:: بازدید امروز : 2465
:: باردید دیروز : 504
:: بازدید هفته : 4921
:: بازدید ماه : 12501
:: بازدید سال : 621033
:: بازدید کلی : 1454438

دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی ازدواج هاي اجباري و ناخواسته

نوشته شده توسط : admin

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

گفتار دوم: قاعده اتلاف

اتلاف در اصطلاح فقهي به معني از بين بردن حالت طبيعي هر شيء است به طوري كه آثار و منافع خود را از دست بدهد.[۱] مفاد اين قاعده در حديث «من اتلف مال الغير فهو ضامن» مندرج است. معناي اين قاعده اين است كه هر كس مال ديگري را بدون اجازه ي او تلف يا مصرف كند و يا مورد بهره برداري قرار دهد، ضامن است.[۲]

اين يك اصل كلي است كه كسي كه مال ديگري را تلف كند، مسئول جبران خسارت وارده است[۳] اعم از اين كه به عمد اين كار را انجام داده باشد يا غير عمد، عاقل باشد يا مجنون، صغير باشد يا رشيد.[۴]

به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پديد آمدن نوع ضمان به هيچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از اين رو شخصي كه با عمل خويش موجب تلف مال ديگري شده ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است.[۵]

اين مبنا در قانون مدني ايران نيز كاملاً لحاظ شده است. به موجب ماده ي ۳۲۸ قانون مدني : «هر كس مال غير را تلف كند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اين كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بودن عمد و اعم از اين كه عين باشد يا منفعت…»

برخي اتلاف را به اتلاف حقيقي و حكمي و اتلاف[۶] مستقيم و غير مستقيم تقسيم نموده اند.[۷] منظور از اتلاف حقيقي يا مستقيم آن است كه شخصي اصل مال ديگري را به كلي از بين ببرد مانند خوردن، نوشيدن و پوشيدن و از بين بردن اين قبيل اموال متعلق به ديگري و منظور از اتلاف حكمي يا غير مستقيم زائل شدن منفعت با بقاي اصل مال است. «مانند اين كه شخصي يخ و برف متعلق به ديگري را در فصل تابستان در مكاني مخفي كند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش بر گرداند. در اين جا هر چند مرتكب، عين يخ و برف را نابود نكرده (اتلاف حقيقي) ولي چون آن را از ماليت و ارزش انداخته، مرتكب اتلاف حكمي شده است»[۸]

[۱] – عميد زنجاني، موجبات ضمان، پيشين، ص ۱۱۳٫

[۲] – موسوي بجنوردي، قواعد فقهيه، همان، ص۱۱٫

[۳] – كاتوزيان، همان، ص ۱۵۶٫

[۴] – جعفري لنگرودي، پيشين، ص ۵٫

[۵] – محقق داماد، همان، ص ۱۱۴٫

[۶] – پيشين، ص ۱۱۰٫

[۷] – موسوي بجنوردي، همان، ص ۱۷٫

[۸] – محقق داماد، همان، ص۱۱۱٫

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

۲- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟