عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدتفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال
جرم اقتصادی، غالباً محصول دنیای جدید است. و لذا، همچون جرايم علیه اموال یا جرايم با انگیزهي مالی به سبک گذشته، جرم فقرا و افراد فرو دست محسوب نمیشود. شخصی را که صرفاً به انگیزهي رفع نیاز مالی یا بدون آن، دست به ارتکاب مثلاً جرم سرقت میزند،نمیتوان یک مجرم اقتصادی دانست. حتی کلاهبرداری نیز جرم جرایم علیه اموال است، نه جرم اقتصادی، مگر این که میزان موضوع جرم از مبلغ خاصی تجاوز نماید.
جامعه همچنان مجرمین مالی و جرایم علیه اموال را بیشتر مستحق سرزنش می داند. اما تخصصی بودن عملکرد برخی از مجرمین اقتصادی از حیث علمی و عملی، ممکن است باعث شود تا نه تنها مرتکب، چنین احساسی نداشته باشد، بلکه به عکس از درون به زرنگی و مهارت خود افتخار کند. جامعه نیز معمولاً قبح عمل وی را به اندازهي کافی درک نمیکند و چه بسا برخی هوش و ذکاوت وی را تحسین کنند.[1]
این دو نوع از جرایم حتی اغلب در بزه دیده جرم هم با هم تفاوت دارند. بزه دیده جرایم اقتصادی اغلب دولت و بیت المال است در حالی که در جرایم علیه اموال بزه دیده اغلب اشخاص حقوق خصوصیاند.[2]بنابراین صرف استفاده از ابزار جدید، به تنهایی نوع جرم را تغییر نمیدهد، اگرچه در مراتب شدت و ضعف آن موثر است. به عنوان مثال فرقی نمیکند که شخص با حضور فیزیکی و رو در رو، دیگری را اغفال كند و اموال او را ببرد، یا از طریق انتشار در روزنامه و اعلام شمارهي حساب بانکی.
بند دوم- تفاوتهای مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی
با ظهور مفهوم جرم یقه سفیدی، جرم اقتصادی نیز متحول و وارد مرحلهي جدیدی شد. گفتیم که در تعریف اولیه آن این جرم عموماً مربوط به افراد طبقات بالای جامعه است که با استفاده از دانش و تخصص خود و گاه در یک فضای مجازی، مانند فضای سایبری آن را مرتکب میشوند و جرم ارتکابی غالباً در جریان یا در ارتباط با فعالیت شغلی آن هاست. جرم اقتصادی از حیث وسیلهي ارتکاب جرم نیز دارای ویژگی خاصی است.
جرايم از حیث وسیلهي ارتکاب به دو دسته: جرايم متقلبانه و جرايم خشونت آمیز تقسیم میشوند. جرايم خشونت آمیز مبتنی بر سوء استفاده از قدرت، زور و به اصطلاح نیروی فیزیکی است. وسایل ارتکابی این گونه جرايم، آشکار و ملموس است. این جرايم به آساني کشف میشوند و رقم سیاه آنها پایین است، اما جرايم خدعه آمیز، بیشتر بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی اندیشه، استعداد و نیروی فکری و ذهنی مبتنی است. وسیله ارتکابی در این گونه جرايم، مبهم و نامحسوس است یا میزان تأثیر وسیله در ارتکاب جرم چندان مشخص نیست. جرايمی همچون تقلب مالیاتی، خیانت در امانت، تجاوز به حقوق مصرفکننده، پول شویی، کلاهبرداری رایانهای از طریق سوءاستفاده از داده پیامهای مالی افراد، سرقت اطلاعات مالی که از آنها غالباً به عنوان مصادیق جرم اقتصادی، نام میبرند، چنین هستند .[3]
در بحث مسؤولیت کیفری اشخاص و نهادهای حقوقی نیز این تفاوت آشکار می شود[4] البته موضوع مسؤولیت مدنی و جبران خسارت از ناحیه شرکتها و اشخاص حقوقی، قبلاً پذیرفته شده بود. بنابراین وارد کردن بابی از مسؤولیت کیفری متفاوت از گذشته، در راستای وقوع جرايمی ضرورت يافت که موضوع آن را شرکتها، مدیران و مستخدمان آنها در راستای وظایف شغلی تشکیل میدادند جرايمی که گاه در همان زمان نیز به نام جرايم اقتصادی از آنها یاد می شد.
برخی کشورهای داراي نظام حقوقي کامن لو، این گونه مسؤولیت را تا ارتکاب قتل غیرعمد، منتسب به یک شرکت یا نهاد حقوقی گسترش داده بودند.[5] با این حال دانستن این مطلب نباید چندان عجیب به نظر برسد؛ زیرا در نظام حقوقی ایران طبق قانون مجازات اسلامی از دیه به عنوان مجازات نام برده شده است. هر چند رویه قضایی و غالب حقوقدانان، دیه را جبران خسارت و از باب مسؤولیت مدنی می پذیرند اما با توجه به مقررات جدید ممکن است شخص حقوقی را بتوان محکوم به پرداخت دیه نمود.
مبنای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی تا مدتها در حقوق کیفری اروپایی مورد بحث بود. کنگرهي انجمن بینالمللی حقوق کیفری در بخارست به سال 1929 قدم مهمی در پذیرش این مساله بود.[6] با این حال اعمال آن در اتحادیهي اروپا، همواره با تردیدهایی مواجه بوده است. بعد از رسوایی ارتکاب چند فقره کلاهبرداری کلان در دههي 1990، از جمله مورد مربوط به بانک قدیمی در مودف لندن به نام برینگز ( 1995 )، که سبب وارد شدن ضررهای هنگفت مالی و نهایتاً ورشکستگی آن گردید، لزوم وجود یک مسؤولیت کیفری افتراقی در خصوص این گونه جرايم بیشتر احساس می شد.
هم اکنون، ضرورت پرداختن به موضوع در نظامهای حقوقی سراسر دنیا کاملاً احساس میشود. فرانسه از جمله کشورهایی است که در قانون جزایی اخیر خود (1992) مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکتها را مد نظر قرار داده است.[7]
موضوع شخصیت حقوقی، نخستین بار، در قانون تجارت مصوب 1304 خورشیدی مطرح شد. سپس به موجب قانون تجارت مصوب 1311 نظامات و قواعد آن شکل گرفت. در جلد دوم قانون مدنی مصوب 1313 و 1314 خورشیدی نیز در دو ماده (1002 و 1335) از شخص حقوقی یاد شده است. با این حال در نظام کیفری ایران، از دیرباز، قانون گاه غیر صریح و گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذيرفته شده است، ولی هنوز به صورت یک قاعده در نیامده و تنها به صورت موردی بوده است. از اولین قوانینی که میتوان از آنها مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را استنباط كرد، ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب 1334 است که به مجازات تعطیلی موسسات پزشیک و دارویی که توسط افراد فاقد صلاحیت اداره می شوند، اشاره میکند. ماده ی 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مقرر نموده است كه مسؤولیت کیفری را علاوه بر اشخاص حقیقی، متوجه اشخاص حقوقی نیز کرده است، حال آن که در مادهی 76 قانون نظام صنفی ، رویکردی متفاوت ديده ميشود.وجود مواد قانونی ناهماهنگ، اعلام نظر دربارهي پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مشکل میکرد اما اخیراً و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت. اگرچه در مسؤولیت مدنی این اشخاص تردیدی نیست.جرم اقتصادی از حیث بزه دیده نیز با سایر جرايم متفاوت است. مفهوم بزه دیدگی در این جرايم غیرملموس و اعتباری است. اقتصاد عمومی، بهداشت و اعتماد عمومی، به نوعی بزهدیدهي نهایی این جرايم هستند.[8]
که گاه تاثیر آن در طول زمان جلوه گر می شود. به عنوان مثال در جرم کم فروشی و گران فروشی، فروشندهای که مبلغی به قیمت قانونی كالا اضافه ميکند.این مبلغ براي هر كالا ناچیز است و کسی از این حیث خود را متضرر و بزهدیده احساس نمیکند، ولی جمع این مبالغ به تعداد مشتریان، برای شخص گرانفروش سود کلانی در بر خواهد داشت که در مدت طولانی، بر نظم اقتصادی کشور از جمله ایجاد تورم تاثیرگذار است. این موضوع در فساد مالی که آن را یکی از مصادیق بارز جرم اقتصادی میدانند نیز ديده ميشود، ممکن است ارباب رجوع یک ادارهي دولتی یا یک شرکت خصوصی، با میل و رغبت حاضر به پرداخت رشوه به هر میزان باشد و حتی خود پیشنهاد دهنده باشد تا گرفتار بوروکراسی اداری نشود، اما در دراز مدت، اعتماد عمومی به دولت و نهایتاً نظام حاکم متزلزل و جامعه بیمار خواهد شد. حال آنکه در سایر جرايم، غالباً بزهدیدگی، مستقیم و آنی است.
