تعاریف

گفتار اول : مسئولیت ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب

مسئولیت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.[1]

آنچه از این تعریف بر می آید ، مسوول شناخته شدن وارد کننده ضرر در قبال عمل خود می باشد. مسوول واقع شدن اشخاص درقبال افعال خود و یا اشیاء تحت مراقبت خود را ، باید یکی از ضروری ترین نیازمندی های جوامع انسانی در تنظیم روابط خود به حساب آورد چرا که عدم وجود مسئولیت باعث خواهد شد تا اشخاص خود را در ضرر وزیان رساندن به اشخاص دیگر آزاد ببینند و این امر مسلم است که موجب هرج و مرج و سست شدن بنیان جامعه مزبور خواهد شد . منتهی این نکته را نیز باید ملحوظ نظر قرارداد، که وجود بی حد و حصر مسئولیت به مثابه نبود آن ، موجب بی نظمی و عدم رشد و توسعه جوامع خواهد گشت ،چرا که اشخاص به خاطر ترس از مسئولیت های غیر قابل پیش بینی ،کمتر توانائی و جرأت ابراز خلاقیت های خود را خواهند داشت .به همین دلیل است که امروزه در قوانین اکثر کشورها درخصوص خطرات ناشی از توسعه ،به مسئولیت با دیده اغماض نگریسته شده است.

برای تعیین حدود مسئولیت ، دربسیاری از مواد قانونی ،اشخاص را حسب مورد درمقابل دیگران مسوول شناخته اند . با وجود این قانونگذار در هیچ ماده ای مسوولیت را تعریف نکرده است . به نظر می رسد که به دلیل واضح و روشن بودن مفهوم مسئولیت ،قانونگذار خود را بی نیاز از این تعریف دانسته است.

اصطلاح مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری قراردارد و منظور از آن ،مسئولیتی است که شخص در مقابل زیانهائی که فرد یا افراد و یا اشیاء تحت نظارت وی به اشخاص یا اموال آنها وارد می کند ،دارد[2]. به عبارت دیگر درهر موردی که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند که وی دربرابر شخص جبران خسارت دیده دارای مسئولیت مدنی است[3] و بر مبنای این مسئولیت ، شخص زیان رساننده ، ملزم به جبران زیان و ضرر وارده به متضرر می شود . این نوع مسئولیت ،براساس یک رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می شود و اصطلاحاتی نظیر بدهکار و طلبکار ، پرداخت دین و بدهی ، دراین نوع مسئولیت استعمال می گردد.

اصطلاحاً « مسئولیت ناشی از کالا» برای بیان موقعیت هائی به کار می رود که در آنها ، شخص یا مالی به طریقی ، به واسطه کالائی معیوب ، یا خدماتی نامناسب ، آسیب یا خسارتی می بیند . اصطلاح مذکور بدین معنا به کار می رود که ممکن است عرضه کننده ، سازنده ،فروشنده یا سایر ارائه دهندگان کالا یا خدمات، در قبال هر آسیب یا خسارت ناشی از کالای معیوب ،مسئول باشند . بدین معنا که اگر مصرف کننده ای با مصرف کالائی آسیب ببیند ،سازنده کالا یا عرضه کننده آن ،یا سایر اشخاصی که بر اساس قوانین ناظر بر موضوع ،مسئول تلقی می شوند ،ملزم به جبران خسارت خواهند بود ؛ زیرا دراین نوع مسئولیت ،برای مسئول شمردن سازنده یا عرضه کننده کالا و خدمات ،اثبات تقصیر آنها ضرورت ندارد ؛ بلکه تحقق یافتن دو شرط برای مسئول بودن شخص لازم است : وجود عیب در کالای مورد نظر در زمان تحویل آن و سبب نزدیک تلقی شدن عیب موجود ، دروارد آمدن خسارت . به بیان دیگر ،درمیان عوامل مؤثر درایراد خسارت ،عیب موجود درکالا باید تأثیر بیشتری داشته باشد . بدین ترتیب شخص مسئول مکلف می شود به جبران خسارت وارد شده به مصرف کننده بپردازد، بنابراین اگر سازنده ، عرضه کننده یا فروشنده کالائی ،محصولی را به خریدار عرضه کند که درزمان تحویل عیبی داشته که ناشی از نقص در طراحی یا عیب در تولید بوده است ، و ضرری که به وی وارد شده ، ناشی از همان عیب باشد ،با طرح دعوا و اثبات موارد مذکور از سوی مصرف کننده ، جبران خسارت های وارد شده به وی امکانپذیر خواهد بود . معمولاً دو نوع کالای معیوب وجود دارد . کالائی که طراحی آنها ناقص است و کالاهائی که به صورت نادرست ساخته شده اند.

عیوب طراحی هنگامی رخ می دهد که فرآیند ناقص مهندسی مورد استفاده برای طراحی کالاهای مورد نظر ، به تولید کالائی می انجامد که به طور غیر ضروری خطرناک است. با طراحی همه کالاهائی که از خط تولید شرکت خارج می شوند ، دارای عیب مشابه هستند . از سوی دیگر ، عیب تولید هنگامی روی می دهد که کالا آنگونه که طراحی شده است، تولید نمی شود. درصورتی که درطراحی کل تولید اشتباهی وجود نداشته باشد، شیوه ی سوار کردن آن معیوب است . با نقص تولید ،معمولاً مشکل درهمه کالاهائی که از خط تولید شرکت خارج می شوند ،وجود ندارد، بلکه تنها به برخی از آنها مربوط می شود.

گفتاردوم : تاریخچه

قبل ار گسترش انقلاب صنعتی ، مبادلات تجاری به طور نسبی شخصی تلقی می شد و کالاها عمدتاً با دست و به طور سنتی و وغیر ماشینی تولید می شد . مصرف کننده معمولاً نسبت به منبع تولید کالا علم آگاهی داشته و تولیدکننده را می شناخت ، ولذا در نتیجه استفاده از کالای مزبور ،مواجه با مشکل یا عیبی می گردید ، می دانست به چه کسی رجوع کند . در این دوره از نظام حقوقی کامن لا امریکا ، اصل حقوقی Emptor Caveat یا «خریدار مراقب باش » بر دادو ستدهای تجاری و بازرگانی حاکم بود ، و خریدار مسئول بود تا کالا را قبل از خرید به خوبی ارزیابی کند تا نسبت به عیب یا خطرات احتمالی آن آگاهی پیدا کند . اما با توسعه انقلاب صنعتی ،رشد و گسترش ماشین های صنعتی ،جایگزینی تولید کالاهی دستی با تولید انبوه ماشینی ، و متعاقباً وارد شدن بازی کنندگان جدید از قبیل توزیع کنندگان ،واردکنندگان ، دلالان و فروشندگان خرد و کلان به بازار تأمین کالا از یک طرف ، واز طرف دیگر افزایش زائدالوصف مطالبه مصرف کالاهای متلون و رنگارنگ توسط خریداران و مصرف کنندگان ،مشکلات جدیدی را برای مصرف کنندگان پیش آورد. طبیعی است که در این اوضاع و احوال ، کالاهای پیچیده تر و فنی تری در چرخه تولدی قرارگرفته و به بازار مصرف هدایت می گردند ، که برای مصرف کننده عادی امکان بازرسی و ارزیابی صحیح و مناسب نسبت به صحت و سلامت آن وجود نخواهد داشت.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید