:: بازدید امروز : 1889
:: باردید دیروز : 504
:: بازدید هفته : 4345
:: بازدید ماه : 11925
:: بازدید سال : 620457
:: بازدید کلی : 1453862

پایان نامه نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

نوشته شده توسط : admin

مقدمه

قبل از شروع مبحث اصلی لازم است مطالبی کلی در خصوص موضوع به عنوان مقدمه ذکر شود.

ا: بیان مساله

خانواده یک نظام اجتماعی است که رسما در همه جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته است. ازدواج پیامدهای حقوقی و واجباتی در پی دارد که احترام متقابل زوجین، درک تکالیف متقابل ایشان، اعتقاد به زندگی مشترک و پایبندی به وظایف زناشویی و … از جمله این پیامدها است. در صورتی که زوجین درک صحیح و کاملی از زندگی مشترک نداشته باشند، پای تفرقه و جدایی به میان می‌آید.

باتوجه به اشتراکات دینی و مذهبی که در خصوص احوال شخصیه و نیز مراودات و روابط اجتماعی بین حنفیان کشور و اکثریت امامیه وجود دارد و نیز وجود اختلافات مذهبی و تفاوت‌های نسبی در احوال شخصیه بین فقه و حقوق امامیه و حنفیه(که قانون آن را به رسمیت شناخته است) اهمیت موضوع مشخص است. زیرا در مقام ابتلا و عمل به مفاد مواد راجع به احوال شخصیه، زمانی امکان تصمیم‌گیری وجود دارد که بررسی تطبیقی و مقارنه فقهی بین مذاهب صورت گیرد. موارد مشترک دو قانون و افتراقات آن معین و احصا شود.

همانگونه که در ابتدا ذکر شد موضوع نکاح و طلاق یکی از مباحث احوال شخصیه است که نیازمند تفحص و بررسی تطبیقی است.

ب: اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

ج: سوالات پژوهش

۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟

۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟

۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟

د: فرضیه‌های پژوهش

۱ ـ بین فقه حنفی و قانون مدنی و فقه امامیه در در خصوص مبحث نکاح(مانند وجوب ایجاب و قبول و حرمت نکاح با محارم و…) و طلاق(مانند اختیار طلاق با مرد، وجوب صیغه و …) نقاط اشتراکی وجود دارد.

۲ـ بین فقه حنفی و قانون مدنی و فقه امامیه در در خصوص مبحث نکاح(مانند الفاظ ایجاب و قبول و وجوب شاهد در نکاح و…) و طلاق(مانند طلاق هازل و الفاظ صیغه طلاق و …) اختلافاتی وجود دارد.

۳ ـ برخی از این اختلافات قابلیت جمع دارند و می‌توان برای آن قدر متیقن تعیین کرد. اما بسیاری از این موارد اختلافی به دلیل منبع استنباط حکم(فقه امامی بر اساس سنت و کتاب است ولی در فقه حنفی بر اساس قیاس و استحسان و دیگر دلایل عقلی)، قاابل جمع نیستند.

ه: پیشینه پژوهش

در خصوص موضوع حاضر که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، بصورت جامع و کامل تحقیقی انجام نشده است. ولی در جزئیات مبحث نکاح و طلاق پژوهشی در سطح مقاله و یا چند پایان نامه انجام شده است. مانند بررسی طلاق قضایی در قانون مدنی از آقای هاشم احمدی و یا وکالت زوجه در طلاق از آقای حسین صفایی، ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مسیار در فقه سنت و امامیه نگارش حسن ایوبی و ولی الله نصیری، بررسی تطبیقی طلاق در حقوق ایران و افغانستان. این موارد اکثرا بررسی موضوعی و جزئی بوده و شامل مباحث جزئی از موضوع طلاق و نکاح است.

و: جنبه نوآوری پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارش مفصل از موارد اختلافی و اشتراکی فقه حنفی بافقه امامی و قانون مدنی، در مباحث نکاح و طلاق است. در هر بخش و گفتار ذیل طرح مباحث مربوطه، مطالب با ذکر منابع مربوطه از منابع فقهی حنفی و نیز فقهی ـ حقوقی امامی در پاورقی، بصورت کاملا مستند ذکر شده است. از این حیث خواننده محترم می‌تواند مستندات هر مطلب را از منابع اصلی در اختیار داشته باشد.

ز: روش گردآوری مطالب

روش انجام پزوهش به صورت کتابخانه‌ای و استفاده منابع اینترنتی و نیز نرم‌افزارهای طراحی شده توسط موسسات فقه پژوهشی بوده است.

فصل اول: اشتراکات مبحث نکاح

در این فصل به بررسی موارد مشترک و مشابه موضوعات و متفرعات مبحث نکاح از جمله ایجاب و قبول، شرایط متعاقدین، مهر و… بین فقه امامی و قانون مدنی و فقه حنفی پرداخته می‌شود.

مبحث اول: ایجاب و قبول

در این مبحث شرط ایجاب و قبول و مباحث زیرمجموعه آن، مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد.

گفتار اول: اصل ایجاب و قبول

در خصوص وجوب ایجاب و قبول و لزوم آن در عقد هردو گروه متفق القول عقیده بر وجوب آن دارند و عقد نکاح بدون ایجاب و قبول را باطل می‌دانند.

بنا براین نکاح بصورت ایقاع و قرارداد یکطرفه و یا با معاطاه واقع نمی‌شود[1]

فقه امامیه وجود ایجاب و قبول را در صحت و لزوم عقد واجب می‌داند[2]

ماده1062قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه می‌گوید: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید».

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد