انواع عقود اسلامی
عقد مالی عقدی است که بین دو طرف در مورد استفاده یا انتقال ملکیتِ یک مال بسته میشود و مال هر چیزی است که در بازار ارزش معاملهای دارد. به طورکلی عقود اسلامی در سیستم بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از (موسویان،فیروزآبادی،۱۳۸۷،۹۹)
۲-۹-۲-۱ قرض الحسنه
قرض الحسنه ، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان،قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. قرض الحسنه عقدی لازم است و از این رو مقروض نمی تواند قبل از انقضای مدت ،طلب خود را مطالبه نماید. از نظر مدت زمان ، قرارداد قرض الحسنه به طور متوسط از سلف و فروش اقساطی که قراردادهای کوتاه مدت هستند زمان بیشتری می برد و از مشارکت مدنی و جعاله که عقود بلندمدت هستند کوتاه تر است.( مجموعه مقالات وسخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، ۱۳۵)
موارد اعطاء (کاربرد)
آثار اقتصادی عقد قرض الحسنه
طبق اصل پیگو و براساس قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد، آخرین واحدهای درآمدی برای افراد پر درآمد از مطلوبیت کمتری برخوردار است. در مقابل آخرین واحدهای درآمدی برای افراد کم درآمد از مطلوبیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین صاحبان درآمدهای بالا در جدا شدن بخش مزبور از درآمدهایشان و انتقال آن به گروههای پایین درآمدی، حساسیت چندانی نشان نمیدهند. حال با توجه به پاداش معنویای که برای قرضالحسنه در نظر گرفته شده است ثروتمندان انگیزه بیشتری در پرداخت قرضالحسنه از خود نشان میدهند. پرداخت قرضالحسنه در این شرایط ضمن اینکه مطلوبیت کل جامعه از افزایش میدهد، کاهش فقر و بهبود وضعیت توزیع درآمد را به دنبال خواهد داشت.) دادگر ۱۳۸۰(
آنچه که در قرضالحسنه اهمیت پیدا میکند نقش بیشتر بخش خصوصی و اتکای کمتر به دولت در تأمین نیازمندان و ایجاد توازن اقتصادی است و قرض الحسنه می تواند به عنوان یکی ازبهترین ابزارهای کارآمد در سیستم بانکی باشد و برای آن دسته از افراد که بضاعت کافی برای تأمین مالی نیازهای عمومی و ضروری خود را ندارند، قدرت مالی نسبی را ایجاد نماید. برخی از آثار قرض الحسنه عبارتند از(میر معظی ۱۳۷۴):
- افراد معمولا همه وجوهی که در اختیار دارند مصرف یا سرمایه گذاری نمی کنند بلکه همیشه بخشی ازآن را به صورت نقد یا شبه پول نگه می دارند این وجوه را معمولا مردم قرض می دهند پس اولین اثر آن به جریان افتادن وجوه راکد است.
- چون این وجوه در اختیار سایر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار می گیرد و تقاضای آنها تأمین می شود، رفاه و تولید کل در اقتصاد بالا می رود.
- جریان اطلاعات در اقتصاد افزایش می یابد زیرا متقاضیان برای ابراز تقاضا و توجیه آن باید اطلاعات خود را ارائه دهند.
- در اثر انتشار و ازدیاد جریان اطلاعات، خطر و نا اطمینانی در اقتصاد کاهش می یابد.
- گسترش قرض الحسنه موجب بهبود توزیع درآمد میان قشرهای مختلف می شود .
- کارایی اقتصادی بالا می رود.
- ۷٫ بالاخره ، به دنبال آثار فوق، گسترش خدمت قرض الحسنه می تواند از شدت تورم و رکود جلوگیری کند )مجموعه مقالات و سخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، مقاله سید کاظم صدر، ص ۱۳۳ (.
۲-۹-۲-۲ عقود مشارکتی
الف) مشارکت مدنی
عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. مشارکت مدنی درتأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.( موسویان، فیروزآبادی ، ۱۱۷،۱۳۸۷(
ب) مشارکت حقوقی
مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. مشارکت حقوقی منحصرا در شرکت های سهامی عام و خاص انجام می پذیرد و برای تأمین تسهیلات بلندمدت مورد نیاز واحدهای تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.)موسویان، فیروزآبادی، ۱۱۸، ۱۳۸۷(
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: