مفاهیم

مبحث نخست را در دو گفتار به شرح ذیل مورد بحث قرار می­­دهیم

گفتار اول: واژه شناسی

دراین­گفتار به واژگان جرم ثبتی­، سیاست جنائی، جرائم ثبتی عام­،­ خاص وحقوق ثبت به اختصار پرداخته می­شود

بند اول: جرم ثبتی

از زمانی که انسان‌ها اولین حلقه‌های زنجیره‌ی زندگی اجتماعی را تشکیل دادند، یافتن راهکاری برای صیانت از اموال و تثبیت مالکیت خویش را به عنوان اولویت اول و دغدغه اصلی مورد توجه قرار دادند به همین منظور می‌توان گفت ثبت املاک از دیرباز در بین جوامع و دول مختلف دنیا معمول و متداول و همراه با زندگی اجتماعی است. البته با پیشرفت تمدن‌ها به فراخور نیازها هر عصر و تامین حقوق مالکیت افراد جامعه و بر قراری نظم و عدالت اجتماعی صورت ثبت آنها نیز تغییر یافته است.[۱]

منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات در دفاتر اسناد رسمی است و منظور از حقوق ثبت اسناد و املاک، مجموع قوانین، آیین نامه‌ها و بخش نامه‌هایی است که موضوع آنها ثبت اسناد و املاک در دفاتر دولتی است.

همانگونه که ارتکاب جرم در هر زمینه‌ای امری بدیهی است، از زمان وضع قوانین و مقررات ثبتی نیز ارتکاب جرم و تخلف در این حوزه وجود داشته است.

جرائم ثبتی عبارتند از: اعمال مجرمانه‌ای که در ارتباط با ثبت اسناد و املاک توسط مستخدمین و اعضای سازمان ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و اشخاص دیگر حسب مورد ارتکاب می‌یابد. [۲]

قانون ثبت اسناد و املاک در باب ششم خود، به جرائم ثبتی و مجازات‌های آن پرداخته است. این جرائم یا دارای عنوان مجرمانه خاص هستند یا اعمالی هستند که قانون گذار آنها را در حکم جرائمی دیگر قرار داده است.

بند دوم: سیاست جنائی

سیاست در لغت به معنای اصول اداره کشور در شئون مختلف آن[۳] پاسخ به پدیده‌های جنائی چه در قالب پیشگیری و چه به صورت سرکوبگرانه. نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای و یا حتی جهانی، طبیعتاً نیاز به یک برنامه‌ی جامع و اشتراک حداکثری عناصر رسمی و غیر رسمی دارد. آنچه که علمای حقوق برای دستیابی به یک پاسخ کارآمد در مقابل این پدیده پیشنهاد می‌کنند، چارچوب «سیاست جنائی» می‌باشد.

مفهوم سیاست جنائی از بدو خلقت تا به امروز تطورات و تحولات فراوانی را به خود دیده است به طوری که نتیجه این فرآیند، فربه شدن این اصطلاح از آغاز تا زمان کنونی شده است. بدین گونه که بطور کلی مفهوم سیاست جنائی از ابتدا تاکنون به دو صورت متفاوت، از مضیق شروع شده و با رویکرد موسع به اوج رسیده است. اصطلاح سیاست جنائی اولین بار توسط آنسیلم فون فوئر باخ در کتاب حقوق کیفری او که در سال ۱۸۰۳ میلادی منتشر گردید به کار برده شد، از نظر او سیاست جنائی «مجموع شیوه‌های سرکوب گرانه‌ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد».[۴]

الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی

۱- مفهوم مضیق

جرم انگاری و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته‌ترین شکل برخورد با جرم و مجرم می‌باشد. به همین علت نخستین کاربردهای سیاست جنائی در فضایی معادل حقوق کیفری با سیستم کیفری مبنی بر جرم- مجازات و قانون می‌باشد بوده است همچنانکه در تعریف فوئرباخ سیاست جنائی شیوه‌های سرکوب گر اعمال شونده از سوی دولت و علیه جرم محدود شده است که در مقایسه با تحولات مفهوم سیاست جنائی می‌توان آن را مفهوم مضیق سیاست جنائی نامید.

۲- مفهوم موسع

هر کدام از ارکان سه گانه مفهوم مضیق سیاست، در فرآیند تحولات توسعه یافته است. فون لیست در اواخر قرن ۱۹ سیاست جنائی را «مجموع منظم اصولی و جامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می‌بخشد» تعریف می‌کند. همچنانکه می‌بینیم در این تعریف در کنار دولت جامعه نیز مسئول سازماندهی و اعمال سیاست جنائی در نظر گرفته شده است و از نظر خانم دلماس مارتی «سیاست جنائی شامل مجموع روش‌ها می‌شود که هیأت اجتماع با توسل به آنها پاسخ‌ها را به پدیده‌ای مجرمانه سازمان می‌بخشد»[۵] که عبارت «هیئت اجتماع» علاوه بر نهادهای مختلف دولتی، جامعه مدنی را نیز در سازمان دهی مقابله با پدیده مجرمانه سهیم می‌گرداند.

بنابرین امروزه در مفهوم موسع سیاست جنائی عبارت است از کلیه تدابیر واقدامهای پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای که توسط دولت، وجامعه مدنی ویا بامشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده میشود.

ب) انواع سیاست جنائی

هر سیاست جنائی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنائی، می‌توانیم آن را به سیاست جنائی تقنینی، سیاست جنائی قضائی و سیاست جنائی مشارکتی تقسیم نمائیم. سیاست جنائی تقنینی با استفاده از ابزار قانون که شامل قانون اساسی، قوانین جزائی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد، سیاست جنائی قضائی با استفاده از ابزارهای قضائی که مقام قضائی بنابر اختیارات خود می‌تواند از آنها استفاده کند مانند جایگزینی حبس یا نظام نیمه آزادی و…. سیاست جنائی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضائی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنائی مطلوب دارد.

ج) سیاست جنائی در ایران

کاربرد سیاست جنائی در ایران از دهه دوم قرن چهاردهم شمسی توسط اساتید حقوق جزاء و جرم شناسی شروع شده است اول سیاست جنائی به طور جدی از اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی با ترجمه و تألیف چند مقاله و کتاب وارد حقوق ایران شد. و از آغاز سال تحصیلی ۱۳۷۹-۱۳۷۸ به عنوان یک درس اصلی با ارزش دو واحد در برنامه درسی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی پیش بینی و تدریس شد.

در نهایت تعریفی که می‌توان از سیاست جنائی ارائه داد این است که:

«سیاست جنائی عبارت است از کلیه تدابیر متخذه از سوی قانون گذار قوای مجریه و قضائیه و بهره وری از داشتن تخصص و محصول علوم مختلف و شرکت دادن مردم در دادرسی‌ها به منظور پیشگیری از وقوع جرم و انحراف و اصلاح مجرمین و منحرفین».[۶]

بند سوم: جرائم ثبتی عام

جرائم ثبتی عام جرائمی هستند که قانون گذار آنها را در حکم جرائم دیگر قرار داده است که عبارتست از جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل که اینگونه جرائم از لحاظ انسانی و مجازات تابع شرایط عمومی جرائم موصوف بوده که مقنن جهت جلوگیری از تورم قوانین در این مورد صرفاً آن را به مقررات کلی جرائم مذکور ارجاع داده است.[۷]

بند چهارم: جرائم ثبتی خاص

جرائم ثبتی اسناد و املاک خلاص، جرائمی هستند که در حقوق کیفری اختصاصی ایران عنوان منحصر به فرد و ویژه‌ای دارند و با وجود اشتراک و تشابه با جرائم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری یا در قالب هیچ یک از صور جرائم اخیرالذکر که گفته شد نمی‌گنجد. به تعبیر دیگر این جرائم عنوان احکام ومجازات خاص خود را دارند. تعداد این جرائم در حقوق کیفری اختصاصی ایران معدود و محدود است.[۸]

جرائم ثبتی خاص در موارد ۴۵ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۶ لایحه قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ آمده است که در جای خود به تحلیل آنها می‌پردازیم.

بند پنجم: حقوق ثبت

حقوق ثبت در ایران زمین دانشی تازه است. از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته، بلکه دانشی خارجی است. قوانین ثبتی ما نیز کپی برداری از فرنگ است. حقوق ثبت متمایل بر حقوق مدنی است. حقوق مدنی نیز بن مایه‌های آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با فقه اسلامی استخراج یافته است.

هر دانش اهدافی را دنبال می‌کند مهمترین هدف این دانش هم تحکیم و تثبیت و ابقاء حقوق مالکانه انسان‌ها بر مایملک خود می‌باشد مجموع تلاش‌ها و کوشش‌های بشری برای نیل به امتیازات و دارائی در جامعه است. حقوق ثبت می‌خواهد باعث ماندگاری این امتیازات و اموال بشری گردد.

قانون ثبت قراردادی است که میان حکومت و جامعه وضع شده است. حکومت با انعقاد این قرارداد قبول نموده که جامعه مالک و دارنده اموال و حقوقی هستند که باید امنیت و ثبات آن اموال را از طریق به ثبت رساندن تضمین کند و کیفرهای ثبتی پاسخ تجاوزهای ثبتی به حقوق مالکانه افراد جامعه است.

حقوق ثبت علمی است که موضوع آن دو مقوله اسناد و املاک است. اسناد، مربوط به حوزه دفاتر اسناد رسمی و املاک، مربوط به حوزه اداره ثبت است.

مجموع قواعد و مقررات قانونی که بر ثبت اسناد و املاک حاکم است، حقوق ثبت می‌نماید. گرچه حقوق ثبت در سال ۱۲۹۰ با تصویب قانون ثبت به صورت نظام مند و رسمی به دنیای حقوق معرفی شد، ولیکن حقوق ثبت به اشکال دیگر در ازمنه تاریخی قبل نیز وجود داشته است. به عنوان مثال یک اثر قدیمی در حقوق ثبت قدیم، وجود سند و نقشه شهر دونگی در کلده بود که قدمت زمانی آن ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد است. این سند، نقشه شهری با اشکال هندسی مربع و مثلث و امثال آنرا نشان می‌دهد که در مهندسی امروز نیز حاکم است و نشانه حدود اربعه نیز می‌باشد.[۹]

حقوق ثبت مراحلی را طی کرده تا به ثبت امروزی رسیده، مرحله اول آن سال ۱۳۰۲ بود که آن را ثبت عادی یا اختیاری می‌نامند.

مرحله‌ی دوم آن از سال ۱۳۱۰ است که ثبت اجباری نامیده شد. مردم بر اساس قانون ثبت ۱۳۱۰ مجبور و مکلف به تقاضای ثبت املاک خود بوده‌اند. در این قانون دولت نه تنها هدفش نظم و انتظام به مالکیت افراد جامعه بود بلکه علاوه بر آن، هدفش وصول مالیات‌های دولت در پناه قانون ثبت بود. این سیاست تا امروز هم ادامه دارد و دولت تمام مالیات‌های خود را از قبیل مالیات مشاغل، مالیات بر املاک، عوارض شهرداری، حق ثبت اسناد حق ثبت بیمه و سایر مطالبات دولتی را از طریق ثبت و دفاتر اسناد رسمی وصول می‌کند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 553