جرم انگاري بدون توجه به امكانات نظام عدالت کيفري

ايجاد جرم بدون در نظر گرفتن امکانات پليس و ظرفيت­هاي دستگاهاي قضايي، از تعداد قضات گرفته تا دانش و تجربه آنها و تعداد و امکانات زندان­ها، نتيجه­اي جز اجراي ناقص، يا عدم اجراي مقررات کيفري نخواهد داشت.[1]مقنن نه تنها عدم ضرورت جرم انگاري بزه فرار از خدمت در زمان صلح را نپذيرفته بلكه در آخرين اردة خود اقدام به جرم انگاري جديد نيز نموده است. جرم انگاري غيبت مشمولان غايب از آن جمله است كه به نظر مي­رسد بدون ضرورت صورت گرفته است.

 قبلاً  كساني كه  خود را جهت انجام خدمت وظيفه عمومي به حوزه­هاي نظام وظيفه معرفي نمي­كرند، به آنها مشمول غايب اطلاق مي­شد و در صورت معرفي يا دستگيري جهت انجام خدمت معرفي مي­شدند و پاسخ، غير كيفري دريافت مي­كردند، و پس از انجام خدمت مقرر مطابق ماده 58 (سابق) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363، در صورت اعلام اداره وظيفه عمومي موضوع غيبت در محاكم عمومي رسيدگي و مجازات تعيين شده، محروميت موقت از دريافت كارت پايان خدمت و معافيت بود و اطلاق فرار از خدمت به غيبت بيش از حد مجاز قانوني كاركنان وظيفه (كساني كه خدمت سربازي را شروع  كرده­اند) و ثابت اطلاق مي­شد، ليكن در اصلاحيه قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390، مقنن اقدام به جرم انگاري جديد نموده و در بند 2 ماده 58 مقرر داشته: «مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يك سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نمايد، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذكور در بند يك فراري محسوب مي­شوند و به مراجع صالح قضايي معرفي مي­گردند.» و در بند يك نيز مقرر داشته: «مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح بيشتر از سه ماه و در زمان جنگ بيش از پانزده روزه باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبيه مي­گردند.» مجازات فرار از خدمت بيش از سه ماه در زمان صلح در حال حاضر دو تا شش ماه حبس تعزيري و در زمان جنگ، حبس تعزيري از يك تا سه سال مي­باشد. در اين ماده مشخص نشده مرجع صالح كجاست چرا كه از طرفي با توجه به اين كه فرد مشمول محسوب  مي­شود، نه سرباز؛ لذا نظامي محسوب نمي­شود تا برابر قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در دادگاه­هاي  نظامي محاكمه شود و از سوي ديگر به صراحت ماده يك قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح: «دادگاه­هاي نظامي به جرايم افراد ذيل كه دراين قانون به اختصار نظامي خوانده مي­شوند رسيدگي مي­كند…           (و)ـ كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.» لذا چون خدمت سربازي مشمولان شروع نشده،     نمي­شود در دادگاه­هاي نظامي محاكمه شوند. از طرفي جرم فرار از خدمت از جمله جرايم خاص نظامي است و جرايم خاص نظامي در دادگاه­هاي نظامي رسيدگي مي­شود نه دادگاه­هاي عمومي و دادگاه­هاي عمومي نيز در صورت اعمال صلاحيت ناگريز از استناد به مواد مربوط به فرار از خدمت برابر قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح هستند.

همچنين مقنن، فرار از خدمت در ايام آموزش اوليه سربازان وظيفه را جرم انگاري نموده است. در تبصره 2

ماده 358 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 كاركنان وظيفه و داوطلب وقتي فراري در زمان صلح محسوب مي­شدند كه چهار ماه خدمت داشته باشند و تعليمات مقدماتي را فرا گرفته باشند و هرگاه قبل از اتمام چهار ماه اوليه خدمت فراري شوند مشمول مقررات انضباطي قرار مي­گرفتند، در حالي كه بند «ه» ماده يك قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب1382، كاركنان وظيفه را از تاريخ شروع خدمت سربازي مشمول مقررات كيفري قرار داده است. همچنين در ماده 358 و بند ب تبصره يك آن در خصوص فرار كاركنان وظيفه (به جز افسران) در زمان صلح پاسخ­هاي غير كيفري (تجديد خدمت و اضافه خدمت) در نظر گرفته شده، در حالي كه در قانون جديد پاسخ­هاي كيفري (حبس و اضافه خدمت) تعيين شده است.

به هرحال بنظر مي­رسد قانون­گذار اقدام به جرم انگاري­هاي جديد، بدون توجه به امكانات نظام عدالت كيفري نموده است.

ب-  برخي پيامد هاي جرم انگاري بدون ضرورت        

برخي از پيامدهاي جرم انگاري فرار از خدمت بدون توجه به امكانات نظام عدالت كيفري به شرح زير  مي­باشد.

1ـ افزايش رقم خاكستري بزهكاري

از آنجا که به محض ارتکاب جرم فرار از خدمت يگان متوجه وقوع اين جرم مي­شود، رقم سياه ارتكاب اين بزه همواره مشخص است، اما از آنجا که شناسايي و دستگيري مرتکبين فرار از خدمت، بدليل تغيير محل سکونت، يا مهاجرت از شهري به شهرهايي که نيروي کار بيشتري لازم دارند، عقيم مي­ماند، همواره رقم خاکستري اين بزه در حال افزايش است و اگر از نهاد عفو براي مختومه نمودن، چنين پرونده­هاي استفاده نشود، بدليل مستمر بودن، اين بزه و عدم شمول مرور زمان، نظام عدالت کيفري سالهاي مديدي مي­بايست با چنين پرونده­هاي، مدارا نمايد، در حال حاضر نيز سازمان قضايي به يگان­ها اعلام نموده از ارسال   پرونده­هاي فرار از خدمت قبل از دستگيري يا مراجعت متهمين وظيفه خوداري نمايند.

2ـ تورم جمعيت كيفري زندان

جرم انگاري بزه فرار از خدمت، جوانان کم سن و سال را در معرض خطر بازداشت و محكوميت حبس  قرار مي­دهد، اين سياست باعث مي­شود، جمعيت كيفري زندان افزايش يافته از طرفي زندان موجب انقطاع خانودگي، اجتماعي و شغلي مي­شود و حيات اجتماعي جوانان را به خطر مي­اندازد، چه بسا در اين      چهارچوب خانواده­ها هم متلاشي شوند، افراد مشاغل خود را از دست بدهند و فرزندان از نظر تربيتي و     جامعه­پذيري با خطاهاي انحراف­زا و جرم­زا روبرو شوند، همچنين خود فرزندان هم ممکن است در معرض خطر اعتياد يا تجاوز جنسي در زندان قرار گيرند،[2]که در خصوص سربازان وظيفه به علت جواني اين تهديدها بيشتر نمود دارد. البته با تأسيس زندان­هاي نظامي تا حدودي سعي شده جلوي اين آسيب­ها گرفته شود، اما نمي­توان ادعا نمود كه زندان نظامي كليه ايرادهاي زندان­هاي سنتي را رفع مي­نمايد.­

3ـ بازنمايي اجتماعي منفي نظام عدالت کيفري

به دليل حجم بالاي پرونده­هاي ارجاعي و افزايش فشارها براي تسريع  رسيدگي در فرآيند کيفري، دقت و کيفيت، فداي سرعت و کميت خواهد شد، در نتيجه در نظامي که ارائه «آمار بيشتر» پرونده­هاي مورد رسيدگي به يک معيار ارزش­گذاري و ترفيع درجه تبديل مي­شود، عدالت، مفهومي شكننده خواهد يافت و ميزان نارضايتي از نظام عدالت کيفري افزوده مي­گردد.[3]اين امر در محاکم نظامي که در اكثر شهرها شعبه ندارند و بعضاًً در هر استان يک دادسرا و دادگاه به تمامي پرونده­هاي  مطرح در آن استان رسيدگي مي کنند، بشتر مصداق دارد، چرا كه با توجه به حجم پرونده­هاي فرار از خدمت، بديهي است كه رسيدگي به ساير پرونده­ها با توجه به وسعت زياد حوزه قضايي و تعداد کم شعب، موجب خواهد شد بعلت حجم انبوه    پرونده­هاي فرار از خدمت و تسريع در رسيدگي، دقت فداي كميت شود. از طرفي بيشتر وقت پليس نيز صرف ابلاغ اوراغ احضار و جلب سربازان فراري مي­شود كه  بعلت  ضعف در شناسايي، اكثراً بدون نتيجه مي­ماند.

گفتار سوم: گونه­هاي جرم انگاري

مقنن در جرم انگاري بزه فرار از خدمت به اين نكته توجه جدي داشته كه در زمان فرار از خدمت كشور يا يگان خدمتي مرتكب در حالت عادي بسر مي­برد يا حالت ويژه، و بر همين اساس تقسيم بندي انجام، و در جرم انگاري براي زمان عادي (صلح) از مجازات­هاي خفيف استفاده نموده است، اما براي شرايط ويژه مانند زمان جنگ، درگيري­هاي مسلحانه با اشرار و… از كيفيات مشدده استفاده نموده است، كه در اين مبحث بيان مي­شود.

الف: جرم انگاري براي شرايط عادي

منظور از شرايط عادي زماني است که کشور در حال جنگ و درگيري‌هاي مسلحانه نمي­باشد، و به عبارتي  فرار در زمان صلح صورت گرفته است. اما در برخي موارد کشورها در حالت آتش‌بس هستند. مانند وضعيت‌ کشور ايران در مقابل کشور عراق، آتش‌بس در دو معنا به کار رفته است.

الف- فرماني است که در مواقع اضطراري يا خاتمه تيراندازي اعلام مي­شود و منظور آن قطع و پايان تيراندازي است.

ب- پايان و يا توقف محاربات و جنگ بين دو کشور [4]

در واقع آتش‌بس حالت نه جنگ‌ و نه صلح مي­باشد. قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب1371 در خصوص فرارهايي که در زمان آتش‌بس اتفاق مي‌افتاد مسکوت بود و علي‌القاعده مي‌بايست با فراريان در اين زمان مانند فراريان زمان جنگ‌ برخورد کرد، تنها مدت تحقق فرار در زمان آتش بس پانزده روز تعيين شد.[5]تا اين که در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 در ماده 129 اين نقيصه برطرف گرديد. ماده 129 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر مي­دارد: «در جرايمي که پس از اعلام رسمي خاتمه درگيرهاي مستقيم رزمي با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع مي­شود، از نظر اين قانون جرم در زمان صلح‌ محسوب مي­گردد.» انواع جرم انگاري در شرايط عادي به شرح زير مي­باشد.

1ـ فرار کارکنان‌ ثابت نيروهاي مسلح

عنصر قانوني

ركن قانوني بزه فرار از خدمت كاركنان ثابت نيروهاي مسلح در زمان صلح ماده 56 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مي­باشد برابر اين ماده: «اعضاء ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح‌ بيش از پانزده روز متوالي مرتکب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به مجازات‌هاي ذيل محکوم مي­شوند:

الف- چنانچه شخصاً خود را معرفي نمايند به حبس از دو تا شش ماه يا محروميت از ترفيع از سه تا شش ماه

ب- هرگاه دستگير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.»

همان­طور كه ملاحظه مي­شود مقنن براي كاركنان ثايت نيروهاي مسلح، در صورت مراجعت مجازات‌ دو ماه تا يک سال حبس و در صورت دستگيري مجازات‌ حبس از يک تا سه سال يا تنزيل يک درجه يا رتبه يا محروميت از ترفيع تا دو سال را پيش‌بيني نموده است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 654