پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته :حقوق

عنوان : ماهیت حقوقی تبدیل تعهد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قانون مدنی ما بدون ارائه تعریفی از تبدیل تعهد بر اساس ماده ۲۶۴ آنرا یکی از طرق سقوط تعهدات بر شمرده و در مواد۲۹۲ و ۲۹۳ مقررات آنرا بیان نموده است در تعریف تبدیل تعهد می توان گفت عقدی است که به موجب آن تعهد قدیم منتفی و تعهد جدید جایگزین آن می شود لذا از ماهیتی قراردادی برخوردار است . انتقال دین نیز عملی حقوقی است که به موجب آن مدیون بدون تغییر در دین تعهد خود را به دیگری منتقل می نماید . سیاق عبارت در بندهای ۲ و۳ ماده ۲۹۲ به گونه ای است که انتقال دین و طلب را به ذهن متبادر می سازد در حالی که این دو نهاد با یکدیگر متفاوت است.

واژگان کلیدی:تبدیل تعهد،عقد،قراداد،ماهیت حقوقی.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مساله

تعریف تعهد و ارکان آن

تعریف تبدیل تعهد

ماهیت حقوقی و ویژگی تبدیل تعهد

اقسام تبدیل تعهد

1-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد

2-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب تعهد

3-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون

4-تبدیل تعهد به اعتیار تبدیل داین

آثار تبدیل تعهد

نتیجه گیری

پیشنهادات

مقدمه

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهای تجاری از حجرات ساده بازار و بنگاه های معاملاتی تا ابر شرکت های عمده اقتصادی به علت نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات نیازمند تعدیل قرارداد می باشند. یکی از مباحث مرتبط با تعدیل قراداد تبدیل تعهد می باشد با این تفاوت که در تبدیل تعهد موضوع تغییر جوهری و ذاتی یافته در حالی که در تعدیل قرارداد موضوع تغییر جوهری نمی یابد.

در فقه اسلامی فقها باب خاصی را به تبدیل تعهد اختصاص داده اند ولی در عین حال فقه شیعه تبدیل تعهد را منع نمی کند. انتقال دین و طلب که از مصادیق تبدیل تعهد می باشد در فقه مورد بحث قرار نگرفته است،هر چند از دیرباز فقها تعهد را تحت عنوان های شناخته شده ای مانند ضمان و حواله قابل انتقال می دانستند.در قانون مدنی نیز، تبدیل تعهد در بند 4 ماده 264 یکی از اسباب سقوط تعهدات آمده است،ماده مذکور از ماده 1234 قانون مدنی فرانسه که 9 سبب را برای سقوط تعهدات پیش بینی کرده اقتباس شده است.

بیان مساله

به نظر نویسندگان حقوقی،تبدیل تعهد به دو سمت کاملا متفاوت معطوف شده است،گروه کثیری از آنها معتقدند تبدیل تعهد موجب زوال تعهد اصلی و ایجاد تعهد دیگری به جای آن است که شیوه استدلالشان با بیان سنتی تبدیل تعهد در حقوق رم منطبق می باشد.اصولا فلسفه تبدیل تعهد در حقوق روم رها ساختن تعهد از قیذ رابطه شخصی طرفین آن بوده است ولی چون تعهد در حقوق روم قابل تغییر و انتقال نبود،لذا تبدیل تعهد را این گونه توجیه می کردند:1-تعد سابق ساقط می شود.2-تعهد دیگری ایجاد می شود تا جایگزین آن گردد.این تحلیل حقوقدانان رومی باعث شد تا از ایراد مربوط به تغییر تعهد جلوگیری شود در حالی که قصد مشترک طرفین و نیز واقعیت خارجی چنین نیست.در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند تبدیل تعهد نه در زمره سقوط تعهدات که در ردیف تحول تعهد قرار گرفته و موجب انتقال تعهد می گردد.این گروه با پذیرفتن نظریه ((تغییر تعهد)) که در حقوق جدید هم چون کشورهای آلمان و سویس نفوذ کرده است و نیز با الهام از حقوق اسلام که از دیرباز تراضی برای انتقال دین و طلب را معتبر شناخته است،پذیرفته اند که صرف توافق و تراضی برای انتقال تعهد کافی است،به این دلیل ایشان مفاد بندهای دو و سه ماده 293 قانن مدنی ایران را با نظریه انتقال تعهد به سادگی تطبیق می دهند اما گروه اول در توجیه بندهای مذکور بعضا آن را ناشی از اشتباه قانونگذار در ترجمه ماده فوق از قانون مدنی فرانسه قلمداد کرده اند.

به نظر می رسد همان طور که در پاراگراف اول اشاره شد تبدیل تعهد لزوما به سقوط تعهد منجر نمی گردد و ممکن است تغییر تعهد را به همراه داشته باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 545