روانشناسی جنایی و جرم شناسی

یکی از بزرگترین مشکلات بررسی رفتار جنائی این است که هر گونه کوشش برای درک آن نیازمند شناخت گسترۀ وسیعی از شاخه های علمی است. مساله جرم و جنایت که قرنها مورد بحث فلاسفه قرار گرفته بود، با گسترش زیست شناسی و جامعه شناسی در اواخر قرن نوزدهم به کوششهای نظامداری منتهی شد. اما به رغم مشارکت انسان شناسان و آمار گران در تحلیل جرایم، نظریه های بنیادی از جامعه شناسی، روانشناسی و روان پزشکی نشات گرفتند توجه روانشناسان به جرم و قانون از بدو استقرار روانشناسی به عنوان یک شاخۀ (تجربی) آغاز شد. بدین ترتیب، روانشناسان بالینی و تربیتی و روانشناسان زندانها، نقشه هایی را در ارائه خدمات به دادگاهها، موسسات کیفری و مجرمان برعهده گرفتند و روانشناسی به مهمترین منبع پژوهشهای جرم شناختی در نیمۀ اول قرن بیستم تبدیل شد.

دانشمندان هر یک با توجه به رشتۀ تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام گرفته اند تعریفهای گوناگونی از بزه نموده اند ولی تا کنون تعریف جامعی که مورد قبول همگان قرار گیرد به عمل نیامده است. حقوق دانان با توجه به جرائم مندرج و قوانین کیفری و یا تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است اکتفا می کنند در صورتیکه جامعه شناسان، با بررسی موضوعات اجتماعی و جرم شناسان بر مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می پردازند.

عده ای از حقوق دانان، معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتیکه انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود برخی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می دانند. پیروان مکتب عدالت مطلق، هر عملی را که برخلاف اخلاق و عدالت باشد جرم نامیده اند. عقیده مذکور مورد انتقاد است زیرا معمولا” قانون جزا، نهی از انجام عمل می کند و اعمالی که امر به انجام آنها شود در حقوق جزا نادر است و هدف غائی از تدوین قوانین کیفری، جلوگیری ازافعالی است که به نحوی از انحاء به جامعه یا افراد آن ضرر وارد آورد و نظم اجتماعی را مختل کند و یا به منابع فردی یا جمعی لطمه بزند مانند سرقت، قتل و غیره. اعمالی که اجرای آن از وظایف افراد است غالبا” جنبه وظیقه اخلاقی دارند واجرای آنها را قانون جزا نمی تواند تضمین کند. بطور مثال دستگیری از ضعفا، ترحم به زیردستان و غیره.

تعریف جرم در قوانین کیفری کشورهایی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به منظور حفظ آزادی فردی پذیرفته اند متفاوت است.

در جمهوری اسلامی ایران ” هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.” در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان  جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود.

در سویس کسی را نمی توان مجازات کرد مگر اینکه عملی را که مطابق قانون برای آن مجازات تعیین شده مرتکب شود.

در مجموع قوانین کیفری فرانسه،تعریفی از جرم به عمل نیامده است فقط به ذکر نوع جرائم با توجه به مجازات آنها اکتفا شده است. جرمی که مجازات آن پلیسی باشد خلاف، جرمیکه مجازات آن تادیبی باشد جنحه، جرمی که کیفر آن جنایی باشد جنایت است. در قوانین کیفری اکثر کشورهای سوسیالستی جرم تعریف نشده و اطلاق حالت خطرناک به افراد به معنای وسیعی پذیرفته شده است. تفسییر جرم و حیطه اطلاق حالت خطرناک بسیار وسیع و حدود اصل قانونی بودن مجازات برای حفظ آزادی فردی مشخص نیست[۱].

در کنار بسیاری از علومی که علوم انسانی نامیده می شوند، روانشناسی یکی از محورهای اصلی جرم شناسی به حساب می آید. نقش روانشناسی در تبیین پدیده جرم از زمانی برجسته شد که مجرمان را نه تنها از زاویۀ قضایی بلکه از دیدگاه انسانی نیز مورد نظر قرار دادند و به جای آنکه به قضاوت دربارۀ جرم به عنوان یک عمل (مجزا) بنشیند به بررسی تمامی شخصیت پرداختند و این نکته را پذیرفتند که بررسی کامل یک انسان بزهکار یا غیر بزهکار ، تنها با بررسی عمقی شخصیت وی امکان پذیر است.

پیشتر گفته شد که روانشناسی قضایی تمامی کاربردهای ممکن روانشناسی در قلمرو عدالت را در بر می گیرد. اما عملکرد این رشته خاص از روان شناسی در زمینۀ جزایی که با اشخاص به طور مستقیم سروکار دارد بیش از زمینه های حقوقی، تجاری یا ادرای است. بنابراین چگونگی استفاده از روان شناسی بر حسب زمینه های مختلف قضایی متفاوت است.. گاهی مسئولان اجرای عدالت باید از شم و معلومات روان شناختی خود سود جویند و گاهی دخالت مستقیم روان شناسی بالینی ضروری است به عنوان مثال:

در دعویهای حقوقی و تجاری که وظیفۀ اصلی دستگاه قضایی تعیین و تحلیل موقعیتها برحسب اصول معینی است، به اشخاص توجه نمی شود یا به عبارت دیگر، آنها را درسطح نخست قرار نمی دهند. بنابراین تنها برای ارزشیابی شهودی بازخوردها، نیتها و یا صحت گواهیهاست که معلومات روان شناختی به کار می آیند و درنتیجه، دخالت روان شناسی در این زمینه نامحسوس است و فقط می تواند قاضی را از مشاهدۀ حالات ، رفتار و واکنشهای گواهانی که به دادگاه احضار می شوند و به درک حقایق و واقعیتها رهبری کند.

در دعویهای جزایی به عکس، از آغاز بازپرسی تا پایان محاکمه، تمامی افراد ذینفع در سطح نخست قرار دارند و قاضی باید آنها را مشاهده کند تا بتواند به درجۀ صداقت و معنای رفتارها و بازخوردهایشان پی ببرد. جرم و مجرم در عین حال مورد قضاوت قرار می گیرند. در نظامهای قضایی گذشته به عمل بیشتر توجه می شد در حالی که در حال حاضر فرد را نیز در نظر می گیرند.

از دیدگاه اخیر،روانشناسی می تواند نقش موثری داشته باشد چرا که باید از تمامی امکانات براى شناخت شخصیت استفاده کند[۲].

مبحث دوم: اختلال های روانی و جرم

بسیاری از مردم بر این باورند که جرائم خشونت آمیز و به ظاهر بدون معنا را کسانی مرتکب می شوند که از لحاظ روانی بیمارند. برای مثال مردی که به یک  کودک ۴ ساله تجاوز می کند وی را شکنجه می دهد و به قتل می رساند (باید) بیمار باشد چرا که چنین جنایتی را نمی توان به علت دیگری نسبت داد. رسانه ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین اختلال روانی و خشونت در اذهان مردم ایفا کرده اند. در یک بررسی نشان داده شد که در برنامه های شبکه های تلویزیونی دست اول آمریکا، ۷۳%  از کسانی که نقش بیمار روانی را ایفا می کردند رفتار خشونت آمیز داشتند. در تحلیل دیگری، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که ۸۶% از داستانهایی که زندگی بیماران روانی پیشین را به تصویر می کشند برخشونت این افراد نیز تاکید می کنند، به خصوص وقتی که مساله قتلهای زنجیره ای یا گروهی در کار باشد.

اگر چه تمامی مردم این رابطه را باور ندارند اما دست کم می توان گفت که ۲۵% از افراد جامعه آن را می پذیرند. پذیرش ارتباط بین ارتکاب جرم و اختلال روانی بر این فرض مبتنی است که بیماران روانی به قوانین جامعه وقعی نمی نهند، رفتار آنها غیرقابل پیش بینی است و نمی توانند اعمال خود را مهار کنند و چون قادرند در هر زمانی به هر کاری دست بزنند پس بالقوه خطرناک هستند. از سوی دیگر، این فرض نیز پذیرفته شده است که اگر فردی به اعمال خشونت آمیز، بی معنا و غیرقابل درک دست بزند، آشکارا بیمار است. پس چنین نتیجه گرفته می شود که نه تنها بیماران روانی خطرناکند بلکه آنهایی هم که مرتکب جرایم عجیب می شوند از لحاظ روانی بیمارند. بسیاری از پژوهشگران به بررسی اعتبار چنین فرضهایی پرداخته اند. اما قبل از آن لازم است به مشکلات متعددی اشاره شود که در راه بررسیهای علمی در زمینه های نابهنجاری روانی و رفتار های مجرمانه در سطح تعریفها، طبقه بندیها و طیف گسترده و پیچیدۀ متغییر ها وجود دارند.

نخستین مشکل این است که هم نابهنجاری روانی و هم جرم رفتارهای انحراف آمیزی تلقی می شوند که در خارج از مرزهای رفتارهای بهنجار و یا مورد انتظار و تایید جامعه قرار می گیرند در حالی که تعیین ضوابط رفتارهایی هم که (بهنجار) نامیده می شوند با توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی و فلسفۀ سیاسی یک جامعۀ معین، در نوسان است و با مقایسۀ قوانین گذشته و کنونی هر جامعه، به آسانی آشکار می شود که مسائل مرتبط با رفتارهای انحراف آمیز و تعین چهار چوب آنها، بر حسب زمان و مکان تغییر می کند.

۲- دوم آنکه هنوز هم در حال حاضر، یک ضابطه منحصر به فرد که دارای شرایط لازم و کافی برای توصیف نابهنجاری روانی باشد، وجود ندارد و در صورتی می توان یک رفتار را نابهنجار دانست که از لحاظ آماری نادر یا نامعمول، از لحاظ اجتماعی نامتناسب یا ناخواسته و از لحاظ فاعلی رنج آور باشد یا آنکه کنش وری آن از زاویه اجتماعی یا روانشناختی دچار انحراف شود و بالاخره اگر در چهار چوب (سلامت آرمانی) قرار نگیرد. اما در نظر گرفتن هر یک از این ضوابط به طور مجزا، مشکلات عمده ای را مطرح می کند، ضمن آنکه با استفادۀ همزمان از چند ضابطه هم نمی توان به آسانی بین نابهنجاریهای متفاوت و یا بین بهنجار و نابهنجار، مرزهای دقیقی را مشخص کرد. از اینجاست که در چهارمین مجموعۀ بازنگری شدۀ تشخیصى و آماری انجمن روان پزشکی امریکا(۲۰۰۰ , DSM IV –TR)  نیز این نکته پذیرفته شده است که هیچ تعریفی نمی تواند مرزهای دقیق مفهوم ( اختلال روانی) را مشخص کند و این مفهوم هم مانند بسیاری از مفاهیم دیگر در پزشکی و علوم، تعریف عملیاتی مشخصی که بتواند به تمامی موقعیتها پوشش دهد، ندارد. اختلالهای روانی نیز مانند عوارض طبی، با استفاده از مفاهیم مختلفی مانند درماندگی، فقدان مهار خود، معلولیت، انعطاف ناپذیری، نامعقول بودن، نشانگان مرضی، علت شناسی و انحراف آماری، تعریف شده اند. اگر چه هر یک از مفاهیم برای مشخص کردن مفهوم اختلال روانی مفیدند اما هیچ یک را نمی توان معادل این مفهوم دانست و باید در نظر گرفت که موقعیتهای متفاوت، تعاریف مختلفی را می طلبند[۳].

۳- سوم باید گفت افزون برمشکلاتی که تعریف اختلال روانی یا رفتار نابهنجار مطرح می کند، قرار دادن افراد در نظامهای طبقه بندی و استفاده از برچسبهاى تشخیصى،موجب مى شود تا منابع اطلاعاتى مهمى از نظر دور بمانند.در مورد رفتار مجرمانه بر چسبها می توانند رفتار را مشخص کنند اما اطلاعاتی دربارۀ انگیزه های زیربنایی به دست نمی دهند. برای مثال برچسب (دزدی) به ما می فهماند که فرد به چه عملی مبادرت کرده است اما نمی دانیم که چه عواملی وی را به این عمل وادار کرده اند. در اختلال روانی مسائل از این حد نیز فراتر می روند چون تشخیصها اغلب بر نشانه هایی مبتنی هستند که احتمال دارد آشکارا قابل مشاهده نباشند. در واقع برچسبهای تشخیصی را می توان شکل اختصاری (خوشۀ رفتارهایی) دانست که یک رفتار را توصیف می کنند بدون آنکه چرایی آن را تبیین نمایند. بنابراین، به نظر می رسد که بررسیهای روان شناختی رفتار مجرمانه ـ که عملا” رفتاری نابهنجار محسوب می شود ـ باید فراسوی برچسبهای تشخیصی ایستا قرار گیرند و به تبیین علل اصلی رفتار توجه کنند.

بالاخره باید خاطر نشان شود که مساله ارتباط بین اختلال روانی با جرم – به رغم مشابه بودن فرایندهای اجتماعی موثر در شکل گیری این اصطلاحات ـ را نمی توان یک رابطۀ ساده بین دو مجموعۀ متغیر متمایز در نظر گرفت جامعه شناسان به روان پزشکی و قانون به عنوان نظامهای متناوب کنترل انحراف اجتماعی می نگرند در حالی که برخی از روان پزشکان از موضع (مجرمیت) به عنوان یک بیماری روانی دفاع می کنند و بالاخره مشاهده می شود که تعاریف گسترده تر اختلالهای روانی، بیش از پیش انحرافهای ضد اجتماعی و اختلالهای شخصیت ضد اجتماعی را در بر گرفته اند.(۲۰۰۰- DSM IV-TR)  تمامی این موضع گیریها برفرایند اجرای عدالت اثر گذاشته اند و موجب شده اند تا بررسی و طرح مسائل علمی در مورد ارتباط بین جرم و بیماری روانی از پیامد های سیاست اجتماعی و قدرتهای حرفه ای جدا نشدنی باشد. با توجه به چنین تعاملهای نظری است که در قسمتهای بعد به بررسی یافته های پژوهشی در زمینۀ ارتباط جرم با بیماری روانی خواهیم پرداخت و حد این ارتباط را که معمولا” کمتر از آن است که پنداشته شود برجسته خواهیم کرد[۴]. نباید فراموش کرد که جرم شناسی هرچند که مفاهیم روانشناختی را به ویژه در تحقیقات راجع به علل شخصی بزهکاری از نظر کمبود هوش، نقصان روانی، بیماریهای شدید به کار گرفته اند امام هنوز استقلال خود را حفظ کرده است.[۵]

یکی از راههای بررسی رابطۀ اختلالهای روانی با جرائم تعیین فراوانی چنین اختلالهایی در مجرمان است. دانشمندان در سال (۱۹۷۸) میزان بیماریهای روانی و حد نیاز درمان گریهای خاص را در زندانیان دو زندان در انگلیس بررسی کردند. این پزوهشگران با اجرای پرسشنامه و انجام مصاحبه به این نتیجه رسیدند که بیش از۳۴% از نمونه ۱۴۹ نفری زندانیان دارای اختلالهای روانی خفیف، متوسط یا وخیم بوده اند. در تقریبا” نیمی از موارد، نشانه های افسردگی، و در یک سوم دیگر، حالتهای اضطرابی آشکار بود و در عین وجود مشکلات مربوط به اعتیاد الکل و مواد وجود روان گسستگی ها نیز به وضوح مشاهده می شد. براساس یافته های بعدی حاصل از گروه بزرگتری از زندانیان (همان منبع) تعداد آنهایی که می توانستند بیماران روانی در نظر گرفته شوند ۳۱% تخمین زده شد در حالی که تنها در حدود ۱۴% از کل جمعیت به دلایل روانی به متخصصان مراجعه می کنند.

مهمترین نکته ای که در این تحقیق به چشم می خورد، تغییر پذیریهای قابل ملاحظۀ نتایج پژوهش هاست که براساس فاصلۀ بین بالاترین و پایین ترین در صد مشخص می شود اگر چه این تغییر پذیریها می توانند ناشی از عواملی مانند تاریخ انجام پژوهشها، تفاوت گروههای مورد بررسی و ضوابط متفاوت تشخیصی باشند اما به هر حال، نتایج تحقیق آشکار کنندۀ فراوانی قابل ملاحظۀ مشکلات روانی در مجرمان است، بدون آنکه در سطح فراوانی روان گسستگیهای مهاد تفاوت زیادی با کل جمعیت مشاهده شود. و نتایج حاصل از تحقیق دیگری  در مورد زندانیان ابد، نشان می دهند که بیش از  آنها دارای اختلالهای روانی و از آن میان، ۱۰% روان گسیخته بوده اند و افسردگی و اختلال شخصیت بیشترین فراوانی را در گروه نمونه داشته اند. به افسردگی و اختلال شخصیت بیشترین فراوانی را در گروه نمونه داشته اند. به رغم چنین نتایجی، نمی توان بیشتر بودن درصد اختلالهای روانی را در مجرمان نسبت به کل جمعیت به معنای وجود یک پیوستگی علّی بین اختلال روانی و عمل مجرمانه تلقی کرد بلکه این فراوانی را به علل دیگر نیز نسبت دادنى است:

• اختلالهای روانی می تواند مهارتهای فرد در ارتکاب جرم را کاهش دهد و موجب شوند تا به سهولت دستگیر شوند.
• نیروی انتظامی تمایل بیشتری برای متهم کردن مبتلایان به اختلالهای روانی دارد حتی اگر با هدف برخورد دار کردن آنها از یک درمان گری باشد.
• قضات با سختگیری کمتری حکم به محکومیت این افراد می دهد.

اگر چه پژوهشگران دیگری نیز به این نتیجه رسیده اند که احتمال دستگیری مجرمانی که دارای اختلال روانی هستند به مراتب بیش از آنهای دیگر است اما این نکته نیز باید گفته شود که وجود اختلال روانی در یک زندانی الزاما” به معنای آن نیست که اختلال به هنگام ارتکاب جرم نیز وجود داشته است. بی تردید، زندانها محیط مطبوعی نیستند و می توانند باعث اختلالهایی شوند که پیشتر وجود نداشته اند بنابراین حتی اگر بیشتر بودن فراوانی اختلالهای روانی در زندانیان را نیز بپذیریم باز هم این مسئله پابرجا می ماند که آیا اختلالهای روانی قبل از زندانی شدن وجود داشته اند یا آنکه پیامد آن هستند؟

این احتمال وجود دارد که شرایط زندان بر حالتهای روانی تاثیر منفی داشته باشد و اختلال روانی پس از زندانی شدن بروز کند در حالی که چنین نکته ای در پژوهشها منعکس نشده است. از سوی دیگر، این پرسش نیز مطرح است که چرا در شرایط مشابه تمامی افراد چنین مشکلاتی را نشان نمی دهد؟

بنابراین، نه تنها باید عوامل موثر بر شیوه های مقابلۀ مجرمان با مشکلات بررسی شود بلکه باید این احتمال نیز در نظر گرفته شود که فزونی اختلالهای روانی در زندانیان بیش از آنکه بر وجود رابطۀ جرم با اختلال روانی صحه گذارد می تواند ناشی از تاثیر جو زندانها باشد[۶].

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 450