سوالات تحقیق
در این تحقیق سعی بر آن شده است که لایحه آیین دادرسی کیفری، بصورت تطبیقی با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و (در بخش دادرسی) با میثاق حقوق مدنی وسیاسی ۱۹۶۶ مورد مطالعه قرار داده شود تا ضمن بررسی تضمینات حقوق وکیل و موکل در لایحه آیین دادرسی کیفری، به این سؤالات پاسخ داده شود که:
- آیا موارد مذکور در این لایحه، همان موارد تکراری در قانون اساسی یا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است یا خیر؟ و آیا مسایل و مفاهیم جدیدی مورد اشاره قرار گرفته که حقوق وکیل و موکل را به نحو بهتری تضمین نماید؟
- آیا اصولی همچون «محرمانه بودن ارتباط وکیل و موکل» و «تساوی سلاح ها» که در بر گیرنده اصول و قواعد حقوق بشری است، در لایجه آیین دادرسی کیفری به کار رفته اند؟
- آیا تحول در نقش و جایگاه وکیل در دادرسی های کیفری مذکور در لایحه آیین دادرسی کیفری در راستای معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی است؟
د- فرضیات تحقیق:
در برابر هریک از سؤلات فوق الذکر، فرضیات ذیل قابل طرح است:
۱- در لایحه آیین دادرسی کیفری موارد جدیدی نیز وجود دارد که فاقد سابقه قانونگذاری میباشد .
- جنبه هایی از رعایت اصول دادرسی منصفانه در لایحه.آیین دادرسی کیفری، بیشتر مشهود است.
- بله، این قانون نسبت به قوانین فعلی و گذشته با قوانین بین المللی و خصوصا میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، دارای نزدیکی و تطابق بیشتری است.
ه: سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر، به صورت میدانی و در سه فصل صورت پدیرفته است، فصل اول به مفاهیم، اقسام و در آمدی بر منابع ملی و فراملی ناظر بر حضور و مداخله وکیل، اختصاص دارد که در آن ضمن بررسی مفاهیم لغوی و اصطلاحی وکیل و وکالت، اقسام وکالت نیز تبیین و تشریح گردیده است؛ در خصوص منابع ملی ناظر بر حضور و مداخله وکیل، قانون اساسی و قوانین عادی را نقد نموده و در مورد منابع فراملی، به بررسی اسناد ارشادی و الزام آور بین المللی، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان و همچنین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته ایم. موضوع فصل دوم از تحقیق حاضر، تحلیل کیفیت حضور و مداخله وکیل در دادرسیهای کیفری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است که در آن طی دو مبحث، ابتدا به بررسی طرق انتخاب و تعیین وکیل در قانون مزبور پرداخته و سپس، محدودیت ها و نارسایی های آن قانون را مورد نقد و تحلیل قرار داده ابم. اما در فصل سوم، به تحلبل کیفیت حضور وکیل در لایحه آیین دادرسی کیفری پرداخته و در آن طی دو مبحث، نوآوری ها و نارسایی هایی که در این لایحه موجود است را بررسی نوده ایم. در انتها ضمن نتیجه گیری از مباحث مطروحه، پیشنهاداتی چند نیز ارائه گردیده است.
بحث نخست: تعریف و درآمدی بر اقسام وکالت
قبل از بررسی تحول در نقش و جایگاه وکیل در قوانین آیین دادرسی کیفری، لازم است که وکالت را تعریف و اقسام آن را بشناسیم؛ این مهم، در دو گفتار جداگانه صورت پذیرفته است:
گفتار نخست: مفاهیم لغوی و اصطلاحی وکیل و وکالت
در این گفتار، ابتدا واژگان وکیل و وکالت را از نظر لفوی، تعریف و در ادامه به بررسی این دو مفهوم از نظر حقوقی پرداخته ایم:
الف- مفهوم لغوی وکیل و وکالت
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است[۱] و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار میدهد[۲]. معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمیتوان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمیتواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.
به طور کلی «وکالت» واژه عربی است. کلمه « وکالت» بروزن فعالت، مصدر است از ریشه
« وَکَلَ، تِکِلُ، وَ کَلاً و وُ کولاً » اِلیه الاَمر.
چون درلسان عرب اسم فاعل آن بر وزن فاعل (واکل) وجود ندارد، لذا از صفت مشبهه بر وزن فعیل (وکیل) استفاده می شود.
همچنین، معنی لغوی وکالت عبارت است از: «آن مطلب یا آن کار را موکل به او کرد و به او سپرد، اورا وکیل خود قرار داد و کار را به او حواله کرد»[۳].
علاوه بر موارد فوق الذکر، کلمه وکیل و وکالت، در لغت، معانی دیگری را افاده می کند که از جمله به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود؛ وکیل به معنای نماینده، سرپرست، نایب، حامی، گماشته شده؛ کسی که به او اعتماد کنند وکاری را به اوبسپارند نیز استعمال میگردد[۴].
در قرآن کریم، آمده است: «حسبنا الله و نعم الوکیل»[۵] یعنی خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است؛ در این آیه مبارکه از خداوند (ج) به لفظ بهترین وکیل و حامی تمجید صورت گرفته است؛ همچنان در آیه دیگر از قرآن کریم در ارتباط به وکالت آمده است: «وعلی الله فلیتوکل المومنون»[۶] یعنی مومنان باید به خداوند توکل نمایند و امور خود را به او بسپارند.
علاوه بر آیات مبارکه فوق الذکر آیات متعدد دیگر نیز در قرآن مجید موجود است که درآنها از لفظ وکیل به معانی حامی، سرپرست، حافظ و مورد اعتماد تعبیر گردیده است.
ب- مفهوم اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی، وکیل یعنی، کسی که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور انجام امری است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید»[۷].
از این ماده، نتایجی به دست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت، اهمیت ویژه دارد:
۱-اثر عقد وکالت اعطای نیابت است؛ بدین معنی که موکل اقدام وکیل را، در مورد انجام اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نما و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد. بنابراین، وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه می کند برای موکل است؛ تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای اوست. پاره ای از مولفان، جوهر وکالت را در اعطای سلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت و اذن در تصرف، و از این تحلیل نتیجه گرفته اند که وکالت در شمار عقود است، زیرا هیچ کس را نمی توان به طور قهری، مسلّط برامری ساخت. در حالی که، اگر از وکالت تنها دادن اذن و مباح ساختن تصرف باشد، بایستی در شمار ایقاعات در آید. ولی، اکثریت قاطع نویسندگان، وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا دادن نمایندگی شمرده اند[۸].
۲- از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است اعمام یک «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی. ولی به نظر می رسد وکالت را با توجه به مفهوم نمایندگی، می توان به انجام عمل حقوقی براب موکل اختصاص داد، زیرا، نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. به اضافه،پاره ای از موارد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی، مربوط به انجام عمل حقوقی باشد[۹].
۱) تعریف وکالت از دیدگاه فقها:
فقهای عظام، هریک به نوبه خود، از وکالت تعاریفی دارند که اینک به ذکر برخی از آنها پرداخته می شود:
– دکتر وهبه الزحیلی در کتاب معروفاش «الفقه الاسلامیه وادلته» در تعریف وکالت نوشته است: «وکالت از دیدگاه شرعی عبارت از عقدی است که شخصی، دیگری را در تصرف جایز ومعلوم قائم مقام خود تعیین نماید»[۱۰].
– اما در ماده ۱۴۴۹ مجله الاحکام در تعریف وکالت آمده است: «وکالت، عبارت است از اینکه شخص، صلاحیت اجرای کار خود را به دیگری بسپارد و او را قائم مقام خود بگرداند که به تفویض کننده صلاحیت، موکل و شخصی که به او تفویض صلاحیت صورت می گیرد وکیل و موضوع تفویض شده را موکلبه میگویند»[۱۱].
– تعریف وکالت در کتاب لمعه دمشقیه: «وکالت از دیدگاه شرعی عبارت از امری است که شخصی به دیگری آن را انتقال میدهد وبه این مفهوم توکیل قایم مقام گردانیدن غیراست در تصرفات موکل»[۱۲].
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 566
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0