:: بازدید امروز : 2500
:: باردید دیروز : 504
:: بازدید هفته : 4956
:: بازدید ماه : 12536
:: بازدید سال : 621068
:: بازدید کلی : 1454473

پایان نامه بررسی مسئوليت بين المللي اشخاص و مقامات رسمي دولتهاي ناتوان

نوشته شده توسط : admin

پیشینه و تعریف

واژه حاکمیت، در مفهوم قدرت سیاسی تعریف می شود و بر قدرت بالاتر و برتری دلالت می کند که هیچ قدرت قانونی دیگری برتر از آن وجود ندارد. حاکمیت دو جنبه دارد : اول اقتدارات داخلی دولت که در قلمرو سرزمین خویش است ، دوّم استقلال خارجی در برابر دولتهای دیگر و مداخله های بیرونی.

دولت بدون حاکمیت، فاقد شکل و حیات سیاسی است و در یک جامعه، حاکمیت بالاترین مظهر و تجلی دولت به شمار می رود.

همانطور که گفته شد، در اصول حقوق بین الملل، حاکمیت داخلی نقش پر رنگی در عرصه بین المللی نداشت اما با ظهور مفهوم دولت ناتوان و رشد حقوق بشر، چارچوب سیاسی داخلی دولت ها هم یکی از معیارهای سنجش مشروعیت بین المللی است چنانکه در قسمت های بعد خواهیم دید که یکی از مولفه های دولت ناتوان عبارتست از عدم رعایت حقوق بشر. در نظریات جدید، بر این باورند که حاکمیت از آن ملت است و دولت به عنوان کارگزار و نماینده مردم، از آن بهره مند می شود. این نظریه تا جایی پیش رفته که برخی سعی دارند اصطلاح دولت خدمتگذار را جانشین دولت حاکم نمایند.[1] با ابتنای بر این نظریات، یکی از حالاتی که یک دولت، ناتوان تلقی می گردد حالتی است که نتواند یا نخواهد کارکردهای خدمتگزاری را به مرحله اجرا در آورد.

ویژگی اصلی هردولت که نشانة بازشناخت آن از دیگر جوامع انسانی است، حاکمیت است. دولتها به صرف واقعیت وجودیشان، تابع حقوق بین الملل هستند، برخلاف دیگر تابعان نظام که وضع آنها به عنوان تابع حقوق بین الملل، از اقدام تابعان اصلی، یعنی کشورهای دارای حاکمیت، نشأت میگیرد.[2]

در نظریة «ژان بدن» فرانسوی که واژة حاکمیت را در سدة شانزدهم میلادی وارد علوم سیاسی کرد، حاکمیت همانا «قدرت مطلق ولایزال» است و نیز پادشاه « قاهر مطلق » است؛ یعنی «کسی که قدرت فائقه دارد». ازاینرو این نظریه بیشتر برای اثبات مفهوم حاکمیت، به معنای «اقتدار مطلق» بکار می آید و به آن استناد میشود.[3] با وجود این، «ژان بدن» خواستار «اقتدار مطلق» دولت و پادشاه در مفهوم نامحدود و حتی خواستار قدرت استبدادی نبود. بدن یک چارچوب مفهومی برای « ملی سازی قدرت » که لازمه حفظ تمامیت ارضی کشور بود، پیش بینی کرد و تمرکز قدرت به صورت نامحدود و بیحد و مرز، مورد نظر وی نبود؛ چرا که پذیرفته شده بود که حاکمیت و اقتدار پادشاه باید مقید و محدود به «حقوق الهی» یا «حقوق طبیعی» باشد.[4] در قرن هفدهم «هابز» که از طرفداران افراطی نظریه حاکمیت بود، در مورد اینکه حاکمیت نباید محدود باشد، از ژان بدن هم جلوتر رفت. او بر این باور بود که هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند زمامدار را محدود سازد؛ زیرا زمامدار قدرت کامل و مطلق دارد، همه اقدامات حکومت در دست اوست و هیچ کس را بر او حق اعتراض نیست. این مباحث از آنجایی ضرورت می یابد که در بحث دولت ناتوان، عنصری که دچار اختلال می شود همان حاکمیت است.

گرچه حاکمیت از دیدگاه بدن و هابز همان قدرت کامل و مطلق است، نظریه ای که با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان منطقی به نظر میرسید لیکن به دنبال دگرگونی های اساسی در ساختار جامعه بین المللی، نظریه اصل برابری دولتها برتری یافت. نخستین کسی که اصل برابری دولتها را به روشنی بیان کرد، امریش دوواتل بود[5]، او اعتقاد داشت که دولتها هم مثل افراد که در وضع طبیعی آزاد و مستقل زیسته و برابر هستند دارای حقوق مساوی نسبت به هم هستند. اندیشه دیگر که در سیر شکل گیری حقوق بین الملل به چشم میخورد، اصل موازنه قواست که در سده نوزدهم در سیاستهای بین المللی و جهانی نقش اساسی داشت. اصلی که کشورهای اروپایی، در دورانی نزدیک به یک سده، به شیوه های گوناگون اتحاد مقدس، هیأت رهبری اروپایی و اتفاق پنجگانه و سپس سازش اروپایی به همکاری ادامه دادند، اما پدید آمدن چند دستگی و نیز تکروی برخی دولتهای بزرگ، بار دیگر اصل توازن قوا را زنده کرد که به دنبال آن، اصل مداخله و اصل ملیت نیز به ترتیب باعث شکستن صلاحیت انحصاری دولتهای دیگر و وحدت و استقلال و گاهی اوقات باعث تجاوز به دیگر کشورها در اثر افراطی گریهای برخی دولتها شد.

تا چند دهة گذشته، سیاستهای جهانی عمدتاً براساس نظام وستفالی سازماندهی میشد. این رسم از معاهده صلح وستفالی (1648) به عاریت گرفته شده که حاوی بیانیه ای رسمی قدیمی درباره اصول اساسی است که تا سه سده بعد بر امور جهانی سیطره داشت. سیستم وستفالی نظم مبتنی بر کشور محسوب میشود.[6]

بسیاری از نظریه پردازان سیاسی صلح وستفالیا را به عنوان اولین اقدام رسمی تأسیس یک سیستم کشوری و دارای حاکمیت محسوب می کنند. حاکمیت ملی، عبارت است از حق به رسمیت شناخته شده یک بازیگر به نام دولت-ملت از طرف بازیگران خارجی برای اعمال اقتدار بر مردم ساکن در داخل مرزهای معین سرزمینی خاص. این حاکمیت، دارای ابعاد داخلی و خارجی است که مصداق ها و تجسم های عینی و مدرن آن در سندی به نام قانون اساسی است.[7] در واقع روابط بین یک دولت با دولت دیگر رابطه ای افقی است نه عمودی یعنی هیچ دولتی فرمان دولت دیگر را نمیپذیرد. بارزترین مشخصه حاکمیت این است که یک دولت توانایی ورود به جنگ را داشته و در اجرای سیاست خارجی خود آزاد و مستقل باشد.

حاکمیت مراحل متعددی را گذرانده است. بعد از حاکمیت مطلق دولتها بر ملت و سرزمین خویش، تحولات روابط بین المللی به مرور زمان تغییرات تدریجی را در ارتباط با دامنه و محدوده حاکمیت به وجود آورد. بعد از این تغییر و تحولات در روابط بین المللی، حاکمیت ملی دگرگون شده، مخصوصاً بعد از شناخت تهدیدها، رقابتها و مقاومتها در زمینه های متعدد اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی. از تحولات مفهوم حالکمیت در قسمت بعدی بحث خواهد شد.

مفهوم حاکمیت در ابتدا تعبیری سیاسی داشت، اما بعداً از آن تعبیری حقوقی شد. برداشت حقوقی از مفهوم حاکمیت در طول تاریخ دگرگونی یافته است. با بررسی عمیق تر می توان مراحل این دگرگونی ها را در انطباق با شکل گیری و صورت بندی مفهوم دولت ــ کشور به آسانی مشاهده کرد[8]. در مکتوبات و رساله های باقی مانده از گذشتگان به موجودیت و رایج بودن مفهوم حاکمیت با عنوان قدرت برتر دولت یاد کرده اند[9]. البته بسیاری نسبت به موجودیت و رایج بودن مفهوم حاکمیت پیش از قرون 15 و 16 با دیدة تردید می نگریستند از جمله وینسنت می گوید:

در اندیشة یونانی و قرون وسطایی مسئله حاکمیت وجود نداشت، هرچند بسیاری از خصوصیات و اصول حاکمیت در دوره های مختلف مورد بحث قرار گرفته و بعدها در بحث حاکمیت عنوان شده اند[10].