:: بازدید امروز : 310
:: باردید دیروز : 135
:: بازدید هفته : 18097
:: بازدید ماه : 31540
:: بازدید سال : 76795
:: بازدید کلی : 910200

مقدمات مورد نیاز تحقق حق دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان ضامن آسایش عمومی

نوشته شده توسط : admin

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل سوم:مقدمات مورد نیاز تحقق حق دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان ضامن آسایش عمومی

آزادی عبارت است از حقی که به موجب آن ،افراد بتوانند استعدادها و تواناییهای طبیعی و خدادی خویش را بکار اندازند ،مشروط بر آنکه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند.[1]آزادی از دیدگاه سیاسی ، یکی از پایه های اصلی دموکراسی محسوب می شود. از این رو در نظام های دموکراتیک قدرت سیاسی در آزدی مردم نهفته است.[2] آزدی اطلاعات یکی از آزادی هایی است که در زمره حقوق جای می گیرد و در راستای آزادی بیان واقعی گام بر می دارد.

همیشه برای شناسایی یک حق و به دست آوردن آن نیاز به مقدمات و تسهیلات و تضمیناتی احساس می شود. حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز که ضامنی برای آسایش عمومی می باشد از این مساله استثناء نیست. مطالعه این مقدمات و تسهیلات و تضمینات نیاز به بررسی قلمرو اطلاعات قابل دسترسی و اینکه چه اطلاعاتی و در چه موسساتی قابل دسترسی اند د ارد. همچنین مشخص شدن دارندگان واقعی حق دسترسی به اطلاعات از مقدمات بررسی لوازم تحقق آزادی اطلاعات می باشد. بر این اساس در مبحث اول از این فصل قلمرو اطلاعات قابل دسترسی و دارندگان آن مورد بررسی کوتاهی قرار می گیرند و در مبحث دوم لوازم تحقق این حق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول:قلمرو اطلاعات قابل دسترسی

منظور از اطلاعات قابل دسترسی این است که باید معلوم شود آیا مردم فقط حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی را دارند یا علاوه بر آن حق دسترسی به اطلاعات موسسات غیر عمومی و خصوصی را نیز را دارند؟همچنین روشنی این موضوع که آیا مردم بدون محدودیت و تشریفات مقدماتی هرطور که بخواهند می توانند به اطلاعات دست یابند ،به تحلیل موضوع کمک می کند.

گفتار اول:اطلاعات قابل دستیابی

اطلاعات به عنوان عامل متحول کننده سازمان اجتماعی[3] به هر سندی گفته می شود که در موسسات عمومی نگهداری می شود(صرف نظر از شیوه نگهداری و حفظ آن).

هر دولت و سازمان اجتماعی با نظام حقوقی خود تحت قانون گذاری های خاص خود،شیوه ها و ساختارهای حکومت بر مردم را بر می گزیند. در این راستا نیاز به ارگان ها و ادارات،وزارتخانه ها و... مملکت داری و لوازم کار می باشد. همانطور که می دانید در نظام های حقوقی کشور ها موسسات مختلفی با عناوین مختلف به انجام امور و خدمات عمومی مبادرت می ورزند که این موسسات در اکثر دولتها در دو رسته عمومی و غیر عمومی قابل دسته بندی هسند.

موسسات عمومی ،موسساتی هستند که بر اساس قانون اساسی و یا به وسیله یک قانون عادی یا فرمان حکومتی به عنوان بخشی از حکومت عهده دارانجام وظایف عمومی هستند. همانطور که می دانیم مالکان واقعی حکومت و نظام حاکم بر یک کشور مردم آن کشور هستند بنابراین اینگونه موسسات از این منظر که مردم به خودی خود مالکان حقیقی حکومت هستند و با این نگاه که موسسات عمومی بخشی از حکومت را تشکیل می دهند و وظیفه خدمت به عموم را دارند ملزم به ارائه اطلاعات هستند. موسسات عمومی موظفند اطلاعات عمومی را بدون تبعیض و در کمترین زمان ممکن در اختیار همگان قرار دهند، ضمن آنکه اطلاعاتی که سبب ایجاد حق و تکلیف برای مردم می شود الزامی است و همچنین موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی نیز موظف به ارائه اطلاعات اند.[4]

موسسات غیر عمومی در ظاهر به دلیل اینکه عهده دارخدمات و فعالیت های عمومی نیستند الزامی به ارائه اطلاعات به مردم ندارند. پیچیدگی مسائل خدمت رسانی به مردم و ارتباط نهاد ها و موسسات موجود در یک کشور موجب ارتباط انکار ناپذیری بین آنها شده است و این از بدیهیات است که موسسات غیر عمومی نیز خواه ناخواه در این ارتباطات داخل و دخیل هستند و در راستای خدمت رسانی به مردم فعالیت هایی دارند که موجب ارتباط آنها با نهاد ها سازمانها و موسسات عمومی می شود.

بر این اساس نگارنده بر این نظر است که اگر موسسات غیر عمومی در راستای فعالیت ها، و اهدافی حرکت کنند که بتوان ازآن جنبه عمومی استنباط کرد یا با خدمات عمومی مرتبط شود یا حتی اگر مردم درگیری و دعوای با آن موسسات داشته باشند آن موسسات ملزم به ارائه اطلاعات به مردم هستند.

بامطالعه تطبیقی قوانین آزادی اطلاعات کشور های جهان ،به طور طور کلی دو گرایش عمده در تعریف موسسات مشمول قانون آزادی اطلاعات به چشم می خورد. گرایش رایج آن است که موسسات مشمول قانون با ذکر قواعد و موازین مشخص و بی آنکه احصا شوند صرفاً تعریف شده،پس موسسات یا موضوعات استثنایی به صورت موردی مورد توجه و حکم قرار می گیرند. طبق گرایش دوم، کشور ها فهرست موسسات قانونی را به صورت دقیق تهیه می کنند. مزیت گرایش دوم در مقایسه با گرایش اول آن است که روشن وشفاف است ولی این ایراد را دارد که ممکن است محدود کننده و خشک باشد.[5]

نکته پایانی و قابل ذکر در مورد موسسات غیر عمومی و خصوصی این است که می توان آنها را در موارد زیر ملزم به اطلاع رسانی دانست.

1-هر وقت ارائه دهنده یکی از خدمات عمومی باشند. البته در این مورد اگر این موسسات نیابت دولت را داشته باشند در ارائه اطلاعات آن به مردم شکی نیست ولی اگر نیابتی از جانب دولت یا ارگانهای دولتی نداشتند باز هم می توان آنها را ملزم به ارائه اطلاعات کرد. زیرا نیابت از جانب دولت شرط اساسی ارائه اطلاعات نمی باشد بلکه شرط اساسی اطلاع رسانی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات روح خدمات عمومی و خدمات رسانی به مردم است. بنابراین اگر دولت انجام یک وظیفه عمومی را به موسسات غیر عمومی و خصوصی واگذار نکند این نمی تواند دلیلی بر محدودیت بر دسترسی به اطلاعات شود.

2-اگر افشای اطلاعات موجود در موسسات غیر عمومی سودی به بشریت برساند مثلاً درکاهش احتمال خطرات زیست محیطی ،میکروبی ، بهداشت عمومی،تغذیه،قحطی،خشکسالی و...موثر باشد ارائه اطلاعات آنها نه تنها یک وظیفه بلکه به دلیل اصل حسن همجواری و روح انسانیت بر عهده موسسات غیر عمومی است.

3-اگر مسئله ای یا دعوایی حقوقی ،کیفری یا مسائل جدید جهانی ،مسائل جدید علمی،کشفیات جدید و... در گرو دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در این موسسات باشد آنها ملزم به ارائه اطلاعات به مردم یا به مراجع قانونی درخواست کننده می باشند.

گفتار دوم:دارندگان حق دسترسی آزاد به اطلاعات و محدوده دسترسی

در خصوص دارندگان حق دسترسی به اطلاعات این پرسش مطرح است که آیا این حق خاص اتباع و شهروندان یک کشور است؟ پاسخ به این پرسش بستگی به این دارد که حق مذکور در زمره حقوق بشر محسوب می شود یا حقوق شهروندی.

کشورهایی که حق دسترسی به اطلاعات را در زمره حقوق بشر می دانند بدون هیچگونه تبعیضی(بر اساس تابعیت یا محل اقامت یا سکونت) حق دسترسی به اطلاعات همگانی را شناسایی کرده اند. ولی کشورهایی که این حق را خاص شهروندان می دانندبرای اتباع خارجی چنین حقی قائل نیستند و تنها به اتباع خود حق دسترسی به اطلاعات را می دهند. با این حال اتباع خارجی برای دفاع از حقوق خود در محاکم یا مراجع اداری کشوری که در آنجا حضور دارند از این حقوق برخوردارند.[6]

با دقت در این مسئله مشخص می شود که موضوع فقط به همین جا ختم نمی شود.حتی اگر موضوع مربوط به حقوق بشر یا حقوق شهروندی باشد باید مشخص شود که آیا درخواست کننده اطلاعات ذینفع می باشد یا خیر؟

واضح است که صحبت کردن از ذینفعی در حقوق بشر معنایی ندارد زیرا تمام بشریت در تمام مسائل حقوق بشری به دلیل وجدان عمومی جهانی ذینفع هستند اما در حقوق شهروندی در رابطه با درخواستی که از موسسات عمومی و غیر عمومی مشمول آزادی اطلاعات می شود ،باید طرف ذینفع حق و نفعی در درخواست ارائه اطلاعات را داشته باشد.

بنابراین اگر اشخاص ذینفع و بدون سمت خواستار ارائه اطلاعات شوند موسسات مذکور حق ارائه اطلاعات را به آنها ندارند و یا اگر بعد از ارائه درخواست از سوی شخص ذینفع افراد دیگری نیز نفع داشته باشند موسسات مذکور حداقل باید نظر افراد ذینفع دیگر را جویا شوند و بعد راجع به ارائه اطلاعات تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

در قوانین اکثر کشورها درخواست دسترسی به اطلاعات باید با دلیل صورت گیرد اما در برخی از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران لازم نیست درخواست دسترسی به اطلاعات در بردارنده هیچ دلیلی باشد،بنابراین موسسه مربوطه حق اخذ توضیح از خواهان اطلاعات را ندارد.

در پایان این مبحث این مسئله روشن است که هر موسسه حکومتی و غیرعمومی(خصوصی)مشمول آزادی اطلاعات،با ارائه درخواست دسترسی به اطلاعات در دستیابی به اطلاعات ،مقدمات و تشریفاتی را درنظر می گیرند تا بتوانند بر اساس آن درخواست صحیح و دلیل و ذینفعی و مسائل اینچنینی را بررسی کنند. اما منوط ساختن دسترسی به اطلاعات به ارائه دلیل و توجیهات خاص از جانب متقاضی ،سبب می شود که موسسات عمومی به بهانه های مختلف اعلام کنند که توجیهات متقاضیان را موجه نمی دانند و در نتیجه تضمینات و محدودیت های غیر مقتضی بر حق دسترسی به اطلاعات ایجاد کنند.[7]

بر این اساس دولت و قانونگذاریهای کشورها باید در قوانین آزادی اطلاعات خود نهایت دقت و ظرافت را داشته باشند تا موسسات مشمول آزادی اطلاعات به بهانه های مختلف مانع از حق دسترسی آزاد به اطلاعات نشوند. زیرا که در نتیجه محدودیت دردسترسی به اطلاعات مسلماً پایه های دموکراسی متزلزل خواهد شد و مردم کمتر تمایل به مشارکت و همکاری در مسائل کشوری پیدا خواهند کرد.

مبحث دوم : تمهیدات پیشگیرانه پنهان سازی اطلاعات

دولتها و موسسات مشمول آزادی اطلاعات همیشه رویه پنهان سازی اطلاعات را در پیش گرفته اند. از این رو بسیاری از حکومت های جهان در بسیاری موارد از حق دسترسی مردم به اطلاعات جلوگیری به عمل می آورند.

این ممانعت ها و محدودیت ها در بیشتر موارد با بهانه هایی توجیه می شوند بنابراین جلوگیری از این رویه خطرناک که بدون دلیل و به بهانه های مختلف مردم را از دسترسی به اطلاعات محروم کنیم ،نیاز به تضمینات و تسهیلاتی را برای حفظ و رسمیت حق دسترسی آزاد به اطلاعات روشن می سازد.

تمامی افراد بشر با استعدادهای دوگانه استقلال و معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند؛به نحوی که هر یک از این استعدادها در جای خود اصالت دارند. اصالت این استعداد ها به افراد اجازه می دهد تا با برخورداری از حقوق شهروندی در کنار محدودیت ها و وظایف حکومت ،هم در جامعه و هم با جامعه باشند،تا به موجب این استقلال و همبستگی حقوق و تکالیف متقابلی ایجاد شود که جامعه ناگزیر از رعایت حرمت استقلال و آزادی آنها باشد.

این حقوق و تکالیف متقابل-که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین افراد با دولتها افزایش می یابد- موجب می شود تا طرح و رعایت آن از سوی دولتها، نه تنها به موجب قوانین داخلی ،بلکه در عرصه بین المللی در قالب اسناد الزام آور شناخته شود. یکی از مهمترین حقوق مورد نیاز و لازمه ی استقلال در زندگی و معاشرت جویی مردم در کنار یکدیگر حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. اما در این هم نباید شک کرد که گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه های گوناگون،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی دخالت دولت را در امور مردم وسیع می کند. از سویی قوانین کشورها،ساختار رسمی دولتها،قدرت ها و نهاد های مرکزی حکومت و همچنین حقوق شهروندان و حوزه محدودیت ها و وظایف حکومت را درآن ترسیم می کند.[8] بنابراین حق دسترسی آزاد به اطلاعات حقی است که دردرجه اول خود دولتها باید تضمین کننده و تسهیل کننده آن باشند از این رو دولتها باید در قوانین اساسی و عادی خود پیش بینی ها و لوازم لازم را جهت تضمین آزادی اطلاعات در نظر بگیرند. پس تنها تدوین و اجرای تصمیمات قابل اجرا در نظام سیاسی اجازه می دهد تا حقوقی برای افراد پیش بینی شود تا به انتظار اطاعت از این تصمیمات به لحاظ مشروعیت ناشی از مساوات همه شهروندان در اعمال قدرت هم حق حکمرانی نظام سیاسی و هم حقوق سیاسی افراد تضمین شود ،بدون اینکه برخورداری ازحقوق سیاسی نیاز به حمایت و دخالت دولت داشته باشد.[9]

در ژوئن سال 1999 «نهاد ماده 19 »[10] معیار هایی برای تدوین قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی کشورها تدوین و منتشر کرد. این اصول نه گانه که بنیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات بر آن استوار است تضمیناتی را برای آزادی اطلاعات در نظر گرفته که دولتها باید آنها را در قوانین حمایتی خود بکار برند. به اختصار به این موارد اشاره می شود.

در اصل اول نهاد ماده 19 ،تضمین به افشاگری حداکثری در نظر گرفته شده است که طبق آن باید بر قانون آزادی اطلاعات رویکرد افشای حداکثر حاکم باشد.

در اصل دوم الزام به انتشار به عنوان تضمین آزادی اطلاعات در نظر گرفته شده است که طبق آن نهاد های دولتی همواره باید ملزم به ارائه اطلاعات کلیدی باشد. بنایراین دولتها حق ندارند در موارد مهم و حساس شهروندان را از دسترسی اطلاعات محروم کنند بلکه باید اطلاعات دلخواه را در اختیار آنها بگذارند.

دراصل سوم از تقویت حکومت باز[11] سخن شده که طبق آن برای تحقق اهداف قانون آزادی اطلاعات، آگاهی شهروندان از حقوق خود و نیز تقویت فرهنگ باز در ساختارهای حکومت امری ضروری است.

در اصل چهارم از دامنه محدودیت ها و موارد استثنا سخن رانده شده است که طبق آن موارد محدود کننده دسترسی باید به طور دقیق مشخص شود. تضمینی که این ماده در نظر گرفته این است که دولتها با مشخص کردن دقیق محدودیت ها نتوانند به دلایل گوناگون و به بهانه ها ی مختلف مردم را از دسترسی به اطلاعات محروم کنند.

اصل پنجم راه های آسان کردن دسترسی به اطلاعات را تضمین کرده است اینگونه که درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و بدون ایجاد مانع و مشکل عمومی ،جریان بیفتد.در عین حال وقتی درخواستی رد می شود ،درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد.

اصل ششم به عنوان یکی از مهمترین اصول نهاد ماده 19 بیان کننده این مطلب است که هزینه های سنگین نباید مانع درخواست دسترسی به اطلاعات شود. زیرا هزینه های سنگین اولاً موجب می شود مردم نتوانند و نخواهند و رغبت کمتری به پیگیری اطلاعات داشته باشند. ثانیاً قرار دادن هزینه های سنگین بهانه ای برای دولتها می شود که مانع دستیابی مردم به اطلاعات شوند.

اصل هفتم تذکر دهنده به دولتها در این مورد است که جلسات نهاد های دولتی باید علنی باشد. آزادی اطلاعات مشتمل بر حق بردانستن همگانی است ،به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت در کدام مسیر گام بر می دارد و بتوانند در تصمیم گیری ها مشارکت فعال داشته باشند.بنابرین اصل هفتم پیش فرض علنی بودن جلسات حکومتی را به عنوان تضمینی قدرتمند در جهت تحقق آزادی اطلاعات به کشورها نشان داده است.

در اصل هشتم هرچند از اولویت افشا کردن اطلاعات صحبت شده است اما تضمین این اصل نشان می دهد که قوانین نا هماهنگ با اصل افشای حداکثر باید اجرا یا لغو شود.زیرا کارکرد مناسب قانون آزادی اطلاعات ،نیازمند تعریف قوانین دیگر به گونه ای هماهنگ با مفاد این قانون است. در صورتی که این امر ممکن نباشد ،باید قوانین دیگر را مورد بازبینی قرار داد. نظام استثناهای گنجانده شده در قانون آزادی اطلاعات باید جامع باشدو قوانین دیگر نباید متعرض آن شود به ویژه قوانینی که بر محرمانه بودن و محرمانه کردن اطلاعات دلالت دارند،نباید انتشار اطلاعات را بر اساس قانون آزادی اطلاعات و از سوی مقامات غیر رسمی غیر قانونی تلقی کرد.

اصل نهم به عنوان اصل کاملاً حمایتی ،حمایت از هشدار دهندگان را امری ضروری می داند ،طوری که کسانی که اطلاعات اشتباه کاری ها را منتشر می کنند باید حمایت شوند. این افراد باید در برابر هرگونه مجازات قانونی ،اجرایی و یا استخدامی به دلیل افشای اطلاعات مربوط به خلاف کاری ها محافظت شوند.

طبق اصل نهم و پایانی نهاد ماده 19،مقصود از خلاف کاری :ارتکاب جرم ،پیروی نکردن از الزام های قانونی ،عدم رعایت عدالت و فساد و فریبکاری یا بدکاری جدی در یک نهاد حکومتی است.

بنابراین دولتها باید تضمیناتی رابرای احقاق حق مردم در دسترسی به اطلاعات در نظر بگیرند که با اصول بالا هماهنگی کامل داشته باشد و همچنین مقدمات دیگری که با توجه به شرایط خاص هر کشور نیاز است با شناسایی های خردمندانه جزء تضمینات آزادی اطلاعات محسوب شوند و قدرت اجرایی بیابند.

از آنجا که حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجب شکل گیری شهروند آگاه می شود و از علل و عواملی نشأت می گیردکه مهمترین آن دسترسی به اطلاعات است .اصلاً دسترسی به اطلاعات، نه تنها درشکل دهی شهروند آگاه بلکه از زوایای مختلف می تواند مهم باشد.انتخاب آگاهانه،ارتقای شعور اجتماعی و سیاسی و همچنین نظارت بر دولتها وتاثیر گذاری در کارآمدساختن ادارات و نظام ها،تنها دردسترسی به اطلاعات ممکن و میسر است.[12]

این شهروند آگاه برای تضمین حق آزادی اطلاعات نباز به ارائه یکسری تسهیلات از سوی دولتها دارد مثلاً زمینه های لازم در جهت تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات ،اطلاع رسانی شود و آموزش های لازم در این راستا در نظر گرفته شود تا اینکه هر کس بتواند«...در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی ...»[13] «خواه شفاهاً یا به صورت نوشته ،چاپ ،به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود...»[14] آزاد باشد.

البته اعمال این حقوق نباید زیاد تابع محدودیت های غیر اصولی قرار گیرد. اما محدودیت هایی که برای احترام به حقوق یا حیثیت دیگران ،حفظ نظم عمومی ،رفاه همگانی و اخلاق عمومی است ضرورت دارد.[15]

با وجود این،دولتها باید برای اجرایی کردن تضمینات ،تسهیلاتی از جمله موارد زیر را در نظر بگیرند:

الف)لزوم کتبی بودن درخواستهای دسترسی به اطلاعات

تقریباً اکثر کشورها در قوانین مختلف خود پیش بینی کرده اند که تقاضای دسترسی اصولاً باید کتبی باشد و تنها دربرخی موارد تقاضای شفاهی نیز قابل پذیرش است.افزون بر این،گرایش کنونی در کشورهای مختلف آن است که به درخواست های ارائه شده از طریق اینترنت نیز همانند درخواست های کتبی ترتیب اثر دهند. البته دولتها بایدتسهیلات خاصی مانند افرادی که نمی توانند سریع بخوانند یا بنویسند یا نابینا و ... هستند را پیش بینی کنند.

ب)کوتاه و محدود کردن مدت پاسخ به درخواستها ضمن مستدل و کتبی بودن پاسخ ها

بسیاری از کشورها یک مهلت زمانی برای پاسخگویی به درخواستها پیش بینی کرده اند که از 14 روز تا30 روز در نوسان است. اما چنانچه دسترسی به اطلاعات ،با توجه به دلایل یا قراین کافی ،برای حمایت از جان یا آزادی متقاضی ضروری باشد مهلت پاسخگویی باید بسیار کوتاه باشد. تقریباً همه ی کشور ها تمدید مهلت پاسخگویی را پیش بینی کرده اند،به ویژه که اگر درخواست ،پیچیده و مبهم یا شامل حجم زیادی از اطلاعات یا مستلزم جستجو در میان شمار زیادی از سوابق و اطلاعات و مستلزم کسب رضایت اشخاص سالم باشد.

کشورهایی مانند سوئد و نروژ مدت پاسخگویی را 24 ساعت تعیین کرده اند اما کشورهایی همچون کانادا،هندوستان،ایرلند وآفریقای جنوبی مهلت 30روز را برای پاسخگویی ارگانهای عمومی در نظر گرفته اند. دولت آمریکا با تصویب قانون آزادی اطلاعات در سال 1966 هیچ مدت زمانی را به عنوان محدودیت در دسترسی به اطلاعات قائل نشده است.[16] و قانون کشورمان مهلت ده روزه ای را برای پاسخگویی به درخواست دسترسی به اطلاعات در نظر گرفته است. با وجود این پاسخ موسسات عمومی باید مکتوب و مستدل باشد. این امر به متقاضی اطلاعات امکان می دهد تا اولاً در صورت پذیرفته شدن درخواستش،با آمادگی لازم برای استفاده از اطلاعات اقدام کند و ثانیاً در صورتی که تمام یا بخشی از درخواستش رد شود از دلایل امر آگاه شود چنانچه اعتراض نسبت به این امر داشته باشد ارائه دهد.

ج)تسهیل شکل های دسترسی ضمن راهنماییهای مقدماتی

متقاضیان آزدای دسترسی به اطلاعات نباید در نحوه دست یافتن به اطلاعات دچار مشکل و موانع شوند که منجر به عدم رغبت آنان برای ادامه راه درکسب اطلاعات شود. از این رو باید این امکان را داشته باشند که به شکل های چندی به اطلاعات دسترسی داشته باشند و بیش از یک راه را در کسب اطلاعات پیش رو داشته باشد. بنابراین موسسه مورد مراجعه باید اطلاعات درخواستی را به شکل پیشنهادی در دسترس متقاضی قرار دهد مگر آنکه پذیرش درخواست متقاضی در فعالیت موثر موسسه مربوطه اخلال غیرمتعارفی ایجاد کند یاشکل مورد نظر متقاضی،برای نگهداری از سند حاوی اطلاعات زیانبار باشد یا به علت نبود امکانات لازم ارائه اطلاعات در شکل درخواست شده واقعاً امکانپذیر نباشد.

در عین حال موسسات عمومی مورد مراجعه باید تسهیلات راهنمایی کننده ای در جهت آسایش مردم داشته باشند. مثلاً در خواستهایی که نامشخص و مبهم و یا گسترده است را برای ادامه ی راه و در راستای رسیدن به اطلاعات ارشاد کنندیا اگر نیاز به اصلاحاتی یا مشاوره های دیگری هست مردم را از این حق محروم ننمایند.

د)کاهش مشکلات عملی در راه رسیدن به اطلاعات

دولتها باید تسهیلاتی که در کسب اطلاعات مورد نیاز است درحد ممکن فراهم آورند تا مردم در دستیابی به اطلاعات به مشکل بر نخورند از جمله این مشکلات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نبود فضای کافی برای استفاده متقاضیان از اطلاعات یک موسسه، استفاده از ماموران اطلاع رسانی ناآگاه به اصول و فنون ارائه اطلاعات، نبود یا کمبود وسایل تکثیر در موسسه و عدم اعطای مهلت های مناسب به متقاضیان، مجهز نبودن موسسات عمومی به چند زبانه بودن اطلاعات و شیوه های رسیدن به اطلاعات.[17]

از این رو همیشه این خود دولتها هستندکه می توانند با در نظر گرفتن تسهیلات و تضمینات قوی و قابل اجرا، شهروندان را در احقاق حق خود یاری کنند وگرنه عدم همکاری دولتها به عنوان نقض حقوق شهروندی موجب هرچه بیشتر دور شدن مردم از حکومت و اجزای آن خواهد شد.

[1] .هاشی،سیدمحمد ،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج1،چاپ هشتم،تهران،نشر میزان،پاییز1387،ص196.

[2] .همان،ص197.

[3] .محسنی،منوچهر،جامعه شناسی جامعه اطلاعات،تهران،نشر دیدار،1380 ،ص54 .

[4] .ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

[5] .انصاری،باقر،منبع پیشین،ص 77.

[6] .همان،ص83.

[7] .همان،ص84.

[8] .قوام،عبدالعلی،سیاست های مقایسه ای،تهران،سمت،1373،ص32.

[9].طباطبائی موتمنی،منبع پیشین،ص16.

[10] .نهادی که نام خود را از اصول 19 اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی اقتباس کرده است و یک نهاد مدنی و غیر دولتی فعال در زمینه معرفی و تبیین آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات است.

[11] .از قدیم الایام ، حکومت باز مهمترین خواسته مردم از حکومت های دیکتاتوری و مطلقه بوده است. اصل حکومت باز به عنوان مهم ترین اصلی است که به شهروندان حق احترام وآگاهی را می دهد و تضمین می کند.

[12] .گفتگوی ویژه با خانم رضایی از اعضای پارلمان افغانستان توسط آرزو فروزان، حق دسترسی به اطلاعات و نمایندگان مجلس، انگاره، دور دوم،شماره پنجم،1389 هـ. ش،ص42 .

[13] .ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر.

[14] .بند 2 ماده 19 میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی.

[15] .ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر.

[16].John M.Ackerman &Irma e.Sandoval-Ballesteros,the Global Exposion Of Freedom Of Information Laws,2006,page 107 .

[17]. موارد الف تا د تلخیصی هستند از: انصاری باقر،منبع پیشین،صص93-90.

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد