کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران
قانون اساسی به عنوان عالیترین سند حقوقی – سیاسی در هر جامعه سیاسی از جایگاه بسیار والائی برخوردار است. این قانون ساختار و شکل حکومت انواع نهادهای سیاسی و حقوق و آزادی های اساسی شهروندان را مشخص کرده، روابط متعادل دولتمردان و فرمانبرداران و همچنین وظایف و تکالیف آنان را تعیین می کند. با این قانون است که مشروعیت یا عدم مشروعیت قوانین و مقررات دیگر ارزیابی می شود چنانچه این قانون تابع منطق واحدی بوده و از نظم و انسجام درونی و بیرونی لازم برخوردار باشد و به کرامت انسانی به عنوان یک معیار اساسی توجه کرد. باشد می تواند ضامن عدالت اجتماعی – سیاسی بوده و زمینه را برای تحقق نظام کیفری عادلانه فراهم آورد. یکی از موضوعات بسیار مهم که در ارتباط با امنیت و عدالت و آزادی و رعایت حقوق و آزادی های اساسی شهروندان در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است کرامت انسانی است. این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه ای اهمیت و ارزش دارد که جز مبانی اعتقادی این نظام بوده و هم طراز اصول اعتقادی همچون توحید، نبوت و معاد مطرح گردیده است که نشان دهنده اهمیت بسیار بنیادین و اساسی آن است اهمیت آن تا جایی است که در مقدمه قانون اساسی آزادی و کرامت ابنای بشر سرلوحه اهداف قانون اساسی محسوب گردیده است. بند دوم قانون اساسی ایران چنین پیش بینی کرده است: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به ۱- خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریح به امر و لزوم تسلیم در برابر او ۲- وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین ۳- معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا ۴- عدل خدا در خلقت و تشریح ۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی ۶- کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
چنانچه ملاحظه می شود در بند ۶ این اصل اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا در کنار اصول اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد و عدل مطرح شده است این امر بیانگر اهمیت بنیادین و اساسی کرامت انسانی است.
آزادی و کرامت ابناء بشر به عنوان سرلوحه اهداف قانون اساسی می باشد و همچنین یکی دیگر از موارد کرامت انسانی، ممنوعیت استفاده ابزاری از زن و ایمان به کرامت والاتر او می باشد به گونه ای که در مورد ممنوعیت استثمار و استفاده ابزاری از انسان و به ویژه زنان در قانون اساسی چنین آمده است.
در ایجاد بنیادهای اجتماعی، اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوت متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و قوانین عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرند و در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی والاتر برخوردار خواهد بود.
همچنین احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی رعایت شده است، با پیش بینی مقرراتی چون منع شکنجه (اصل ۳۸) منع هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان و زندانیان (اصل ۳۹) منع تبعید خودسرانه یا تغییر اقامت اجباری (اصل ۳۳) منع دستگیری و توقیف غیرقانونی (اصل ۳۲) منع تفتیش عقاید (اصل ۲۳) و … احترام به کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده و بدین وسیله از آن حمایت کرده است.
لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات مذکور در کنوانسیونهای مختلف بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶، هم که به تصویب دولت ایران رسیده است، کرامت و حیثیت ذاتی انسان مورد تأکید قرار گرفته است و مقررات حمایتی فراوان در این خصوص پیش بینی گردیده است در همه این کنوانسیون ها، حیثیت و کرامت ذاتی انسان محور و مبنای عدالت، آزادی، صلح و حقوق مساوی بشر تلقی گردیده است.
مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی
در این مبحث به کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی که مربوط به جریان دادرسی کیفری بین المللی می باشد و کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی که حقوق شناخته شده برای تمامی افراد که یکی می باشد ما تقدمین شکنجه در دو گفتار پرداخته شده است.
گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی
اصل کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری شکلی دارای آثار متعددی است که ممنوعیت شکنجه و آزار و اعمال مجازات های خودسرانه، لزوم رعایت اصل برائت دادرسی منصفانه و عادلانه، لزوم جبران خسارت وارده بر بازداشت شدگان و محکومان بی گناه، ضرورت رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مرتبط به به حقوق اصحاب دعوی در جریان دادرسی کیفری برابری افراد در مقابل دادگاه ها و ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از مهمترین آنهاست که به صورت مختصر هریک را توضیح می دهم. علی رغم این که شکنجه متهمان و محکومان پیشنهادی به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد و همواره در طول تاریخ از این اقدام غیرانسانی به عنوان ابزار قدرت و حکومت جهت سرکوب مخالفان و ناراضیان و همچنین اخذ اقرار از متهمان و اثبات اتهام آنان و یا کسب اطلاعات از متهمان یا محکومان استفاده گردیده است لکن امروزه قرار نگرفتن انسانها و خصوصاً متهمان و محکومان در معرض شکنجه یا هرنوع مجازات غیرانسانی، ظالمانه یا تحقیر کننده هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق داخلی کشورها به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر پیش بینی گردیده است.
قاعده ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق بین الملل قاعده ای است مطلق و در هر زمان و مکان و در هر شرایطی اطلاق دارد و در شرایطی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجه نمی کند.[۱]
یکی دیگر از آثار کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ممنوعیت اعمال مجازات های خودسرانه می باشد. مجازات به عنوان یکی از نهادهای اساسی در هر جامعه سیاسی از جنبه های مختلف، حقوقی، فلسفی، اجتماعی، جرم شناختی قابل بررسی است.
مجازات نوعی ضمانت اجرای قانون است بنابراین در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون و تفکیک قوا تنها قانونگذار است که می تواند برای نقض هنجارهای اجتماعی و انجام رفتارهای خلاف نظم عمومی که وجدان اجتماعی را جریحه دار می سازد مجازات تعیین کننده این ویژگی مهم مجازات ها که از آن اصل قانون بودن مجازات ها تعبیر می شود هم در نظام حقوق بین الملل حقوق بشر و هم در نظام حقوق بشر منطقه ای و همچنین در قوانین اساسی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا و از جمله قانون اساسی ایران به صراحت پیش بینی گردیده است در نتیجه پیش بینی و وضع مجازات ازا طرف نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی از مصادیق بارز مجازات های خودسرانه و غیرقانونی است.
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 388
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
