دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابرکوه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

عنوان

مسئولیت مدنی دولت الکترونیک

چکیده:

اشخاص حقوقی  از جمله دولت که در حوزه ارتباطات مجازی فعال هستند به عنوان واسطه هایی در اینترنت در قبال فعالیت های زیان بار خود و فعالیت های مشترکین خود، با فرض اثبات تقصیر مسئولیّت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در حقوق خارجی و در زمینه زیان به وقوع پیوسته توسط آن ها، برخی قایل به اعمال نظام مبتنی بر تقصیر هستند و برخی مسئولیّت آنها را مطلق به شمار آورده اند. با این حال، گرایش بیشتر حقوقدانان و نیز قوانین به سوی لزوم احراز رکن تقصیر است. در مورد مسئولیّت مدنی در حوزه ارتباطات مجازی در قبال خسارات وارد توسط کاربران اینترنت، هم اکنون در برخی از کشورها نظام عدم مسئولیّت اعمال می گردد.این نظام به این معناست که اگر ارایه کننده  خدمات اینترنتی، اقدام به ارایه ی خدمات میزبانی، ذخیره ی موقعیت اطلاعات ( ذخیره ی سهل الوصول)، انتقال اطلاعات و یا خدمات مکان یابی اطلاعات نمایند، از مسئولیّت در قبال خساراتی که ممکن است توسط استفاده کنندگان از این خدمات بر دیگران حاصل آیند، خواهند گریخت. به طور کلّی، می توان گفت اگر شرکت مسئول در این حوزه از وجود اعمال و اطلاعات زیان بار آگاهی نداشته باشند و یا با به دست آوردن آگاهی خواه از طریق زیان دیدگان باشند و یا دستور مقامات قضایی فورا اقدام به حذف آن اطلاعات از روی سیستم های خود نمایند و یا دسترسی به آن را متوقّف کنند، مسئولیتی در قبال آن اعمال و اطلاعات نخواهند داشت. ذکر این مطلب نیز لازم به نظر می آید که اعتقاد به مسئولیّت در ارتباط های مجازی در حالتی که دیگران اعمال زیان بار را در اینترنت انجام داده اند، می تواند مبتنی بر تضمین حقّ زیان دیده برای جبران خسارات وارد بر او و نیز توانایی مالی مناسب در قبال خسارات وارد توسط دیگران، زیان دیدگان می توانند همچنان مسئولیت آن ها را با اثبات تقصیر و یا دیگر توجیهات حقوقی، اثبات نمایند.

واژگان کلیدی:

مسئولیت، مسئولیت مدنی، فضای مجازی، ارتباطات، دولت

بیان مساله

از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت (مدنی و کیفری) نیستند بلکه اشخاص حقوقی نیز در قبال اعمال خود مسئولند در بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، دولت مهم ترین و بزرگ ترین شخص حقوقی محسوب می شود. اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر(عمد و خطا) مامور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانونگذاری و یا عدم سازماندهی صحیح و کلی دستگاه دولتی باشد، چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی‌است لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه‌های مربوط به جبران زیان از بیت المال، امکان مراجعه به مستخدم ومامور را نخواهد داشت و هزینه‌های مربوطه صرفاً بر عهده دولت خواهد بود آیا در دولت الکترونیک هم به همین شیوه می باشد؟

دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند. این امر در سالهای اخیر به طور جدی در دستور کار دولتها قرار گرفته و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده اند و درصدد برآمده اند که فرایندهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمد تری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. امروزه کشورهای توسعه یافته  و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه به شدت و با شتاب در حال افزایش کارایی و کیفیت خدمات و شفافیت در دولت هایشان به عنوان ضرورتی برای پیشرفت و مزیت رقابتی نسبی خود و بهبود استانداردهای جامعه تحت عنوان پروژه ای به نام دولت الکترونیک می باشند. استفاده دولت از فن آوری های نوین در پاسخ به نیازهای در حال تغییر شهروندان و در جهت ارائه خدماتی سری‌عتر، انعطاف پذیرتر و با کیفیت بالاتر به آنان ضرورتی انکار ناپذیر است اما دستیابی به این مهم در صورتی امکان پذیر است که متناسب با استقرار دولت الکترونیک باشد و فن آوری های نوین، ساختار و فرایندهای سازمانی نیز دچار تحول شوند و تغیرات ایجاد شده هوشمندانه مدیریت گردند. در غیر این صورت موجب بروز خسارات مادی، گاه معنوی و درنهایت موجب مسئولیت مدنی این دولت الکترونیک و در مقابل ایجاد حق برای زیان دیده می گردد و چه کسی پاسخگو و جبران کننده این زیان خواهد بود؟ آیا دولت الکترونیک مسئولیت مدنی دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب بر اساس چه قانونی؟ آیا می توان قانون مسئولیت مدنی را شامل دولت الکترونیک دانست؟ یا قانون جرایم رایانه ای را؟ یا هردو قانون؟ آیا این دو قانون هریک به تنهایی یا هر دو با هم با توجه به پیشرفت فضای مجازی و الکترونیک پاسخگوی مسئولیت مدنی دولت الکترونیک هستند؟ در شبکه گسترده ارائه خدمات از راه دور ترکیبی از روابط متقابل بین تامین کننده ی «شبکه» ، « اطلاعات» و «خدمات» از یک طرف و ایجاد رابطه با کاربران نهایی از سوی دیگر وجود دارد. به نظر می آید ضمان قهری و مسئولیت غیر قرار دادی در این شرایط جدید نیاز به استفاده از قوانین، دکترینهای جدید و متناسب با چنین اوضاع و احوالی (فن آوری روز) را ایجاب می کند.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

از آنجا که تا به حال تحقیق مستقلی در این حوزه انجام نشده است می توان گفت با توجه به خلاهای موجود در نظام حقوقی ایران مسئله مسئولیت مدنی دولت الکترونیک مطرح می شود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 571