:: بازدید امروز : 1628
:: باردید دیروز : 504
:: بازدید هفته : 4084
:: بازدید ماه : 11664
:: بازدید سال : 620196
:: بازدید کلی : 1453601

پایان نامه بررسی جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران، حقوق و حمایتهای حرفه ای

نوشته شده توسط : admin

موضوع تشکل های صنفی روزنامه نگاران ایران

تشکل های صنفی روزنامه نگاران و نقشی که این تشکل ها در دفاع از حقوق روزنامه نگاران ایفا می کنند، یکی از مهمترین مسایلی است که خانواده مطبوعات در هر کشور به آن توجه دارد. تشکل های صنفی روزنامه نگاران در مقایسه با تشکل های صنفی واحدهای تولیدی و یا خدماتی ، این تفاوت را دارد که بنا بر ماهیت ویژه خود ، همواره در معرض حمله حکومت ها قرار می گیرد.در این میان ماهیت فعالیت این تشکل ها در کشورهای رو به رشد با کشورهای صنعتی دارای تفاوت اساسی می باشد ، زیرا در بسیاری از این گونه کشورها، حکومت های ناپایداری هرچندگاه یک بار، روی کار می آیند که بیشتر آنها را نیز حکومت های نظامی (کودتا) تشکیل می دهند. تشکل های صنفی مطبوعات دربرخی کشورها ، دست نشانده دولت ها هستند، تا به آن اندازه که حتی رئییس انجمن از وابستگان نسبی به بالاترین مقام کشور است . (سعید محمد ، جعفری مجله رسانه ، شماره 34)

اهمیت و ضرورت شناخت جایگاه حقوقی حرفه ای انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران

باتوجه به نظام حقوقی حرفه روزنامه نگاری، تدارک قوانین و مقررات خاص اشتغال در این حرفه ، یکی از ضرورت های اصلی و فوری برای حل مسائل کنونی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی کشور است به طوری که می توان گفت، ایجاد فضای عمومی مساعد آزادی مطبوعات، فراهم آوردن شرایط استقلال اقتصادی نشریات ، توسعه آموزش تخصصی و روزنامه نگاران و تامین استقلال حرفه ای آنان، لازم و ملزوم یکدیگرند و مقتضیات و عوامل اساسی پیشرفت و گسترش فعالیت های سالم و سودمند مطبوعات و رسانه های دیگر، به شمار می رود .

باید خاطر نشان ساخت همانگونه که تجربیات و تحولات کشورهای پیشرفته جهان برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، حقوقی و مهندسی مورد نیاز جوامع جدید، به تحقق استقلال و حرفه ای مهم و مشهوری همچون پزشکی، وکالت دادگستری و معماری و تاسیس نظام های حرفه ای خاص آنها منتهی شده اند، نیازها و الزامهای تقویت و تعالی امکانات آگاه سازی و اطلاع دهی عمومی و برخورداری هر چه بهتر مردم جوامع معاصر از رسالت اجتماعی و سیاسی مطبوعات و وسایل ارتباطی سمعی و بصری به عنوان “رکن چهارم دمکراسی” در کنار سه رکن دیگر آن (قوای مقننه، مجریه و قضائیه) توجه ویژه این کشورها به مقررات حقوقی حرفه ای روزنامه نگاران و وضع قوانین و مقررات ضروری برای تامین استقلال نظام حاکم بر این حرفه را به دنبال داشته اند.

به همین لحاظ در کشورهایی که شرایط حقوقی و حرفه روزنامه نگاری از طریق مصوب مجالس مقننه یا مقررات خاص مورد توافق تشکل ها و سازمان ها ی حرفه ای روزنامه نگاری ، مشخص و تثبیت شده اند، تا به سامانی ها و ناهنجاری های مختلف فعالیت های مطبوعاتی و ارتباطی ، که بیشتر از تزلزل شغلی،

نا اطمینانی مالی، عدم تامین اقتصادی و اجتماعی، و همچنین بیم تهدید و سرکوب سیاسی ناشی می شوند، از میان رفته اند . (سعیدمحمد جعفری ، مجله رسانه ، شماره 34)

در این کشورها، همکاران هیئت های تحریریه مطبوعات و خبرگزاری ها و بخش های خبری رادیویی و تلویزیونی می توانند ضمن برخورداری از فضای عمومی مطلوب آزادی مطبوعات و حمایت های قانونی آن و نیز اطمینان نسبت به شرایط مناسب اقتصادی مطبوعات و سایر موسسات خبری و ارتباطی ، یا تکیه بر تحصیلات و تجربیات تخصصی و شناخت صحیح رسالت ها و مسئولیت های روزنامه نگاری ، وظایف حرفه ای خویش را به طور اصولی و بر مبنای مقررات حقوقی و ضوابط اخلاقی مربوط به آن، انجام دهند و در برابر احتمال برخورد با مشکلات و مخاطرات قدیمی و روزنامه نگاری، به صورت معمول در کشورهای دارای نظام مطلق گرا یا اقتدارگرا که بیشتر بر مطیع سازی و سازش دهی سیاسی سایر رسانه ها استوار است و به دلزدگی و نومیدی آنان در مورد این شغل منجر می شود اطمینان خاطر داشته باشند.

(سعیدمحمد جعفری ، مجله رسانه ، شماره 34)

2-2- تاریخچه مقررات گذاری در ایران

وضع مقررات قانونی درباره حقوق حرفه ای روزنامه نگاران ایران ، برای نخستین بار در زمان حکومت دکتر مصدق ، در لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 15 بهمن ماه 1331 ، پدید آمده بود به همین جهت ، در ماده 14 این قانون ، پیش بینی شده بود که ” وزارتخانه های کشور و فرهنگ و دادگستری ، مکلفند … نسبت به شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس …. آیین نامه لازم را تهیه و به هیات وزیران ، پیشنهاد نمایند.

در پی تصویب ایت لایحه قانونی، تحت تاثیر اوضاع سیاسی بحرانی وقت ایران و زمان کوتاه ادامه حکومت دکتر مصدق تا کودتای 28 مرداد 1332 ، ظاهرا فرصت تهدید و تصویب آیین نامه مورد نظر درباره حقوق و امتیازات روزنامه نگاران ، باقی نماند و پس از سقوط این حکومت هم طبیعتا در شرایط جدید استیلای دیکتاتوری و سرکوب و اختناق سیاسی و مطبوعات و روزنامه نگاران آزادی خواه و استقلال طلب ، به وضع چنین آیین نامه ای ، توجه نشد. به گونه ای که در سالهای بعد با وجود اقتباس و حفظ عین متن ماده 14 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 15 بهمن 1331 در لایحه قانونی مطبوعات 10 مرداد 1334 و تنها تغییر شماره آن به ماده 10 لایحه قانونی اخیر ، نه تنها هیچ اقدام مثبتی در تحقق مفاد آن برای تامین حقوق وامتیازات روزنامه نگاران صورت نگرفت بلکه در سال 1337 ، بدون توجه به محتوای این ماده و در جهت عکس هدف مورد نظر در آن ، با تصویب ” آیین نامه مربوط به خبرنگاران و خبرنگاران عکاس جراید و مجلات”(مصوب 26 مهرماه 1337 )، که نخستین مقررات راجع به روزنامه نگاران در ایران به شمار

می رفت، به جای حمایت از حقوق و امتیازات خبرنگاران، به تاکید بر تکالیف و وظایف آن و محدودیت فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاری ، پرداخته شد. ( معتمد نژاد،کاظم، معتمد نژاد رویا، کتاب حقوق حرفه ای روزنامه نگاران، جلد یکم )

3-2- آیین نامه های فعالیت های خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات

در ” آیین نامه مربوط به خبرنگاران و خبرنگاران عکاس” مصوب 26 مهرماه 1337 هیچ تعریفی از روزنامه نگار حرفه ای و از جمله ، خبرنگار و خبرنگار عکاس اراده نشده بود و عناصر اساسی تعریف قانونی روزنامه نگار، که اصولا شامل انجام کار فکری تمام وقت و منظم و با اجرت وی در هیات های تحریریه مطبوعات و خبرگزاری ها بخش های خبری رادیو و تلویزیون و تامین قسمت اعظم منابع مالی زندگی او از طریق آن است ، نیز توجه نگردیده بود .

ماده یک آیین نامه مذکور، تاکید کرده بود که “خبرنگاران و خبرنگاران عکاس جراید و مجلات باید در مراکز از وزارت کشور و در شهرستانها از فرمانداری مربوط ، پروانه لازم برای این کار، تحصیل نماینده” در ماده دو آیین نامه و ماده های بعد آن هم شرایط خبرنگاران و خبرنگاران عکاس، برای دریافت پروانه ، و چگونگی تمدید و لغو پروانه ، پیش بینی شده بودند ، که در بخش بعد ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

دومین آیین نامه راجع به خبرنگاران و خبرنگاران عکاس، که پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1343 و انتقال وظایف نظارتی وزارت کشور در مورد مطبوعات به وزارتخانه اخیر، برای تشدید کنترل و محدودیت روزنامه نگاران ، در تاریخ 15 اسفند ماه همان سال به تصویب هیات وزیران رسید.

نیز به جای تعریف قانونی روزنامه نگار حرفه ای و یادآوری عناصر تشکیل دهنده این تعریف ، بر اساس هدف های خاص این آیین نامه ، فقط به نوعی تعریف ناقص از خبرنگار و طبقه خبرنگاران، پرداخته بود .

در ماده یک این آیین نامه ، گفته شده بود : “خبرنگار نماینده مطبوعاتی روزنامه یا مجله است ، که به موجب پروانه صادره از طرف وزارت اطلاعات، به این سمت شناخته شده باشد” ماده 2 آیین نامه هم خبرنگاران را به سه دسته شامل خبرنگار سیاسی، خبرنگار امور اجتماعی و خبرنگار عکاس، طبقه بندی کرده بود مواد بعدی این آیین نامه یاد شده نیز ، شرایط خبرنگاران برای دریافت پروانه کار از وزارت اطلاعات ، احراز صلاحیت آنان با کسب نظر مقامات مربوط ، تمدید و لغو پروانه و وظایف خبرنگاران و محدودیت های فعالیت آنان ، پیش بینی گردیده بودند، که در بخش بعدی ، بررسی خواهند شد. در سومین و آخرین آیین نامه مصوب دوره بین کودتای 28 مرداد 1332 و پیروزی انقلاب اسلامی ، با عنوان” آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ” که به دنبال تغییر نام وزارت اطلاعات، به وزارت اطلاعات و جهانگردی ، در تاریخ 22 شهریور 1354 ، از سوی هیات وزیران تصویب شد .

(مرکز تحقیقات رسانه زمستان 1376 شماره 32 )

فصل اول یکم و دوم این آیین نامه (شامل1 و3 ) به “تعریف نویسنده مطبوعاتی و خبرنگار” اختصاص یافته بود در ماده یک آیین نامه ، یادآوری شده بود: ” نویسنده مطبوعاتی، شخصی است که به طور حرفه ای ، به کار نویسندگی یا ترجمه در روزنامه ها یا مجلات ، مشغول و دارای پروانه ، از وزارت اطلاعات و جهانگردی باشد” ماده 2 آن هم پیش بینی کرده بود: “خبرنگار، نماینده روزنامه ، مجله، خبرگزاری و یا موسسه است که به موجب پروانه صادره از طرف وزرات اطلاعات و جهانگردی، به این سمت شناخته شده است.” در ماده 3 آیین نامه نیز مانند ماده 2 آیین نامه پیشین، به طبقه بندی خبرنگاران ، به سه دسته خبرنگاران سیاسی ، خبرنگار امور اجتماعی و خبرنگار عکاس، اشاره گردیده بود و تنها تفاوت این ماده با ماده 2 آیین نامه قبلی آن بود ، که در آن ، انواع فرعی خبرنگار امور اجتماعی، در زمینه اقتصادی ، قضایی ، جنایی، هنری ، فرهنگی ، آموزشی، ادبی ، ورزشی، و غیره ، هم مشخص شده بودند.

(مرکز تحقیقات رسانه زمستان 1376 شماره 32 )

در فصل ها و مواد متعدد بعدی این آیین نامه ، شرایط احراز صلاحیت و دریافت پروانه و چگونگی کار و فعالیت نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران، مدت اعتبار و تمدید پروانه ها و همچنین وظایف خاص و محدودیت های فعالیت نویسندگان و خبرنگاران و الزام موسسات مطبوعاتی و خبرگزاری ها به ارسال فهرست مشخصات و شرایط کار همکاران تحریریه ای خود به طور مرتب به وزارت اطلاعات و جهانگردی و نیز مکلف بودن ماموران انتظامی به جلوگیری از فعالیت نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران بدون پروانه یا دارای پروانه فاقد اعتبار، مورد پیش بینی قرار گرفته بودند.