مبانی نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی

مبانی نظری مسئولیت، جبران خسارت و شروط محدوده کننده و تحدید کننده مسئولیت دارای قدمتی همپای عقود و معادلات می باشد و تدقیق در آن نسبـت به سایر نظام های حقوقی، گسترده تر می باشد. اما متأسفانه این مباحث به صورت پراکنده و نامنقح در ابواب گوناگونی پراکنده هستند و قدر متیقن این مباحث این است که آیا گنجانیدن این شروط در قراردادها به صورت شرط ضمن العقد یا به طور استقلالی مشروع می باشد یا خیر؟ و این که قلمروی تأثیر این شروط کجاست؟ که نظرات مختلف در ابواب مختلف حسـب مورد به چشم می خورد. به عنوان مثال در اسقاط ضمان مستودع توسط مـودع استدلال شده که دائن و مسئول را نمی توان از ضمان قبل از تعدی و تفریط بری نمود.

بنابراین در صورتی که مودع، امین را از ضمـان بری نماید، قبل از تقصیر و قبل از بروز خسارت، ضمان احتمالی او ساقط نمی شود، زیرا ابراء، اسقاط حقی است که در ذمه کسی ثابت باشد و قبل از آن که مال تلف یا ناقص گردد، ذمـه مستودع مشغـول نشده تا بتوان آن را ابراء نمود و هر گاه منظور از آن، ابراء از اشتغال ذمه مستودع در مورد تلف شدن مال باشد، چنان که مالک به مستودع بگوید تو را از ضمان تلف مال و خسارتی که ممکن است حاصل شود، ابراء نمودم، ابراء مالم یجب است و ضمان ساقط نمی گردد.

ولی در مواردی اسقاط یا تحدید مسئولیت منصوص گشته است؛ در ماده ۴۳۶ قانون مدنی، تبری از عیوب مبیع، تعهد فروشنده در تسلیم مبیع سالم را از بین می بردکه این موضوع نیز به پیروی از مشهور فقها مقرر شده که اگر بایع از عیوب تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری درصورت ظهور عیـب، حق رجوع به بایع نخواهد داشت… . اگر این تحلیل را که مبنای خیار عیب، تراضی ضمنی و عدول از آن باشد یا مبنای خیار عیب قاعده لاضرر و پرهیز از حکم ضرری باشد بپذیریم، تبری از عیوب به معنی شرط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت می باشد.

همین طور در مورد ضمان ارباب حرف و پیشه ها یا در باب ضمان اجیر در صـورت تلف و نقص کالا، هر چند ناشی از تقصیر آنان نباشد، مباحث متعددی به چشم می خورد و شاید عمده تبلور این مباحث را می توان در باب ضمان پزشک جست و جو نمود که دارای شباهـت بسیاری با سایر نظام های حقوقی می باشد، زیرا طرفداران مسئولیت پزشـک معتقـدند در صورت تلف جان یا مال بیمار، پزشک ضامن است، هر چند خطایی مرتکب نشده باشد و زیان دیده تنها باید وقوع حادثه و انتساب آن را به پزشک ثابت کند؛ هیچ نیازی به اثبات خطای جـراح یا طبیب ندارد. این نظر مشهور فقها می باشد و حتی بزرگانی همچون محقق حـلی ادعای اجماع کرده اند و تنها راه حل رهایی از این ضمان مطلق را حصول برائت پیش از درمان دانسته اند ولی فقهایی همچون محقق حلی و علامه حلی در اسقاط ضمان پزشک قبل از ایجاد آن تـردیـد بسیـار   کرده اند و دلیل بی اثر بودن شرط را، عدم امکان اسقاط حق پیش از ایجاد آن و مانند ضمان از دین آینده دانسته اند و آنرا مصداق ابراء و ضمان مالم یجب دانسته اند. در مقـابـل اگر ضـمان پزشک را مطلق بدانیم و ضمان او را قابل اسقاط ندانیم، رغبت به این امور ضـروری کاهـش     می یابد و دانش پزشکی و سایر علوم، توان تجربه و ابتکار را از دست می دهد و شرط برائت به معنی معاف شدن از ضمان ناشی از احتمال خطر را باعث می شود تا وی را از اثبات احتیاط به وسیله خود و انتساب خطر به عامل خارجی معاف کند. با وجود چنین شرطـی، بیمار یا بازماندگان او باید بی مبالاتی و عمد پزشک را مطابق قواعد عمومی ثابت کنند ولی اثر شرط برائت شامل تقصیرات و بی مبالاتی های آشکار و سنگین و عمدی نمی گردد و بزرگانی همچون صاحب جواهر در پاسخ تردید کنندگان، در صحت و نفوذ برائت از ضمان پزشک پاسخ داده که شرط برائت اذن به امری است که نتیجه و اثر آن، عدم ایجاد حق است و تفاوتی با مانندی که میزبان با اذن دادن به میهمان در خوردن طعام او و اتلاف آن حق اقامه دعوی و جبران طعام خورده شده را از دست می دهد. در مجموع جز در موارد منصوص، پژوهش جامع و کامـلی صورت نگرفته است و با توجه به آن که این موارد که گاهاً متکی به روایات می باشد می توانست سکوی پرشی برای پرواز فکر و ایجاد نظریه ای مترقی باشد، ولی متأسفانه در همان موارد منصوص راکد مانده و در سایر موارد با دیده تردید و بطلان به آن نگـریسته شده است و در حقوق کنونی نیز رویه قضایی مشوش و مضطرب می باشد و دکترین حقوقی جامعی نیز که عام الشمول باشد تدوین نگردیده است.

تأثیر نظریات حقوقی کامن لا و حقوق فرانسه نیز که هر کدام خاستگاه جداگانه دارد، باعث شده که مرز میان عدالت، انصاف، نظم عمومی با سهولت، سرعت، امنیت تجارت و سرمایه به روشنی و ملموس نباشد و جامعه دچار افراط و تفریط گردد. از سوی دیگر در کتب حقوقدانان معاصر در این خصوص، بررسی همه جانبه و جامعی به چشم نمی خورد و حسب مورد، اساتیدی همچون مرحوم دکتر امامی در شرح مواد مربوط به ودیعه، دکتر کاتوزیان در جلد سوم قواعد عمومی قراردادها به صورت فرعی در ذیل مبحث اثر قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث، در جلد چهارم قواعد عمومی قراردادها، در مسئولیت قراردادی و اثر قرارداد در مسئولیت، در کتاب وقایع حقوقی در ذیل مبحث آثار مسئولیت مدنی و نیز در کتاب الزام های خارج از قرارداد به صورت پراکنده و در ضمن بحث از مسئولیت قهری خارج از قرارداد مباحثی بسیار جزئی را در حین بحث از آثار قرارداد، مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری در خصوص امکان پیش بینی شرط عدم مسئولیت در قراردادها، ماهیت این شرط، انواع آن مطرح فرموده اند، لیکن اولاً، در آثار فقهی و حقوقی مذکور، شروط کاهش مسئولیت موضوع بحث واقع   نشده اند و مباحث به شروط عدم مسئولیت به عنوان یکی از اقسام مختلف شروط کاهش مسئولیت اختصاص      یافته اند؛ ثانیاً، در هیچ یک از آثار فقهی و حقوقی مذکور، مفهوم و ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت و انواع آن ها، مقایسه این شروط با یکدیگر، وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و وجوه تمایز این شروط از نهادهای مشابه، اعتبار اصولی این شروط و شرایط نفوذ و موانع نفوذ این شروط علی رغم ایرادات وارد به آن ها، آثار این شروط در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و اثر بطلان این شروط بر قرارداد به صورت اختصاصی و کامل مشروح نگردیده است. اما فصل عمده این جستار و پژوهش با سایر مباحث موشکافانه در مورد ماهیت و جایگاه آن در حقوق کنونی و سوابق و اعتبار این شروط و باز تعریف مجدد آثار قلمرو این شروط می باشد؛ فلذا لازم است موارد فوق در این پژوهش و جستار در قالب سؤالات اساسی واکاوی و مورد تدقیق واقع شود که اهم این سؤالات که در پژوهش مورد کنکاش قرار خواهد گرفت و زوایای آن روشن خواهد شد به یاری خداوند عبارتند از:

مفهوم این شروط و ماهیت آن چه می باشند؟ مبانی اعتبار و نفوذ این شروط علی رغم ایرادات مختلف وارده ناشی از درج این شروط در قرارداد مانند تعارض با مقتضای عقد یا تعهد اساسی، اختیاری شدن اجرای تعهد قراردادی، ابرای دین ناموجود، تعارض با نظام امری مسئولیت قراردادی یا نظم عمومی چیست؟ منابع و خاستگاه این شروط چه می باشنـد؟ دامنه و حدود تأثیر و موانع نفوذ این شروط چیست؟ فواید و معایب این شروط چه می باشند؟ تفاوت این شروط با نها های مشابه مانند شرط کیفری (وجه التزام)، محدودیت های قانونی مسئولیت، رضایت زیان دیده و پذیرش خطر، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت در چیست؟ تأثیر این شروط نسبت به اشخاص ثالث چیست؟ آیا این شروط، قابلیت استناد در برابر یا از سوی اشخاص ثالث را با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها دارا هستند؟ آیا امکان انعقاد این شروط به صورت ایقاع وجود دارد؟ آیا بطلان این شروط، بطلان قرارداد حاوی این شروط را به دنبال دارد؟

روش تحقیق

روش مطالعه در این پژوهش به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از طریـق تحلیل مفاهیم، توصیف و استنتاج منطقی می باشد؛ بدین صورت که پس از کاوش و مطالعه در منابع موجود شامل کتب حقوقی و فقهی، مقالات، دکترین های مطرح، آراء اساتیـد و صاحب نظران غربی، آراء قضایی، بررسی سیستم های حقوقی موجود در کشورهای مختلف و تطبیق این نظام ها، ضمن استناد به آنها، توصیف ویژگی ها، مختصات، مبـانی و خاستگاه آنها ، به بررسی جز به جز و تحلیل مباحث و مفاهیم این منابع و بهره گیری از آنها در ارتباط با موضوع مورد جستار و تحقیق در هر مورد به تناسب موضوع پرداخته و پس از تهیه فیش های متعـدد و طبقه بندی آنها اقدام به تجزیه و تحلیل و استنتاج نهایی نموده؛ نسبت به تدوین مطالب به صورت توصیفی و تحلیلی ذیل عناوین موجود اقدام می گردد و از طریق تطبیق نظام های حقوقی مختلف با حقوق ایران، مفاهیم و سؤال های موجود، مورد تدقیق و بررسی واقع شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 388