محاسبه شاخص آزادسازی مالی برای ایران
شاخص آزادسازی مالی برای ایران با استفاده از پنج متغیر سیاستی شامل کنترل اعتبارات و استفاده از نر خهای ذخایر قانونی بالا، کنتر لهای نرخ بهره، موانع ورود به بخش بانکی، مالکیت دولتی در بخش بانکی، محدودیت مبادلات جریان بین المللی سرمایه و به دو روش مؤلف ههای اصلی ۱۲ و جمع ساده ۱۳ به دست می آید. در روش جمع ساده برای محاسبه شاخص کلی به متغیرهای سیاستی وزن یکسانی داده می شود ولی در روش مؤلفه های اصلی وزن هر یک از متغیرهای سیاستی در شاخص کل لزوماً یکسان نیست. با توجه به اینکه شاخص کل از متغیر سیاستی، که هر کدام در دامنه صفر تا نرمال شده اند، تشکیل شده است، بنابراین حداقل و حداکثر شاخص کل آزادسازی مالی بین صفر و ۱۵ است که کد صفر مربوط به سرکوب مالی و کد ۱۵مربوط به آزادسازی کامل است. در نمودار ۱ شاخص ترکیبی آزادسازی مالی در ایران با استفاده از دو روش مذکور نشان داده شده است. با شروع انقلاب شاخص آزادسازی مالی به دلیل برخی محدودیتها نظیر ملی شدن بانک ها و خروج بان کهای خارجی، کاهش یافت و به صفر رسید ولی در سا لهای اول برنامه پنج ساله اول و دوم، به دلیل برداشتن تدریجی سقف اعتبارات بانکی و اجازه ورود برخی مؤسسات مالی غیربانکی و بانک های خصوصی در عرصه بانکداری، شاخص مذکور اندکی افزایش یافت. هما نطور که نمودار ۱ نشان می دهد، شاخص مذکور تنها طی سا لهای اول برنامه پنج ساله اول و سوم، اندکی افزایش داشته و در سال های اخیر میزان این شاخص به ۷/ ۳ رسیده است. آزادی عمل نرخ سود سپرد ههای مدت دار در دامنه ۱۳ تا ۱۷ درصد از سال ۱۳۸۰ ، یکسان سازی نرخ ارز و مجوز ورود مؤسسات مالی و اعتباری و بان کهای خصوصی به بخش مالی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش شاخص بوده اند. در هر حال، حداکثر مقدار این شاخص برای ایران به ۷/ ۳ )از ۱۵ ( رسیده است که نشا ن دهنده وجود وضعیت سرکوب مالی در کشور می باشد.
۲-۵-۲ مقایسه شاخص آزادسازی مالی ایران و برخی از کشورهای درحال توسعه
به منظور تع یین جایگاه ایران در میان کشورهای در حال توسعه منطقه به لحاظ وضعیت آزادسازی مالی، این شاخص برای برخی کشورهای منتخب از جمله کره جنوبی، مالزی، هند، چین، پاکستان، نپال، مصر،ئ تونس و تر یکه، که ساختار اقتصادی مشابهی با کشورمان دارند، نیزمحاسبه شده است. مقایسه این شاخص برای کشورها نشان م یدهدکه بسیاری از کشورهای مورد مطالعه طی سا لهای اخیر، به ویژه از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، به انجام اصلاحات مالی پرداخته اند، به نمودار ۱ شاخص آزادسازی مالی در ایران شاخص آزادسازی مالی برای ایران از همه کشورهای مورد مطالعه پا یین تر بوده است و بالاترین شاخص در بین کشورها، مربوط به کشورهای تر یکه، مالزی و کره جنوبی می باشد به گونه ای که شاخص آزادسازی مالی این کشورها در سا لهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. متوسط شاخص مذکور برای کشورهای جنوب آسیا از قبیل چین، هند، پاکستان و نپال برای دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ به ترتیب ۳۹ / ۵، ۷۲ / ۴، ۴۵ / ۶ و ۱۲ / ۷ و برای کشورهای جنوب شرقی آسیا از قبیل کره جنوبی و مالزی به ترتیب ۱۰/۴۱ و ۱۶ / ۱۰ و برای مصر و تونس به ترتیب ۱۸ / ۸ و ۵۳ / ۶ و تر یکه ۵۷ / ۱۰ و ایران ۱۳ / ۲ است. هما نطور که ملاحظه م یشود، شاخص مذکور برای ایران از همه کشورهای مورد مطالعه پا یی نتر بوده است و بالاترین شاخص در بین کشورها، مربوط به کشورهای تر یکه، مالزی و کره جنوبی می باشد.
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 439
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
