رکن قانونی جرم تخریب
در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد ۶۷۵ تا۶۸۹ تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» و به خصوص مواد ۶۸۱و۶۸۲ آن که به منع تخریب و اتلاف اسناد اختصاص یافته است و مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ تحت عنوان« تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» و مواد ۵۴۳و۵۴۶ تحت عنوان (محو یا شکسن مهر یا پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی ) و ماده ۵۱۱ قانون مزبور (درمورد تهدید یا ادعای بمب گذاری هواپیما، کشتی، و وسایل نقلیه عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی) عناصر قانونی جرم تخریب را در مفهوم خاص تخریب تشکیل می دهد.
مهمترین قوانینی که به طور غیر مستقیم جرم تخریب را مورد توجّه قرار داده‌اند عبارت‌اند از: قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و‌گاز ۱۳۵۱، قانون معادن، قانون راجع به اخلال گران درصنایع نفت مصوب۱۳۲۰ و چند قانون دیگر.[۱]
بند اوّل : رکن قانونی جرم تخریب در ایران
در قانون مجازات عمومی سابق، قانونگذار در مبحث ششم از فصل سوم قانون عنوانی تحت «تخریب ابنیه و آثار» و در فصل دوازدهم عنوان جداگانه دیگری «درحرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» گشوده بود. در این مباحث مقنّن از تخریب، حرق، اتلاف، متزلزل نمودن، سرقت و خروج غیر قانونی اموال صحبت کرده بود.
قانون گذار اسلامی در قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوّب۱۳۶۲ در فصل مربوطه به «حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» مواد۱۲۶ الی ۱۳۳ را به این جرم اختصاص داده و در مواد متفرقه دیگری نظیر مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۴۶، ۴۷ در ارتباط با جرم تخریب وضع حکم نموده بود.[۲]
رکن قانونی جرم تخریب در ایران را باید در دو بخش مورد بررسی قرارداد، ابتدا بخش عام که شامل مواد مذکور در فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، از مادّه ۶۷۵ تا ۶۸۹ این قانون را شامل گردیده و تحت عنوان احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات می باشد و شامل اموال غیر منقول و منقول، حیوانات، درختان، امتعه، محصولات کشاورزی و صنعتی و وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی، جنگلها، دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی می شود و دیگری مصادیق خاصّی که تحت عناوین خاص در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین پیش بینی شده است، مانند شکستن مهر و پلمپ (مادّه ۵۴۳)، تخریب بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر دولتی( مادّه۵۴۴) شکستن درب زندان و خراب کردن آن( مادّه۵۴۷) و همچنین تخریب تأسیسات و وسایل مربوط به راه آهن، خرابکاری در امنیّت هواپیماها و اخلال در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات، تخریب جنگلها و مراتع کشور و امثال آن که تحت عناوین خاصّی قابل بررسی است.
در فصل بیست و پنجم که عنوان «احراق و تخریب و اتلاف» دارد قانون گذار ضمن احصاء موضوع جرم به دو مصداق بارز از تخریب یعنی تخریب به وسیله آتش و تخریب به وسیله غیر آتش اشاره کرده است و مانند نظام حقوقی انگلوساکسون در واقع آمده است بنوعی «آتش زدن و احراق» را عنوان خاص داده است و همین امر را موجب تشدید مجازات دانسته و چنانچه با قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد البته در مصادیق خاصی که در مادّه ۶۷۵ احصاء گردیده است مجازات آن، مجازات محارب خواهد بود.[۳]
علاوه بر عنصر قانونی به صورت عام در قانون مجازات عمومی سابق و در قانون مجازات اسلامی فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم و مواد دیگری در قانون، قانونگذار چه در قوانین متفرقه سابق و چه در نظام حقوقی کنونی بمناسبت هایی چون ایجاد و تأسیس راه آهن، نیروگاه های برق، خطوط انتقال لوله های نفت و گاز، انتقال نیرو و مخابرات، کابل های نوری، مراکز فرکانسی و ماکروویو، فرودگاهها، بنادر و مانند آن برای جلوگیری از آتش زدن و تخریب و از کار انداختن ایستگاههای فنی مربوط به آن مباردت به وضع قوانین خاص نموده که این قوانین با توجّه به اینکه از طرف شورای نگهبان مخالف با قوانین، مقرّرات اسلامی و قانون اساسی شناخته نشده اند همچنان از نظر اجرایی به قوّت و اعتبار خود باقی هستند.[۴] در مباحث آینده به صورت تفضیلی به مواد مربوط به جرم تخریب خواهیم پرداخت.
بند دوّم: رکن قانونی جرم تخریب در انگلستان
قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوّب ۱۸۶۱، قانون عصر ویکتوریا بود که حمایت های گسترده و مفصل از اموال را مطرح نمود که بیشتر آن در حال حاضر در قانون خسارت کیفری۱۹۷۱ منعکس شده است. مفاد معتبر و باقیمانده قانون ۱۸۶۱ که در انگلستان و ولز قابلیت اجرا دارد، عبارتند از :
اول- مادّه ۳۵ : حذف، تخریب یا خسارت وارد کردن به ریل ها آسیب زدن به خطوط راه آهن این بخش وجود سؤنیت را در کارشکنی، به هم زدن، ساقط کردن، ایراد صدمه یا نابودی لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.[۵]
دوم- مادّه ۳۶ مانند ماده ۳۵ است، با این تفاوت که هیچ شرط سؤنیتّی را لازم نمی داند و حدّاکثر مجازات آن نیز دو سال حبس است. تفاوت عمده این دو بخش در عنصر روانی جرم است. سؤنیت خاص به عنوان شرط حاوی عنصر روانی مطرح می باشد تا بی احتیاطی یا قصور.[۶]
سوم- مادّه ۵۸ : این ماده مقرّر نموده که اثبات سؤنیت مرتکب در قبال مالک اموال آسیب دیده ضروری نمی باشد.[۷]
قانون تخریب جزایئ مصوّب۱۹۷۱، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّد و دو جرم فرعی میشود، جرم اصلی به موجب بند (۱) مادّه (۱) عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از بی مبالاتی هرگونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی. ۵
بر اساس تبصره (۱) مادّه (۱) قانون تخریب جزایئ مصوّب۱۹۷۱ فردی که بدون توجیه حقوقی به اموال دیگری خسارت وارد آورد یا آنرا معدوم سازد یا قصد خسارت زدن یا معدوم کردن این اموال را داشته باشد یا در ارتباط با جرم اهمّیت ندهد که اموال خسارت دیده یا از بین رفته، متّهم به ارتکاب جرم خواهد شد.[۸]
در حالی که قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوّب ۱۸۶۱ در جزئیات بسیاری، انواع مختلف دارایی را مورد حمایت قرار داده امّا قانون تخریب جزایی ۱۹۷۱ تعریف گسترده ای را برای هر نوع از اموال ارائه نموده است. با توجّه به مادّه (۱) این قانون، شخصی که بدون عذر قانونی، قصد تخریب هر نوع مال متعلق به دیگری را دارد و برای این کار تلاش می کند بدون توّجه به اینکه این مال به دلیل افعال او در معرض نابودی یا آسیب است، متّهم به جرم تخریب اموال می باشد. آسیب جزایی به اموال شامل جرایم مستوجب خسارت کیفری، سؤاستفاده از مالکیت مواد زیان آور مهلک، و از بین بردن و زایل ساختن می شود. شخص هنگامی مرتکب جرم آسیب جزایی می گردد که با قصد ضرر به اموال و نداشتن حق انجام آن یا هر علّت معقول دیگری، خساراتی را به اموال وارد می نماید. [۹]
در انگلستان هم مانند حقوق ایران در قوانین خاص به مناسبت های مختلف به جرم تخریب پرداخته شده است،مانند قانون حیات وحش و مناطق روستایی مصوّب ۱۹۸۱[۱۰]، یا قانون ایراد شریرانه خسارت مصوّب۱۸۶۱٫[۱۱]
مبحث دوّم: رکن مادّی
هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است، از این الزام میتوان نتیجه گرفت که تحقّق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقّق نیافته، جرم واقع نمی شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد زیرا اصولاً موارد مزبور قابل کشف نمی باشند.[۱۲]
بی گمان برای تحقّق هرجرمی، باید الزاماً عنصر مادی آن درخارج آشکار گردد ولی تظاهر خارجی یک عمل مجرمانه از نظر قانونی ممکن است به شکل رفتار مجرمانه مثبت از شخص صادر شود و یا این که به صورت خودداری از انجام عملی که در قانون ترک آن جرم است محقّق گردد.گاهی هم قانون گذار به لحاظ اتّخاذ سیاست کیفری خاص، داشتن و نگهداری بعضی از اشیا را در نزد اشخاص برای تحقّق عنصر مادی، جرم کافی می‌داند.[۱۳]
گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن مادّی
جرم یک عنصر مادّی به نام«جسم جرم» دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.[۱۴]فعل یا عملی خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه و یا تقصیر جزایی است، عنصر مادّی جرم را تشکیل می دهد.[۱۵]
عنصر مادّی جرم[۱۶] عبارت است از اقدام خلاف قوانین کیفری، این اقدام که موجب تحقّق جرم می شود و تجلّی خارجی فکر خطاکارانه مجرم است در لسان حقوقی به آن پیکر جرم هم گفته می شود و ممکن است به صورت یک فعل مثبت و فیزیکی در عالم خارج باشد و ممکن است به شکل منفی یا ترک فعل، یعنی انجام ندادن عملی که مقنّن اشخاص معیّنی را ملزم و مکلّف به انجام آنها دانسته است، گاهی اوقات و در پاره‌ای از جرایم عنصر مادّی جرم را ممکن است یک فعل ناشی از ترک فعل محقّق کند چنانچه زندانبانی از دادن غذا به یک زندانی خودداری کند و زندانی در اثر بی‌غذایی تلف شود. بنابراین تا وقتی که مظهر خارجی اراده به صورتی از صور فعل یا ترک فعل تحقّق نیافته جرم واقع نمی شود قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نیست.[۱۷]
گفتار دوّم: عنصر رکن مادی جرم تخریب
در رکن مادی مسائلی قابل طرح می‌باشند که در تمام جرائم مربوط به تخریب یکسان است. مسائل مشترک عبارت اند از:
الف- فعل مرتکب، ب- وسیله جرم ، ج- موضوع جرم. [۱۸]
بند اوّل: رفتار مجرمانه
فعل مرتکب یا باید به صورت فعل مثبت باشد و یا به صورت ترک فعل، در این که بوسیله فعل مثبت جرم تخریب رخ می‌دهد شکی نیست ولی دراین که آیا بوسیله ترک فعل نیز رخ می دهد اختلاف نظر وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.
الف: ماهیت رفتار مجرمانه
در مورد اینکه جرم تخریب را میتوان به صورت فعل مثبت انجام داد بین حقوقدانان اختلافی وجود ندارد و مثال آن را می توان سوزاندن یا پاره کردن و یا فاسد کردن دانست ولی دراینکه آیا می توان جرم تخریب را بوسیله ترک فعل نیز انجام داد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
گروهی اعتقاد دارند جرم تخریب مانند سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است به طوری که تحقق جرم مزبور، با ترک فعل ممکن نیست بطور مثال یکی از این مؤلفان در مورد تخریب مال امانی اینگونه بیان داشته است(اگر امین نسبت به ملکی در موقع نوبت آب در سر بند، عمداً از باز کردن بند خودداری کرده و آب به مزرعه ندهد و مزرعه خشک شود، مرتکب جرم خیانت درامانت از طریق اتلاف مال و یا استفاده ناروا گردیده است و نه جرم تخریب.)[۱۹]،۳
ولی گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند هرچند که عمل فیزیکی در عنصر مادی جرم تخریب معمولاً به شکل فعل مثبت ارتکاب می یابد ولی تصوّر تحقّق این جرم با ترک فعل هرچند دشوار لیکن ممکن است، مثل این که سوزنبانی عمداً مانع را فرود نیاورد تا اتومبیل براثر تصادف با قطار درحال عبور خسارت ببیند، یا مسئول برق کارخانه‌ای با عدم قطع به موقع برق از روی عمد باعث بروز آتش سوزی در آن کارخانه شود.۴
در حقوق انگلستان نیز در موارد معدودی دادگاه‌ها حکم به تحقّق تخریب با ترک فعل داده‌اند. بارزترین نمونه به نظریه «وظیفه اقدام» مربوط می شود. در دعوی «میلر» درسال ۱۹۸۳ متّهم خانه‌ای را بدون اجازه تصرف کرده و با یک سیگار روشن به خواب رفته بود. وی پس از بیدار شدن دریافت که تشک درحال سوختن است ولی بی اعتنا به اطاق دیگر رفته و خوابید.
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 475
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
