تعاريف و مفاهيم :

1-1-1 حق

انسان موجودي مدني الطبع است و زندگي به صورت انفرادي براي وي بسيار مشكل و تقريباً غيرممكن خواهد بود، لذا تشكيل جامعه انساني كه در آن افراد جامعه نيازهاي يکديگر را مرتفع سازند،  ضرورتي اجتناب ناپذير است. اما در همين جامعه انساني بعضاً اختلافاتي ايجاد مي‌شود كه ضرورت وجود ابزار و دانشي كه بتواند به تنظيم روابط بين افراد جامعه و رفع اختلافات بپردازد احساس مي‌شود. ريشه بسياري از اين اختلافات در تصوري است که افراد جامعه از تعريف حق در نظر دارند به اين ترتيب که يک طرف حق خود را توسط ديگري از بين رفته مي‌داند و اين در حاليست كه طرف مقابل منكر چنين ادعايي است، سوالي كه در اين قسمت مطرح مي‌شود اين است كه حق چيست؟ اين سوال به ظاهر پيش پا افتاده موثر در بسياري موضوعات و مفاهيم ديگر است به ويژه اينکه تصور قانونگذار در اين خصوص ممکن است به ايجاد حق بيانجامد. در هر حال به لحاظ اهميت اين موضوع فلاسفه، بزرگان دين و حقوقدانان به کرات در اين خصوص سخن به ميان آورده‌اند و گاهي اختلاف نظر در تعاريفشان ديده مي‌شود.

در فرهنگ فارسي معين از حق به معناي راست، درست، مقابل باطل، حقيقت، يقين، عدل، داد، انصاف، سزاواري، شايستگي و… ياد شده است. ( معين، 1389: 405 )

در لغت نامه دهخدا حق در لغت به معناي ثابت يا هر چيز ثابتي است که انکار آن رواست؛ به عبارت ديگر، حق يعني موجود ثابت. ( دهخدا، 1387: 9142 )

آنچه که بيان شد نشان دهنده آن است که حق واژه‌اي عربي است. که به معناي ثبوت و تحقيق است و وقتي مي‌گوييم چيزي تحقق دارد، يعني ثبوت دارد. ( مصباح و کريمي نيا،20:1380 )

گاه معادل آن در زبان فارسي همتي پايدار به کار برده مي‌شود. يعني هر چيزي که از ثبات و پايداري بهره‌مند باشد، حق است. ( آملي، 1375: 74 )

حق در اصطلاح فقهي نوعي از سلطنت است بر چيزي متعلق به عين، مانند حق تحجير و حق رهانه و حق غرماء در ترکه ميّت؛ يا متعلق به غير عين، مانند حق خيار. ( قاسم زاده مقدم، 1367: 3 )

در جاي ديگري ذکر شده است که حق امتياز و نفعي است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجراي عدالت از آن حمايت مي‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را مي‌دهد. ( کاتوزيان،442:1381 )

امّا از لحاظ حقوقي تعريف حق متفاوت است، برخي در تعريف آن آورده‌اند که حق “سلطه و اختياري است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن‌ها مي دهد.” ( کاتوزيان، 1382: 249 )

به نظر مي‌رسد حق، نوعي امتياز خاصّي است که ذي حق از آن بهره‌مند مي‌شود و اين امتياز تضمين شده است.

مي‌توان اينگونه حقّ را معنا کرد که حق امري است که به سود فردي است و بر عهده ديگران. با اين اوصاف حق هميشه در برابر تکليف قرار مي‌گيرد. زيرا جايي که حق مطرح باشد در مقابلش تکليفي هم وجود دارد. مثلاً وقتي کودک نسبت به پدر حقّ نفقه دارد، در مقابل بر پدر تکليف است که اين حق را ادا کند. البّته عکس اين قضيه هم وجود دارد و اينگونه نيست که لازمه هر تکليفي وجود يک حق باشد.

2-1-1 حق بودن يا حق داشتن

«حق بودن» و «حق داشتن» از ديرباز يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي انسان در ساخت انديشه و عمل فردي و اجتماعي بوده است.

پيشينه طولاني گفت وگوها و نظريه پردازي‌ها درباره «حق» و تأمّلات فراواني كه متفكران در طول تاريخ نسبت به ابعاد گوناگون حقوق طبيعي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و… داشته‌اند، هرگز باعث نشده است كه مسأله «حق» و «حقوق» اهميت و حساسيت خود را از دست بدهد و در شمار مقولات تاريخمند زندگي انسان درآيد! بلكه تا آنجا كه حافظه منابع تاريخي به ياد مي‌آورد مسأله حق و حقوق براي انسان اجتماعي مطرح بوده است و هر چه زمان بر آن گذشته اهميت آن پررنگ‌تر شده است.اينكه گذشت زمان و تكرار بحث و نظر درباره «حق» و «حقوق»، اين مهم را از رونق نينداخته، بلكه ضرورت آن را شفاف‌تر نموده است، ارتباط مستقيمي با رشد انديشه، تحليل‌ها و تأمّلات علمي بشر در سده‌هـاي اخير دارد. ( ترابي، بي‌تا:1 )

واژه‌هاي «حق» و «حقوق» هر چند داراي ريشه لغوي يکساني هستند و چه بسا فرق آن دو فقط در مفرد و جمع بودن باشد، اما در كاربردهاي آن دو مي‌توان تفاوتي را مورد شناسايي قرار داد؛ واژه «حق»، هم با فعل «بودن» و هم با فعل «داشتن» به كار مي‌رود؛ «حق بودن» به معناي مطابق با واقع بودن، ثبات و واقعيت داشتن، و «حق داشتن» به معناي برخورداري از يك امتياز، امكان و قدرت براي انتخاب كردن. اما واژه «حقوق» در زبان فارسي به صورت يك اصطلاح براي «حق‌هاي داشتني» در آمده است و با فعل «داشتن» به كار مي‌رود. برخي محققان مباحث فلسفه حقوق، معتقدند كه توجه انسان‌ها در گذشته تاريخ بيشتر معطوف به «حق بودن» در برابر «باطل بودن» بوده است و كمتر به مقوله حقوق به عنوان «حق داشتن» مي‌پرداخته‌اند. ( همان منبع، 3 )

به تعبير اين محققان، انسان گذشته به مسأله «حق» بيشتر از زاويه كلامي و اعتقادي نگريسته و دغدغه فهم درست و نادرست را داشته است، تا قلمرو تكليف و مسؤوليت خود را در قبال آن روشن سازد و از اين منظر، حق در مطالعات آنان جنبه مسؤوليت آفريني و تكليف زايي داشته است. در حالي كه انسان معاصر حق را از منظر حقوقي مورد توجه قرار داده و همّتش آن است تا ميدان‌هاي اختيار خود را شناسايي كند و دامنه انتخابگري و اعمال اراده و قدرت و خواست خود را گسترش دهد. به نظر اينان، اثبات هر حق در منظر كلامي و فلسفي قديم، تكليف‌ها و محدوديت‌هايي را براي انسان به دنبال داشت و اثبات هر حق در نگاه حقوقي جديد، آزادي‌هاي بيشتري را در اعمال اراده و انتخاب براي انسان به همراه دارد. ( همان منبع، 4 )

اين نوع نگاه، گرچه مي‌خواهد ميان «حق بودن» و «حق داشتن» فـاصله‌اي ژرف پديد آورد و «حق بودن» را مقولـه‌اي سنتي و كهنـه و «حق داشتن» را موضوع نو و جدي براي نسل معاصر معرفي مي‌كند. اما براستي اگر ميان اين دو حق هرگونه ارتباطي را انكار كنيم موضوع «حقوق انسان» به منزله امتيازها و اختيارهاي كاملاً قراردادي و بي‌پشتوانه و شكننده تلقي خواهد شد.

هر حقي از نوع «حق داشتن» زماني جدي و پايدار و قابل دفاع است كه متّكي به حقّي از نوع «حق بودن» باشد و اگر حق‌هاي بنيادين هستي را ناديده انگاريم، حقوق انسان چون زورقي بي پناه، دستخوش امواج تحليل‌ها، نظريه‌ها، نيازها خواهد شد و گاه ضد خود را درون خويش خواهد پروريد. ( همان منبع، 5 )

برخي انديشمندان اوايل قرن بيستم، از جمله حقوقدان آمريکايي، وسلي هوفلد، معتقدند که وقتي از حق سخن مي‌گوييم، در همه موارد به يک معنا نيست. وي چهار معنا براي حق پيش بيني مي‌کند و تأکيد مي‌کند که شناخت حق مستلزم فهم مصاديق چهارگانه آن است. اين چهار معنا عبارت‌اند از:

1. حق به معناي ادعا
2. حق به معناي امتيازها
3. حق به معناي قدرت ها
4. حق به معناي مصونيت

وقتي حق مطالبه کردن دين توسط دائن مطرح مي‌شود، حق به معناي ادعاست. اين نوع از حق هميشه با تکليف همراه است؛ به عبارت ديگر وقتي مي‌گوييم «الف» از «ب» طلب دارد، به اين معناست که «الف» حق دارد از «ب» طلب خود را مطالبه کند و در مقابل «ب» مکلف به پرداخت دين است. همچنين وقتي سخن از حق کودک براي شير خوردن (رضاع) مطرح مي‌شود، در مقابل، سرپرست او مکلف به تهيه زمينه برخورداري کودک از اين حق است. حق نفقه، حق حضانت و… نيز جزء همين حقوق است. ( پيوندي،1390: 31 )

نوع دوم حق، به معناي امتياز يا به عبارت ديگر به معناي آزادي است. هر گاه از حقوقي مانند حق آزادي بيان، حق انتخاب شغل، حق شرکت در اجتماعات^[1] و… بحث مي‌شود، حق به معناي امتيازي است که به فرد داده شده است و براي ديگران تکليفي ايجاد نمي‌کند. به تعبير ديگر، وقتي مي‌گوييم «الف» حق آزادي بيان دارد، به اين معنا نيست که در نتيجه اين حق، «الف» مي‌تواند چيزي از «ب» بخواهد و «ب» در برابر وي مکلف به انجام دادن عملي باشد. دست کم مي‌توان گفت که چنين چيزي مدلول مستقيم حق به معناي آزادي نيست. در اين معناي حق، شخص محق، حق دارد. مثلاً آنچه در ذهن خود دارد، آشکار کند يا شغلي انتخاب کند که به آن علاقمند است. به همين دليل، به اين نوع حق، آزادي و امتياز مي‌گويند. ( همان منبع )

سومين نوع حق، حق به معناي قدرت و سلطه است. در صورتي که شخصي بتواند نسبت به شخص ديگر، رابطه‌اي حقوقي را تغيير دهد، سخن از حق به معناي قدرت به ميان مي‌آيد؛ مثلاً در صورتي که «الف» مالک شيئي باشد، حق دارد آن را به «ب» هبه کند و نسبت «ب» را با آن شيء تغيير دهد. در اين فرض، «ب» در معرض تغيير قرار گرفته و نسبت جديدي با آن شيء پيدا کرده است. ابراء ذمه بدهکار يا نوشتن وصيت نامه نيز از همين نوع است. ( همان منبع،32 )

نوع چهارم حق، حق به معناي مصونيت است. وقتي شخصي داراي مصونيت باشد، ديگران نمي‌توانند نسبت به او اعمال قدرت کنند؛ براي مثال، مواد 1318 و 1175 قانون مدني ايران که درباره حق حضانت اطفال است، از اين نوع حق است. ماده 1175 اين قانون مقرر مي‌دارد: “طفل را نمي‌توان از ابوين يا از پدر و مادري که حضانت با اوست، گرفت…” در اينجا پدر يا مادر در برابر تعرض ديگران، مصونيت دارند. (همان منبع، 32 )

همچنين حقوقي که در قوانين کشورها به عنوان حقوق بنيادين و اساسي براي شهروندان در نظر گرفته مي‌شود، افراد را در برابر قانون‌گذاري عادي، از تعرض مصون مي‌کند؛ براي نمونه طبق اصل 39 قانون اساسي ايران، افراد از حيثيت و شخصيت برخوردارند و در صورت بازداشت يا زنداني شدن، هتک اين حق از طرف هر کسي که باشد، ممنوع و قابل پيگرد است. همچنين، حقوقي که در اصول 32، 33، 38، 164 قانون اساسي براي افراد و شهروندان پيش بيني شده است از جمله اين حقوق اند. ( همان منبع )

^[1]. حقوقي مندرج در برخي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اين نوع اند : حق آزادي بيان (اصل 24) ، حق آزادي در امور فردي و ممنوعيت تجسس در امور افراد (اصل 25)، حق شرکت در احزاب و جمعيت‌ها و … (اصل 26) ، حق تشکيل اجتماعات (اصل 27) ، حق انتخاب شغل (اصل 28) و حق انتخاب وکيل براي طرفين دعوا (اصل 35)

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 592