عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدصلاحیت محلی مأمور
مأمور باید در تنظیم سند صلاحیت محلی داشته باشد برای تشخیص صلاحیت محلی مأمور دو امر باید مد‌نظر قرار گیرد.
اول اینکه آیا مأمور در محل دفتر، مأموریت دارد یا خیر. در این رابطه، ماده 2(ق.ث. ا.و.ا)در مورد صلاحیت محلی مأمورین ثبت و سردفتران اسناد رسمی می‌گوید:«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند و اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل، اثر قانونی ندارد».
دوم اینکه آیا مال مورد معامله، غیرمنقول است یا منقول. اگر مورد معامله مال منقول یا مربوط به ثبت اسناد باشد، همین که صلاحیت مأمور تأیید شد، سند، رسمی محسوب می‌شود. اما اگر سند مربوط به مال غیرمنقول باشد، باید ملک مورد معامله در حوزه ثبتی محل دفتر نیز واقع شده باشد. اما اگر سر دفتر اسناد رسمی یا مسئول دفتر اسناد رسمی در حوزه خودش سند مربوط به مال منقول را ثبت نماید، هر چند موضوع آن خارج از حوزه او باشد، این سند دارای اعتبار قانونی خواهد بود. زیرا ملاک در اعتبار سند مربوط به مال منقول، تنظیم در حوزه مأموریت است؛ نه در حوزه وقوع مورد معامله و موضوع سند.[1]
ادارات ثبت که متصدی ثبت فیزیکی و اولین ثبت حقوقی و درج مفاهیم ثبت در دفتر املاک هستند، نمی‌توانند نسبت به اموال غیرمنقول واقع در غیر محدوده ثبتی خود عمل نمایند. اما نسبت به انتقال سند در دفترخانه، چنین الزامی وجود ندارد. بنابراین، سردفتر تهران می‌تواند نقل و انتقال ملک غیرمنقول واقع در محدوده غیر محل مأموریت خود را به ثبت رساند که البته برای این کار از اداره ثبت و شهرداری محل استقرار ملک استعلام می‌نمایند. بدیهی است پس از اینکه دفترخانه نقل و انتقال را انجام داد، خلاصه معامله را منحصرا” برای ثبت محل استقرار مال غیرمنقول می‌فرستد و به این واقعه یا به عبارت بهتر، درج مفهوم نقل، لزوما” در این اداره انجام خواهد شد. پس، بر خلاف سه مورد فوق، در مورد اموال غیرمنقول و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، همین که صلاحیت مأمور تأیید شد، سند رسمی محسوب است.
3-2 صلاحیت ذاتی مأمور
مأمور اداره ثبت باید برای تنظیم سند رسمی صلاحیت ذاتی داشته باشد بنابراین، اگر سرباز در اداره راهنمایی و رانندگی مبادرت به صدور قبض جریمه نماید، سند صادره به دلیل فقدان صلاحیت ذاتی مأمور، فاقد اعتبار قانونی است. همچنین اگر سردفتر اسناد مربوط به ازدواج و طلاق مبادرت به تنظیم سند مربوط به املاک نماید، سند مزبور فاقد عنوان رسمی است، یا اگر مأمور ثبت احوال مبادرت به صدور سند ازدواج و طلاق نماید، باز سند مزبور به دلیل فقدان صلاحیت، عنوان سند رسمی را ندارد. باید متذکر شد چنین سندی در صورتی که مقررات مربوط به ماده 1293(ق.م)را داشته باشد، نوعی سند عادی محسوب می‌گردد. این ماده مقرر می‌دارد«هر گاه سندی به وسلیه یکی از مأمورین رسمی اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است». در این ماده، به نوعی هر گونه قابلیت انتساب به صاحب سند که با امضاء یا مهر ممکن می‌شود را شرط سندیت سند دانسته است و چنانچه ثابت شود چنین قابلیت انتسابی به صاحب سند وجود ندارد، نوشته مزبور هیچگونه ارزشی نه در قالب سند رسمی و نه در قالب سند عادی را نخواهد داشت. [2]
تشخیص صلاحیت ذاتی و محلی مأمور معمولا” از طریق گواهینامه مربوط مأمور است که در محل سردفتر نصب می‌شود.
هـ – تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی
اسناد رسمی دارای امتیازاتی می‌باشند که آن‌ها را از اسناد عادی متمایز می‌کند و باعث افزایش قدرت اثباتی این اسناد می‌شود این تفاوت‌ها و امتیازات عبارتند از:
1-وفق مواد 92و 93(ق.ث.ا.و.ا)برای سند رسمی می‌توان بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری از همان دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نمود در حالی که برای اجرای اسناد عادی، حکم دادگاه لازم است. مثلا اگر اجاره‌نامه عادی تنظیم شده باشد برای تخلیه عین مستاجره در پایان مهلت اجاره و یا التزام به انجام تعهدات مندرج در قرارداد اجاره، باید به دادگاه مراجعه نمود درحالی که قرارداد اجاره به صورت رسمی تنظیم شده باشد، می‌توان با مراجعه به همان دفترخانه تنظیم کننده سند، الزام طرف دیگر به انجام تعهدات قراردادیش را مطالبه نمود. البته باید توجه داشت که دین واحد نمی‌تواند از دو طریق وصول شود هر چند که ابتدائا” مطالبه دین از دو طریق ایرادی ندارد ولی چنانچه از یکی از طرق قانونی دین وصول شود، دیگر نمی‌توان از طریق دیگر اقدام نمود و یا اقدامات انجام گرفته قبلی را ادامه داد.
2-تفاوت دیگر اسناد عادی و اسناد رسمی، در اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث است. قانونگذار در این‌باره در ماده 1290(ق.م) قاعده کلی عدم اعتبار مفاد و مندرجات سند عادی را نسبت به اشخاص ثالث بیان نموده است. این ماده مقرر می‌دارد:«اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». قبلا” قانونگذار در ماده 231 (ق. م) اصل نسبی بودن آثار قراردادها را در مورد عقود و معاملات مطرح نموده و در مواد 1278 و 1290 (ق. م) در خصوص وسیله اثباتی اعمال حقوقی همین قاعده را بیان داشته است. بنابراین، اگر قرارداد فقط نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها معتبر باشد، باید اسناد و ادله اثباتی آن‌ها نیز نسبت به همان طرفین قابل استناد باشد. در ماده 1305(ق. م)در مورد تاریخ اسناد رسمی تأکید بیشتری به عمل آمده است. این ماده مقرر مي‌دارد:«در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آن‌ها و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد پس اگر آقایان«الف» و«ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس«الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی‌تواند صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای«ب» خارج کند.
3- تفاوت سوم اسناد رسمی با اسناد عادی در اعتبار بیشتری است که قانونگذار برای اسناد رسمی قائل شده است از این نظر که ادعای انکار و تردید علیه سند رسمی پذیرفته نمی‌شود.
این در حالی است که علیه سند عادی، هم ادعای انکار و تردید مسموع است و هم ادعای جعل. ماده 70 قانون ثبت مقرر می‌دارد:«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن‌ها ثابت شود». همچنین در ماده 1292 قانون مدنی آمده است که«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». برای مثال اگر«الف» به استناد سند رسمی از آقای«ب» مطالبه وجه کند آقای«ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و«الف » باز ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماً بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است.
اگر مستند ادعای خواهان سند عادی باشد طرف مقابل می‌تواند منکر آن شود اصولاً اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل به صرف اظهار انکار مسئولیتی بابت اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم«الف» به موجب یک سند عادی از آقای«ب» مطالبه مبلغی می‌کند«ب» می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای«الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.
گفتار دوم: اعتبار اسناد مکتوب
روابط حقوقی میان افراد در اجتماع، نشان از وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها است و در داد و ستدها و قراردادها به خاطر استحکام بخشیدن بر این روابط از قدیم‌الایام و در تمدن‌های اولیه که مردم از نظر تفکر، رشد کافی نکرده بودند، شاهد گرفتن بر معاملات مرسوم بوده است. کما اینکه کشورهای اسلامی برای شهادت حدی قایل نبوده‌اند. آن‌ها برای صرف نوشته اعتباری قایل نمی‌شدند و بجای آن با لحاظ نمودن شرط عدالت و بیطرفی، شهادت را دلیل قاطع می‌دانسته‌اند.[3]
قانونگذار واژه‌ی اعتبار را در سه مفهوم گوناگون به کار برده است که در ذيل بررسی می‌شوند.
الف – اعتبار سند به مفهوم اعم
به موجب ماده 1288 قانون مدنی:«مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد»در این ماده اعتبار به معنی ارزش بکار رفته است. بنابراین دادگاه در صورتی می‌تواند به سند ارزش اثباتی دهد که مخالف قوانین نباشد و این نخستین موضوعی است که هرگاه سندی به عنوان دلیل ارائه شود، باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. بی‌اعتباری سند مخالف قانون ویژه‌ی سند رسمی نمی‌باشد و مفاد سند عادی نیز اگر مخالف قوانین باشد همین حکم را دارد. اعتبار با همین مفهوم (ارزش) در ماده 1285 قانون مدنی نیز به کار رفته است.
ب -اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید
به موجب ماده 70(ق.ث):«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود». اعتبار سند در اینجا به مفهوم اصالت می‌باشد و بدین مفهوم است که اصل، بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند، تنها باید ادعای جعل کند و مجعولیت را نیز اثبات کند و نمی‌تواند نسبت به سند رسمی انکار یا تردید نماید. بنابراین اصل اصالت سند و صحت سند که در ماده 70(ق. ث (آمده ویژه‌ی سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست؛ پس، تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می‌تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان‌پذیر است.
