– ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون زمانی مورد استفاده است که متغیر های مورد مطالعه با استفاده از مقیاس فاصله ای یا نسبی اندازه گیری شده باشند.از مفروضات ضریب همبستگی پیرسون می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- رابطه خطی بین متغیر ها
- توزیع ها دارای شکل مشابه باشند
- نمودار پراکندگی یکسان باشد.(Wdaniel,etal.,1992)
این ضریب برای محاسبه داده های کمی بکار می رود و از فرمول زیر محاسبه می گردد.
۱-۱۳- جمع بندی فصل
در این فصل پس از ارائه مقدمه ای درخصوص جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و تحولات اقتصادی- اجتماعی و رقابت پذیری ایران، به بررسی اجمالی وضعیت GDP و حجم تولید خودرو و همچنین سند چشم انداز ۱۴۰۴ و اهداف و افقهای تعیین شده در آن پرداخته شده است.
در مرحله بعد به بیان و تشریح و توضیح مسئله و موضوع تحقیق که” پیش بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی ” است پرداخته شده و وضعیت اقتصاد جهانی و نحوه عملکرد انجمن اقتصاد جهانی و شاخص های تصمیم گیری درخصوص جایگاه رقابت پذیری کشورها و جایگاه ایران در این رتبه بندی و میزان انطباق با اهداف تعیین شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و در نهایت بررسی کلی در زمینه وضعیت خودرو سازی و تاثیر آن در GDP کشور ارائه گردیده است. همچنین پیشینه کوتاهی از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، سئوالات مطروحه و اهدافی که پژوهشگر در جهت دستیابی به آنها قدم بر میدارد، ضرورت انجام این تحقیق برای حرکت در مسیر تعالی و دستیابی به اهداف تعیین شده در اسناد بالا دستی – قوانین اجرایی کشور، سند چشم انداز ۱۴۰۴ و … – و در نهایت کاربردهای احتمالی نتایج، روشهای گردآوری اطلاعات و تحلیلهای صورت گرفته، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی ارائه گردیده است .
۲-۱-مروری بر ادبیات موضوع تحقیق از دیدگاه نظری
۲-۱-۱-مقدمه
از دیدگاه نظری در صورت وجود شرایط رقابت کامل، ساز و کار بازار منجر به حداکثر کارایی و رفاه اجتماعی می شود. در مقابل، شرایط انحصاری و رفتارهای غیر رقابتی کاهش رفاه جامعه و اخلال در تخصیص منابع را بدنبال دارد. در بازارهای انحصاری سطح تولید کمتر از سطح تولید رقابتی و قیمت انحصاری بیشتر از قیمت رقابتی است.(خداداد کاشی، ۱۳۸۵)
همانطور که در مطالعات خداداد کاشی ۱۳۸۵ آمده است، در طی سالهای ۱۸۹۰ و ۱۹۱۰ بسیاری از بازارها و صنایع از شکل رقابتی فاصله گرفته و به صورت انحصاری اداره می شدند. قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت و نهادهای تنظیم کننده بازارها، در واقع واکنشی به آثار اخلالی انحصار و عدم رضایت اجتماعی از عملکرد بازارهای انحصاری است. در خصوص قوانین رقابتی و عملکرد نهادهای تنظیم کننده بازارها بین اقتصاد دانان اتفاق نظر وجود ندارد.