تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون

در خصوص عجز اشخاص غیر تاجر از تأدیه دین نخستین قانونی که به تصویب رسید «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی »[۱] مصوب کمسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده سال ۱۳۲۹ ه. ق می باشد . که در باب اجرای احکام این قانون مقرراتی به عنوان افلاس پیش بینی شده بود .طبق قانون مذکور هرگاه محکوم علیه مدعی افلاس بود با اثبات افلاس خود یا اگر افلاس او از سابق معلوم بوده از بازداشت در امان می ماند ولی ذمه او در مقابل دائن همچنان مشغول باقی می ماند و هر زمان که تمکن و توانایی ادای دین را بدست می آورد محکمه با در خواست بستانکار در مقابل مطالبه حق ، حقوق بستانکار را استیفاء می کرد و همچنین مفلس از پرداخت هزینه دادگستری معاف می شد، لیکن اگر افلاس      محکوم علیه از سابق معلوم نبود و محکوم علیه نیز در مقام اثبات آن برنمی آمد و از پرداخت دین خوداری می نمود حبس می شد و هرگاه در خلال حبس ، افلاس او محقق می شد، از حبس آزاد می گردید و از طرف دیگر، هرگاه بستانکار قبل از انقضاء مدت حبس تقاضا رها شدن محسوس را می کرد دوباره  نمی توانست تقاضای حبس محکوم علیه را نماید (مواد ۶۲۵ ئ ۶۲۴ قانون مذکور ).

دراین قانون افلاس بطور کلی بحث شده بود و تشریفات و ویژگیهای ضروری دادرسی ، مطرح نشده بود وآثار دعوی افلاس فقط عدم حبس محکوم علیه ومعافیت وی از هزینه دادرسی بود. قانون مزبور تفاوتی بین مدیون تاجر و غیر تاجر قائل نشده بود و کلیه اشخاصی که قادر به پرداخت دیون خود نبودند مفلس شناخته و همچنین اصطلاح «اعسار » در قانون مذکور عنوان نشده بود .

برای اثبات افلاس در دادگاه باید تصدیقنامه ای که مدعی در آن اداره خدمت می کرد و یا از محکمه صالح و یا از معاریف موثقه دریافت شده و درآن تصدیقنامه  باید اطلاعات صحیح در خصوص دارایی و وضع زندگی مدعی افلاس قید می گردید . در صورت خلاف واقع بودن اطلاعات عنوان شده بوسیله مدعی افلاس ، از وی مبلغی که بابت پرداخت هزینه دادرسی معاف شده بود دریافت می گردید .[۲]

همچنین در این قانون معافیت مدعی افلاس از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت وی از پرداخت خسارت طرف او در صورت محکوم شدن نبود.[۳]

در سال ۱۳۰۹ ه.ش قانون تسریع محاکمات تصویب شد و در بخش اجرای احکام قانون مذکور برای نخستین بار اصلاح «اعسار » مورد استفاده قرار گرفت ،ولی برخلاف قانون اصول محاکمات حقوقی  که اعسار رامطرح نکرده بود ، قانون تسریع محاکمات به «افلاس» اشاره ای نکرد و به صراحت ماده ۵۶ این قانون شخص معسر اعم از بازرگان و غیر بازرگان مکلف بود ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه عرض حال اعسار خود را به دادگاه تسلیم نماید و گواهی دفتر دادگاه رامبنی بر تسلیم عرض حال به رئیس اجرای احکام تقدیم کند و در صورتیکه محکوم علیه عرض حال اعسار نمی داد و یا پس از تقدیم عرض حال در ظرف یک ماه بدون عذر موجه ،دادرسی و محاکمه خود را پیگیری نمی کرد، توقیف می شد و رهایی او بستگی به صدور حکم اعسار داشت مگر اینکه محکوم له آزادی او را تقاضا می کرد و در صورتیکه محکوم له رهایی محکوم علیه توقیف شده را در خواست می نمود دوباره می توانست توقیف او را از محکمه درخواست نماید ،لیکن این تقاضا بیش از یکبار پذیرفته نمی شد . اما در قانون اصول محاکمان حقوقی ۱۳۲۹ ه.ش در صورتیکه محکوم له تقاضای رها شدن مدعی اعسار از حبس را می نمود دوباره نمی توانست تقاضای حبس وی را نماید .

از دیگر خصوصیات قانون مذکور این بود که مدعی اعسار موظف بود دعوی خود را اثبات نماید و در هر صورت هرگاه مالی بدست می آورد طلبکار می توانست اجرای حکم را نسبت به آن مال تقاضا کند .

در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۱۰ نخستین قانون با عنوان اعسار و افلاس تصویب گردید .مطابق ماده ۴۲ قانون مذکور ، مواد ۶۲۴ تا ۶۲۶ و ۷۹۸ تا ۸۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی نسخ شد . قانون افلاس و اعسار به پنج فصل تقسیم شده بود وبه موجب این قانون در حقوق ایران بین دیون تجاری و غیر تجاری تفاوت ایجاد شده و دعاوی افلاس و اعسار به اشخاص غیرتاجر اختصاص داده شد .

آنچه دعاوی افلاس و اعسار را از یکدیگر جدا می کرد این بود که هرگاه شخص مدیون بعلت دسترسی نداشتن به اموال و دارای خود قادر به پرداخت هزینه داردسی ویا محکوم به نبود معسر تلقی و تحت مشمول مقررات اعسار قرار می گرفت و باید باتسلیم عرض حال اعسار، اقدام به طرح دعوی می کرد . لیکن هرگاه مدیون بعلت عدم کفایت دارایی توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به را نداشت مفلس نامیده می شد و مقررات افلاس در خصوص وی جاری می گشت .

در فصل اول و دوم قانون مذکور ضوابط و سایر تشریفات دادرسی اعسار ودر فصل سوم آن مقررات افلاس تبیین شده بود و در فصل چهارم شامل مقررات جزایی خاص بود .

به موجب ماده ۲۷ قانون اعسار و افلاس ،وزارت دادگستری موظف بود ،آیین نامه اجرایی دعوی افلاس را تنطیم کند و در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۱۱ وزیر دادگستری آیین نامه ای شامل ۱۳ ماده تدوین نمود و مضمون آیین نامه این بود که پس از تنظیم و تقدیم عرض حال اعسار به محکمه صلح، امین صلح  باید بدون تأخیر ،مدعی اعسار را در صورتیکه حاضر نباشد ،احضار کند وماده ۳۲ قانون اعسار و افلاس را برای او قرائت کند . اگر مدعی اعسار عرض حال خود را مسترد نکرد امین صلح  در صورت کامل بودن عرض حال در ذیل آن قرار قبولی عرض حال را قید می کرد و شخصی را به سمت مدیر تصفیه منصوب می کرد . اگر دادخواست کامل نبود قرار رد عرض حال را صادر می کرد.

در ۲۰ آذر ۱۳۱۳ قانون اعسار که حاوی ۴۰ ماده بود به تصویب رسید و مطابق ماده چهل قانون مذکور، قوانین مغایر از جمله: قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ و قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰ منسوخ اعلام شد .

با تصویب مواد الحاقی قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) در بهمن ماه ۱۳۳۴ به موجب بند ۱۲ ماده ۷۸۹ قانون الحاقی مذکور ، فصل اول قانون اعسار ۱۳۱۳ (مواد ۲ تا ۱۹ )نسخ گردید و به تبع آن ماده ۲۴ قانون اعسار که ناظر بر مواد ۸ تا ۱۲ همان قانون بود نسخ ضمنی شد ومواد ۶۹۳ تا ۷۰۸ قانون آئین دادرسی سابق (مواد ۵۰۲ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )در خصوص اعسار از هزینه دادرسی جایگزین مواد فصل  اول قانون اعسار شد .

پس از اینکه در دی ماه ۱۳۴۹ ماده ۵۲۲ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی اضافه گردید طبق بند ۵ ماده مذکور ، ماده ۲۶ قانون اعسار در خصوص تجدید نظرخواهی از حکم اعسار مورد تخصیص قرار گرفت و بند ۷ ماده ۵۲۲ نیز به موجب قوانین بعدی نسخ گردید .

مطابق ماده ۳۳ قانون اعسار ۱۳۱۳ ه. ش ناظر به ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ )از بازرگان به استثناکسبه ی جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و بارزگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت ،دادخواست ورشکستگی تقدیم کند .

بنابراین قانون اعسار صراحتاً تاجری که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد با شخص غیر تاجر که بواسطه عدم  کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست تفکیک قائل شده است و به موجب ماده ۳۹ قانون مذکور از تاریخ اجرای این قانونی دیگر دعوایی به عنوان افلاس پذیرفته نمی شود[۴].

با تصویب ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، در ذیل تبصره ۴ آن قانون تصریح شده بود که آن قسمت از مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد وتعهدات و اعسار که مغایر این قانون است ملغی می باشد و بدین ترتیب مقررات اعسار در مواردی که منجر به بازداشت شخص در قبال تخلف از انجام تعهدات و امور مالی می گردد لغو گردید ، با تصویب قانون منع توقیف اشخاص ، باز داشت کلیه اشخاصی که به حکم دادگاه مدنی یا جزایی به پرداخت دین و محکوم به یا سایر تعهدات والزامات مالی غیر از جزای نقدی محکوم می شوند ممنوع شد .

تا اینکه به موجب ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی حبس محکومین را در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم مقررات دانست و در صورتیکه دادگاه ،محکوم علیه را حبس نماید ،آزادی وی منوط به ثبوت اعسار است ونص ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات اطلاق قانون منع توقیف اشخاص در قبال محکوم به را در خصوص محکومین مالی کیفری مقید نمود .

قانونگذار در آبان ماه ۱۳۷۷ با اعلام نسخ کلی قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱ه.ش، قانون جدیدی تحت عنوان نحوه ی اجرای محکومیت ما در هفت ماده و سه تبصره به تصویب رسانید .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 777