:: بازدید امروز : 3265
:: باردید دیروز : 504
:: بازدید هفته : 5721
:: بازدید ماه : 13301
:: بازدید سال : 621833
:: بازدید کلی : 1455238

دانلود پایان نامه خسارت های روحی وجسمی ناشی از ازدواج تحمیلی

نوشته شده توسط : admin

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

گفتار دوم: نظريه خطر

پيروان اين نظريه اين گونه استدلال مي كنند كه همين كه شخصي جهت كسب منفعتي فعاليتي را انجام دهد يا فضايي را براي انجام عملي مهيا نمايد و از قبل اين امور خسارتي به كسي وارد آيد، منتفع مكلف به جبران خسارت است هر چند در تحقق آن خسارت مرتكب تقصيري نشده باشد.[۱] ضرورتي ندارد زيان ديده ثابت نمايد زيان وارده به وي در نتيجه تقصير مرتكب است بلكه صرف اثبات ورود زيان از جانب منتفع به وي كافي است. نوع فعاليت مرتكب نيز، اعم از اينكه قانوني يا غير قانوني، مشروع يا نامشروع باشد، در نتيجه مسئوليت تاثيري ندارد. از مهمترين عواملي كه باعث تكوين و رشد اين نظريه گرديده است، مشكل اثبات تقصير توسط زيان ديده، در نظريه تقصير است.

در واقع اين نظريه در مفهوم سنتي آن حتي قديمي تر از نظريه تقصير است. در حقوق روم قديم و معاصر اين اصل پذيرفته شده كه هيچ خسارتي نبايد بدون جبران باقي بماند. [۲]

سر چشمه اصلي اين تحولات «فري»- حقوقدان مشهور ايتاليايي- در مسئوليت كيفري است.[۳]

تحولات اجتماعي مانند يافتن طبقه كارگر و اين احساس كه مورد ظلم واقع شده اند نيز در اين امر بي تاثير نبوده است. در واقع از اين نظريه براي احقاق هر چه بيشتر حقوق كارگران و قشر ضعيف جامعه در مقابل كارخانه داران بزرگ استفاده شد. چون اثبات تقصير كارفرماي صاحب قدرت و نفوذ، براي كارگر ضعيف تقريباً غير ممكن به نظر مي رسد.

در هر صورت اين نظريه داراي مزايا و معايبي است و مخالفان و طرفداراني دارد كه هر گروه داراي استدلال هايي هستند كه به اختصار به آن ها اشاره مي نماييم.

يكي از محاسني كه طرفداران اين نظريه مدعي آن هستند اين است كه فرض اثبات تقصير مقصر در اين نظريه منتفي و در نتيجه اثبات دعوي مسئوليت مدني آسان تر است و اما در جواب، مخالفين استدلال مي كنند كه در تحقق يك خسارت ممكن است اسباب مختلفي دخيل باشند و در اين موارد اين نظريه نه تنها اثبات دعوي مسئوليت را آسان تر نمي كند بلكه باعث سر در گمي دادرس مي گردد چرا كه مبناي مشخصي براي شناسايي مقصر معرفي نمي كند در حالي كه با تبعيت از نظريه تقصير مي توان مقصر را شناسايي و ملزم به جبران خسارت نمود.[۴]

[۱] – كاتوزيان، وقايع حقوقي، پيشين، صص۲۴-۳۲٫

[۲] – كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، همان، ص۱۹۷٫

[۳] – قاسم زلده، الزام ها و مسئوليت مدني بدون قرارداد، همان، ص۳۱٫

[۴] – كاتوزيان، پيشين، ص ۲۰۰٫

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

۲- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟