عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدعدم مخالفت با موازین اسلامی
آزادی تا آن جا ارزش دارد که با موازین مسلم و قواعد شرعی تعارض پیدا نکند از دیدگاه اسلام یکی از امتیازات افراد آزادی اراده توام با مسئولیت است که به موجب آن می تواند سرنوشت خویش را رقم زند و نتیجه کار خوب و بد خویش را ببیند[1]، آفریدگار جهان با همه سلطه و سیطرهای که بر همه موجودات دارد، انسان را در حدود اختیاراتی که به او بخشیده است مطلقاً ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه به وسیله امر و نهی و ارشاد و بیان عاقبت امور، بدون سلب آزادی و استقلال وی، افعال و حرکات انسانی را تحت انضباط درآورده است.[2]
رسمیت اسلام در جامعه اقتضاء میکند که دین و مذهب در امور مختلفه حقوقی، قضایی، سیاسی و اجتماعی حاکم و مجری باشد. اصول متعدد قانون اساسی در این زمینه مقررات متنوعی را بیان می دارد، اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است، بنابراین مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد. فلذا کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام مورد بررسی قرار دهد. و چنان چه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند،» قانون اساسی ما در همه جا که از حقوق فردی نظیر آزادی مطبوعات، بیان عقیده و غیره سخن میراند، حدود آن را مقید به موازین اسلامی دانسته است. بنابراین هیچ کس نمیتواند به بهانه آزادی بیان به مقدسات اسلام توهین کند، هیچ کس نمی تواند به بهانه آزادی پوشش، عریان در جامعه ظاهر شود و قس هذا.
بند دوم: عدم مخالفت باحقوق و آزادی های دیگران
از دید اندیشمندان، آزادی به این نیست که هر کس هر چه دلش می خواهد بکند بلکه در جامعه و حکومتی که در آن قانون حکم فرماست آزادی معنای دیگر دارد. آزادی آن است که افراد آن چه را باید بخواهند، بکنند و آن چه را منوط به خواستن آن نیستند مجبور نباشند انجام دهند.[3]
به طور کلی معیاری که اندیشمندان غرب برای آزادی بدان تاکید کرده اند عدم تزاحم آن با حقوق دیگران می باشد. و در این زمینه آثار گوناگون وجود دارد. استوارت میل در این زمینه معتقد است که: «آزادی حقیقی به مفهومی که واقعاً شایسته این نام باشد، همین است که ما آزاد باشیم که منافع خود را به هر راهی که خود می پسندیم تعقیب کنیم مشروط بر این که در ضمن این تعقیب بکوشیم به منافع دیگران لطمه نزنیم یا این که کوشش آنها برای تحصیل منافعی که با مصالح مشروع ما اصطکاک پیدا می کند جلوگیری کنیم.»[4]
بر این اساس معیار بازخواست از اعمال فردی، آسیب زدن به منافع مشروع دیگران است. وی بر دو اصل زیر تاکید می کند:
1- هیچ فرد انسانی را نمی توان به علت اعمالی که انجام می دهد. موقعی که آن اعمال به مصالح کسی جز مصالح خودش لطمه نمی زند مورد بازخواست اجتماع قرار داد.
2- هر فرد انسانی به علت ارتکاب اعمالی که به مصالح دیگران لطمه می زند بازخواست شدنی است.[5]
البته تشخیص این مسئله که اعمال فردی به مصالح دیگران لطمه نمی زند، کاری دشوار است چون چه بسا اقدام فردی به طور مستقیم به دیگران آسیبی نرساند ولی به طور غیر مستقیم مصالح تعداد زیادی را تهدید کند، چون مصالح فردی و اجتماعی در جامعه به شدت به هم پیوند خورده اند و مرزبندی دقیق و تفکیک آن چندان ساده نیست. وانگهی آزاد گذاشتن فردی که فقط مصالح خود را تهدید می کند بر اساس معیارهای عقلانی چندان مطلوب نیست.
بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی
به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان نظم اجتماعی «مبین توقعات اساسی زندگی اجتماعی است» می‌دانیم که هر جامعه ای با هر سیستم حکومتی و با هر گونه زبان، مذهب، آداب، سنت ها به طور کلی با فرهنگ خاص خود نیازمند برخورداری از نظم و ترتیب معین برای اراده خویش است. حتی اگر جامعه پیچیده امروزی را رها کنیم و به جوامع ابتدایی نگاهی بیندازیم، وجود این نظم اجتماعی را خواهیم دید که البته جنبه غالب آن قراردادی است. هر جامعه مصالح عالی تر از حقوق تک تک افراد دارد که حفظ همین مصالح، استواری آن را تضمین می کند از آن جمله است: امنیت عمومی، اخلاق حسنه جامعه، نظم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره.[6] هرگونه اعمالی که حتی در قالب آزادی، این مصالح اجتماعی را تهدید کند واکنش اجتماعی شدید افراد جامعه را به همراه خواهد داشت. جامعه غیر این گونه اعمال را غالباً با جرم انگاری و پاسخ های کیفری، جواب می‌دهد.
امنیت به عنوان مصالح برتر جامعه، از اولین حقوق مطالبات افراد در قبال دولت است. و به عبارتی تامین امنیت اولین و مهمترین وظیفه دولت در قبال شهروندان است. انتظار جامعه این است که هر گونه آزادی و اقداماتی که امنیت آنها را با خطر مواجه سازد از طرف دولت یا قانون گذاری محدود و با ضمانت اجرایی های پاسخ داده شود. اما گاهی همین امنیت، مستمسکی برای اغراض دولت مردان و تهدیدی منطقی برای آزادی های آنان قرار می گیرد. در تعریف امنیت گفته اند «امنیت عبارت است از آن بخش از سیاست دولت است که هدفش ایجاد شرایط مساعد سیاسی ملی و بین المللی برای حفاظت با گسترش ارزش های حیاتی ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه» به عقیده ارنولد ولفرز «امنیت در معنای عینی آن یعنی فقدان تهدید نیست به ارزش های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از این که ارزش های مزبور مورد حمله قرار گیرد.»[7]
در همه اسناد جهانی حقوق بشر نیز آزادی های عمومی و فردی محدود به عدم مخالفت یا حفظ امنیت ملی نظم عمومی و سلامت اخلاق اجتماعی شده است، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 3 خود صریحاً به این امر اشاره کرده اند، به علاوه در هر یک از مباحث آزادی، نظیر آزادی بیان، عقیده، مذهب، بعد از تحلیل مفهوم و قلمرو به تحدید آزادی در چارچوب قانون بر اساس مصالح برتر جامعه اشاره می نماید.[8]
مبحث سوم- تحقیقات مقدماتی[9]
این مبحث متشکل از دو گفتار است که در گفتار نخست، مفهوم تحقیقات مقدماتی از نظر میگذرد و گفتار دوم به مراجع تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد.
گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی
تحقیق در لغت به معنای بررسی و پژوهش برای رسیدن به واقع امر است.[10] در دادرسی‌های کیفری، تحقیق به معنای کشف جرم و جمع‌آوری دلایل و رسیدن به واقعیت امور به کار می‌رود.
به مجموعة اقدامات و بررسی‌هایی که برای کشف واقعیت امری یا روشن شدن و کشف حقیقتی صورت میگیرد، تحقیق می‌گویند که می‌توان آن را برای نیل به هدف خاصلی دنبال نمود. برای مثال: تحقیق برای کشف جرم، جمع‌آوری دلایل یا تحقیق برای حفظ آثار و علایم جرم، که سرنوشت قضایی متهم را تعیین میکند و حتی ممکن است او را از تعقیب جزائی معاف سازد یا پای میز محاکمه بکشاند.
