:: بازدید امروز : 490
:: باردید دیروز : 443
:: بازدید هفته : 933
:: بازدید ماه : 14376
:: بازدید سال : 59631
:: بازدید کلی : 893036

پایان نامه ارشد روانشناسی نقش ازدواج تحمیلی در بروز طلاق عاطفی

نوشته شده توسط : admin

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

گفتار سوم: نظريه تضمين حق

آنچه بخش اصلي اين نظريه را تشكيل مي دهد توجه بيشتري به حق تضييع شده از زيان ديده و تلاش در جهت احقاق حق وي در بر گرداندن وضعيت زيان ديده به حالت قبل از ورود زيان است. طرفداران اين نظريه معتقدند فرد فرد انسان ها حق دارند در امنيت كامل به فعاليت بپردازند و از سود حاصل از فعاليت شان استفاده نمايند و آسايش و رفاه زندگي خويش را تامين نمايند و هيچ كس حق ندارد اين وضعيت را خدشه دار كند و اگر چنين شد بايد خسار ت وارده را جبران نمايد. در واقع اين نظريه تضمين مي كند كه هر حقي كه ضايع شد بايد جبران شود. اما سوالي كه قابل طرح است اين است كه چرا بايد از بين دو حق «فعاليت يك شخص» و «امنيت شخص ديگر» دومي برگزيده شود؟ مبناي اين ترجيح چيست؟ اين بحث در فقه به تزاحم معروف است. و در اينجا تزاحم بين حق فعاليت و كسب و كار و حق امنيت اشخاص است. سوال اين است كه بر چه مبنايي يكي از دو حق را بر ديگري ترجيح مي دهيم؟

پيروان اين نظريه براي پاسخگويي به اين سوال و توجيه و همچنين تعديل اين نظريه تلاش هاي زيادي كرده اند به طور خلاصه آن ها مي گويند: اگر اجراي حق با ورود زيان به ديگري همراه باشد به عبارتي اگر اجراي حق ورود ضرر به ديگري ملزوم هم باشند نمي توان حكم به جبران خسارت كرد. چون حكم به جبران خسارت در واقع انكار حق فعاليت و كار فرد است.

اما اگر بدون اينكه به ديگري ضرري وارد آيد مي توان حق خويش را اعمال كرد، در اين صورت اگر با استيفاء حق، ضرري به ديگري وارد شود بايد از زيان ديده جبران خسارت نمود مثالي كه براي حالت اول مي توان گفت رقابت در عرصه تجارت است كه در بسياري موارد سود يك طرف در گروه ضرر ديگري است و گريزي از اين نيست و مثال حالت دوم رانندگي در خيابان ها و جاده ها است كه حق عموم افراد است ولي هيچ كس حق ندارد، با اجراي حق خود به ديگري ضرر وارد نمايد. [۱]

[۱] – ن.ك به قاسم زاده، مباني مسئوليت مدني، پيشين، ص.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

۲- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟