فرد بی تابعیت

 شخصی که بدون تابعیت است ضررهای زیادی می بیند و دچار محدودیت های فراوانی می شود از جمله این که این شخص از حقوق و مزایایی که دولت طبق قانون برای تعهد خود قرار داده است بهره مند نمی شود و از طرفی اعطاء حقوق به بیگانگان هم منوط به داشتن تابعیت است که شخص به دلیل نداشتن تابعیت از این امر محروم خواهد شد و همچنین این فرد به دلیل نداشتن تابعیت از حمایت دیپلماتیک نیز برخوردار نخواهد بود.[۱] همچنین رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه بر طبق[۲]  قانون دولت متبوع شخص صورت می گیرد و چنانچه شخص تابعیت نداشته باشد مانعی برای بهره مندی از احوال شخصیه نیز هست.

بند دوم: کشور اقامتگاه فرد بی تابعیت

این امر یعنی بی تابعیتی سبب بروز مشکلاتی در کشور اقامتگاه شخص بی تابعیت می شود. از جمله این که افراد در آن کشور نیاز به کار دارند. نیاز به تحصیل و نیاز به ازدواج خواهند داشت و برخورد به این مسائل از طریق کشور محل اقامت شخص سبب بروز مشکلاتی می شود.[۳]

بند سوم: کشور اصل فرد بی تابعیت

یکی از مهمترین دغدغه هایی که برای این کشورها متصور خواهد بود، ترک تابعیت و مهاجرت دسته جمعی می باشد که یکی از ارکان اصلی تشکیل یک کشور یعنی جمعیت را با مخاطره روبرو می سازد و سبب کاهش جمعیت کشور اصلی خواهد شد.[۴] (لاهرپور، آرش ص ۳۸)

بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی

راههایی برای مقابله با بی تابعیتی وجود دارد که البته باز هم بدلیل نبودن قانون جامع و لازم الاثر که تمام کشورها از این قانون تبعیت کنند، این راهها بصورت صد در صد مشکل بی تابعیتی را حل نخواهد کرد ولی کشورها با رعایت این موارد می توانند در جلوگیری از بوجود آمدن افراد بی تابعیت بکوشند.

بند اول: جلوگیری از سلب تابعیت

دولتها با اعمال مجازات سلب تابعیت، سبب بی تابعیتی افراد بسیاری می شوند و سبب بوجود آمدن ناهنجاریهای بین الملل می شود و از این به بعد دولتها باید سعی کنند از مجازات جایگزین برای سلب تابعیت استفاده کنند.

قانونگذار ما هم در این خصوص با وضع ماده ۴۱ ق . ۱ و با حذف ماده ۹۸۱ ق. م که سلب تابعیت را بعنوان مجازات در نظر گرفته بود بر این موضوع صحه گذاشته است.[۵]

بند دوم: جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی

یکی دیگر از راههایی که سبب کاهش بی تابعیتی می شود، جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی افراد از کشور است و سخت گیری از خروج افراد و در نهایت چنانچه این امر بوجود آمد، سلب تابعیت از این افراد اجتناب ناپذیر است چرا که عدم سلب تابعیت از این افراد سبب بوجود آمدن تابعیت مضاعف می باشد که این هم مشکلی کمتر از بی تابعیتی ندارد.[۶]

بند سوم: حاکمیت سیستم های خون و خاک

کشورها بنا به مصالح خود همواره یکی از سیستم های خون و خاک را برای اعطای تابعیت خود انتخاب می کنند که در مواردی سبب بی تابعیتی می شود.

بنابراین اگر کشورها در سیستم حقوقی خود بتواند از ۲ سیستم استفاده کنند و معمولاً یک سیستم را پایه قرار داده و از سیستم دیگر بعنوان سیستم فرعی استفاده کنند هم به نفع کشورها خواهد بود و هم سبب کاهش موارد بی تابعیتی خواهد بود.[۷]

بند چهارم: مشروط نمودن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید

این موضوع بسیار مهم است که در زمانیکه شخص تابعیت خود را می خواهد ترک می کند، تابعیت کشور دیگر را داشته باشد والا ممکن است تابعیت اصلی خود را از دست بدهد و تابعیت جدید را هم نتواند کسب کند که این امر سبب بی تابعیتی شخص خواهد شد.

بنابراین دولتها می تواند ترک تابعیت خود را منوط به کسب تابعیت جدید از طرف شخص بکنند، البته مشکل این امر این است که بعضی از کشورها اعطای تابعیت خود را منوط به از دست دادن تابعیت قبلی می کنند که این موضوع هم از راهکارهای جلوگیری از تابعیت مضاعف می باشد.

بند پنجم: موافقنامه های بین المللی

در ذیل به نام بردن برخی از معاهدات که امتیازاتی برای اشخاص بی تابعیت در نظر گرفته اند و مواد مرتبط آنها برای جلوگیری از بی تابعیتی خواهیم پرداخت.

الف) پروتکلی راجع به بی تابعیتی که در کنگره تدوین قوانین لاهه ۱۹۳۰ به تصویب رسید که به موجب آن هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست دهد دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش نماید این دولت موظف به قبول پذیرش است.

ب) قرارداد مهمی که در مورد وضع بیگانگان در سال ۱۹۵۱ در ژنو امضاء شد که در مورد اشخاصی است که تابعیت ندارند و خارج از محل اقامت قبلی خود می باشند و نمی خواهند یا نمی توانند به آن محل بازگردند اجرا می شود و طبق این قرارداد اشخاص بی تابعیت کسانی هستند که هیچ کشوری تابعیت خود را به آنها نمی دهد و همچون آوارگان با آنها رفتار می شود.

پ) دو طرح قررادادی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۳ برای از بین بی تابعیتی تهیه نموده است که به موجب این دو طرح هرگاه کودکی در کشوری متولد شود و به موجب قوانین مملکتی تبعه هیچ مملکتی محسوب نشود، تبعه دولت محل تولد محسوب گردد.

در مورد دیگر هرگاه شخصی به علل مختلف از جمله ازدواج یا تقاضای تحصیل تابعیت به تابعیت دولت دیگری در آید در صورتی تابعیت قبلی خود را از دست می دهد که رسماً به تابعیت دولت دیگر در آمده باشد و همچنین به موجب مواد ۷ و ۸ این دو قرارداد در صورتی که سلب تابعیت باعث بی تابعیتی اشخاص می گردد، دول امضاء کننده قرارداد حق ندارند کسی را بعنوان مجازات از تابعیت خود اخراج نمایند.

ت) معاهده ای که در سال ۱۹۵۴ در نیویورک به تصویب رسید. در این معاهده حقوق اشخاص بی تابعیتی از تمام جهات مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر این، بسیاری از موارد از جمله تحصیلات، مذهب، امور خیریه و… بصورت مساوی با سایر اتباع کشور در نظر گرفته شده است.

همچنین در سایر موارد از قبیل مشاغل، مسکن و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی آنان را همردیف با سایر بیگانگان دانسته است و این معاهده دول را مکلف به صدور گذرنامه برای اشخاص بی تابعیتی که بطور قانونی در قلمرو آنها سکونت دارند، نموده است و احوال شخصیه انان را نیز تابع همین دولت دانسته است.

در این فصل سعی خواهد شد که به بررسی موادی که راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می شود در کنوانسیون های بین المللی بپردازیم. کنوانسیون های متعددی به این موضوع پرداخته اند و هرکدام سعی کرده اند تا سبب حل مشکلات در این زمینه شوند.

هر یک از این کنوانسیون ها با توجه به محتوایی که دارند به تصویب قوانین حول همان موضوع و محور پرداخته اند و با سازوگارهای خود کشورهایی که این کنوانسیون ها را به تصویب رسانیده اند را ملزم به رعایت قوانین و مقررات خود نموده اند. در این فصل به بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت و بررسی قانون کشورهای ژاپن و برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی خواهد شد.

گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان[۸]

این گفتار اختصاص دارد به بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که ما در ۳ بخش این کنوانسیون و مواد مرتبط با آن را شرح خواهیم داد در بخش اول مختصری راجع به کلیات و خود کنوانسیون، در بخش دوم راجع به نظریات در خصوص تابعیت زوجین بر طبق ماده ۹ و در بخش سوم به تحلیل ماده ۹ کنوانسیون خواهیم پرداخت.

بخش اول: کلیات

بند اول:تاریخجه: همواره در طول قرن ها و سالیان گذشته جهان شاهد تبعیض و بی عدالتی های بسیاری در طول تاریخ بوده است که یکی از موارد این تبعیض ها، تبعیض بین مرد و زن است. زن ها همیشه کم ارزش تر و پائین تر از مردان بنظر می رسیدند و شأن و منزلتشان بطور شایسته ای حفظ نمی شود از اعراب جاهلیت گرفته که دختران خود به محض تولد زنده در گور می گذاشتند و بعد آن که از زنان تنها در کارهای سخت استفاده می شود و چه در انقلاب صنعتی اروپا که زنان به عنوان نیروی پرکار و کم هزینه تر از مردان استفاده می شد و همچنین در قرن ۲۰ که افراد سودجو زنان را بعنوان برده و برای کسب سود از کشورهای فقیر و کم درآمد برای سوء استفاده های جنسی و همچنین نیروی کار کم هزینه وارد کشورهای صنعتی جهان می کنند.

این امر از همان ابتدا دغدغه ذهن تمام آزادندیشان جهان چه مرد و چه زن بوده که راه حلی برای مبارزه با این تبعیض پیدا کنند و در همین اوضاع و احوال بود که در سال ۱۹۷۹ در هجدهم دسامبر، اعضای کنوانسیون حاضر با عنایت به اینکه منشور سازمانی ملل که مورد تأئید غریب به اتفاق کشورهای جهان می باشد و تأکید بر حفظ کرامت و ارزش انسانی و هرگونه تبعیض را منع کرده است، به تصویب این کنوانسیون پرداخته و خود را ملزم به اجرای مفاد این کنوانسیون نمودند.

این کنوانسیون دارای ۳۰ ماده می باشد که در آنها به موارد مختلفی که ممکن است در آن برای زنان تبعیض وجود داشته باشد پرداخته شده است، یعنی این کنوانسیون بصورت تخصصی و فقط به این بحث نپرداخته است و تمام مسائلی را که ممکن است باعث تبعیض زنان شود را بررسی می کند و یکی از مسائلی که عنوان می شود بحث تابعیت زنان ازدواج کرده است و جلوگیری از بی تابعیت شدن زنان بر اثر ازدواج می باشد که در ماده ۹ این کنوانسیون در ۲ بند آورده شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 511