ساختارپلیس
دراصطلاح اداري – حقوقي، پليس را به اداري[1]و پليس قضايي[2]تقسيم مي كنند. پليس اداري يا تأميني، عهده دار پيشگيري از ارتكاب جرائم و جلوگيري ازبي نظمي و اغتشاش در سطح شهرهاست و مداخله پليس قضايي اصولاً به مرحله پس از، وقوع جرم اختصاص دارد.[3]
مبناي تقسيم بندي پليس، به پليس اداري و پليس قضايي، ماهيت اقدامات پليس در جامعه است.پليس اداري بخشي از سازمان پليس هر كشور است كه انجام وظايف مربوط به برقراري نظم و جلوگيري از وقوع جرم و بي نظمي در جامعه را بر عهده دارد.
پليس قضايي به معني سازماني است كه وظايف مربوط به كشف جرم وجمع آوري دلايل و دستگيري مجرمان را بر عهده دارد.در واقع، وظايف پليس قضايي پس از وقوع جرم شروع مي شود.البته گاهي عمليات پليس قضايي و پليس اداري بايكديگر مرز مشترك دارند.[4]
بند اول : پلیس اداری و قضایی
الف : پلیس اداری
پلیس اداری در دو مفهوم به کار برده می شود.یک مفهوم آن که کلی تر است، به معنی هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولت از طریق وضع آیین نامه ها و مقررات برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه به عمل می آورد.[5]
مفهوم جزئی تر پلیس اداری به معنی بخشی از سازمان پلیس هر کشور است که انجام وظایف مربوط به برقراری و حفظ نظم و جلوگیری از وقوع جرم و بی نظمی در جامعه را بر عهده دارد.[6]
از پلیس اداری به عنوان پلیس انتظامی یا پلیس پیشگیری یا پلیس احتیاطی هم نام برده شده است.تمام مساعی پلیس اداری صرف پیشگیری از وقوع جرم می شود و در واقع با شروع جرم، وظایف پلیس اداری خاتمه یافته تلقی شده و پلیس قضایی وارد صحنه می شود.پلیس اداری دارای وظایفی است.
وظايف پليس اداري، عرفا به وظايفي اطلاق ميشود كه بيشتر جنبه خدماتي دارد؛ مثلاً اموري چون صدور گذرنامه، گواهينامه رانندگي، پروانه اماكن عمومي و… ليكن چنين به نظر ميرسد كه پيشگيري از وقوع جرم، قسمت عمده وظايف پليس اداري را تشكيل دهد.
پليس در همه كشورهاي جهان، داراي دو وظيفه عمده«اداري» و «قضايي» است.چنانچه اين دو وظيفه را صددرصد وظايف بدانيم، اگر هشتاد درصد آن را براي وظيفه پليس اداري منظور نماييم، كلمهاي به اغراق نگفتهايم و شايد حق مطلب، بيش از اين باشد؛ زيرا اگر پليس، وظيفه اداري را به نحو احسن انجام دهد، ندرتا به امور پليس قضايي مشغول خواهد شد.علت تقدم وظيفه پليس اداري، اين است كه تمامي تلاش مأموران انتظامي بايد صرف انتظام امور جامعه و پيشگيري از وقوع جرم شود وشعار«پيشگيري بهتر ازدرمان است»،نهتنهادرامورپزشكي،بلكه دربرقراري امنيت نيز مصداق دارد.
يك ضابطِ وظيفهشناس، با تسلّط و احاطه بر حوزه استحفاظي مربوط كه مسلما با شناخت كامل شرايط جغرافيايي، انساني، اجتماعي و اقتصادي، ميسّر است، ميتواند مانع بروز بسياري از جرايم متداول گردد. يك مأمور باهوش انتظامي ، به محض ورود عنصري خطاكار، اقدامات لازم را براي كنترل وي به كار مي بندد و با تذكرات و هشدارهاي لازم، اهالي منطقه را به وجود امنيتي كامل اميدوار ميسازد.
يك فرمانده ی پاسگاه خوشفكر ، ميتواند از بروز نزاع هاي دستهجمعي ، سرقت ، كلاهبرداري ، قتل و….
جلوگيري كند و اين مهم انجام نميشود، مگر اين كه او به صورت فردي متحرك، جستوجوگر و پويا، همواره نقاط حساس منطقه استحفاظي را در كنترل داشته باشد. حتي اگر وسايل نقليه هم در اختيارش نباشد، با حضور متناوب در مناطق حساس و از بين بردن زمينههاي وقوع جرم، ضريب امنيتي جامعه را بالا ببرد. اهميت پليس اداري، از آن جا آشكار ميشود كه پس از وقوع جرم، هر اندازه كه در دستگيري مجرم تسريع شود و به دستگاه عدالت تسليم گردد، خواهناخواه، امنيت دچار تزلزل ميشود و تا آثار وقوع جرم از ذهن مردم پاك شود، مدت زيادي طول خواهد كشيد. متأسفانه مردم نيز در شاخ و برگ دادن به حوادث، مؤثرند و در بعضي مواقع، با اغراق و گزافهگويي، به وحشت عمومي افزوده، امور جاري را مختل ميسازند وچهبسا در اين رهگذر، عدهاي كه همواره منتظر چنين وقايعي هستند، با تهديد مردم به تكرار اين حوادث، به سوء استفاده بپردازند.
ب : پلیس قضایی
لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی اولین بار در سال ۱۳۵۹ در ۹ ماده و ۴ تبصره تصویب شد، قرار بر این بود که پلیس قضایی از بین افسران و افراد پلیس و ژاندارمری و سایر ضابطین یا کارکنان دادگستری یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته‌باشند انتخاب یا استخدام شوند و وظایف این پلیس نیز همان تکالیفی بودکه درفصل اول ودوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری وقوانین دیگر برای مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری بوده اند نوشته شده بود.
تشکیل پلیس قضایی جزء ابتکاراتی بود که شهید بهشتی با درایت خود آنرا ایجاد نمود و بی تردید باعث تخصصی نمودن امور می‌شد که متاسفانه این قانون قابلیت اجرایی خود را بعد‌ها از دست دادباید توجه نمود که قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی باید تشکیلات پلیس قضایی داشته باشد ، زیرا کشف جرم و اجرای
احکام و جلوگیری از فرار متهمان بر عهده دستگاه قضا است و اتفاقا این پیش بینی یکی ازنقاط قوت قانون اساسی است.
تخصصی شدن تمامی‌امور در تمامی‌سطح‌ها امری ناگزیر است و تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی تر و بهتری انجام شده و کرامت افراد حفظ و فقط رفتارها، مجازات‌ها و شیوه‌های جزائی پیش بینی شده در قانون و آئین دادرسی در مورد آنان به اجرا در آید.
بی شک توسعه پلیس قضائی مغایرتی با عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت نخواهدداشت،
زیرا تخصصی نمودن کارها یکی ازماموریت‌های دولت و حاکمیت شمرده می‌شودکه می‌تواند موجبات ارتقاء
سطح جامعه را در برداشته باشد.
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 636
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
