مقدمه

تعهد دارای یک حیات پایدار نیست بلکه به طور حتم در یک زمان زائل میگردد اجرای تعهد، معمولی ترین وسیله سقوط تعهد است. اما حیات تعهد همواره از طریق اجرا به پایان نمی رسد، مواردی نیز وجود دارد که در حکم اجرای تعهد است که تهاتر یکی از این موارد است.

هرگاه دو شخص در برابر یکدیگر مدیون باشند و موضوع دین هردو کلی و دارای جنس و وصف واحد و از حیث زمان و مکان تادیه یکی باشند و یا به طور کلی تقابل در دو دین وجود داشته باشد نیاز به اجرای واقعی تعهد نیست زیرا که این امر عقلا بیهوده است و تشریفات اجرا یا طرح دعوی برای ایفای دین را لازم ندارد. در چنین شرایطی که دو دین از لحاظ جهاتی که موثر درقصد است یکی می باشند و هیچ خصوصیت اضافی در میان نیست منطق حقوق ایجاب میکند که بدون آنکه نیازی به پرداخت مکرر باشد دو دین به واسطه تهاتر قهرا ساقط شوند.

تهاتر مانع پرداخت مکرر، صرفه جویی در هزینه، زمان و رهایی از خطرات و تبعات نقل و انتقال موضوع دین می باشد طوری که نقش خاصی در معاملات تجاری خصوصا در روابط بین المللی کشورها و در سرعت گردش پول دارد. با این حال بررسی سابقه تاریخی تهاتر حاکی از این است که شناسایی آن با تاخیر رو به رو بوده است و ابتدا تهاتر قراردادی و سپس تهاتر قضایی و نهایتا تهاتر قهری مورد شناسایی قرار گرفته است. در قانون روم در صورت مطالبه دین از سوی داین مدیون نمی توانست به تهاتر استناد کند زیرا مطابق با اصل وحدت، دعوی واحد تنها می توانست در برگیرنده طلب واحدی باشد.

بر این اساس مدیون که خود متقابلا از داین طلبکار بود ملزم بود که دین خود را تادیه کند و سپس برای مطالبه طلب خود دعوی مستقلی را اقامه نماید. پس این امکان برای مدیون فراهم آمده که از دادگاه تقاضای تهاتر بین دو دین را بکند. در قانون قدیم فرانسه مقرر بود که به مجرد تلاقی دودین و بدون نیاز به حکم قضایی و حتی بدون اطلاع طرفین بین آن دو تهاتر واقع خواهد شد.

در حقوق انگلیس تهاتر در یک تفاوت اساسی، نیاز به اعلام دارد که این نشان دهنده این است که تهاتر قهری نیست بلکه به این صورت است که در صورت پیش بینی در قرارداد طرفین می توانند دیون ما بین خود را با تهاتر ایفا کنند. تهاتر در این سیستم حقوقی نوعی از پرداخت است و در صورت اطلاق در قرارداد و عدم توافق بین طرفین، تهاتر دیون بین آنها نیاز به طرح دعوی در مراجع دادگستری دارد و تهاتر به صورت دفاع متقابل در برابر دعوی خواهان مطرح می شود که این تهاتر به موجب حکم دادگاه تحقق پیدا می کند که این حکم می تواند اثر شبیه به اثر قهقرای داشته باشد که بستگی به حکم دادگاه و ملاحظات قضایی دارد.

هر چند که در حقوق انگلیس تقسیم بندی برای تهاتر که مورد توافق و پذیرش همه حقوق دانان باشد وجود ندارد اما در یک تقسیم بندی، به تهاتر بین دیون کسانی که قادر به پرداخت دیون خود می باشد و کسانی که قادر به پرداخت دیون خود نیستند(ورشکسته)تقسیم می شود.

در قانون مدنی ایران به موجب ماده 264 تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد بر شمرده است مواد 296 تا 299 را به بیان شرایط و آثار آن اختصاص داده است. در تقسیم بندی که از تهاتر شده نظرات زیاد متفاوتی وجود ندارد و اکثر حقوق دانان تقریبا در این مورد با هم تفاهم و اشتراک نظر دارند.

تهاتر در حقوق ایران اصولا قهری است به این معنی که به محض تقابل دو دین واجد شرایط تهاتر دو دین بدون نیاز به اراده طرفین و حتی بدون اطلاع آن دو، قهرا به طور همزمان به سبب تهاتر ساقط می شود. تهاتر ارادی و تهاتر قضایی که به عنوان دو شکل دیگر از تهاتر بیان می شوند نهایتا خود جزء تهاتر قهری می باشند.

در تهاتر قراردادی و اختیاری طرفین یا یک طرف، حسب مورد زمینه وقوع تهاتر قهری را فراهم می نماید و در تهاتر قضایی نیز تحقق تهاتر قهری توسط مراجع فضایی اعلام می شود. بنابراین تهاتر اساسا قهری است.

2-2- تعریف تهاتر

2-2-1- معنای لغوی

تهاتر که ریشه آن تهر است در لغت به معنای دعوی باطل کردن به یکدیگر است. [1] که معنای اصطلاحی تهاتر با معنای لغوی آن مناسبت دارد.

به معنای مبادله کالا با کالا یا مبادله پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است. [2]

در منابع فقهی، گاه واژة تقاص به جای تهاتر به کار رفته، ولی معنای حقیقیِ آن با تهاتر متفاوت است، زیرا اولاً موضوع تقاص ممکن است دین کلّی یا عین معیّن باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری می شود. ثانیاً شرط اساسی تهاتر، یکسان بودن دو دین است اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن انکار و خودداری مدیون از پرداخت دین خویش است. ثالثاً تهاتر معمولاً به طور قهری صورت می گیرد ولی در تقاص، طلبکار حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست، استیفا می کند. [3]

2-2-2 معنای لغوی انگلیسی

تهاتر را یک اختلاف مالی که که بر علیه ادعای اولیه طلب کار به منظور بی اثر کردن آن ادعا به وسیله تقلیل ثمن یا مجزا کردن آن دانسته اند که این معنای لغوی set off است. [4]

تهاتر را در انگلیس در معنای bartering یا difalk نیز معنی کرده اند که البته bartering بیشتر به معنای عقد متقابل است. [5]

2-2-3 معنای حقوقی

قانون ایران تهاتر را تعریف نکرده است. بلکه صرفا شرایط و احکام آنرا بیان کرده است و ماده 294 قانون مدنی نیز چنین مقرر میدارد( وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یک دیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود) که این تعریف از تهاتر نیست بلکه صرفا کارکرد تهاتر را بیان می کند. حال که تعریفی از تهاتر در قانون نشده است باید در دکترین حقوقدانان این تعریف را معلوم کرد.

تهاتر را می توان چنین تعریف کرد: تساقط دو دین تا مجموع دیون که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند تا کمترین مقدارآن. [6]

دکتر مصطفی عدل (منصور السلطنه) این چنین تهاتر را تعریف کرده موضوع شدن دو دین از یکدیگر تا اندازه ای که با هم معادله نمایند.

تعریف دکتر لنگرودی: تهاتر عبارت است از سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگر [7]. این تعریف از دکتر لنگرودی با تهاتر قهری هماهنگی کامل دارد زیرا مفهوم تقابل بین شرایط در تهاتر را در نظر گرفته است و تعریف جامعی از تهاتر را ارائه کرده اند.

تعریف دیگری که ارائه شده است این است که تقابل دو دین در برابر یکدیگر که موجب از بین رفتن اثر هر دو دین می شود. [8]

در این تعریف از تقابل نام برده شده است هر چند که این از خصایص و شرایط تهاتر است اما تقابل در دیون موجب تهاتر نیست بلکه سایر شرایط هم باید باشد تا تهاتر معنی پیدا کند.

درحقوق انگلیس نیز تهاتر را در حالت کلی کم شدن دو دین از هم تا مقداری که بین انها تعادل به وجود آید تعریف کرده اند. [9]

این تعریف مشابه با تعاریف ارائه شده در حقوق ایران است که این شباهت ناشی از مبنا و زمینه عقلی این نهاد در جهان است و هر جند که در اثار و شرایط متفاوت باشند.

تعریفی دیگر از تهاتر این است که تهاتر را حق بدهکار برای کاهش مبلغ بدهی به هر میزان که بستانکار مدیون بدهکار است یا مبلغ موازنه کننده ای که طلب کار باید دریافت کند.

در یک تعریف دیگری که از تهاتر شده است آن را برقراری تعادل از طریق دادن پول دانسته اند که ناشی از یک اختلاف مالی می باشد که به منظور بی اثر کردن ادعای متقابل یا تقلیل طلب یا مجزا کردن دین در مقابل دیگری به منظور دستیابی به یک بدهی از طرف متقابل است. [10]

در یک تعریف جامع و کلی تهاتر را تصفیه تعهدات دو جانبه به سمت تعهدات با حجم کوچکتر دانسته‌اند.[11]

در این تعریف ها، اعمال تهاتر که معمولا در حقوق انگلیس از طریق مراجعه به دادگاه است و در متقابل ادعای متقابل بیان می شود لحاظ شده است. [12]در صورتی که طرفین بخواهند تهاتر را به صورت قراردادی و بدون مراجعه به دادگاه اعمال کنند نیاز به یک شرط و قرارداد مقدماتی دارند تا بتوانند در موقع مدیون شدن در برابر هم از این شرط و ظرفیت قانونی استفاده کنند.

2-3- ماهیت تهاتر

2-3-1- حقوق ایران

تعاریف ارائه شده در حقوق ایران ماهیت تهاتر را نیز روشن می کند. ماهیت حقوقی تهاتر تساقط است درست است که تهاتر در حکم ایفای دین است اما ماهیت تهاتر را نمی توان ایفای دین دانست.

با تقابل دیونی که دارای طرفین واحد، موضوع کلی و جنس و وصف واحد می باشند و شرایط واحدی نیز دارند باعث واقعیتی می گردد که همان تساقط است. [13]

از تعريفي كه آقاي دكتر كاتوزيان از واقعه حقوقي ارائه داده‌اند، يعني: «واقعه حقوقي رويدادي است كه اثر آن به حكم قانون معين مي‌شود و اراده و انشاء مرتكب سبب آن آثار نيست. » می ‌توان نتيجه گرفت كه تهاتر نه تنها در زمره اعمال حقوقي (اعم از عقد و ايقاع) نمي‌گنجد چون اعمال حقوقي ناشی اراده و تراضي هستند، بلكه در رديف وقايع حقوقي قهري است. منبع اصلي تهاتر، حكم قانون است و اين منافاتي با تكميلي بودن قوانين مربوط به تهاتر ندارد چون با نظم عمومي ارتباط ندارد و امكان تراضي خلاف آن است.

در حقوق ایران از آنجا که تساقط واقعه است نه عمل حقوقی بنابراین تحقق آن محتاج به اراده و اهلیت طرفین نمی باشد و به محض تقابل دو دین مختلف این واقعه وقوع یافته است.

2-3-2- ماهیت تهاتر در حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس ماهیت حقوقی تهاتر عمل حقوقی است و دلیل آن وجود تقاضای دو جانبه است. [14]

زیرا که تهاتر در حالتی که بین طرفین قراردای در این رابطه وجود ندارد از طریق مراجعه به دادگاه و به صورت دفاع متقابل است که در این صورت دادگاه با احراز رضایت طرفین خود راسا تهاتر را اعمال خواهد کرد تا مانع از پیچدگی های مربوط به دریافت دین و یا غرامت شود.

همچنین اینکه برای ایجاد تهاتر بین دیون به صورت قرار دادی، وجود قرارداد مقدم بین طرفین لازم است، که نشان دهنده این می باشد که تهاتر واقعه نیست بلکه عمل حقوقی است که نیازمند اراده طرفین در مورد اعمال آن است. در این صورت دادگاه ابتدا وجود قرارداد (یا شرط) تهاتر را مورد بررسی قرار میدهد و در صورت احراز شرط، طبق آن عمل می کند.

در حقوق انگلیس اهلیت طرفین دیون برای ایجاد تهاتر به طریق اولی لازم است زیرا در صورت مراجعه به دادگاه و ایجاد تهاتر از طریق دفاع متقابل، اهلیت یکی از شرایط اولیه طرح دعوی است و بدون وجود اهلیت اساسا دعوی را نمی تواند مطرح کرد. از طرف دیگر نیز ایجاد تهاتر از طریق قرار داد بین طرفین نیاز به اهلیت دارد تا شرایط اساسی قرارداد وجود داشته باشد و قرارداد صحیح و نافذ باشد. تهاتر در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران پرداخت دین است نه سقوط دین که این تفاوت اساسی بین این نهاد در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس است. [15]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید