ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران

واژه تعهد را چنین تعریف می نمایند : « تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی عهده  گرفتن ، خود را مدیون و موظف کردن آمده است . در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است. در معنی مصدری تعهد عبارت است به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری خواه در برابر عوض باشد یا نباشد … در معنی اسم مفعولی تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی ملزم به انجام آن خواهد شد » ( شهیدی ، 1388 ، صص40-41)

و در دایرة المعارف حقوقی واژه تعهد را بدین شکل تعریف کرده اند : « تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین ، نظر به اقتضای عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون ملزم بدان چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند . (جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص 166 )

ایفای تعهد بعنوان اولین گزینه سقوط تعهدات در ماده 264 ق. م  مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و پس از آن بدون اینکه توضیحی در خصوص ماهیت آن داده شود و یا اینکه از منظر قانونگذار ایرانی ماهیت ایفای تعهد پاسخی داده شود ، دیده نمی شود . البته این عدم پرداخت به موضوع را ، با توجه به پشتوانه حقوق فرانسه و فقه امامیه که منبع اصلی در تصویب قانون مدنی می باشد می توان توجیه کرد . چرا که قانونگذار فرانسوی پس از اعلام موارد سقوط تعهدات عیناً به مشابه قانون مدنی ایران مبحث وفای به عهد را شروع نموده و هیچگونه ورودی نیز در مبحث ماهیت وفای به عهد نداشته است . 

در خصوص موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران برخی بر ماده 264 قانون مدنی خورده گرفته و موارد آن را بیشتر از این تعداد بیان نموده اند . (امامی ، بی تا ، ص313 ؛ جعفری لنگرودی ،‌ ب ، 1386 ، ص190 ) و دلیل این همه تغییر جهت در نگارش را که می توان به دلیل توجهات تطبیقی این بزرگان نسبت به حقوق کشورهای دیگر از جمله حقوق فرانسه دانست . چرا که در حقوق این کشور سقوط تعهدات شامل موارد بیشتری نسبت به حقوق کشور ما می شود . [1]

1-1-1- دکترین

برخی از حقوق دانانی که هم زمان با تصویب قانون مدنی زیسته‌اند ، و دارای آثار حقوقی می باشند ، به مبحث وفای به عهد نپرداخته اند و نظری ابراز ننموده اند و به این علت اسامی آنان در این بخش به میان نیامده است . در این مبحث سعی بر آن شده است که دکترین مورد احترام را که صاحب نظر یا ادامه دهنده نظریات مطروحه می باشند را با توجه به قدمت نظریات ابرازی در کتب خویش ، مورد تحقیق و کنکاش قرار دهیم و هر نظریه علمی و تحقیقی را با توجه به ابراز کننده نظر و یا ادامه دهنده و تایید کننده آن معرفی و تعریف نماییم . البته شایان ذکر است که در این بین نظر این بزرگان را در خصوص اینکه ، از نظر آنان تعهدات اختیاری یا اجباری است ، یا هر دو نوع تعهدات را شامل می‌شود نیز بیان گردیده است تا بتوانیم به مطالعه عمیق و پس از نتیجه گیری منطقی تری دست یابیم .

1-1-1-1- نظریه عمل قضایی

از واژه عمل قضایی بیشتر حقوقدانانی استفاده نموده اند که در دوران بعد از تصویب قانون مدنی تا اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران زیسته اند و همانند امروز ، جامعه حقوقی شکوفا و صاحب اثر وجود نداشته است و همانطور که از بررسی تعریف این واژه [2]بدست می آید متوجه می شویم که این نظریه همان نظریه عمل حقوقی است . حال به احترام نظر اساتید محترم و نیز ذهن برخی از خوانندگان با واژه عمل قضایی این نظریه را به اختصار تعریف و در خصوص تجزیه و تحلیل آن در نظریه « عمل حقوقی » مورد جمع بندی قرار خواهد گرفت .

در این نظریه وفای به عهد به عنوان ساده‌ترين وسيله سقوط تعهد تعریف شده است ، دلیل این عنوان را چنین بیان می نمایند « در وفای به عهد مقصود متعهد له كه رسيدن به مورد تعهد باشد حاصل می‌شود و تكليفی كه در اثر عقد به عهده متعهد گذارده شده انجام می‌گيرد ، چنانكه هرگاه مورد تعهد ، تسليم و يا انتقال مال بوده ، تسليم و يا انتقال داده شده و هرگاه انجام عمل بوده به جای آورده شده است.» (بروجردی عبده ، 1380 ، ص170 ؛ امامی ، بی تا ، ص314 )

علت اینکه وفای به عهد را عمل قضائی می دانند این است که « مسبوق به وجود تعهد می باشد و هرگاه كسی به تصور آنكه به ديگری مديون بوده آن را ادا نمايد و بعد معلوم شود كه اشتباه كرده و بدهكار نبوده است ، می تواند آنچه را كه تأديه نموده مسترد دارد » (امامی ، بی تا ، ص314 ) زيرا طبق ماده «302 » ق. م « اگر كسی كه اشتباهاً خود را مديون می دانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسی كه آن را بدون حق اخذ كرده استرداد نمايد».

1-1-1-2-نظریه عمل حقوقی

با توجه به اینکه نظر دو استاد فقید به عنوان عمل قضایی بیان ، و همان طور که اشاره گردید معنی و مفهوم اصلی از تعبیر عمل قضایی ، عمل حقوقی می باشد پس در تعریف آن آورده اند که : « عمل حقوقی در یک معنی بسیار وسیع ، عبارت است از هر عملی ( ترک یا فعل ) که موضوع یک اثر قانونی باشد خواه از روی قصد باشد یا از روی عدم قصد . » (جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص472 )

در اجرای اختیاری تعهدات ناشی از عقود ، طرفین باید با حسن نیت عقد را اجرا کنند و « اجرای عقد باید مطابق مدلول عقد و قوانین تفسیری عقود باشد » (جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص142) که ماده 220 قانون مدنی بدین شکل در زمینه اجرای تعهد ناشی از عقود ، یک اصل کلی را بیان می‌کند «عقود نه فقط متعاملين را به اجرای چيزی كه در آن تصريح شده است ملزم می نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجی هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم  می‌باشند ». (جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص226 )

دکتر جعفری لنگرودی با بیان این جمله « عقد قانون متعاقدین است یعنی همانطور که رعایت قانون ، فرض است رعایت عقد هم بر متعاقدین فرض است » اصل را بر توافقات طرفین در اجرای تعهد می‌داند و تراضی طرفین را چراغ راه و اساس ایفای تعهدات فی مابین قرار می دهند . البته باید به این مورد اشاره کرد ، که این اصل زمانی برای طرفین اساس قرار می گیرد که مشروع بوده و خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد و در خصوص عقود و تعهدات شرایط مقرر در قانون از جمله ماده 190 قانون مدنی [3] از سوی طرفین رعایت گردد .

 شایان ذکر می باشد که چندی از محققین نظر دکتر جعفری لنگرودی را باستناد کتاب دائرة المعارف مدنی و تجارت ایقاع دانسته و نظریه ای یکسان و یک شکل همچون نظر مرحوم دکتر شهیدی را بیان داشته اند . و حتی عنوان می دارند که ایشان فرقی بین تعهدات اختیاری و اجباری قائل نمی شوند . (جوانمردی ، 1380 ، ص8 ؛ باقری ، 1377 ،ص14 ) این موضوع به نظر تعدیل یافته و با توجه به آخرین نظریات ایشان در کتب خویش ، در خصوص ماهیت ایفای تعهد این نظر را رد می‌نمایند و همچنین در جایی دیگر می‌نگارند که « ایفا نه عقد است و نه ایقاع . ایفا ممکن است جزو آثار عقدی از عقود باشد . یعنی آن عقد به خاطر ایفای دینی که قبل از عقد وجود داشته است منعقد گردد » (جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص472 ) پس هم چنان که دیدیم این استاد محترم ایفا را برگرفته از عقد می داند که ایجاد شده و در راستای اجرای آن باید تعریف کرد و لاغیر .

بالاخره پس از گذشت چندین سال و ارائه کتب دیگر و نظریات متنوع در آخرین کتاب مربوط به قانون مدنی نظر ایشان را در خصوص وفای به عهد این چنین بیان گردیده است . ایفای تعهد یک «عمل حقوقی است و نظر به مستفاد از ماده 223 قانون مدنی [4] محمول بر صحت است » (جعفری لنگرودی ، 1382، ص225 )

مورد قابل دفاع این نظریه ( اعم از عمل حقوقی یا عمل قضایی ) انجام عقد بدون هرگونه شرط و شروط می باشد . همان چنان که به طور مثال اینگونه شرط و شروط در نظریه ایقاع دیده خواهد شد (مانند اهلیت ) . اما موردی که موضوع را دچار مشکل می سازد و می توان آن را از نقاط ضعف این نظریه به شمار آورد شمول این نظریه به تعهدات اختیاری و اجباری است . البته همانطور که اشاره گردید دکتر جعفری لنگرودی در آخرین تالیفات خویش موضوع ایفای تعهد را فقط شامل تعهداتی می‌دانند که به اختیار طرفین ایجاد شده باشد و تعهداتی را که به اجبار قانونی بر عهده شخصی قرار گرفته و نامبرده متعهد به انجام آن می باشد را شامل نظریه عمل حقوقی ایفای تعهد نمی دانند .

مدافعان این نظریه ایفای تعهد را سقوط تعهد معرفی نموده اند که بنظر قابل دفاع نمی باشد هر چند که انتخاب این عنوان شاید به تبعیت از تقسیم بندی قانونگذار در قانون مدنی بوده باشد . از موارد دیگر نقاط ضعف این نظریه می توان به جهت گیری کلی و برداشت صرف عمل قضایی و حقوقی از ایفای کلیه عقود و تعهدات باشد ، چرا که بعضی از مواد قانون مدنی در خصوص ایفای تعهد همچون مبحث اهلیت که در توضیحات ایقاع به آن اشاره خواهد شد نیازمند این می باشد که نظریه ای در حقوق کشورمان حاکم گردد که دارای انعطاف پذیری بیشتر و امکان استفاده در هر صورتی از جمله در زمانی که یکی از طرفین دارای شرایط مقرر در قانون نباشد نیز بتوان کاربرد نظریه را نیز در آن به روشنی دید و استفاده نمود .

1-1-1-3-نظریه ایقاع

در تعریف حقوقی ایقاع آورده اند که « ایقاع عملی است قضایی و یک طرفی که به صرف قصد انشا و رضای یک طرف منشای اثر حقوقی شود بدون اینکه تاثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری بغیر داشته باشد ( مگر در موارد مصرح در قانون مانند طلاق ) » (جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص100)

یکی از بزرگان این نظریه که تقریباً تمامی محققین و نویسندگان این نظریه را با نام این شخصیت عجین می دانند ، دکتر شهیدی می باشد . ایشان وفای به عهد یا اجرای تعهد را معمولی ترین وسیله سقوط تعهد می دانند . یعنی تعریفی که ایشان از وفای به عهد برداشت می نمایند ، همان سر فصل ششم قانون مدنی با عنوان سقوط تعهدات می باشد ؛ چرا که فصل مذکور با ماده 264 قانون مدنی چنین آغاز می شود « تعهدات به يكی ازطرق ذيل ساقط می شود : 1- به وسيله وفای به عهد 2- به وسيله اقاله 3- به وسيله ابرا4- به وسيله تبديل تعهد5- به وسيله تهاتر6-به وسيله مالكيت مافی‌الذمه»  و در ادامه نظر ایشان چنین تکمیل می گردد « وفای به عهد یا اجرای تعهد معمولی ترین وسیله سقوط تعهد است ، زیرا از این طریق نتیجه ای که از تشکیل عقد و تعهد انتظار داشته اند به دست می آورند » (شهیدی ، 1390 ، ص 20 ؛ طاهری ، 1418 ه ق ، ص133) پس در نظر ایشان منظور از وفای به عهد به پایان رسیدن یک تعهد یا عقدی است که طرفین آن را تشکیل داده اند تا به هدف مورد نظر برسند .

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 596