عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی
بند ۲- ضرر بايد مستقيم باشد
ماده ۵۲۰ قانون آيين دادرسي مدني ۷۹ مقرر مي دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را اثبات نمايد كه زيان وارده بلا واسطه ناشي از عدم انجام متعهد يا تاخير آن يا عدم تسليم خواسته بوده است»
از اين ماده نيز ماده ۴ آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مي توان اين گونه استنباط كرد كه ضرر در مسئوليت مدني بايد مستقيم باشد. يعني بايد بدون واسطه و به طور مستقيم ناشي از فعل زيانبار زيان زننده باشد بطوري كه عرف نيز اين امر را تصديق كند. معني اين امر اين نيست كه هيچ عامل ديگري در وقوع ضرر دخالت نداشته باشد بلكه بصورت ساده به اين معني است كه عرف عقلاء ورود ضرر را منتسب به عامل زيان بداند.
بند ۳- مطالبه ضرر بايد مشروع باشد
اگر دو شخص مالي را غصب كنند و يكي از اين نفر سهم توافق شده بين خودشان را به ديگري ندهد، غاصب دوم نمي تواند از شريك غاصبش مطالبه خسارت بكند چون قانون و عرف مطالبه اين خسارت را مشروع نمي داند. يا مثلاً كسي از شخص ديگري كه مواد مخدر او را تلف كرده نمي تواند مطالبه خسارت نمايد به عبارتي ضررهايي قابل مطالبه است كه مشروع باشد و در قانون و يا در صورت فقدان نص قانوني در عرف قابل پذيرش باشد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
۱-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟
۲- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟
۳-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 587
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
