طبقه بندی قرار بازداشت موقت:

طبقه بندی قرار بازداشت باعث درک بهتر و تمایز انواع بازداشت ها شده و ما را برای فهم بهتر قرار بازداشت موقت کمک می کند زیرا این طبقه بندی ما را از انواع و اقسام بازداشت موقت، در قوانین مختلف آشنا می سازد.

1) بازداشت موقت اداری، حقوقی و کیفری:

در حقوق اسلام بازداشت اجرایی یا اداری در اصل در پیوند با بدهی ها به کار می رود، برابر حقوق مدون، اگر بستانکاری باور کند که بدهکار دارایی بسنده ای دارد، می تواند بدهکار را در بازداشت نگه دارد تا بدهی خود را بپردازد. اگر دادرس مجاب شود که بدهکار بدهی خود را خواهد پرداخت، او را از بازداشت و تحت نظر بودن آزاد و معاف می کند. اصطلاح زندان فقط به چند ماه محدود است و تنها هنگامی می تواند به درازا بکشد که بستانکار اثبات کند، به بدهکار دار و ندار بسنده ای دارد.

تنها هدف از بازداشت کردن، بدهی های شخصی است که بدهکار را وادار به گرفتن رضایت از بستانکاران بنماید، اگر آشکار شود که بدهکار تهیدست و ناتوان مالی است، آزاد خواهد شد. در حقوق رم باستان، بدهکار با برده شدن، کیفر می دید و در نتیجه این کیفر سبک و کم رنج بوده و بدهکار باید با کار کردن در خانه بستانکار بدهی خود را بپردازد. اگر چه در رم باستان هم برای بدهی زندان وجود داشت.

در این باره، تصمیم منسوب به ابوهریره که به جای پیروی از درخواست بستانکار به دستگیری بدهکارش دستور داد تا بدهکار آزاد بماند و با کار کردن برای بستانکار، بدهی خود را بازپرداخت کند به همین صورت می گویند عمر بن عبدالعزیز حکمی صادر کرد که مردی مفلس با کار کردن بدهی خود را بپردازد.

از ادبیات فقهی سده سوم هجری بر می آید که مالکی، شافعی و ابوحنیفه، هوادار زندان برای بدهی بوده اند در توضیح شافعی بیان می کند که نمی توان از نیروی کار بدهکار بهره گرفت، ولی همین کار را می توان بر ضد دارایی او انجام داد. در نتیجه، قوانین وابسته به کارهایی که بر ضد دارایی او مورد پذیرش همه فقها بود و بازداشت برای اجرای آن به کار می رفت. همچنین بازداشت اجرایی و اداری در پیوند با اهانت و بی حرمتی نسبت به دادگاه به کار می رفت در فقه شافعی به دادرسان سفارش می کرد، تا شخصی که به دادگاه بی حرمتی نشان می داد، توبیخ کند.

«با این همه، اگر چنین کسی ناسزاگو زبان دراز یا متخلف شود و اگر او نشان دهد مرد ساده اندیشی است، می توان او را با عصا و یا چوب کتک زد. آنگاه اگر متهم یا بزهکار به خاموش ماندن و پاسخ ندادن پا فشارد، دستگیر می شود.»

قانون گذار در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.

در کفالت کسی از دیگری، مکفول له می تواند از کفیل بخواهد جهت ادای حق، مکفول را احضار کند و در صورت خودداری وی از این کار می تواند از حاکم بخواهد او را به زندان افکند تا مکفول را تحویل دهد یا خود، حق را بپردازد.[1]

در اقرار اگر مُقر به چیزی مبهم اقرار نماید، حاکم وی را به تفسیر آن ملزم می کند و بنا بر قول مشهور در صورت امتناع از تفسیر، او را تا تبیین آن به زندان می افکند. به گفته برخی، اگر ولی مقتول نابالغ یا دیوانه باشد قاتل تا زمان بلوغ کودک یا بر طرف شدن دیوانگی مجنون، زندانی می شود و ولی آنان حق استیفای قصاص ندارد.[2]

همچنین بازداشت حقوقی عبارتست از حبس شخصی به سبب تضییع حقوق مردم که در واقع نوعی جرم است. از امیر مؤمنان روایت شده است که حضرت علی (ع) غاصب و کسی که مال یتیم را خورده و نیز آن کس را که امانتی به او سپرده شده و خیانت کرده برای سه روز بازداشت و حبس می کرد. از ابی جعفر (ع) نقل شده که فرمود: «امیر مؤمنان (ع) جز سه نفر را در زندان بازداشت نمی داشت؛ غاصب، کسی که مال یتیم را به ظلم خورده و آن کسی که به مال امانتی خیانت کرده.»[3]

بازداشت کیفری زندانی است که جنایت کاران در آن نگهداری می شوند که مصادیقی از آن در کتاب حدودبیان شده. مثل آن چه از امیر مؤمنان علیه السلام روایت شده است که در مورد چهار نفر که در حال مستی با چاقو یکدیگر را به شدت مجروح کرده بودند که همۀ آنها را بازداشت کرده بود. این که احکام بازداشت اعم از حقوق زندانی و دیگر احکام آن در مورد همه اقسام بازداشت یکسان است، از آن روست که ادله ای که در مورد بازداشت داریم عام است و به همۀ اقسام جریان می یابد[4].

2) بازداشت موقت اجباری و اختیاری:

به طور کلی قرار بازداشت موقت به دو نوع تقسیم می گردد.

• بازداشت موقت اختیاری:

در آن دسته از جرایم که مورد تصریح قانون گذار هم قرار گرفته به قاضی رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی اجازه داده که در صورت وجود شرایط قانونی، قرار تأمین از نوع قرار بازداشت صادر کند، صدور قرار بازداشت موقت در این موارد اختیاری است که با وجود شرایط و اوضاع احوال ضامن صادر می شود.

در ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:

در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند صدور قرار بازداشت موقت جایز است:

الف: جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب: جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

ج: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (جرایم موضوع ضد امنیت داخلی و خارجی کشور).

د: در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقع گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

ه: در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.

تبصره 1: در جرایم منافی عفت چنان چه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.

تبصره 2: رعایت مقررات بند (د) در بندهای الف، ب، ج الزامی است. همچنین در قوانین دیگر به عنوان نمونه قرار بازداشت موقت وجود دارد:

• بند ه ماده 129 ق. آ. د. ک توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده 130 مکرر همان قانون.
• وفق ماده 20 قانون راجع به استرداد مجرمین.
• ماده 35 آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت.
• قرار بازداشت موقت اجباری:

در بعضی از موارد صدور قرار بازداشت موقت، توسط مقنن کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری الزامی در نظر گرفته شده است که در این موارد، قاضی رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی (به طور خاص بازپرس) مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است.

به عنوان نمونه مواد قانون که صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته عبارتند از:

• ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378.
• بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344.
• بند ج تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومی، جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر.
• تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
• تبصره 3 ماده 18 مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334.
• ماده 690 قانون مجازات اسلامی – تصرف عدواتی.
• ماده 435 قانون تجارت.
• تبصره 2 اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای.

اصولاً دو نوع رویکرد در نظام های حقوقی وجود دارد: اولین رویکرد به سمت و سوی استفاده حداکثری از صدور قرار بازداشت موقت متمایل بوده، رویکرد دوم نیز استفاده حداقلی از بازداشت موقت را مورد توجه قرار داده است. در ادامه مباحث به صورت کلی و مفصل به بازداشت موقت اجباری و اختیاری پرداخته خواهد شد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید