ديوان عدالت اداري و اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مطالعه مذاكرات مختصر مجلس خبرگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره ديوان عدالت اداري مبين آن است كه هويت حقيقي اين مرجع قضايي برجسته و ماهيت اقتدارات آن و تأثير انكارناپذير استقرار اصل نظارت قضايي به عنوان پشتوانه يك نظام مردم‌سالار حتي بر جمعي از تدوين‌كنندگان قانون اساسي هم به‌طور واضح مكشوف نبوده است. اين مذاكرات به شرح زير مي‌باشد.

متن اوليه اصل 173 قانون اساسي كه به عنوان اصل 23 پيشنهاد شده بود به اين شرح تهيه شده بود «به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي، ديواني بنام ديوان عدالت اداري تشكيل مي‌شود كه حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را با رعايت استقلال قوه قضاييه قانون تعيين مي‌كند.»

يكي از نمايندگان مي‌پرسد منظور از «با رعايت استقلال قوه قضاييه» چيست؟ رئيس مجلس خبرگان پاسخ مي‌دهد يعني اين هم از شعب دادگستري است. يك چيز جدائي نيست.

نماينده ديگر– پس به اين صورت نبايد نوشته شود چون اين معنا را نمي‌رساند.

رئيس– بله در حقيقت دادگاه اختصاصي است كه مربوط به دادگستري است.

نماينده ديگر– منظور اين است كه رسيدگي به شكايات طوري نباشد كه به استقلال قوه قضاييه لطمه بزند يعني دادگستري اين مملكت دو مركز داشته باشد يعني يكي قوه قضاييه و ديگري ديوان عدالت. هر دو اينها كارشان معلوم باشد. هر دو اينها مربوط به دادگستري باشد.

رئيس– منظور اين است كه از شعب دادگستري است.

سرانجام پس از مذاكرات كوتاه و مختصر اصل 173 قانون اساسي در باب ديوان عدالت اداري بصورت فعلي با 56 رأي موافق و 2 رأي ممتنع مورد تصويب مجلس خبرگان قرار گرفت.[1]

به موجب اين اصل «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي‌عالي قضايي تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون معين مي‌كند.» و اين اصل در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 تغيير يافت و به جاي شوراي‌عالي قضايي، رئيس قوه قضاييه در اصل آورده شد.

در راستاي تحقق جامع اين اصل در تاريخ 4/11/60 اولين قانون ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، كه با توجه به تحولات دستگاه قضايي موادي از اين قانون در تاريخ 1/2/1378 مورد اصلاح قرار گرفت. النهايه ضرورت پاسخگويي به مطالبات جامعه و همچنين تغيير در ساختار دستگاه‌هاي اجرائي، قوه قضاييه را بر آن داشت تا لايحه‌اي جامع‌تر تدوين، و براي تصويب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که پس از فراز و نشیب‌های بسیار لایحه مذکور تحت عنوان «قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385» جایگزین قوانین سابق شد. ناگفته نماند با تصویب قانون دیوان عدالت اداری به موجب ماده 49 این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 60 و اصلاحات بعدی آن و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1362 شوراي‌عالي قضايي و 79 مصوب رياست قوه قضايیه لغو گردیده، و لکن تاکنون به تکلیف مقرر در مادة 48 راجع به لایحه آيین دادرسی که بایستی ظرف 6 ماه تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد، عمل نشده است.

2-4 صلاحیت های دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» ناميده می‌شود در تهران مستقر می‌باشد تعیین تعداد شعب دیوان

به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضايیه است.

دیوان عدالت اداری كه از صلاحيت در رسیدگی به کلیه دعاوی اداری راجع به دولت صرفاً در مواردی که تکلیف دیگری در قوانین خاص بر آن تعیین نشده است، برخوردار است، در تهران مبادرت به استقرار شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر و مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل هیأت‌های عمومی و تخصصی نموده و شعب نمی‌توانند به هیچ دعوايی رسیدگی نمایند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع، رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات درخواست نموده باشند. شعب دیوان در تهران موافق قوانین رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت می‌نمایند که محدوده صلاحیت و حدود اختیار شعبه بدوی دیوان در ورود به رسیدگی ماهوی در ماده 10 و 11 و شعب تجدیدنظر دیوان در ماده 65 و در خصوص حدود صلاحیت و وظائف هیأت عمومی در ماده 12 و 13 همچنین هیأت‌های تخصصی در رسیدگی به امور در صلاحیت هیأت عمومی در مادة 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بیان شده است که شعب اعم از بدوی و تجدیدنظر و هيأت‌ها اعم از عمومی و تخصصی از ارکان تشکیلات قضايی دیوان محسوب می‌شوند زیرا مقتضای ذات کارشناسان رسیدگی به امور قضايی است. یکی از ارکان که مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است دفاتر استانی می باشد . به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان

پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

از نظر تشکیلات اداری و از نظر مالی بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضايیه منظور شده است به همین مناسبت امور مالی و اداری قضات آن توسط قوه قضايیه تأمین و اداره می‌شود و کارکنان اداری دیوان از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و کلیه امور استخدامی قضات و کارکنان قضایی از بدو استخدام تا بازنشستگی بوسیله مقامات اداری قوه قضايیه انجام می‌شود. لازم به ذکر است استخدام مابقی کارکنان اهم از مالی و اداری و غیره توسط تشکیلات دیوان انجام می پذیرد .  به موجب ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی، تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد احصاء شده در این ماده تهیه و پس از تأیید و تصویب ریاست قوه قضايیه به معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت ریاست جمهوری جهت تأیید نهائی ارسال نماید. [2]

2-5 قضات دیوان

قضات دیوان باید دارای 10 سال سابقه کار قضايی باشند در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد يا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق يا مدرک حوزوی معادل، داشتن 5 سال سابقه کار قضايی کافی است.     کار قضايی در دیوان عدالت اداری کار ساده‌ای نیست بلکه همواره همراه با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هائی است که مقامات مسئول آن باید از مراتب علمی، تجربی، اخلاقی، شم قضايی و قدرت کافی برخودار باشند تا بتوانند حق را احقاق و حسن اجرای قوانین را تأمین نمایند. به همین جهت شرایط و ضوابط کار قضايی در دیوان با سایر قضات که عهده‌دار مقام شامخ قضاوت در دادسراها و محاکم عمومی هستند متفاوت و متمایز است و قاضی دیوان بایستی یا 10 سال سابقه کار قضايی قبل از حضور در دیوان داشته باشد یا اینکه از نظر علمی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دكتری در یکی از گرایش‌هاي رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل باشد که در آن صورت 5 سال سابقه کار قضايی کفایت می‌نماید که وضع این شروط از سوی قانونگذار در ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری بدین جهت است که اگر نظارت قضايی توسط قاضی متخصص در دیوان عدالت اداری به درستی انجام شود موجب تضمین قضايی و حفظ حقوق فردی و اجتماعی است و دولت باید بداندکه اگر مانع از اعمال سایر نظارت‌ها بر عملکردش گردد، قضات دیوان عدالت اداری سد غیر قابل نفوذی هستند که بصورت مکمل سایر نظارت‌ها عملکرد دولت را جهت تصمیمات و اقداماتی که معمول می‌دارد با رعایت چارچوب‌های مشروع خود با قانون منطبق می‌سازد.[3]

اعطاء نقش نظارتی به قضات دیوان عدالت اداری از سوی قانونگذار جهت اعمال نظارت قضايی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت در ارتباط با تصمیمات و

اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین این واحدها ناشی از عوامل ذیل است.

• قاضی کارشناس خوبی است و تجربه کافی دارد و عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را درمی‌یابد و می‌تواند صالح‌ترین فرد به نظارت اجرای صحیح قوانین و مقررات باشد و در مقام اعمال نظارت قضايی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت با رأی‌های صائب و تدبیرهای مصیب خود دولت را ارشاد نمایند و حتی نارسائی‌های قانون را یادآور شده تا قوانین عادلانه اجراء گردد و قوانین ناصحیح مشخص و موارد مثبت و مفید آن آشکار شود.
• قاضی می‌تواند هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد، و هم با تفسیر‌های قضايی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید. و حتی مسیر قوانین را تغییر داده و موجب شود که مقنن در مصوبات خود تجدیدنظر نمايد.
  

  متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید