عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمنابع مسئولیت تولیدکنندگان وفروشندگان
دربرخی موارد، ممکن است قانون در ضمن یک قراردادی فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات را متعهد و ملتزم به یک چنین تضمینی نماید. برای مثال ماده 386ق.ت متصدی حمل و نقل را ضامن ایمنی کالاهائی می داند که به وسیله وی حمل می شود . بنابراین متصدی حمل و نقل را ضامن ایمنی کالاهائی می داند که به وسیله وی حمل می شود .بنابراین متصدی حمل و نقل که به نوعی به ارائه خدمت حمل کالا می پردازد ،ملزم است که عملیات حمل کالا را به ایمن ترین نحو اجرا نماید .وگرنه مسوول خسارات وارده تلقی خواهد شد.
درخصوص مسئولیت ناشی از تولید و توزیع کالای معیوب در قانون ایران می توان به قانون حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرده.ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را به صورت انفرادی یا اشتراکی مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین ویا مندرجات قرارداد مربوطه ویا عرف در معاملات می داند..در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده اگر موضوع معامله کلی باشد .مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند وفروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد،مشتری می تواند معامله را فسخ نماید یا ارش کالای معیوب وسالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است که آن را پرداخت کند درصورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.
استاندارد و استاندارد کردن، از پايه هاي علم و فن آوري است که در پيشرفت صنعت و اقتصاد نقشي بسزا دارد. استاندارد عبارت است از: نظمي مبتني بر نتايج ثابت علوم، فنون و تجربه هاي بشري که به صورت قواعد، مقررات و نظام هايي به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه، افزايش ميزان تفاهم، تسهيل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جويي در اقتصاد ملي و حفظ سلامت و ايمني عمومي به کار می رود.
از دیرباز دولت ، وظیفه کنترل کالاهای عرضه شده را به بازار داشته است، چنانکه در یونان قدیم ، ده نفر ناظر بازار و میدان ،وظیفه مراقبت از وضع عمومی بازار را داشتند و مکلف بودند تادرمورد ناخالص و تقلبی بودن اجناسی بازرسی کنند که در معرض فروششان گذاشته اند . امروزه این وظیفه به شکلی دیگر در بر عهده موسسه استاندارد است.[1]
درکشورهای اروپائی معمول است که به تولید کنندگان سندی بدهند که بیان کننده کیفیت کالاست و یا اجازه ای که گواه بر روائی تولید و توزیع کالاست . برای مثال ماده 62 آئین نامه حفاظت فنی (1336) به کارانداختن هرنوع جراثقال را ، اعم از برقی و مکانیکی و دستی به تحصیل (برگ معاینه) از موسساتی صلاحیت دار مشروط می کند که شورای عالی حفاظت فنی تعیین کرده . ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی نیز (1367) در داروها به ضرورت داشتن (پروانه ساخت) یا (مجوز ورود) از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اشاره کرده بود و ماده 36 همان قانون ، شرکت های پخش و فروشگاه ها و سوپرمارکت ها و تعاونی ها و دیگر اماکنی راکه حق فروش و یا توزیع کالاهای خوردنی ،آشامیدنی را دارند فقط مجاز به عرضه و فروش کالاهائی کرده که دارای (پروانه ساخت معتبر) یا (مجوز ورود) باشند. ماده 2 لایحه قانونی حفاظت فنی هم (1334)،سازندگان لوازم فنی و صنعتی و ماشین آلات را مکلف به دریافت (گواهی آزمایش فنی کرده است)
بند دوم : مسئولیت نهاد استانداردسوال این است که صادرکنندگان این مجوزها در صورتی که آن کالا سبب اضرار به دیگری شود، تا چه اندازه مسئولیت دارند و آیا ممکن است این مجوزها که نشانه سلامت کالا هستند ، رافع مسئولیت تولیدکنندگان باشند. این مجوزها و گواهی ها و نیز پروانه هائی که پس از پذیرفته شدن کالا در موسسه استاندارد صادر می شوند، چه نقشی در مسئولیت تولیدکنندگان و حقوق زیاندیدگان دارند؟ به نظر برخی نویسندگان ،تولید کنندگانی که ضوابط استاندارد را رعایت کرده اند باید از مسئولیت مبرا شوند . بی گمان تخطی از مقررات استاندارد را در کالاهائی چون خوراکی ها و داروها و ماشین آلات می توان دلیلی بر تقصیر دانست ، هرچند که در ایالات متحده ،آرائی هست که حتی عدول از استانداردهای صنعتی را نیز تقصیر نشمرده است. اما نباید فقط به دلیل داشتن این مجوزها ، تولیدکننده را به کلی از مسئولیت مبرا کرد. چنانکه رأیی در فرانسه [2]سازنده اسلحه را مسوول انفجاری دانسته که از عیب در نوع فولاد آن حاصل شده است هرچند که آن اسلحه دارای گواهی بوده که انجام یافتن آزمایش را بر روی آن تأیید می کرده است ؛ زیرا سازنده ، بی آنکه در به کاربردن موادی مناسب در ساخت آن ،همت ورزد بیهوده بر این گواهی تکیه کرده بوده است.لیکن برخی دیگر برآنند که وجود این پروانه ها و تأئیدیه ها به منزله اماره ای بر سلامت کالا دانست .اما خلاف آن اثبات پذیراست حتی اگر تولیدکننده چیزی بیش از حد استاندارد در کالای خود رعایت کرده باشد. در دهه 1980 دعاویی درباره ضرورت وجود کیسه هوا در اتومبیل ها در ایالت متحده مطرح شده بود . کمیته ای از کنگره به تولید کنندگان اختیار داده بود که یا از کمربند اتوماتیک ایمنی استفاده کنند یا از کیسه هوا . لیکن دادگاه های ایالتی ،ضرورت وجود کیسه هوا را تأئید می کردند. در دعوائی بر کارخانه خودرو سازی خواهان قصد داشت ثابت کند که وجود کیسه هوا بهتر از کمربند ایمنی است اما دادگاه آن را نپذیرفت و چنین استدلال کرد که رأی کنگره بر رأی ایالتی مقدم است و در دولت ایالات متحده ،حق انتخاب سازندگان اتومبیل را شناخته است. انستیتوی حقوق امریکا (All) رعایت کردن معیارهای دولتی را در دادن هشدار کافی دانسته اند لیکن برخی نظریه های حقوقی به کفایت واقعی هشدارها اشاره کرده اند.
آیا می توان موسسه های صادرکننده این پروانه ها را در برابر خسارات حاصل از کالا مسئول دانست؟ این ، بحثی است در حوزه حقوق عمومی و خصوصی و با نظری کلی می توان این نهادها را حتی در مقابل آخرین مصرف کننده نیز مسئول دانست . زیرا مصرف کننده نه با شناختی که از کالا و تولیدکننده داردبلکه بیشتر به دلیل اعتماد بر مهر و تأیید موسسه استاندارد، به خرید و مصرف آن کالا اقدام می کند .(قاعده غرور) . البته باید میان مجوزهای مختلف فرق گذاشت . برای مثال ،سازمان هائی را که پروانه اختراع می دهند نمی توان مسئول دانست ؛ زیرا حق اختراع فقط اجازه استفاده از اختراع را می دهد و کالا را با نام و نشان تجاری خود مخترع یا تولید کننده به بازار عرضه می کنند نه با نام صادرکننده پروانه حق اختراع . به حقیقت ، اختراع کنندگان خود مسئول اختراع خویش اند و حتی نمی توانند پروانه حق اختراع را همچون اماره ای بر ایمنی کالایشان عرضه کنند. اما اعطا کنندگان امتیاز فروش کالا یا خدمات را می توان مسئول دانست ؛ زیرا به طور متعارف مصرف کنندگان می پندارند که اینان خود، فروشنده اند و یا دست کم ، سیطره ای مهم بر فروش کالا دارند.[3]
گاه ضروری است نهادهای دولتی با معرفی کالاهای معیوب و خطرناک به مردم از مصرف آن جلوگیری کنند . فی المثل ماده 43 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی (1367)مقرر می دارد:« وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم ، اسامی کالاهای مجاز و غیرمجاز (خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی)را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضی اعلام نماید» نیز ماده 4 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد (1371) می گوید : «موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگی های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید » همچنین تبصره 4 ماده 9 به موسسه اجازه داده است تا افزون بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفان از مراجع قضائی ،فراورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مرکز تولید ، تمرکز ، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف کند. ماده 12 قانون حمایت از مصرف کنندگان نیز یکی از وظایف انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان را آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی ، انتشار نشریه ،برگزاری مصاحبه و همایش و تشکل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی دانسته و بی گمان قصور این انجمن ها را در صورت ایجاد خسارتهای عمومی باید سبب مسئولیت آنها دانست . چنان که ماده 16 همین قانون ، مسئولیت جبران خسارت وارد به مصرف کننده را با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوص و دولتی نهاده که موجب ورود خسارت به مصرف کننده شده.
