عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید– نقد قانونگذاری در مفاهیم قائم مقامی و نمایندگی
علیرغم تفاوتهای میان قائممقامی و نمایندگی قانونی، قانونگذار گاهی این دو واژه را به جای یکدیگر به کار برده است. این کاربردهای واژگانی متفاوت در مباحث مهمی همچون تجدیدنظرخواهی، در قانون آئیندادرسیمدنی1379 به چشم میخورد. در ماده 335 این قانون، تنها به طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها حقتجدیدنظرخواهی داده شده است و از حق تجدیدنظری که قائممقام اصحاب دعوا مانند منتقلالیه، وارث و وصی دارند چشمپوشی شده است. در حالی که در ماده 378 همین قانون علاوه بر دادستان کل برای طرفین دعوا، قائممقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان نیز حق فرجامخواهی از آرا پیش بینی شده است. میتوان گفت عدم ذکر حق تجدیدنظرخواهی شخص قائممقام در قانون آئیندادرسیمدنی ناظر به بدیهی بودن این حق برای وی نزد مقنن بوده اما خوب است برطرف نمودن این خلأ قانونی مورد توجه مقنن قرار گیرد. دو مفهوم مذکور و تمایز میان آنها در مواد قانون آئیندادرسیمدنی به صورت جزئی مورد توجه مقنن قرار گرفته است. مصداق بازر این توجه ماده 303 میباشد که مقرر داشته «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» (شمس،1387ج1: ص287-288)
در برخی قوانین قائممقام به معنای جانشین و نیز به معنای نایب استعمال شده است. چنان که در ماده 395 قانون تجارت قائممقامی تجارتی از اقسام نمایندگی است و در ماده 418 همان قانون هنگامی که گفته میشود «مدیرتصفیه قائممقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.» از قائممقامی نوعی ولایت را به ذهن میآورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر مقنن بوده است؛ اما در مواد 219 و 231 قانونمدنی مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای جانشینی را میرساند.(کاتوزیان، 1387: ص 245) به عقیده برخی مدیر تصفیه قائممقام تاجر نیست بلکه نماینده قانونی او میباشد.( ستوده تهرانی،1375، ج4: ص 145) زیرا او فقط اموالی را بین طلبکاران تقسیم نموده و باقیمانده آن را به تاجر داده و خود نیز حقالزحمهای بابت این نمایندگی از تاجر دریافت میکند.
گفتار دوم- تعاریف و اقسام قائم مقامی
در حقوق فرانسه قائممقامی اینگونه تعریف شده: «جانشینی یک شیء به جای شیء دیگر و جانشینی یک شخص به جای شخص دیگر در یک رابطه حقوقی.» (دارویی،1383: ص13) در حقوق این کشور قائممقامی به عینی و شخصی تقسیم میگردد. در حقوق اسلامی قائممقامی منحصر در قائممقامی شخصی (عام و خاص) است و تنها به قائممقامی قانونی و قراردادی تقسیم میشود زیرا هیچ مبنا، ضرورت و اثری برای تقسیم قائممقامی به عینی و دینی وجود ندارد. قائممقامی شخصی خود به قائممقامی عام و خاص و هر یک نیز به عینی و دینی تقسیم میشوند. قائممقامی مصطلح و رایج در ادبیات حقوقی همان قائممقامی شخصی است که متضمن اجرای حقوق و تعهدات توسط شخص جانشین میباشد. قائممقامی در حقوق فرانسه از حیث موضوع به عینی[1] و شخصی[2] و از حیث منشأ به قانونی[3] و قراردادی[4] تقسیم شده است.
بند اول- قائممقامی شخصی و عینی
تقسیمبندی قائممقامی به عینی و شخصی به اعتبار موضوع قائممقامی صورت گرفته است. در حقوق فرانسه گاهی عین و گاهی شخص موضوع جانشینی قرار میگیرد. این تقسیمبندی ریشه در تقسیم حقوق رومی به عینی[5] و دینی (شخصی)[6] دارد. استاد فرانسوی مینویسد تقسیم حقوق به عینی و دینی در حقوق فرانسه همان تقسیم به کار گرفته شده در مکاتب حقوق رومی است. (رنه داوید،1389، ترجمه حسین صفائی: ص 55) این تقسیم، در حقوق اسلامی ایران، که مبانی آن برگرفته از فقه امامیه میباشد، سابقهای ندارد، هر چند اساتید حقوق آن را به تبعیت از حقوق فرانسه و عدم مغایرت با حقوق اسلامی و مشابهت با برخی نهادهای موجود در فقهاسلامی پذیرفتهاند. به این ترتیب قائممقامی عینی عبارت است از بدل قرار گرفتن چیزی به جای چیز دیگر مانند ثمن که بدل مبیع میباشد.(لنگرودی1378، ج4: ص2827) به نظر میرسد بر اساس مبانی فقهی و حقوقی باید به جای مفهوم و واژه قائممقامی عینی از مفاهیم اصیلی چون «بدلحیلوله»، «ابدال و استبدال» مالی به جای مال موقوفه یا «تبدیل مال مرهونه» موضوع ماده 784 و 791 قانونمدنی استفاده نمود. همچنین در ماده 7 قانون بیمه قائممقامی عینی وجود دارد؛ به موجب این ماده طلبكار مي‌تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بیمه نماید و در اين صورت هر گاه حادثه‌اي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه‌گر بايد بپردازد تا ميزان آن چه را كه بيمه‌گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
فقها و حقوقدانان اسلامی صرف مفهوم جانشینی را مقسم قرار ندادهاند بلکه مفهوم جانشینی شخص به جای شخص دیگر را منشأ تقسیم قرار دادهاند. تنها نقطه اشتراک قائممقامی عینی و شخصی در تحقق یک جایگزینی است و اگر این مسئله ضابطهای برای جانشینی باشد، باید مواردی مانند ولایت پدر و وصایت وصی را نیز قائممقامی بدانیم چرا که در این موارد نیز اشخاصی جانشین اشخاصی دیگر میشوند. بنابراین قائممقامی صرفاً به معنای قائممقامی شخصی است که نسبت به حقوق عینی و یا دینی صورت میگیرد و این به آن دلیل است که مفهوم قائممقامی بیدلیل توسعه نیابد و اصطلاح آن در جای صحیح خود به کار رود. برخی در نوشتههای خود ادعا نمودهاند که هرچند اصطلاح قائممقامی عینی در قوانین و آثار نویسندگان به کار نرفته است ولی با ملاحظه برخی مواد قانونی معلوم میشود قانونگذار با این نهاد آشنا بوده و آن را پذیرفته است. (دارویی،1383: ص16) به نظر ما این نهادی نبوده که مقنن از حقوق خارجی پذیرفته باشد و اگر چنین میبود، میبایست این نهاد در قانون مدنی و آن هم با لفظ قائممقامی و به همراه آثار حقوقی آن ذکر میشد؛ ضمن آن که این مفهوم در نهادهای مشابه و دارای عنوان خاص مانند بدل در حقوق اسلامی وجود داشته است. مؤید ادعای انصراف معنای قائممقامی به قائممقامی شخصی آن است که تعاریفی که حقوقدانان تا به حال از قائممقامی ارائه دادهاند بیشتر ناظر به این نوع و نه ناظر به نوع دیگر آن بوده است و به این ترتیب این تعاریف در آثار دیگر مورد نقد قرار گرفته به این بیان که این تعاریف فقط قائممقامی ناشی از انتقال مال را شامل شده و قائممقامی عینی و قائممقامی با پرداخت و قائممقامی ناشی از انتقال قرارداد را شامل نمیشود. (همان: ص13) در حالی که با نگاه حقوقاسلامی حداقل این انتقاد در مورد تعاریف قائممقامی وارد نیست.
اما به هر ترتیب قائممقامی عینی در حقوق فرانسه عبارت است از «جانشینی یک مال به جای مال دیگر با همان اوصاف، امتیازات و الزامات در یک رابطه حقوقی». (همان: ص14) در کتاب مصری معجم القانون تعبیر جانشینی عینی این طور توضیح داده شده است: «جانشینی عین به جای عینی دیگر که از دارایی شخص، خارج شده یا نابود گشته باشد مانند مبلغ غرامت بیمه که به جای عین مرهونه قرار میگیرد زمانی که به سببی مثل آتش سوزی از بین رفته باشد.» (عزالدین عبدالله،1420: ص88 )[7] پس قائممقامی عینی در حقوق خارجی زمانی محقق میشود که عین جایگزین عینی دیگر شود و در موقعیت حقوقی آن قرار میگیرد. مانند بدل مال مرهونه یا موقوفه.
پیشتر اشاره کردیم که قائممقامی شخصی عبارت است از جانشینی شخصی به جای شخص دیگر، به سبب عمل یا واقعه حقوقی، که در نتیجه آن انتقال حق یا تکلیف یا هر دو آن ها صورت میگیرد. صاحبنظران برای قائممقامی شخصی، قائممقامی در تبدیل تعهد به اعتبار دائن یا مدیون را مثال زدهاند. (لنگرودی، همان) در مصر قائممقامی شخصی را چنین تعریف کردهاند: «جانشینی در حق شخصی یعنی جانشینی در حقوق از کسی که دین دیگری را به جای او پرداخته است».(عزالدین عبدالله، همان)[8]
در ذیل این تقسیم فرانسوی میتوان گفت قائممقامی عینی به مفهوم کلی آن نیز میتواند به قانونی و قراردادی تقسیم شود. به عنوان مثال بدل قرار گرفتن ثمن برای مبیع را از نوع قائممقامی قانونی دانست و بدلیت عینی از عین دیگر به موجب یک قرارداد را قائممقامی عینی قراردادی تلقی نمود اما این تقسیم مرسوم نبوده و آن چه مقسم تقسیم به قانونی و قراردادی قرار میگیرد قائممقامی شخصی است نه غیر آن.
