عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدتاریخچه نرخ ارز
پیشینه تاریخی بخش خارجی اقتصاد، حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندیهای مالی خارجی، نرخ اشعار از طرف دولت تنظیم وتعیین شده است. برای مثال در شهریور ۱۳۲۰ نرخ رسمی دلار آمریکا ۳۵ ریال اعلام شد و سپس این نرخ تا سال ۱۳۴۶ با توجه به مقتضیات و امکانات روز با توسان همراه بود تا در نهایت در ۷۵ ریال تثبیت شد. اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیهبندی ارزی و تعیین اولویتهای کشور برای مصارف ارزی همچنان تا سال ۱۳۵۲ که مصادف با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای کشور از محل صادرات نفت بود- حفظ شد. در سال ۱۳۵۲ با حفظ نظام ثابت ارزی ریال به طور آزاد و به دور از سهمیهبندی قابل تبدیل شد (حسین پور، ۱۳۸۹).
پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت. در تمام سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای بسیار شدیدی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و قدرت خرید دلار در سطح بینالمللی و نظایر آن در جهت تضعیف ارزش ریال در بازار ارزی کشور وارد میشد. در این دوران هدف دولت این بود که ارزش رسمی ریال را ثابت نگه میدارد، بنابراین ناچار بود سیاستهای شدیداً مداخله گرانهای در بازار ارز اعمال کند.
در سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی وایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین شده مشکلتر شد (کازرونی و رضا زاده، ۱۳۸۹).
از اینرو همیشه همراه با محدودیتها و کنترلهای اعمالی دولت، بازاری به صورت موازی ایجاد میشود که نیازهای قشر خاصی از جامعه را که تقاضایشان بیجواب مانده است، پاسخ دهد. بنابراین بازار آزاد ارز به تدریج شکل گرفت و سیر صعودی اسعار در آن آغاز شد. در این سالها به منظور تشویق صادرات غیرنفتی و جذب منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم رسمی کشور، به ازای هر دلار مبلغی حدود ۳۵۰ریال اضافه بر نرخ برابری رسمی ریال با دلار پرداخت شد. با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون مرزی، ادامه سیاستهای اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد از اینرو سیاستهای اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه اول توسعه ترسیم شد که عمدهترین سیاستهای اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور از نیمه دوم سال ۱۳۶۸ نرخهای ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد. اگرچه مسیر حرکت نرخهای اعلام شده معکوس انتظارات عقلایی بود، به طوری که در آغاز نرخ ترجیحی – رقابتی هردلار آمریکا ۱۰۰۰ریال اعلام شد. سپس در سه ماه این نرخ به ۹۷۵ ریال سپس به ۸۰۰ ریال و در نهایت در سال ۱۳۶۹(به صورت دستوری و اداری) به ۶۰۰ ریال تبدیل شد؛ ولی عملکرد کلی آن بازکردن فضای لازم برای تعدیل نرخ ۷۰ریالی برای هر دلاربود که حدود ۲۰ سال ثابت مانده بود (مهر آرا و اکبر سرخوش، ۱۳۸۹).
در آغاز سال ۱۳۷۲ نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده تبدیل شد. چنانچه در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاستهای موفق بود؛ اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد. از جمله این عوامل میتوان به افزایش حجم گشایشهای اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهیهای خارجی و تلاش در جهت استمهال آنها، پررنگ شدن مجدد بازار ارز آزاد و ایجاد شکاف میان نرخ آن با نرخ اعلام شده رسمی، عدم توانایی بانک مرکزی برای انجام تعهد خود مبنی بر بازگذاشتن حساب سرمایه و فروش ۵۰۰۰ دلار ارز به هر متقاضی، اشاره کرد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرفنظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترلهای ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال ۱۳۷۴ حساب سرمایه مجدداً بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد (عسگری و توفیقی، ۱۳۹۱).
گذر از دوران بحران و تثبیت شرایط اقتصادی و موفقیت در پرداخت بخشی از بدهیهای خارجی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید. از طرف دیگر با هدف تشویق صادرات غیرنفتی امتیازهایی به دستاندرکاران این بخش اعطا شد که در بخش ارزی، نقل و انتقال تعهدات ارزی در بازار بورس اوراق بهادار در مردادماه ۱۳۷۶ با نرخهای توافقی و البته تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی امکانپذیر شد و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد در آن مداخله کرد. البته در سالهایی مانند ۱۳۷۷ و اوایل ۱۳۷۸ که قیمت نفت کاهش پیدا کرد، عرضه ارز دولتی در بورس کاهش یافت و سبب اختلالهایی در این بازار شد. با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی با نرخ واریزنامهای و مسائل و مشکلات تخصیصهای ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز به منظور استفاده بهینه از منابع محدود و با نرخهای واقعی دوباره احساس شد. از اینرو در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تک نرخی ارز تنظیم شود. نکته مهم این است که در هیچکدام از بندهای تبصره «۲۹» قانون بودجه ۱۳۸۰- که مربوط به سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز و شرایط و الزامات آن است- به نوع نظام ارزی- که بستر حرکت تک نرخ مورد نظر باشد- اشارهای نشده است. بنابراین بطور رسمی نمیتوان اشاره کرد که نظام ارزی کشور دوباره به سمت نظام شناور یا هرنوع نظام دیگر مدیریت میشود. فقط میتوان گفت که نرخ مبنای اعلام شده هر دلار معادل ۷۷۰۰ریال (نرخ منظور شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۱) فقط نرخ مبنا بوده و آن نرخی است که درآمدهای ریالی دولت از نظر معادلسازی درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی تحقق مییابد.۱ از آغاز برنامه سوم توسعه نیز با توجه به توسعه برنامه بحث «ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامهریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است ودولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. البته در بحث میزان نرخ ارز و تغییرات کم آن همواره اختلاف نظر و انتقادهای شدیدی وجود داشته است؛ زیرا برخی از صاحبنظران تأمین درآمدهای بودجهای را اصلیترین متغیر تعیینکننده نرخهای ارز کشور میدانند. در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسانسازی آن تاکید شده و نظام ارزی کشور بهطور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد که نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرض وتقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادر کننده تعیین شود.۲
در سالهای اخیر با وجود آنکه نظام ارزی را نظام ارز شناور مدیریت شده بیان میکنند، اما با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در عرضه ارز و تسلط دولت بر آن و با توجه به هماهنگی تغییرات ریال با دلار۳ بهتر است نظام ارزی کشور را نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار بدانیم (طیب نیا و فولادی، ۱۳۸۸).
۱ کاظم یاوری، تأثیر سیاستهای تجاری و ارزی بر بخش صنعت ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۴ صص۱۱۷-۱۲۳
۲ بند «الف» ماده (۴۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مچلس شورای اسلامی، مصوب ۱۶/۷/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۳ در حال حاضر تغییرات ریال با یورو هماهنگ شده است.
