عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدعقد و نهادهاي مشابه
در اين مبحث به مطالعه نهادهاي مشابه با عقد پرداخته و در گفتارهاي جداگانه آنها را بررسي خواهيم كرد.
گفتار اول: عقد و قرارداد
واژه قرارداد در لغت به معناي قول، شرط و پيمان است و قرار بستن، يعني عهد بستن و پيمان بستن. در اصطلاح حقوقي، قرارداد از معناي لغوي خود دور نشده و مترادف با عقد به معناي ربط قراري به قرار ديگر يا ارتباط دو قرار معاملي است.
گرچه بعضي از نويسندگان حقوقي بر اين باورند كه در بسياري موارد كلمه عقد فقط در عقود با نام و معين استعمال مي‌شود و قرارداد شامل كليه عقود اعم از با نام و بي‌نام است،[1] اما اين تصور با توجه به مفهوم لغوي اين دو صحيح نيست و از اين رو برخي به عدم تفاوت آنها از اين لحاظ تصريح كرده‌اند و گفته شده است كه هر دو اصطلاح مترادفند و بر همه عقود ـ اعم از بانام و بي‌نام ـ اطلاق مي‌گردند.[2]
گفتار دوم: عقد و معاهده
معاهده در مفهوم مصدري به معناي معاقده، پيمان بستن و با كسي عهد كردن است و در مفهوم اسمي به معناي عهد، سوگند، پيمان، شرط و ميثاق آمده است. در بعضي از منابع فقهي نيز عقد و معاهده به صورت مترادف استعمال شده‌اند.[3] در يك تعبير عقد، معاهده واقع بين دو طرف تلقی شده که با ایجاب و قبول انشاء می‌شود.[4] به هر حال، اگر معاهده را به معنای تعهد طرفین بدانیم فقط عقودی را در برمی‌گیرد که تعهدآور هستند و شامل عقود اذنی نخواهد بود؛ اما اگر آن را به معنای هرگونه عقد و قرار طرفین بدانیم، این تفکیک به وجود نخواهد آمد. شایان ذکر است که نوعی معاهده در حقوق بین‌الملل اسلامی به نام «مهادنه» یا «هُدنه» (پیمان آتش بس) عقد غیرمعوضی است که بین مسلمانان و غیرمسلمانان منعقد می‌شود و نتیجه آن صلح موقت است.
گفتار سوم: عقد و معامله
از نظر لغوی، معامله به معنای عمل متقابل و طرفینی است. به همین دلیل به معنای داد و ستد نیز آمده است. در اصطلاح حقوقی به معنی عمل حقوقی شخص در برابر دیگری است.
معامله از حیث دایره شمول دارای سه معنی خیلی اعم، اعم و اخص است. معامله در معنی خیلی اعم که در فقه در برابر عبادات به کار می‌رود به هر عمل حقوقی غیرعبادی اطلاق می‌شود، خواه آن عمل حقوقی یک طرفه باشد یا دو یا چند طرفه. عبادات اعمالی است که برای تحقق آن نیت قربت یعنی نزدیکی به خدا شرط است و بدون این نیت آن عمل صحیح نیست. در برابر عبادات معاملات قرار دارند که برای تحقق آنها قصد قربت شرط نیست. بر این مبنا ابواب فقهی را به دو گونه، عبادات و معاملات تقسیم کرده‌اند و معاملات در این معنی شامل هر عمل غیرعبادی اعم از عقد یا ایقاع، نظیر بیع، اجاره و حتی ابراء و طلاق می‌شود.
معامله در معنی اعم همه اعمال حقوقی دو طرفه و چند طرفه را در بر میگیرد و با اصطلاح «عقد» و «قرارداد» مترادف است، در این معنی معامله در معنی ایقاع به کار نمی‌رود. برای مثال معامله در ماده 190 قانون مدنی در این معنی به کار رفته است.
در معنی اخص، معامله فقط به عقود و قراردادهای مالی اطلاق می‌شود و شامل عقودی نظیر نکاح و وقف نمی‌شود. زیرا هرچند اینگونه از عقود نیز آثار مالی دارد، ولی جنبه اصلی این عقود، حیثیت معنوی و اجتماعی آنها است و آثار مالی و مادی آنها فرعی می‌باشد.[5]
گفتار چهارم: عقد و ایقاع
ایقاع در لغت عرب از باب افعال به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است. و در اصطلاح حقوقی ایقاع عبارت است از: «انشای اثر حقوقی که با یک اراده انجام می‌شود».[6] در برابر تعریف عقد، که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشاء تحقق نمی‌یابد. در ایقاع، انشاء اثر حقوقی مستقل است و منوط به رضای دیگری نمی‌شود. یعنی انشاء‌کننده می‌خواهد خود به تنهایی اثر مطلوب را ایجاد کند.
ایقاعات از جهت آثار حقوقی دارای انواع مختلفی است. برخی از ایقاعات سبب پیدایش مالکیت برای ایقاع‌کننده است، مانند احیای اراضی موات و حیازت مباحات به قصد تملک و شفعه، بعضی دیگر از ایقاعات، سبب زوال مالکیت شخص می‌شود، مانند اعراض که مالکیت شخصی را نسبت به مالی که مالک از آن اعراض کرده است، زایل می‌سازد. برخی دیگر، دین را از عهده مدیون ساقط می‌کند مانند ابراء و بالاخره گروهی دیگر موجب اشغال ذمه شخص می‌شود، مانند فسخ بیع به وسیله خریدار یا فروشنده که سبب می‌شود، بایع در برابر خریدار نسبت به ثمن معامله یا بدل آن بدهکار شود.
با این که تعریف عقد و ایقاع از حیث وحدت و تعدد طرف روشن است، با این حال در مورد عقد یا ایقاع بودن پاره‌ای از اعمال حقوقی نظیر جعاله و وصیت تملیکی بر افراد محدود اختلاف نظر وجود دارد، هرچند مطابق نظر برتر، این هر دو عقد می‌باشد.[7]
از آنجایی که موضوع این تحقیق بررسی مبنای خیار است، در اینجا این سئوال به ذهن می‌رسد که آیا بحث مبنای خیار در ایقاعات نیز مطرح است یا خیر؟
برای پاسخ دادن به این سئوال ابتدا باید به سوال دیگری پاسخ داد و آن این که آیا ایقاع خیاری وجود دارد و ممکن است یا نه؟
در قانون مدنی خیارات یکی از مباحث مربوط به فصل بیع است. در ماده 456 قانون مدنی نیز خیار ویژه معامله است و در ایقاع راه ندارد. در فقه کمتر سخنی از امکان برهم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ گفته شده است. از نظر منطقی نیز، وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد؛ گذشته از خیارهای مختص به بیع (مجلس، حیوان، تأخیر ثمن)، که بی‌گمان در هیچ عمل حقوقی دیگر وجود ندارد، دو مبنای اصلی خیار یعنی تخلف از تراضی و ایجاد ضرر ناروا، در ایقاع تحقق نمی‌پذیرد. زیرا بنا به فرض در ایقاع تراضی واقع نمی‌شود و اگر ضرری هم به بار آید نتیجه اقدام انشاء‌کننده است.
تنها موردی که امکان بحث و احتمال در آن می‌رود، خیار شرط است. زیرا از نظر رعایت قواعد تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد. با وجود این فقها خیار شرط را در ایقاع ممکن یا نافذ نشمرده‌اند.
