عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدنبرد با چه هدفی، جنبش آزادی بخش تلقی می شود
روی هم رفته ماده 1 (4) تعریف بسیار مضیقی از این گونه نبردها ارائه نمی دهد. به عبارت دیگر، هر دسته متحاربی نمی تواند خود را بر اساس ماده 1(4) جنبش آزادی بخش بنامد؛ زیرا انواع دیگر جنگ، از جمله جنگهای انفصال، نبرد علیه رژیمهای جابر و ظالم و … از دایره تعریف این ماده خارج است. محدودیت دوم، متوجه جملات بعدی این ماده است که می گوید:
« حق خودمختاری که در سازمان ملل و بیانیه … بر طبق مواد منشور شناخته شده است. »
بدین صورت، بر طبق این ماده جنگهای انفصال که پس از محو استعمار مثلا در بیافرا (71-1970) ، بنگلادش (1971) یا اريتره و امثال آن صورت گرفته، در حکم جنگهای آزادی بخش ملی محسوب نمی شد. همچنین نبرد علیه رژیم جابر و ظالمی که بیگانه نیست، جنگ آزادی بخش تلقی نمی شود.
بدین صورت، همان گونه که نمایندگان بلژیک ، آلمان و نیجریه تذکر دادند؛ معنای جنگهای آزادیبخش به نحوی با روند استعمارزدایی در ارتباط تنگاتنگ است؛ ولی این تعریف بسیاری از جنگهای آزادیبخش را از جرگه جنگهای آزادیبخش خارج می سازد. بعلاوه ماده 1 (4) به مؤلفه دیگری هم که مسئله اشغال بیگانه است، توجه دارد.
ماده 96 و 43 پروتکل لزوم وجود حد معینی از سازمان یافتگی را در مورد گروهها مورد نظر قرار داده، می گوید نیروهای مسلح طرف برخورد، شامل تمام گروهای مسلح سازمان یافته و گروهها و واحدهایی که تحت فرمان فردی مسئول برای رهبری آحاد تحت فرمانش شکل گرفته، حتی اگر طرف مقابل او را به رسمیت نشناسد، می شود. به طوری که از ماده 43 استنباط می شود، چنین مقام مسئولی باید دارای قدرت نهادینه حداقلی باشد تا بتواند قدرت قبول و اجابت حقوق ناظر بر برخود مسلحانه را بکند.
1-2-9. برخوردهای مسلحاه غیر بین المللی
سه نوع برخورد مسلحانه غیر بین المللی را می توان شناسایی کرد:
1- جنگ داخلی، که عبارت از برخورد مسلحانه غیر بین المللی با شدت زیاد است. ممکن است حکومت یا دول ثالث گروه درگیر را به عنوان متخاصم شناسایی کنند.
2- برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی، بر طبق معنای مستفاد از ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو.
3- برخوردهای مسلحانه غیربین المللی از دید پروتکل 2 (1977)
تا قبل از پذیرش کنوانسیونهای 1949 ژنو، جنگهای داخلی تنها در صورتی که شورشیان از جانب حکومت درگیر به عنوان متخاصم شناسایی می شدند تحت شمول حقوق جنگ قرار می گرفتند و در صورتی که این شناسایی توسط دول ثالث صورت می گرفت، حقوق بیطرفی می بایست به مرحله اجرا درمیآمد.
مسئله شناسایی شورشیان طبق ماده 3 مشترک کنوانسیون ژنو تغییر صورت داد و در بسیاری از منازعات به درخواست کمیته صلیب سرخ بین المللی ، طرفهای درگیر به طور یک جانبه موافقت خود را دایر بر اجرا و رعایت اصولی خاص از حقوق بشردوستانه اعلام کردند.
بدینصورت، آنطور که از ماده 3 برمی آید، کنوانسیونها باید به طور خودکار، در صورت برخورد مسلحانه غیر بینالمللی، به اجرا درآیند و شناسایی ضرورتی ندارد، حتی معامله متقابل هم موردنظر نیست و لزومی ندارد که شورشیان میزان خاصی از قلمرو را در اختیار داشته باشند؛ به نظر میرسد که بنابر ماده 3، تنها حداقل معینی وظیفه و التزام بر عهده طرفین مخالف گذاشته شده باشد. اما از سویی، با توجه به معنای حاصل از ماده 3، برخوردهای غیربین المللی از این گونه ، باید از شکلهای دیگر نا آرامی های داخلی بازشناخته شوند.
برحسب ماده 1 (2) پروتکل 2 نیز این تمایز موردنظر واقع شده که میگوید پروتکل دربرگیرنده نا آرامی های داخلی، بحرانها، بلواها، عملیات متفرقه، خشونت و اعمال با ماهیت مشابه نمیشود، یعنی میزان حداقلی از خشونت لازم است تا به واسطه آن قوای مسلح (به جای نیروهای پلیس و ضداغتشاش) وارد عمل شوند.
بعلاوه، عملیات باید غیر متفرق نباشد، یعنی نیاز به حداقلی از سازمان دهی الزامی است تا نیروهای مسلح گروه شورشی بتوانند حداقل مسائل انسان دوستانه را ملحوظ بدارند.
وجود حداقل سه مورد ضروری سازمان دهی، مسئله کنترل برقسمتی از خاک (عنصر ماده) و توانایی اجرای پروتکل (عنصر کیفی)، معرف آن است که جوانبی که پروتکل 2 در نظر می گیرد، مضیق تر از ماده 3 مشترک است. ولی باید توجه داشت که ماده 3 مشترک کنوانسیونهای 1949 در کنار ماده 1 پروتکل 2 به قوت خود باقی است؛ زیرا ماده 1 پروتکل 2 می گوید که این پروتکل در حکم متمم و ضمیمهای بر ماده 3 مشترک کنوانسیونهای 12 اوت 1949 ژنو است، بدون آنکه وضعیت موجود اجرای آن را ضعیف کند.
1-2-10. جنگهای داخلی بین المللی شده
آن طور که شیندلو می گوید، جنگهای داخلی از بعضی جهات شبیه برخوردهای بین المللی هستند. از لحاظ بحث حاضر، 4 صورت در جنگهای داخلی قابل شناخت است.
1- در میان طرفهای جنگ داخلی مقررات ناظر بر برخوردهای مسلحانه غیربین المللی جاری است.
2- در میان دول مداخله کننده که به نفع یکی از طرفین جنگ داخلی وارد عمل شده اند، مقررات ناظر بر برخوردهای بین المللی حاکم می شود؛ زیرا در این صورت طرفین متعاهدین کنوانسیون مقابل هم قرار می گیرند.
3- بین دولتی که درگیر جنگ داخلی است و دولت مداخله کننده ای که به نفع شورشیان وارد عمل شده نیز ، همانند حالت قبلی، مقررات ناظر بر برخوردهای بین المللی جاری است.
4- بین یک دولت که به نفع رژیم حاکم وارد منازعه شده و نیروهای شورشی تنها مقررات برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی ناظر است؛ چرا که شورشیان موضوع حقوق بین الملل محسوب نمی شوند.
مسلم است که چنین پیچیدگی مورد تایید نیست و مسئله به این صورت درمی آید که ماده 3 مشترک کنوانسیونهای 1949، تنها بر بعضی از رزمندگان شمولیت دارد در صورتی که گروهی دیگر از رزمندگان مورد حمایت کامل کنوانسیونهای ژنو قرار دارند. به هر حال، تنها راه حل عملی مسئله این خواهد بود که طرفهای درگیر در چنین مخاصماتی، کنوانسیون را به طور وسیعتری از آنچه قانوناً ملزم هستند، به اجرا درآورند.
در مورد مشکل و مسئله دخالت و حضور نظامی سازمان ملل در مخاصمات، که در کنوانسیون ژنو حل نشده مانده بود نیزپروتکلها راهگشا نبودند؛ ولی با توجه به سابقه سازمان ملل در جنگ کره، کنگو، قبرس مسئله به صورت عملی حل شده است. ولی نیاز به تدوین قوانین مشخص لازم است.
یافتههای مطالعات صلح ، حاکی از آن است که صلح را باید چیزی فراتر از فقدان جنگ دانست. صرف عدم وجود جنگ، تضمین نمیکند که در آینده نیز جنگی رخ ندهد. صلح مثبت به صلحی اشاره دارد که در طی آن، سعی بر آن است تا دلایل بروز درگیری ها حل و فصل شوند. صلح تنها یک آتشبس نیست بلکه یکی از عناصر متشکله آن، تبادل ارتباطات میان طرفین است. در جریان اجرای فرآیند صلح مثبت، نه تنها نیروهای نظامی کشورها جنگ با یکدیگر را متوقف می سازند، بلکه وضعیت اختلال اقتصادی و تشویش سیاسی را به شرایط مساعد برمیگردانند که در مطالعات صلح، این عوامل، پایه مخاصمات اجتماعی را که به جنگ مبدل خواهند شد، تشکیل می دهد.
فقر، گرسنگی و اشکال مختلف خشونت، اجزای گوناگون ساختار روابط اجتماعی را شکل میدهند و از همین رو، پژوهشگران از آن به نام خشونت ساختاری یاد می کنند که بیش از جنگها مردم را مورد آسیب قرار داده است.
صلح مثبت، مجموعه عملیاتی محسوب می شود که معمولا شامل حذف خشونت ساختاری است که از دلایل بروز درگیری ها قلمداد می گردد. بنابراین، تعریف مضیق و منفی از صلح، غیرکافی بنظر می رسد و با رهیافت عدالت در تعارض است. مدافعین صلح مثبت، فرهنگ نظامیگرایی را موردانتقاد قرار می دهند و به ظن این عده، بنای اجتماعی جنگ به خیلی از شئون زندگی روزمره ما ربط پیدا می کند. برخی از این موارد عبارتند از : شیوع استفاده از اسباب بازی های جنگی در آیین وطن پرستی، اعمال نقش جنسیتی برای جوانان مذکر در آموزش نظامی و غیره. باید گفت که صلح مثبت در صدد تغییرات جزیی نبوده و بدنبال تغییر کل سیستم می باشد.
اگر صلح بطور مضیق، صرفا بعنوان تهدید یا توسل به زور، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت تعریف شود یا به عبارت دیگر به معنی عدم وجود تهدیدی برای وضع موجود یا عدم نقض آن یعنی صلح منفی تلقی شود، واژه امنیت، شامل بخشهایی خواهد بود که معمولا از آن بعنوان مفعهم صلح مثبت یاد می شود.
بندهای دو و سه ماده اول منشور آنگونه به توسعه تدریجی روابط بین المللی اشاره داردکه منجر به کاهش علل و زمینه های وقوع جنگ یا تحکیم صلح جهانی خواهد شد و همان طور که از ماده 55 منشور برمی آید، هدف، حصول این اهداف از طریق مسالمت آمیز بوده است و اجرای حقوق بشر بعنوان یکی از ابزار تحقق صلح ، خودنمایی می کند. طبق منشور ملل متحد، استفاده از زور فقط در دو صورت امکان پذیر است، یکی در اجرای نظام امنیت جمعی در مواردی که صلح مورد تهدید قرار گرفته، نقض شده و یا اقدام تجاوزکارانهای صورت گرفته است و دیگری در دفاع از خود. از یک سو هدف اصلی سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از وقوع جنگ است و از سوی دیگر، از بینبردن زمینه های وقوع درگیری یا تحکیم صلح، مستلزم مبارزه با سلطه استعماری، آپارتاید و ترویج احترام به حقوق بشر بویژه با حمایت از اصل حق ملل در تعیین سرنوشت خویش است که خود، منجر به شناسایی طرق مشروع اعمال زور و خشونت برای تحقق آن اهداف گردیده است.
