:: بازدید امروز : 3083
:: باردید دیروز : 504
:: بازدید هفته : 5539
:: بازدید ماه : 13119
:: بازدید سال : 621651
:: بازدید کلی : 1455056

پایان نامه بررسی جایگاه این عقد در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود

نوشته شده توسط : admin

کاربرد عقد استصناع در بانکداری اسلامی

عقد استصناع در سیستم بانکداری بدون ربا کشورهای اسلامی کاربرد فراوانی دارد چراکه استفاده ازاین‌قرار داد مزایای فراوانی از قبیل: جذب نقدینگی، تأمین مالی پروژه‌ها، امکان اعمال سیاست‌های مالی را به همراه دارد. این در حالی است که در قانون عملیات بانکداری اسلامی کشور ما قراردادی با عنوان عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت وجود ندارد. درنتیجه در حال حاضر ازاین‌قرار داد در نظام بانکداری ما استفاده نمی‌شود.

در این گفتار شیوه به‌کارگیری عقد استصناع را در سیستم بانکداری بدون ربا بررسی می‌نماییم.

عقد استصناع به دو صورت قابل انعقاد است. (نظر پور 1384، ص 98 به بعد)

صورت اول: استصناع مستقیم

وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که می‌خواهند طرح‌هایی را در سطح ملی یا منطقه‌ای اجرا کنند اما اعتبارات لازم برای اجرای آن را در زمان حاضر ندارند همچنین بانک‌های تجاری و تخصصی و مؤسسه‌های پولی و اعتباری که به عللی به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون تمایل دارند می‌توانند باشخصیت‌های حقیقی یا حقوقی در جایگاه پیمانکار قرارداد استصناع ببندند؛ بدین گونه که سفارش ساخت طرح‌های بزرگ نظیر راه‌سازی، سدسازی، شهرسازی، یا طرح‌های کوچک نظیر احداث ساختمان، شرکت، تکمیل پروژه‌های موردنظر یک شرکت موجود یا حتی طرح‌های انفورماتیک در زمینه ترافیک، حمل‌ونقل و ساختار شرکت‌ها و… را به پیمانکاران بدهند. در مقابل نهادهای پیش‌گفته به‌جای پرداخت همه یا بخشی از مبالغ قرارداد، به پیمانکار اوراق استصناع یا سررسید مشخص که طرح در آن سر رسید به اتمام می‌رسد، در یک‌زمان بندی متناسب با قرارداد می‌پردازند.

پیمانکاران و مجریان طرح‌ها می‌توانند با سرمایه‌های دیگری که احیاناً در اختیاردارند طرح را آغاز و به‌پیش برند و در سررسید با تحویل اوراق استصناع مبالغ را از سفارش‌دهنده دریافت دارند و درصورتی‌که به هر دلیل نیاز به پول نقد دارند می‌توانند همه یا بخشی از این اوراق را در بازارهای ثانویه یا بانک‌های عاملی که واسطه هستند ارائه کنند و با فروش همراه تنزیل آن اوراق به مبالغ موردنظر دست یابند. بدیهی است که قیمت این اوراق در بازار قیمت سررسید آن نخواهد بود، بلکه به‌تناسب زمان باقی‌مانده تا سررسید به قیمت سررسید نزدیک می‌شود. خریداران این اوراق نیز می‌توانند درصورتی‌که خواستند آن را به پول نقد تبدیل کنند؛ یعنی هر زمان قبل از سررسید به بازار ثانویه یا بانک‌های عامل مراجعه و به‌تناسب مدت باقی‌مانده به فروش آن اقدام کنند و درصورتی‌که تا زمان سررسید صبر کنند. می‌توانند از منتشرکننده اوراق قیمت اسمی آن را که مندرج در آن است دریافت دارند. دارندگان این اوراق به‌تناسب موقعیت اقتصادی کشور می‌توانند سود مورد انتظار را به فروش اوراق کسب کنند.

صورت دوم: استصناع غیرمستقیم

در این صورت به علت اینکه طرح کوچک است یا طرح بزرگی به طرح‌های کوچک تبدیل می‌شود پیمانکاران جزء نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های کشور وارد قرارداد شوند یا پیمانکار توان فروش اوراق استصناع در بازار ثانویه را ندارد. در این صورت وزارتخانه یا سازمان‌های دولتی می‌توانند با یک بانک معتبر وارد قرارداد استصناع شوند.

در مقابل این تعهد بخشی یا همه مبلغ قرارداد به‌صورت اوراق استصناع به بانک داده می‌شود. بانک اکنون با پیمانکاران جزء طرف حساب می‌شود و می‌تواند همه اوراق و یا برخی از آن‌ها را تنزیل کند و به‌تناسب کار و پیشرفت طرح به پیمانکاران جزء بپردازد. درصورتی‌که بانک بتواند صبر کند تا این مبالغ را تا سررسید دریافت دارد، این کار را انجام داده و اگر نیاز به همه یا مبالغی از آن را داشت می‌تواند در بازار ثانویه به پول نقد تبدیل کند. خریداران این اوراق نیز می‌توانند به همین صورت اقدام کنند. طبیعی است برای اینکه این اوراق مورد رغبت مردم قرار گیرد باید ضمانت‌های لازم صورت پذیرد تا مردم با اطمینان از اینکه سرمایه‌هایشان محفوظ خواهد ماند، به این عرصه وارد شوند؛ ازاین‌رو لازم است انتشار این اوراق با ضمانت وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با مجوز رسمی بانک مرکزی منتشر شود و درصورتی‌که بازار ثانویه بهابازار فراگیر و گسترده و سهل الوصول نیست همان‌گونه که در اوراق مشارکت از بانک‌های عامل ویژه استفاده شد در این طرح نیز از آنان استفاده شود، همچنین لازم است سررسید این اوراق به‌تناسب طرح‌ها و کالاهای موردنظر به‌دقت تعیین شود و کیفیت مراجعه تا زمان سررسید و در زمان خود سررسید نیز به‌طور کامل مشخص و شفاف باشد.

ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع

پس از بررسی مفاهیم و ارکان عقد استصناع در فصل اول و روشن شدن مفهوم این عقد در این فصل بر آنیم به بررسی ماهیت حقوقی عقد استصناع و همچنین ماهیت فقهی این عقد بپردازیم. در مبحث اول بررسی خواهیم کرد که ماهیت حقوقی این عقد چیست؟ آیا عقد استصناع را می‌توان در زمره یکی از عقود معین در قانون مدنی قرارداد؟ یا اینکه باید آن را به‌عنوان غیر عقد معرفی کرد و سپس در مبحث دوم ماهیت فقهی آن را در فقه عامه و همچنین فقه امامیه بررسی کنیم.

مبحث اول: ماهیت حقوقی عقد استصناع

گفتار اول: تأویل استصناع به عقود معین

در این مبحث بر آنیم که انطباق این عقد را با بعضی از عقود معین بررسی کنیم و این سؤال را پاسخ دهیم که آیا می‌توان با عنایت به نصوص قانون مدنی در تعریف عقود معینی چون بیع، اجاره، جعاله و صلح ماهیت استصناع را منطبق بر انها دانست؟

آنچه برای ما مسلم است پرداختن به ماهیت استصناع و مقایسه آن با نهادهای حقوقی مشابه در نوشتارهای اساتید برجسته حقوق به‌ندرت دیده می‌شود و اگر به‌طور خاص درزمینه ای ظاهراً مشابه بحثی وجود دارد، اظهارنظرهایی کوتاه در مورد «آپارتمان‌های پیش‌فروش» است که در فصل سوم مفصلاً در مورد آن به بحث خواهیم پرداخت.

در ادامه ابتدا به مقایسه استصناع با عقودی همچون بیع، اجاره، جعاله و صلح با توجه به شباهت‌های آن‌ها می‌پردازیم و سپس استصناع را به‌عنوان ترکیبی از چند عقد بررسی می‌کنیم و در آخر استصناع را در کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌عنوان یک مطلب تکمیلی تحلیل می‌کنیم.