مبنای انفساخ:

انفساخ به حکم قانون گذار، بیشتر در موارد تلف موضوع مورد معامله در عقود لازم یا زوال شخصیت حقوقی طرف قرارداد در عقود جایز می باشد. از شرایط اساسی صحت یا نفوذ هر قرارداد (ماده ۱۹۰ ق.م) هم، داشتن اهلیت و موضوع معین می باشد.

در عقود جایز با مرگ و حجر یکی از طرفین قرارداد منفسخ می گردد.[۱] به نظر می رسد مبنای انفساخ در عقود جایز، اذنی و نیابتی بودن این عقود باشد؛ که مرگ یکی از طرفین قرارداد هم اهلیت و هم اذن و نیابت را از بین می برد. همچنین محجور شدن یکی از طرفین، باعث می شود تا قوه ادراک شان را از دست بدهند؛ و حمایت از آنها ایجاب می کند که تصمیمات شان نفوذ حقوقی نداشته باشد. پس، مبنای انفساخ در عقود جایز، اذنی و نیابتی بودن این عقود، داشتن اهلیت و جلوگیری از تضییع حقوق محجور می باشد.[۲]

در عقود لازم که انفساخ بیشتر مربوط به تلف موضوع مورد معامله می باشد، با از بین رفتن موضوع دیگر دلیلی برای ادامه قرارداد وجود ندارد. پس مبنای انفساخ در عقود لازم می تواند از بین رفتن موضوع مورد معامله باشد.

نتیجه بحث: انحلال محصول عقد صحیح است و اسباب عمده آن اقاله، فسخ و انفساخ می باشد. انحلال به وسیلۀ اقاله و فسخ، ارادی می باشد؛ ولی انفساخ، قهری است و متفاوت از فسخ، اقاله و بطلان می باشد. همچنین، انفساخ قهری گاهی به حکم قانون است و گاهی با تراضی طرفین در ضمن عقد صورت می پذیرد.

گفتار دوم: تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال عقد

طرح موضوع: با توجه به ارتباط تعلیق با انحلال و موضوع این پایان نامه، در این گفتار ابتدا عقد منجّز و معلّق را تعریف می نماییم و سپس وارد بحث تعلیق می شویم. پس از بیان مفهوم تعلیق، اقسام تعلیق را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱- عقد معلّق و منجّز

عقد از جهت کیفیت انشاء به عقد معلّق و منجّز تقسیم می شود.

۱-۱- عقد منجّز:

عقد منجّز، آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد (ماده ۱۸۹ ق.م.). به عبارت دیگر، هر گاه عقد در هنگام ایجاد وابسته به چیز نباشد و بدون هیچ قیدی منعقد گردد، آن را منجّز نامند.

۱-۲- عقد معلّق:

عقد معلّق، آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف بر امری در آینده باشد. مثلاً فروشنده به خریدار بگوید ماشینم را به تو فروختم اگر فردا پسرم به مسافرت برود.

وابسته کردن عقد به امر دیگر را در اصطلاح «تعلیق» و امر محتمل الحصولی که عقد به آن وابسته و معلّق شده است را «معلّق علیه» می گویند.

۲- تعلیق

معنای لغوی تعلیق، آویختن است. در اصطلاح، تعلیق به معنی وابسته و متوقف کردن امری به یک رویداد محتمل الحصول در آینده می باشد. پس وابسته کردن تعلیق به امری قطعی و مسلّم را تعلیق نمی گویند؛ بلکه تعلیق باید وابسته به یک امر محتمل، غیر قطعی و غیر مسلّم باشد. در حقوق، به ایجاد وقفه در اثر حقوقی تعلیق می گویند.

۲-۱- اقسام تعلیق

تعلیق را می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ تعلیق در ایجاد و اثر عقد، تعلیق در انحلال عقد و تعلیق بطلان عقد. در ذیل هر یک از اقسام تعلیق را به اختصار بررسی می نماییم؛

۲-۱-۱- تعلیق در ایجاد و اثر عقد

۲-۱-۱-۱- تعلیق در ایجاد عقد:

در خصوص تعلیق و وابسته کردن ایجاد عقد به امری محتمل الوقوع در فقه و حقوق، نظرات متفاوتی وجود دارد. «فقهای امامیه در وضعیت عقد معلّق به سه دسته تقسیم شده اند؛ دسته اول آن را به طور مطلق صحیح می دانند. دسته دوم مطلقاً حکم به بطلان آن کرده اند و دسته سوم تفکیک کرده و معتقدند اگر تعلیق در انشاء باشد عقد باطل و اگر تعلیق در مُنشأ باشد عقد صحیح است.»[۳] البته بیشتر فقهای متأخر میان «تعلیق در انشاء» و «تعلیق در مُنشأ» تفکیک قائل شده اند، و از لحاظ عقلی، تعلیق در انشاء را محال و باطل و تعلیق در مُنشأ را بدون اشکال دانسته اند.[۴]

در قانون مدنی ایران تعلیق در ایجاد عقد به صورت مطلق پذیرفته شده است؛ و عقد معلّق به عنوان یکی از اقسام عقود در مواد ۱۸۴ و ۱۸۹ ق.م. آورده شده است. در این قانون، تفکیکی بین تعلیق در انشاء و تعلیق در مُنشأ صورت نگرفته است. تعلیق در انشاء، یعنی وابسته کردن ایجاد و انشای عقد به امری محتمل الوقوع؛ و تعلیق در منشأ، یعنی وابسته کردن وقوع ماهیت عقد ایجاد شده به امری محتمل الحصول.[۵] تعلیق در انشای عقد، باطل (مواد ۱۹۰،۱۹۱ و ۱۹۵ ق.م.) و تعلیق در منشأ عقد، صحیح است (مواد ۱۸۹ و ۲۲۳ ق.م.). تعلیق عقد در حقوق ایران استثنائاتی هم دارد که قانون گذار آنها را بیان کرده است. مثل، بطلان تعلیق در عقد ضمان (ماده ۶۹۹ ق.م.) و بطلان تعلیق در عقد نکاح (ماده۱۰۶۸ ق.م.).

۲-۱-۱-۲- تعلیق در اثر عقد:

تعلیق در اثر عقد، یعنی وابسته کردن اثر عقد به امر محتمل الوقوع در آینده. اثر عقد، در تعلیق اثر عقد، «انشای ماهیت اعتباری و نیز تحقق ماهیت مُنشأ، معلّق بر امری نیست، لیکن آثار آن معلّق است. تعلیق در اثر عقد، صحیح است. مثلاً در وصیت تملیکی، انشاء و منشأ منجّز است ولی اثر آن که عبارت از انتقال مالکیت موصی به، به موصی له است، معلّق بر فوت موصی است و پس از فوت او محقق می گردد (ماده ۸۲۷ ق.م.).»[۶]

بنابراین، انشاء یعنی به وجود آوردن و ایجاد کردن عقد، و منشأ محصول انشاء، و اثر عقد، نتیجه حقوقی منشأ است. پس، عقد معلّق با تعلیق در انشاء باطل و با تعلیق در منشأ و تعلیق در اثر آن صحیح است؛ مگر در مواردی که قانون تصریح به بطلان کرده باشد. در صورت تردید در نوع تعلیق، اصل بر این است که تعلیق در انشاء می باشد.[۷]

۲-۱-۱- ۳- آثار تعلیق عقد:

عقد معلّق با تعلیق در انشاء باطل است و هیچ گونه اثری ندارد.

در عقد معلّق با تعلیق در منشأ، در صورتی که معلّق علیه واقع شود آثار عقد از زمان انشاء جاری می‌شود. به عبارت دیگر اثر عقد معلّق پس از وقوع معلّق علیه، کاشف از زمان انشای عقد می باشد. در صورتی که معلّق علیه واقع نگرد، ماهیت عقد معلّق محقق نمی شود و عقد باطل است.

۲-۱-۲- تعلیق در انحلال عقد

در حقوق ایران، تعلیق در ایجاد عقد (با تعلیق در منشأ) پذیرفته شده است؛ اما «تعلیق در انحلال عقد» پیش بینی نشده است. بر همین اساس، تعلیق در حقوق ایران به تعلیق در انعقاد عقد تفسیر می‌شود نه انحلال آن. تعلیق انحلال عقد، به اندازه کافی مطرح نشده است و با عناوین مختلفی همچون، «تعلیق فاسخ»، «تعلیق انفساخ عقد» و «تعلیق در انحلال عقد» به صورت پراکنده و مختصر توسط برخی از حقوقدانان[۸] مورد بررسی قرار گرفته است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 543