تعریف مسئولیت

در این گفتار به مفهوم لغوی و حقوقی مسئولیت می‌پردازیم. ابتدا از مفهوم لغوی آن سخن می‌گوییم سپس به مفهوم حقوقی آن می‌پردازیم.

1-1-1- مفهوم لغوی مسئولیت

مسئولیت مصدر جعلی از ریشه «سأل» به معنای مواخذه، ضمانت و ضمان است[1]. نزدیک‌ترین معادل فارسی کلمه مسئولیت واژه پاسخگویی است. در واقع مسئولیت عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می‌شود.[2] مسئولیت داشتن و پاسخگو بودن به مقتضای شیوه و چگونگی پاسخگویی و همچنین با توجه به مقام پرسش‌گر به چند دسته تقسیم می‌شود. اگر این پاسخگویی در پیشگاه خداوند متعال و یا محکمه وجدان صورت گیرد، مسئولیت اخلاقی است و اگر در برابر حقوق موضوعه باشد نام مسئولیت حقوقی به خود می‌گیرد؛ که این نوع مسئولیت خود به مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی منقسم است.[3] در حقوق مدنی انگلیس برای مفهوم مسئولیت[4] بیشتر از واژه «مسئولیت جبران خسارت»[5] استفاده می‌شود.[6]

انسان مسئول و پاسخگوست و باید نتایج اعمال و رفتار خود را تحمل کند اما دلیل مسئولیت انسان و التزام او به پاسخگویی چیست؟ مسئولیت همواره با احساس آزادی همراه است.[7] تصور مسئولیت بدون داشتن آزادی و اختیار غیرممکن است. در واقع مسئولیت همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است. بنابراین مسئولیت انسان نامحدود نیست و آنجا که غریزه حاکم بر رفتار انسان است سخن از مسئولیت بی‌معناست.[8] اما آنجا که انسان آزاد و مختار است، آزادی او در یک چارچوب خاص مورد حمایت بوده و خروج از آن موجب مسئولیت است. تعیین حدود و ثغور آزادی افراد در اعمال حقوقی خود به دو طریق متصور است:

1- به موجب قانون و 2- از طریق قراردادهای خصوصی که اشخاص در حیطه حقوق مدنی خود تنظیم می‌کنند. و تخلف از چارچوب قانونی یا قراردادی حقوق مورد استیفاست که منشاء مسئولیت افراد قرار می‌‌گیرد.[9]

1-1-2- مفهوم حقوقی مسئولیت

مسئولیت در اصطلاح حقوقی به معنای تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر از دیگری که وی به او وارد آورد خواه این ضرر ناشی از فعل خود او باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. در فقه و حقوق اسلامی به جای واژه مسئولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می‌رود و اعم از مسئولیت مدنی و کیفری است. همچنین در تعریف حقوقی مسئولیت می‌توان گفت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او باشد.[10]

سوالی که مطرح است این که آیا دو مفهوم تعهد و مسئولیت دو تعبیر مختلف از یک ماهیت‌اند یا بین آن دو فرق است؟ آیا تعهد با مسئولیت مترادف است؟

 هر چند تعهد و مسئولیت در زمینه های بسیاری باهم مرتبط اند به طوری که می‌توان گفت منشاء بسیاری از مسئولیت ها، تعهد می‌باشد به عبارت دیگر نقض تعهد باعث ایجاد مسئولیت می‌شود از این رو، ریشه مسئولیت های قراردادی را باید در نقض تعهد جستجو کرد ولی گاهی منشاء برخی از مسئولیت‌ها تعهد نمی‌باشد و ماهیت آن مسئولیت قهری می‌شود. به همین دلیل میان تعهد و مسئولیت اشتراکات و تمایزاتی وجود دارد.[11]

هرچند در تعهد، اغلب مسئولیت به انجام کار یا عدم انجام کار وجود دارد و در مسئولیت‌ها نیز تعهد به جبران خسارت وجود دارد؛ اما تعهد یا دین با مسئولیت متمایز است[12]. تفاوت از آنجا آشکار می‌شود که گاهی علیرغم وجود تعهد، مسئولیتی بر پرداخت وجود ندارد و گاهی برعکس؛ مسئولیت در پرداخت وجود دارد هرچند تعهد یا دینی وجود نداشته است. ماده 266 ق.م[13] مثالی است برای تعهد بدون مسئولیت پرداخت و مسئولیت ظهرنویسانی که بدهکار نیستند در مقابل دارندگان اسناد تجاری و یا مسئولیت تضامنی غاصبانی که مال مغصوب در ید آنها تلف نشده است در برابر مالک؛ مثال‌هایی است برای مسئولیت بدون تعهد[14]. البته در جایی که مسئول پرداخت، دین و تعهدی نداشته است؛ مقدار پرداختی از کیسه او نمی‌رود و حق دارد از مدیون اصلی؛ مبلغ را مطالبه کند[15]. اما به هرحال مسئولیت به پرداخت با تعهد به پرداخت متفاوت است و به تبع همین امر تعهد قراردادی نیز با مسئولیت قراردادی یکسان نیست. تعهد قراردادی مستقیماً ناشی از قرارداد است و «تعهد اصلی» نامیده می‌شود[16] ولی مسئولیت قراردادی التزام دیگری است که در نتیجه عهدشکنی بوجود می‌آید و منبع مستقیم آن «عدم اجرای عقد» است. مسئولیت قراردادی و التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی، دنباله و بدل تعهد اصلی هم نیست، بلکه ضمانی است که در اثر تقصیر متعهد و عهدشکنی او بوجود می‌آید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسئول، نقض قرارداد او با زیان دیده است نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری. بنابراین مسئولیت قراردادی را نباید با مسایل مربوط به اجرای عقد مخلوط کرد[17].

1-2- انواع مسئولیت

مسئولیت شامل موارد بسیاری می‌شود ولی آن چه که در این جا مورد بررسی قرار می‌گیرد مسئولیت مدنی، قراردادی، اخلاقی و کیفری می‌باشد.

1-2-1- مسئولیت اخلاقی

یکی از مباحث مهم اخلاقی که از دیر باز مورد توجه فیلسوفان اخلاق بوده، مسأله «مسئولیت اخلاقی» است. در طول تاریخ مباحث اخلاقی، مسائل فراوانی در باب معنای مسئولیت، شرایط آن، خصوصیات مسئول و ویژگی‌های سائل مطرح شده است.

اهمیت این مسأله آن گاه روشن‌تر می­شود که به ارتباط آن با برخی مباحث فلسفی و کلامی و برخی داده‌های علوم طبیعی و انسانی توجه کنیم. این مسأله از طرفی با مباحثی چون «علیت» و «جبر و اختیار» گره خورده است (مسائلی که از آغازین دوران شکل گیری تفکر فلسفی بشر تا روزگار حاضر، پیوسته افکار و اذهان بسیاری از اندیشمندان بزرگ جهان را به خود مشغول داشته و هنوز هم به راه‌حلی نهایی نینجامیده است) و از طرفی با مباحث کلامی مهمی نظیر «علم مطلق»، «قدرت فراگیر خداوند» و مبحث بسیار پیچیده و اندیشه سوز«قضا و قدر الهی» در ارتباط است.

افزون بر این دوران جدید، پیشرفت‌های چشمگیری که در علوم جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی و روان‌کاوی پدید آمده، مسأله مسئولیت اخلاقی انسان را به چالش‌هایی جدی فراخوانده و بر پیچیدگی و اهمیت آن افزوده است. برخی از دانشمندان علوم انسانی با رفتارهای آدمی، هر کدام به طریقی، اختیار و اراده آزاد را از انسان سلب کرده و مدعی شده‌اند آدمیان کمتر به عنوان فاعل‌های مختار و آزاد به حساب می‌آیند؛ آنان بیشتر مانند قطعات پیچیده یک ماشین هستند و رفتارها و اعمالشان کاملاً متأثر از عوامل محیطی و ژنتیکی است. پیامد قطعی چنین دیدگاهی، سلب مسئولیت اخلاقی از انسان است.

مسأله دیگری که اهمیت این بحث را برای فیلسوفان دین و اخلاق نشان می­دهد این است که گاهی از آن به عنوان پایه‌ای برای اثبات وجود خداوند استفاده می­کنند. یعنی از وجود احساس مسئولیت در درون انسان، به وجود سائلی ذی شعور، قدرتمند و غیر انسانی که بر کنه احوال آدمیان آگاهی دارد پل می­زنند. برخی از فیلسوفان اخلاق کوشیده‌اند تا از این طریق نیازمندی و وابستگی دین به اخلاق را نشان دهند.

گفتنی است که مبحث مسئولیت اخلاقی، منحصر به افعال مستقیم انسان نیست. بلکه درباره پیامدهای غیر مستقیم و ناخواسته کارهای او نیز قابل طرح است. حتی نسبت به ویژگی‌های روان شناختی و ملکات نفسانی انسان نیز می­توان پرسید که آیا فلان شخص نسبت به «میل به قساوت و ظلم» (و نه فعل ظالمانه) مسئول است یا نه؟ همچنین قلمرو این مبحث منحصر به آثار و افعال مربوط به آینده نیست. بلکه افعال و پیامدهای مربوط به گذشته را نیز شامل می­شود. از این‌رو، مسئولیت را در یک اعتبار به دو بخش تقسیم می­کنند: مسئولیت مربوط به گذشته (retrospective) و مسئولیت معطوف به آینده(prospective) . بخش اول، مسئولیتی است که پس از وقوع فعل متوجه انسان می­شود و بخش دوم، مسئولیتی است که پیش از وقوع فعل متوجه فاعل است. و هر کدام از این موارد منوط و مشروط به داشتن وظیفه یا الزامی نسبت به شیء مورد نظر است.[18]

1-2-2- مسئولیت مدنی

حقوق در پی برقراری نظم و عدالت اجتماعی است. تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه مستلزم آن است که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکلیف بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی که این تکالیف و مقررات را نقض می‌کنند مورد بازخواست قرار دهد. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحدی نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است. هرجا نقض قاعده‌ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری که مسئولیت کیفری نام دارد برقرار است و جایی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق است. بنابراین مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی است که باعث اضرار ناروا به شهروندان می‌گردد.[19]

واژه مسئولیت مدنی که امروزه در حقوق ما تعبیری شایع و متداول است در اصل به خانواده حقوق رومی- ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا کرده است[20] و در فقه اسلامی از عناوین ضمان قهری یا ضمانات استفاده می‌شود. اما تعاریفی که حقوقدانان از این واژه ارائه داده‌اند کمابیش یکسان و با تاکید بر اصل «جبران خسارت» است که سابقه فقهی آنرا می‌توان قاعده لاضرر دانست. از جمله گفته شده است مسئولیت مدنی عبارت است از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است[21]. برخی مسئولیت مدنی را به معنای جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان بار دانسته‌اند[22] و عده‌ای مسئولیت مدنی را وظیفه‌ای می‌دانند که برعهده یک مسئول نهاده شده تا زیان‌های وارد آمده به دیگری را جبران کند[23]. این تعاریف همانگونه که گفته شد تنها بر اصل جبران خسارت تکیه داشته و نکات مهم و ضروری دیگری را مدنظر قرار نداده و بدین ترتیب حوزه مسئولیت را بیش از اندازه گسترش می‌دهند. بدیهی است هر ضرری قابل جبران نیست و تحمل برخی زیان‌ها لازمه زندگی اجتماعی است. بنابراین ضرری قابل جبران و موجب مسئولیت است که من غیرحق وارد شده باشد و به همین منظور بایستی در تعریف مسئولیت مدنی قید ناروا بودن به ضرر افزوده شود[24]. از طرفی شخص تنها مسئول جبران خسارتی است که منتسب به وی باشد بنابراین قابلیت انتساب نیز باید به نوعی داخل در تعریف شود. با توجه به نکات فوق شاید بتوان مسئولیت مدنی را اینگونه تعریف نمود که «مسئولیت مدنی عبارت است از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروایی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب است».

مسئولیت مدنی در معنای فوق را به دو شعبه مهم تقسیم کرده‌اند : 1- قرار دادی 2- خارج از قرارداد.[25]

از مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به «الزامات خارج از قرارداد»، «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی به معنای اخص» نیز تعبیر می‌شود[26]. مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تاخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به وجود می‌آید، اما مسئولیت خارج از قرارداد که از وقایع حقوقی است در نتیجه ورود ضرر یا تسلط بر مال دیگران یا استفاده مشروع یا نامشروع از اموال یا امتیازات یا خدمات دیگران حاصل می‌گردد.[27]

1-2-3- مسئولیت کیفری

به‌طور كلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت كيفري» يا «مسئوليت جزايي» مطرح مي‌شود. با اين وجود، در هيچ يك از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است. به هر حال، مسئوليت كيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديدة جزايي يا جرم است.

از ديدگاه كيفري، ارتكاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب مسئوليت كيفري نيست، بلكه براي اين كه مرتكب جرم را از نظر اخلاقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم لازم است كه شرايطي با هم جمع شوند كه عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه كه از ميل و ارادة آگاهانة مرتكب آن نشأت گرفته باشد و نحوة پندار، كردار و جريان تصميم‌گيري او را مشخص كند.

دوم: عمل مجرمانه‌اي كه با انديشه، قصد و ميل مرتكب، در عالم خارج تحقق يافته است بايد حاكي از سوءنيت مرتكب يا ناشي از خبط و خطاي او باشد. 

سوم: براي اين كه مرتكب جرم را مسئول بشناسيم، علاوه بر ارادة ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب موجود باشد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 587