دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز بین المللی بندر انزلی
درخواست تصویب عنوان و روش تحقیق پایاننامه کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق به فارسی: محیط زیست با جرم انگاری در سیاست جنایی و جزایی ایران
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
بیان مسأله تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)
انسان در طول هزران قرن زندگی خود به منظور رفع احتیاجهای خود به بهره برداری از طبیعت پرداخته است که در طول زمان با تغییرات عمده ای مواجه شده است،به طوری که در زمان قبل از انقلاب صنعتی تغییرات انسان در محیط زیست به طرز محدودی بود ولی در بعد از انقلاب صنعتی انسان به علت استفاده از تکنولوژی به مرور زمان محیط زیست را به شدت تخریب نمود.بیابانی شدن سریع قسمت های بزرگی از قاره افریقا و آسیا،کاهش لایه ازن،آلودگی آبهای زیر زمینی،تخریب جنگل ها،انهدام گونه های گیاهی و جانوری و آلودگی های زیست محیطی نمونه هایی از این موارد هستند.
محیط زیست در دو مفهوم به کار برده میشود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی میشود و تحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده و دیگری در تعامل با ساز و کارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نام برده میشود.
بنا به تعریف برنامه کاری مبارزه با جرایم زیست محیطی سازمان بین المللی پلیس جنایی ، جرایم زیست محیطی عبارتند از نقض قوانین زیست محیطی بین المللی ، ملی و یا توافقنامه هایی که برای اطمینان از حفاظت و ثبات محیط جهان ، منابع زیستی و طبیعی وضع گردیده اند.به نظر حقوقدانان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی جرایم علیه محیط زیست می باشد. به طور کلی جرائم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیمبندی میکنند الف) جرائم ارتکابی نسبت به جاندارمحیط زیست به غیر از انسان که شامل همه جانداران گیاهی و حیوانی میشود. ب)جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب و هوا،خاک، صدا و آلودگیهای شیمیایی و ریختن زباله.
بر اساس کنوانسیون پالرمو مصوب 2000 میلادی ،جرایم فراملی جرایمی هستند که توسط گروهی که متشکل از سه نفر یا بیشتر باشد ارتکاب می یابند،جنایت ارتکابی فراملی می باشد،فعالی گروه برای مدتی استمرار داشته باشد و انگیزه نهایی تحصیل منافع مادی باشد.
قانون اساسی در اصل پنجاهم به چایگاه ویژه محیط زیست اشاره کرده است که حفظ محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی بیان شده است. بررسی سابقه قانونگذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن است که نخستین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدنی مصوب (18/2/1307) قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال 1338 می باشد؛ این قانون با پیش بینی تاسیس سازمانی با عنوان سازمان جنگلبانی ایران کار مراقبت و حفاظت از جنگل ها و مراتع را برعهده آن قرار می دهد از نکات جالب توجه در این قانون توجه به اصول فنی وعلمی در بهره برداری از جنگل ها و مراتع است. قانون شکار وصید (مصوب 16/3/1346) صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده است.اولین قانون جامع در خصوص همه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می باشد که در مورخ 28/3/1353 به تصویب رسید.در قانون برنامه اول توسعه نیز،جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ شده است. به طوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و کارگاههای کشور به این امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه، موضوع در بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار شده است.
تجاوز به محیط زیست مفهومی عام است و ممکن است در هر یک از موارد زیر به کار رود و هر یک از اعمال زیر به نوعی تجاوز تلقی میشوند:
۱- تخریب (م 687 ق.م.1مصوب 1375) ۲- اخلال (ماده ۶۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷) ۳- استفاده غیرمجاز ۴- سرقت (ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۷۵) ۵- تصرف(م 134 ق.م.امصوب 1362) ۶- بهرهگیری خودسرانه (لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهرهگیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو اقدام مینمایند بوسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۵۸ ۷- دخالت غیرقانونی ( ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹٫) ۸- دخالت غیرمجاز
حمایت از محیط زیست مستلزم تقنین مقررات قاطع و سیاست جنایی پویایی می باشد ؛ به طوری که قوانین و سیاست جنایی مشخص از رفتارهای زیان آور به محیط زیست جلوگیری می نماید.سیاست جنایی تدابیری است که اجتماع در رویارویی با پدیده بزهکاری اعم از پیشگیری یا سزادهی اتخاذ می نماید.سیاست جنایی به چهار قسم تقنینی،قضایی،مشارکتی و اجرایی تقسیم می شود.کشور ایران قاثد یک سیاست جنایی جامع و آیین دادرسی مشخص در ارتباط با جرایم محیط زیست است و این موضوع در قوانین متفرقه ای که در ذیل به آن اشاره می کنیم بیشتر آشکار شده است.بنابراین سیاست جنایی کشور ما نیازمند بازنگری در بسیاری از این موارد می باشد.
براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 635
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0