عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمشخصات اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر باکره اذن ذکر شده در موضوع مورد بحث چه ویژگی ها ومشخصاتی داردبرای بررسی موضوع ما باید مشخصات اذن را به طورکلی مورد مطالعه قرار دهیم تابتوانیم در ادامه به موارد مبهم وسوالات پیش آمده جواب دهیم در این بخش نیز ما ویژگیهای اذن را به ترتیب در چهار مبحث که مبحث اول)اذن یک طرفه است،مبحث دوم)اذن قابل رجوع است، مبحث سوم)اذن حق است یا حکم،مبحث چهارم)اذن مطلق نبوده ومنحصر به پدر یا جد پدری است ،می باشدمورد ارزیابی وبررسی قرار می دهیم.
ایقاعات اعمال حقوقی یک طرفه میباشد که تنها بستگی به اراده ایقاع کننده دارد. از آنجا که با توجه به نظریات ارائه شده اذن را به طور کامل جزء ایقاعات می دانیم اذن نیزاز این قاعده مستثنی نمی باشد ویکی از خصوصیات آن همین است که انشاء اذن تنهابستگی به اراده اذن دهنده دارد.مثلآ وقتی کسی به دیگری اذن در استفاده اموال خود را می دهد بدون اینکه اذن نیاز به قبول داشته باشد تحقق می یابد حتی اگر ماذون آن را رد کند هیچ گونه تآثیری در روند ایجاد وابقای اذن ندارد وتا،هر مدتی که اذن دهنده به قصد خود باقی می باشد ماذون می تواند از اموال وی استفاده کند یا در مواردی که این اذن اباحه انجام عمل غیر از استفاده اموال و حقوق مالی وی می باشد نیز ماذون می تواند به استناد همین اذن عمل کند از اینروست که می گوییم رد ماذون هیچ اثری در باقی ماندن اذن ندارد.
حال این سوال مطرح می گردد که اگر کسی به دیگری اذن مثلآدر گذارندن سر تیر دهد وماذون از این حق خود استفاده کند وبعد به هر سببی از اسباب سرتیر را از دیوار بردارد آیا برای وضع مجدد سر تیر نیاز به گرفتن اذن دارد یاخیر؟
ماده121قانون مدنی مقرر میدارد که ))هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار برروی دیوار سر تیری گذاشته باشد وبعد آنرا بردارد،نمی تواند مجددآ بگذارد،مگر به اذن جدید از صاحب دیوار؛وهمچنین است سایر تصرفات.))
در توجیه این ماده حقوقدانان بیان داشته اند که در اینجا التزام اذن دهنده ناظر به حفظ وضع موجود ومقید به همان شرایط میباشد واگر مالک عمارت به هر دلیلی دیوار را رها کند یا در حادثه دیوار از بین برود برای اینکه طرف مقابل بتواند در دیوار تصرف کند نیاز به اذن مجدد دارد[1]
برخی دیگر نظر مخالف ارائه داده اند و برای استفاره مجددیا استمرار استفاده ماذون به همان شکل سابق از دیوار، به اصول عملیه رجوع کرده اند. این عده بر این اعتقاد میباشدکه بوسیله اصل، استصحاب می کنیم وآنرا باقی می دانیم.
ولی به نظر می رسد که استصحاب در اینجاکاربردی ندارد وقابل استنادنمی باشد چرا که اذن برای وضعیت قبلی بوده است وآن وضع از بین رفته است وارکان استصحاب در اینجا ناقص می باشد چه در اینجا شک در بقای متقین میباشد. وبا از بین رفتن اذن که متقین ما بوده شکی وجود ندارد.
اگر ما قرینه ای برباقی ماندن اذن دهنده بر اذن سابق خود داشته باشیم ودیگر نیازی به گرفتن اذن مجدد از وی نداریم واین ماده به نظر ما موردی را بیان می کند که قرینه ای برای باقی ماندن اذن دهنده بر رضایت و اذن سابقش نداریم ،این در مورد حقوق اموال می باشد ولی آیا راه حل در مورد حقوق خانواده نیز چاره سازو راهگشا می باشد؟
به نظر می رسد در این مورد راه حلی که در حقوق اموال وجود دارد،و اذنی که صاحب ملک مجاور برای استفاده از دیوار اختصاصی خود می دهد با وضعیت حقوق خانواده همخوانی ندارد.
در موادقانون مدنی عقد جایز را عقدی می دانند که هر وقت طرفین بخواهند بتوانند آنرا فسخ کنند عقد لازم را عقدی دانسته اند که بوسیله طرفین قابل فسخ نمی باشد مگر در موارد خاص حال این سوال مطرح می گردد که ایقاع که بوسیله یک اراده به وجود می آید، ایقاع کننده را ملزم به پایبندی به ایقاع می کند یا خیر؟
این بحث با وجود ایقاعات لازم متعدد باید اینگونه پاسخ داده شود که هرچند صحیح است که ایقاع با اختیار یک نفر به وجود می آیدولی آثار خارجی آن مانع از آن می گردد که بتوان اختیار انحلال آنرا نیز به شخص ایقاع کننده داد.بحث ما در اینجا در رابطه با اذن می باشد چه مواردی را که مقنن به عنوان مصادیق اذن بطور پراکنده،در قانون مدنی ذکر کرده است به گونه ای است که این شک را ایجاد می کند آیا اذن لازم وجود دارد یا خیر.
مقنن ما در موارد مختلفی از جمله مواد 108و120قانون مدنی اذن مالک را قابل رجوع دانسته است ماده 108قانون مدنی چنین حکم شده است که((در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد،مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند،مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد)) از ظاهر این ماده ودیگر مواد چنین استفاده میگردد که اذن دهنده ملتزم به اذن خود نمی باشد و می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند
حال باز سوال دیگری که آیا اذن در تمام موارد جایز است یا خیر؟راه پیش روی خود داریم آنچه ما باید پیش از هر چیز بدان توجه داشته باشیم مصالح اجتماعی میباشد واز این رو ما باید بین موارد مختلف قائل به تفاوت شویم،وقتی که صحبت از اموال وحقوق وابسته به آن می کنیم جوانب امر را بیشتر به نفع مالک در نظر می گیریم وازحق مالکیت مالک بر مال خود دفاع می کنیم ولی مسلمآ در برابر این موضوع که ارتباط با حقوق خانواده دارداز اهمیت کمتری از لحاظ اجتماعی وعاطفی بر خوردار میباشد.
این اختلافات را اگر ما در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که ما باید در هر مورد مصادیق اذن را با توجه به مصالح ومنافع آن وهمچنین ضرری که از عدم ثبات آن به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهیم.به نظر ما اذنی که پدر در مورد ازدواج دختر باکره خود می دهد قابل رجوع نمی باشد نباید این حق را به پدری داد که بتواند بعد از تشکیل عقد از اذن خود رجوع کند.
در نتیجه ما باید با توجه به قانون مدنی مواردی که این قانون به صراحت قابل رجوع دانسته است را باید از اذن هایی جایز بدانیم ولی در بقیه موارد باید با توجه به اهمیت موضوع ومصالح اجتماعی آن ها را لازم یا جایز تقسیم کنیم.
نظم عمومی را نباید با حقوق عمومی اشتباه گرفت؛بی شک قوانین حقوق عمومی در بسیاری از موارد مربوطه به نظم عمومی میشود ولی تنها منحصر به حقوق عمومی نمی گردد واین امر دارای قلمرو وسیعتری میباشد چه برخی از قوانین حقوق خصوصی نیز مربوط به نظم عمومی می گردد[2].
حال جای طرح این سوال می باشد که آیا اذن از قواعد امری می باشد ودر قلمرو نظم عمومی قرار می گیرد ویا نه؟
این امر مربوطه به حقوق افراد میباشد وبه اراده آنها بستگی دارد وقابل انتقال یا تراضی یا سلب این اختیار از طرف دارنده این امر می باشد؟
به نظر می رسد که ما مانند بحث قبلی باید قائل به تفصیل بین مواد مختلف اذن شویم.قسمتی از موارد اذن که در رابطه با حقوق اموال ومامعلات به معنای اخص کلمه می باشدودیگری که در حقوق خانواده با آن روبرو هستیم واز آنها بحث می کنیم.
اما در مورد دسته اولی که مربوط به حقوق اشخاص اموال می گردد وارتباطی با نظم عمومی ندارد این قلمرو واصل آزادی اراده صاحبین املاک که می تواند به دیگری اذن بدهد که از اموال وی استفاده کند یا از دیگر اموال وبه مقدار نیاز خود بهره برداری نمایدپس این دسته از حقوق را مانند سایر حقوق قابل انتقال باید دانست.
دسته دیگر از حقوق که ما در مباحث حقوق خانواده پی گیر مسائل آن می باشیم به نظر ما از قسمت اول قابل جداسازی وتفکیک می باشد.
مواد1043قانون مدنی نکاح دختر باکره را موقوف به اذن ولی کرده وماده 1049قانون مدنی ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر زن را منوط به اذن از طرف زن کرده است ،حال این سوال مطرح می گردد که آیا می توان با توافق این اختیار را ساقط نمود؟یا پدر می تواند از اختیار دادن اذن در ازدواج دختر خودش را به شخصی دیگر واگذار نماید؟
جواب این سوال منفی می باشد،چه این مواردی که ما با آنها روبرو هستیم مسائلی می باشد که به نظم عمومی مربوط می گرددوزن وپدر نمی توانند این اختیار را از خود سلب وبه دیگری انتقال دهند حال اگرچنین تراضی بین اینها با فرد دیگری می شد این تراضی محکوم به بطلان می باشد در موردی که امرمربوط به ازدواج با خواهر یا برادر زاده همسر می گردد ، برخی از فقها معتقدند که وقتی این امر به عنوان شرط نتیجه در عقد ذکر شده باشد حتی با رجوع زن از اذن خود، نکاح شوهر وی با برادر ویا خواهر زاده او صحیح می دانند.
آنچه که به نظر می رسد این است که راجع به اولیا در مواردازدواج دختر باکره اینها مطاقآ نمی توانند هیچگونه توافقی مبنی بر انتقال این اختیار از خود به دیگری داشته باشند چون این یک اختیاری است که مقنن برای رعایت حال اولیاودختر باکره بر آنها قائل شده است ومورد تایید فقها اعم از امامیه وسنت می باشد ودر نتیجه در صورتی که اولیا بخواهندسوء استفاده از این اختیار نمایند از آنها سلب اختیار می گردد.
مبحث چهارم:اذن ولی مطلق نبوده ومنحصر به پدریاجدپدری می باشد.
اختیار پدر وجد پدری در نکاح دختر باکره مطلق نمی باشد وآنها در این باب اختیار کامل ندارند زیرا دادگاه می تواند در مخالفت اذن توسط آنها در ازدواج دختر باکره موجه بودن مخالفت رابازرسی کند وپدریا جد پدر در صورت مواجهه با این معما دلایل مخالفت خود را با ازدواج دختر به دادگاه بدهند وتصمیم خود را توجیه کنند.
از طرفی اذن در نکاح دختر باکره توسط پدر وجد پدری دختر شخصی ومنحصر به آنها میباشد وتنها پدر وجد پدری است که می تواند با نکاح دختر بالغ خود ،در صورتی که هنوز شوهر نکرده باشد،مخالفت کند.
چنانکه ماده1044قانون مدنی مصوب 1313مقرر می داشت((اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهدواگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود))این مفهوم را می رساند که اذن در نکاح دختر باکره منحصرآ در اختیار پدر یا جد پدری آنان می باشد وحتی در صورت غیبت ویا نبودن آنان به هر دلیلی اذن توسط دیگری امکان ندارد وحتی مادر وسایر خویشان دختر نیز حق دخالت در نکاح را ندارند[3].
البته در این موارد مخالفانی از جمله ابن جنید وجود دارند که عقیده دارند در صورت فقدان پدر، مادر را ولی بر دختر می داند ولی به نظر اکثر حقوقدانان اذن ذکر شده شخصی ومنحصر به فرد می باشد وحتی وصی منصوب از طرف پدر و جد پدری نیز از این حق بی بهره می باشد[4].
در نتیجه منظور از ولایت در ازدواج ولایت مطلق نیست، بلکه نوع خاصی از ولایت است.
نکاح دختر بالغ به ایجاب وقبول زوجین واقع می گردد.اذن ولی جزء اخیر علت تامه است وتنها به عقد اعتبار می بخشد.
