عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمفهوم شرط ضمن عقد
هر شرط که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرّر شده باشد ، شرط ضمن عقد نامیده می شود ولو آنکه مذاکرهٔ راجع به شرط، قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجّه به مذاکره قبلی منعقد گردد. درمقابل، شرط ابتدایی استعمال شده است. مراد از شرط ابتدایی، تعهّدی لازم است که شخص با قصد انشاء یک طرفه ، علیه خود به وجود می آورد.[1]
بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه ، فقط شروطی که در ضمن عقد بیایند ، لازم الوفا هستند . یعنی شخصی که تعهّدی ابتدایی کرده ، ملزم نیست که حتماً به تعهّدش عمل نماید ، البتّه این حالت به معنای بطلان تعهّد ابتدایی نیست، بلکه چنانچه کسی تعهّدی نموده و بخواهد به تعهّدش عمل کند ، کاری نیکو و شایسته است . مثلاً شخصی تعهّد کرده است تا به فقیری، تا یک سال ماهانه مبلغی بپردازد که اگر شش ماه به تعهّدش عمل کرده باشد و بعداً نخواهد تعهّدش را ادامه دهد، اشکالی ندارد. نه از نظر الهی عقوبت دارد و نه از لحاظ حقوقی می توان او را ملزم به انجام تعهّدش نمود .[2]
در نتیجه از لحاظ فقهی اگر کسی بخواهد تعهّد یا شرطی بنماید که الزام آور باشد ، باید آن را یا به صورت یکی از عقود معیّنه در آورد یا به صورت شرط ضمن عقد قراردهد والّا اگر شرط به صورت ابتدایی باشد، الزام آور نخواهد بود . علیرغم این که در قانون مدنی ایران براساس مادّهٔ 10، « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است » ، امّا به علّت انس مردم با حقوق امامیه، در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی ، تعهّدات و شروطی را که ناشی از عقود معیّنه نمیباشد را به صورت شرط ضمن عقد قرار میدهند و اگر در واقع عقد معیّنی هم در خارج نباشد تا در ضمن آن شرطی قرار داده شود ، فرمولی را انتخاب کرده و در اسناد مینویسند: «ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ».
بنابراین تعهّد گاهی مستقلاً موضوع عقد قرار میگیرد یعنی موضوع عقد را تشکیل میدهد و زمانی هم در ضمن عقد یا قرارداد منعقده ، تعهّد دیگری به عمل آید که به تبع تعهّد اصلی الزام آور میشود یعنی تبعاً جزء مورد عقد قرار داد می گیرد که آن را شرط ضمن عقد می گویند .[3]
شرط ضمن عقد ، التزامی است در التزام دیگر به گونهای که عقد به مانند یک منبع تعهّد برای شرط میماند تا شرط از آن کسب لزوم کرده و مشروط علیه را بتوان به چنین التزامی پایبند نمود. از این رو چنانچه شرط در ضمن عقد آمده باشد، تعهّد ناشی از آن یک تعهّد قراردادی است که بر اساس آن ، متعهّد علیه به انجام امر مورد اشتراط ملزم می گردد.در هر صورت نتیجه التزام به امری در ضمن عقد ، وجوب تحقّق آن در خارج است ، زیرا شرط در ضمن عقد به منزله جزء عقد است و آیهٔ شریفهٔ « ای اهل ایمان ، به عهد و پیمان خود وفا کنید»[4]
همان طور که دلالت بر وجوب وفاء نسبت به اصل عقد دارد ، دلالت بر وجوب وفاء به جزء آن یعنی «شرط ضمن عقد » نیز خواهد داشت .
بنابراین در عقد میتوان هر شرطی که متضمّن عمل حرامی نباشد را اشتراط نمود و عقد متضمّن چنین شروطی را نباید با عقد معلّق اشتباه کرد زیرا بر خلاف عقد معلّق ، عقد مقرون به شرط ، به محض انعقاد آثار خود را به بار می آورد در حالی که عقد معلّق تا زمان تحقّق معلّق علیه ، اثری ندارد .[5]
همان گونه که قبلاً اشاره شد ، شرط ضمن عقد لزوماً بایستی در متن عقد مصرّح باشد و یا عقد متبایناً بر آن واقع شود. به گونه ای که دال بر توافق بر آن و به منزلهٔ تصریح به آن باشد . مثل این که در ضمن عقد اشاره شود به معلومی که قبلاً نسبت به آن موافقت شده و تفصیل آن در آغاز عقد آمده است . بنابراین صرف مذاکرات قبلی و گفتگوهای اولیّه پیرامون شرط کافی نیست زیرا قبل از عقد ، ممکن است طرفین مذاکرات بسیاری در امور متعدّدی داشته باشند که التزام بر آن و قبول آثار بعدی آن در صورتی است که در ضمن عقد امر مورد نظر را مشخص کنند .در غیر این صورت نمی توان بر آن اثری مترتّب نمود . فقهای اهل سنّت[6] نیز شرط مبطلی را مفسد عقد می دانند که در ضمن عقد آمده باشد یعنی بایستی شرط در ضمن عقد آمده باشد تا بتوان احکام صحّت یا فساد را بر آن بار نمود . البتّه برخی از حقوقدانان[7] کلیهٔ توافق های قبل یا پس از عقد را نیز در زمره شروط ضمن عقد آورده اند . باید دانست که چنین دید وسیعی موجب از هم پاشیدگی نظام حقوقی عقد میگردد. زیرا آنچه را که خارج از چارچوب عقد باشد ، نمی توان از حیث لزوم تابع آن دانست مگر این که در ضمن عقد آمده و از آن کسب لزوم نماید. آن چه که از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد ، نوع عقدی است که شرط را در بر می گیرد . عقدی که متضمّن شرط است ، می تواند عقدی جایز باشد یا لازم .
بند اوّل : شرط ضمن عقد جایز
عقدی است که طرفین می توانند هر زمان آن را فسخ کنند . درج شرط در ضمن عقد جایز نمی تواند از باب لزوم وفاء به شرط ، عقد جایز را به لازم تبدیل سازد . زیرا وجوب وفاء به شرط ، دلالت بر وجوب ابقاء عقد جایز ندارد . بنابراین شرط مندرج در عقد جایز ، التزامی است متزلزل که غیر از موارد عدم وفاء به آن ، مشروط علیه از باب جواز عقد ، می تواند هر زمان با فسخ عقد اصلی ، شرط را نادیده بگیرد .
بند دوّم : شرط ضمن عقد لازم
عقدی است که طرفین نمی تواند آن را فسخ کنند مگر در موارد معیّنه . بر این اساس چنین عقدی ، مناسب ترین زمینه و بهترین منبع برای درج شرط است زیرا شرط جزئی از عقد محسوب شده و تابع آن است و چنانچه در ضمن عقد لازمی آمده باشد ، به تبع عقد اصلی نمی توان از آن تخلّف نمود مگر اینکه عقد فاسد بوده که در این صورت بحث در لزوم وفاء به شرطی که در ضمن چنین عقدی مندرج می گردد ، منتفی و بی نتیجه است .[8]
حاصل اینکه در مفهوم شرط ضمن عقد ، از دو معنای اصطلاحی که در حقوق برای شرط ذکر شد ، معنای دوّم منظور می باشد . به عبارت دیگر مراد از شرط ضمن عقد ، حصول رابطه میان شرط و عقد است . این رابطه ممکن است به جهت طبیعت خاص موضوع و یا بر حسب ارادۀ متعاملین باشد، خواه این ارتباط در نتیجه ذکر شرط در ضمن عقد باشد ، خواه با ضمیمه کردن شرط به عقد ( شرط الحاقی ) و خواه عقد متبایناً بر شرط واقع شده باشد . (شرط تبانی )
