عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدحوزه پوشش
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، کلیه خدمات قابل تجارت، به استثنای خدمات عرضه شده مقامات دولتی را پوشش می دهد. این موافقتنامه نه تنها تجارت خدمات بین کشورهای مختلف را پوشش می دهد، بلکه تمام ابزارهای دیگر عرضه یک خدمت، برای مثال از طریق خرید خدمات از خارج توسط مصرفکنندگان، از طریق ایجاد واحدهای تجاری در یک کشور خارجی توسط یک شرکت و از طریق جابجایی اتباع یک کشور به کشور دیگر برای ارائه یک خدمت، را شامل می شود. خدماتی که در حوزه اعمال حاکمیت دولتها است و به صورت تجاری عرضه نمیشود مانند خدمات بهداشت عمومی از حوزه الزامات این موافقتنامه مستثنی است. از آنجا که تفکیک خدمات و عرضهکنندگان آن در بسیاری از موارد غیر ممکن است؛ لذا قواعد این موافقت نامه علاوه بر خدمات بر عرضه کنندگان خدمات نیز حاکم است (زارع و کمالی اردکانی، 1387 :13).
این به آن معنی است که رفتار دولت کامله الوداد علاوه بر خدمات، به عرضه کنندگان خدمات نیز تعمیم می یابد و ارائه اطلاعات به سازمان جهانی تجارت در این زمینه هر نوع موانع تجاری و هر گونه تعهد آزاد سازی موثر بر خدمات و عرضه کنندگان خدمات را در بر می گیرد. اعضا مکلفند اگر مانع تجاری ایجاد کردند یا هرگونه تعهد جدیدی برای آزادسازی تجارت دادند (چه این تعهد بر خود خدمات موثر باشد چه بر عرضه کنندگان) باید به شورا اطلاع دهند تا اگر به موجب اصل دول کاملهالوداد نسبت به سایر اعضا قابل اعمال بود، برای آنها هم اجرا شود. هر کشور عضو سازمان جهانی تجارت بر اساس بند 1 ماده 3 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ملزم است تضمین کند که تعهدات آن توسط دولت های محلی و منطقه ای قلمرو آن کشور و همین طور دستگاه های غیر دولتی که اختیارات دولت به آنها تفویض شده است، اجرا شود (کمالی اردکانی، 1383: 22).
موافقتنامه خدمات بر مصرف کنندگان اعمال نمی شود. با وجود این، تعهدات شیوه دوم عرضه (مصرف در خارج) یعنی یک کشور نباید مصرف کنندگانی را که به خارج از کشورشان میروند تا خدمات خاصی را دریافت کنند از خرید خدمات به این شیوه منع یا محدود کند مثل اینکه مصرف کنندگان خدمات پزشکی از ایران بروند آلمان تا خدمات پزشکی دریافت کنند در اینجا دولت ایران نباید محدودیتی برای مصرف کننده ایجاد کند مگر اینکه در جدول تعهداتش ذکر کرده باشد چون علی الاصول مصرف کنندگان ملزم به رعایت موافقتنامه نیستند و نباید متضرر شوند دلالت بر این دارد که حق مصرف کننده مبنی بر خرید خدمت از خارج را محدود نکند، مگر آنکه محدودیت های مربوطه در جدول تعهدات آمده باشد. موافقتنامه بر کلیه اقدامات موثر بر خدمات که به صورت تجاری و در رقابت با یک یا چند عرضه کننده ارائه می شود، اعمال می گردد. بدین ترتیب بنگاه های بخش خصوصی و شرکت های تحت تملک (یا تحت کنترل) دولت ها که خدمات را به صورت تجاری عرضه نمایند، را در بر می گیرد. خدماتی که ادارات و موسسات دولتی برای استفاده خود به دست می آورند و به صورت تجاری ارائه نمی گردند، از شمول موافقتنامه مستثنی هستند (راستی، 1388: 35).
2-4- بازار خدمات
2-4-1- ساختار بازار
به منظور شناخت هر چه بیشتر ابعاد گوناگون خدمات بررسی ساختار بازار این بخش می تواند عامل موثری باشد. ساختار بازار دارای 4 حالت می باشد:
- ساختار رقابت کامل (Competitive Market): در این حالت، تعداد زیادی خریدار و تعداد زیادی فروشنده در بازار وجود دارند. در یک بازار رقابت کامل، همه بنگاه ها قیمت پذیر هستند. (فروشندگان بسیار زیادند و اندازه هریک از این فروشندگان نسبت به بازار به قدری کوچک است که نمیتوانند روی قیمت تاثیر بگذارند و در واقع گیرنده قیمت یا به عبارتی قیمت پذیر هستند. قیمت برای محصولات مشابه، یکسان و معین است.) به عبارت دیگر، هیچ بنگاهی توانایی تاثیر گذاری بر قیمت محصولات بازار را ندارد. علی رغم تمامی مزایای بازار رقابت کامل، اینگونه از بازار در عمل به ندرت ممکن است تحقق یابد چرا که فضای تجارت همواره مستعد انحصار در محصولات نوظهور است.
- ساختار رقابت انحصاری(Monopolistic competition): در این حالت نیز تعداد زیادی فروشنده یک انواع محصول خاص و تعداد زیادی خریدار وجود دارند، ولی فروشندگان از طریق ایجاد تمایز در محصولات خود و ارتقای کیفیت و امثال آن به رقابت می پردازند. در رقابت انحصاری، شرکت ها می توانند در کوتاه مدت، شبیه انحصارگر عمل کنند و با استفاده از قدرت بازار سود کسب کنند ولی در بلند مدت شرکت های دیگر نیز وارد بازار شده و از طریق ایجاد تمایز در محصولات، منجر به ایجاد رقابت کامل در بازار می شوند و با افزایش تعداد شرکت ها، آنها نمی توانند سود اقتصادی کسب کنند.
- ساختار انحصار چند جانبه(Oligopoly): در این حالت، تعداد کمی فروشنده و تعداد زیادی خریدار وجود دارد. رقابت در فضای انحصار چند جانبه، می تواند در محدوده وسیعی از محصولات مختلف صورت پذیرد. در این موقعیت ها، شرکت ها ممکن است فعالیت های محدود کننده ای را مانند تبانی کردن، تقسیم بازار و… انجام دهند و تولید یا ارائه خدمات را محدود کرده و قیمت ها را بالا ببرند که تا حدی شرایط انحصار کامل ایجاد می شود. معمولا در اکثر کشورها، محدودیت های قانونی برای انجام این گونه تبانی ها وجود دارد. در ایران شاید خدمات سیمکارت های تلفن همراه را بتوان نمونه ای از این نوع بازار دانست. ارائه خدمات مذکور تنها در اختیار چند اپراتور که دارای مجوز دولتی هستند قرار گرفته و فضای رقابتی، تنها به این عرضه کنندگان محدود می شود.
- ساختار انحصار کامل(Monopoly): انحصار حالتی است که یک عرضه کننده، تسلط کامل و کافی بر روی کالا یا محصولی خاص دارد و می تواند مانعی برای ورود دیگر شرکت ها در بازار ایجاد کند. حالت انحصاری در حالت عدم وجود رقابت اقتصادی میان کالاهای جانشین به وجود می آید. قانون می تواند فرصت هایی را برای انحصار گران در بازار یک محصول فراهم کند. حقوق مالکیت معنوی همچون حق ثبت و کپی رایت، به انحصارگران اجازه می دهد که برای تولید و فروش محصولاتی خاص کنترل داشته باشد (گرین و وینستون[1]،1995: 24).
در بازار خدماتی دولتی، به دلیل آنکه تنها فروشنده در بازار، دولت می باشد، انحصار امری اجتناب ناپذیر است که تبعات خاص بازار های انحصاری را به دنبال دارد. با واگذاری خدمات به بخش خصوصی، فضای انحصار مبدل به رقابت فزاینده می گردد.
2-4-2- شیوه های عرضه خدمات
خصوصیات متفاوت کالا و خدمات (همزمانی تولید و مصرف )، شیوه های انجام معاملات بین المللی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. در حالیکه تجارت بین المللی کالا، متضمن جابجایی فیزیکی کالا از یک کشور به کشور دیگر است، تنها بخش کوچکی از معاملات خدمات مستلزم عبور از مرز است و بدین شیوه صورت می گیرد (زارع و کمالی اردکانی، 1387: 12). برخلاف تجارت کالایی که تعرفه تنها شیوه محدودیت مجاز دسترسی به بازار در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت است، شیوه های متفاوتی برای محدودیت مجاز دسترسی به بازار خدمات در این مورد وجود دارد:
- تعداد تاسیس شعبه (کشور میزبان میتواند در جدول تعهدات خود قید کند که در هر بخش و زیر بخشی به یک عرضه کننده اجازه میدهد که حداکثر مثلاً 3 شعبه در قلمرو این کشور برای فعالیت های خود تاسیس نماید)
- نوع خدمات قابل عرضه در یک بخش خدماتی
- ارزش مبادلات خدمات
- میزان ورود سرمایه تاسیس شعبه
- شکل حقوقی شرکت های خارجی عرضه کننده خدمات
- استخدام کارکنان خارجی در عرضه خدمات (فتح اله، 1391: 2).
در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 4 شیوه عرضه خدمات به شرح ذیل مطرح گردیده است:
- عبور از مرز: در این شیوه، خدمات مستقل از عرضه کننده یا مصرف کننده از مرز عبور می کند. مثال آن، خدمات عرضه شده از طریق شبکه های مخابراتی یا پستی مانند مشاوره و تحقیقات بازار، درمان از راه دور و آموزش از راه دور است. (عرضه بین مرزی خدمات، ساده ترین شکل تجارت خدمات است زیرا در آن مرز جغرافیایی فروشنده و خریدار روشن است و تنها خود خدمت از مرزهای ملی عبور می کند (نصیری و کمالی اردکانی، 1382: 37).
- مصرف در خارج: در این شیوه مصرف کننده یا شخص غیر مقیم در کشور مصرف کننده از مرز عبور می کند و در کشوری که خدمت در آن عرضه می شود حضور می یابد. مثال آن شامل خدمات رستوران و هتلداری برای اشخاص غیر مقیم، برنامه های آموزشی برای دانشجویان خارجی و خدمات درمانی برای اشخاص غیر مقیم است. جابجایی اموال مصرف کنندگان( مثلا ارسال تجهیزات و دستگاه ها برای تعمیر در خارج ) نیز تحت پوشش این شیوه قرار می گیرد.
- حضور تجاری: در این شیوه، عرضه خدمات در قالب تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی در داخل کشور صورت می گیرد و عرضه کننده خارجی قادر است کارکنان داخلی استخدام کند و تحت ضوابط مقررات داخلی به عرضه خدمات بپردازد. در این حالت، با آنکه خدمات توسط شرکت مقیم ارائه می شود، اما منشأ سرمایه گذاری، خارجی می باشد. مثال آن دفاتر محلی شرکت های خدماتی چند ملیتی و دفاتر پروژه های تاسیسات زیر بنایی از جمله در زمینه اکتشاف و استخراج معدن و یا شعب بانک های خارجی در داخل کشور است. این شیوه مهمترین و رو به توسعه ترین شیوه عرضه است و بیشترین مسائل را برای کشور میزبان در روند مذاکرات سازمان جهانی تجارت ایجاد می کند. بخش عمده ای از مبادلات خدمات مستلزم حضور مصرف کننده و عرضه کننده در یک مکان است. اما قوانین مربوط به حضور تجاری، با تعرفه و اقدامات مرزی که عمدتاً تجارت کالا را متاثر می سازد، متفاوت است. گات به صورت تدریجی به سیاست گذاری های داخلی مانند یارانه ها و استانداردها پرداخته است. این در حالی است که موافقتنامه خدمات، برای حضور تجاری در حوزه خدمات در کشور میزبان، روش تاسیس شعبه توسط خارجیان را در نظر گرفته است. لذا قوانین چند جانبه که فرصت تشکیل شرکت ها را در یک بازار خارجی فراهم می آورند، در موافقت نامه خدمات منعکس شده است. شیوه سوم لزوماً مستلزم حضور خارجیان نیست چرا که ممکن است کارکنان یک دفتر عرضه کننده خارجی همگی بومی باشند. عرضه کننده ممکن است نیاز به استخدام مدیران و متخصصان خارجی داشته باشد. در این صورت شیوه سوم در کنار شیوه چهارم یعنی انتقال اشخاص حقیقی یا به اصطلاح پذیرش افراد خارجی برای عرضه خدمت در کشور دیگر همراه می شود.)(نصیری و کمالی اردکانی، 1382: 37).
- جابجایی اشخاص حقیقی: در این شیوه عرضه کننده خدمات در یک کشور به صورت موقتی و غیر مقیم برای ارائه خدمات خود حضور می یابد. مثال آن عرضه کنندگان مستقل خدمات همچون مشاوران، پزشکان و پیراپزشکان یا کارکنان عرضه کننده خدمات هستند (سازمان جهانی تجارت،2001: 112).
علی رغم آنکه موافقتنامه تجارت خدمات، در شیوه چهارم(جابجایی اشخاص حقیقی) به قید حضور موقت یا غیر مقیم عرضه کننده خدمات در کشور خارجی اشاره نکرده است، اما در ضمیمه مربوط به انتقال اشخاص حقیقی عرضه کننده خدمات تحت پوشش موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، مقرر شده است که شیوه مورد بحث تنها ناظر به اقامت موقت اشخاص حقیقی بوده و افرادی که در جستجوی استخدام دایم هستند را ، شامل نمی شود. بر اساس بند 2 این ضمیمه، « موافقتنامه حاضر در مورد اقدامات موثر بر اشخاص حقیقی که در صدد دسترسی به بازار کار یک عضو هستند و اقدامات مربوط به تابعیت، اقامت یا اشتغال دائمی، قابل اعمال نخواهد بود.» همچنین مطابق بند 4 این ضمیمه: « موافقتنامه حاضر مانع یک عضو از اجرای اقداماتی برای تنظیم ورود یا اقامت موقت اشخاص حقیقی به قلمروش، از جمله اقدامات ضروری برای حراست از مرزهایش و تضمین جابجایی منظم اشخاص حقیقی در این مرزها نخواهد گردید، مشروط بر اینکه اقدامات مزبور به گونه ای به اجرا در نیایند که مزایای متعلق به هر عضو به موجب شرایط یک تعهد خاص، لطمه دیده یا از میان بروند.» چنانکه ملاحظه می شود، قید موقت در ضمیمه تعریف نشده و معیاری نیز برای شناسایی آن ارائه نگردیده است؛ لذا به نظر می رسد که مدت اقامت موقت عرضه کننده خدمات در هر مورد خاص، برحسب نوع و طبیعت خدمت، عرف تجاری و یا مفاد قرارداد منعقد شده و قوانین واقعی کشورها در ارتباط با اقامت موقت یا دائم تعیین می گردد.در جدول تعهدات کشورها برای الحاق به سازمان جهانی تجارت، در مورد این شیوه عرضه خدمات، از قید «موقت » استفاده شده است (صادقی، 1386: 9).
