تعاریف و مفاهیم مالیت و مالکیت

1-1-1 تعريف مال در لغت واصطلاح

مال در لغت به معناي  آنچه كه در ملك كسي باشد ، آنچه ارزش مبادله داشته باشد ودارايي ، آمده است.[1] ودر اصطلاح حقوقي به معناي چيزي است كه  ارزش اقتصادي  داشته  وقابل تقويم به پول باشد.[2] برخي از حقوقدانان چيزي را مال دانسته اند كه داراي دو شرط باشد. 1- مفيد باشد ونيازي برآورد، خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي. 2- قابل اختصاص  يافتن به شخص يا ملت معين باشد.[3]از ديدگاه فقهي علاوه بر شرايط فوق به چيزي مال تلقي مي گردد كه :1- در آن منفعتي باشد كه عقلا آن را داراي منفعت بدانند 2- داراي ماليت شرعي باشد فلذا شراب فاقد ماليت شرعي مي باشد.

1-1-2- تعريف مالكيت در لغت واصطلاح

در تعريف مالكيت مي گويند: مالكيت حقي است كه انسان نسبت به شئ اي دارد ومي تواند هرگونه تصرفي در آن بنمايد.[4]ودر اصطلاح حقوقي مالكيت به معناي حق استعمال وبهره برداري وانتقال يك چيز به هر صورت ، مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده ، مي باشد. اما از نظر فقهي ، فقها هر سلطه قانوني را ملك مي نامند وبه همين خاطر مالكيت را صفتي مي دانند كه از اين منظر به كار مي رود. لذا گفته اند: مالكيت خانه و…[5] بنا بر تعاريف فوق وبا درنظر گرفتن قوانين مي توان اوصافي را براي مالكيت بر شمرد.

1-2 اوصاف مالکیت

حقوقدانان سه وصف اساسی: مطلق بودن،انحصاری بودن،دائمی بودن را برای مالکیت در نظر گرفته اند.

الف)مطلق بودن: به موجب ماده 30 قانون مدنی :هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.پس مالک حق همه گونه تصرف در ملک خود را دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مطرح باشد.

ب)انحصاری بودن: نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم انحصاری بودن حق مالکیت است،مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند،و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از این در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند.ماده 31 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد،مگر به حکم قانون .قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی را مجازات می نماید.

ج)دائمی بودن: این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده است،ولی باید دانست که حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنان که در قانون مدنی نیز مالکیت با مرگ مالک از بین نمی رود، و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود.[6]

1-3  انواع حق مالكيت (ملكيت)

در يك تقسيم بندي كلي مالكيت به اقسام ذيل قابل تقسيم مي باشد.

1-اشراقي-قيومي 2-ذاتي-تكويني 3- مقولي-خارجي 4-اعتباري كه خود به دو شكل انشايي وغير انشايي تحقق مي پذيرد.[7]

1-3-1 ملكيت اشراقي- قيومي

اين مرتبه كه همان ملكيت حقيقي وسلطه ی تام است، عبارت است از قرار گرفتن مملوك در تحت اختيار وسلطنت مالك خود ، هم در حدوث وايجاد وهم در بقاء واستمرار آن و… اين مرتبه بالاترين مرتبه ملكيت است كه در هيچ مقوله اي قرار نمي گيرد وتنها به خداوند تبارك وتعالي اختصاص دارد.[8]

1-3-1 ملكيت ذاتي – تكويني

مقصود از ذاتي بودن ملكيت آن است كه در تحققش نيازي به امري خاص وبيرون از خودش وجود ندارد. مانند مالكيت خداوند بر كائنات . [9]

اما برخي مالكيت انسان بر اندام هاي پيكر خود را هم مالكيت ذاتي مي دانند. چه اينكه هر انساني به حسب آفرينش ، بر خود وافعال ورفتار ناشي از بدنش اقتدار وسلطنت داشته وبا اراده اش آن گونه كه بخواهد آن ها را به حركت در مي آورد.[10]

1-3-3 ملكيت عرضي – مقولي

از اين نوع مالكيت در علم منطق به مقوله جده  ياد مي شود ، عبارت است از هيات حاصل از احاطه جسمي بر جسم ديگر، نظير هيات حاصل از پوشيدن لباس وكفش. البته مرحوم شيخ الرئيس در اصل وجود چنين مقوله ای ترديد دارد، كه در جاي خود قابل بررسي وتأمل است.[11]

1-3-4 ملكيت اعتباري

اين نوع از ملكيت عبارت است از قرارداد واعتباري خاص كه به واسطه مصلحتي براي شخصي نسبت به چيزي توسط قانونگذار يا عرف يا توده مردم صورت مي پذيرد. گاهي ملكيت اعتباري ، محض است مانند ملكيت ناشي از ارث، وگاه ملكيت اعتباري نيازمند به انشاء وايجاد در قالب الفاظي خاص مي باشد؛  مانند، خريد وفروش، اجاره وبخشش.[12] و گاهي ناشي از عمل انسان است؛ مانند حيازت مباحات، به طور كلي مي توان گفت اين اعتبار يا از ناحيه عرف (چه عرف عام ويا خاص) ، ويا از ناحيه  شرع صورت مي گيرد.[13]

با توجه به تعريف ارائه شده ، در تفاوت مالكيت ذاتي واعتباري مي گويند: در مالكيت اعتباري وجود اغراض واهداف عقلايي معتبر است ومقوّم  آن خير بودن خواهد بود. ولي در ملكيت ذاتي ، نظير مالكيت انسان بر پيكر خودش (البته از نظر برخي)،‌از آنجا كه امري اعتباري وقراردادي نبوده، مقصود از آن سلطنت واعتباري است، كه محدود به چيزي نيست وخيريّت  ونفع  مقوم آن نخواهد بود. چه اينكه انسان قادر است نسبت به خود كارهايي را انجام دهد كه در آنها ممكن است خير بودن تصور نشود. نظير خود كشي یا خود زني  وحتي بريدن اعضاء واندام هاي بدن خود، به همين جهت در مالكيت ذاتي گرچه ماليت قابل لحاظ است (مانند قرار دادن ديه عوض جنايات يا قطع اندام هاي بدن) ولي مقوّم آن نخواهد بود.[14]

1-3-5  مالیت و مالکیت اعضای بدن

پس از تعریف مال و بیان شرایط آن ، اکنون ضروری است تا به بررسی موضوع مالیت اعضای بدن انسان بپردازیم،زیرا اگر مالیت اعضا ی بدن به اثبات برسد ،اولاً در صورتی که پزشکی عضو کسی را بدون اجازه او بردارد ، عنوان سارق بر او صدق می کند و وصف مجرمانه خواهد دشت ، اما اگر آن را مال ندانیم طبیعی است که عنوان سرقت بر آن صدق نمی نماید و باید سراغ عناوین مجرمانه دیگر رفت.

ثانیاً با اثبات مالیت اعضای بدن شخص می تواند آن ها را بفروشد ، هبه کند ، و یا مورد وصیت قرار دهد.آنچه در ابتدا ی امر به نظر می رسد آنکه ، اعضای بدن انسان دارای مالیت است ، زیرا اکثر عناصر مال را دارا می باشد ، اما با این وجود نظرات متعددی در خصوص مالیت یا عدم مالیت اعضای بدن  وجود دارد ، که در ذیل به بیان برخی ز نظرات موافقان و مخالفان این موضوع می پردازیم . 

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 624