بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی

منابع حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در حقوق بین المللی را می توان در اعلامیه ها و معاهدات متعدد پیدا کرد ، در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر ، اساس آغازین و میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، چارچوب مفصل تری برای این حقوق می باشد ، آن حقوق در اسناد متعدد دیگری گنجانده شده است که بخشی از آن را مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، قسمتی را موسسات تخصصی ملل متحد و بخشی را سازمان های منطقه ای تصویب نموده اند . مرور مختصر مقولات اصلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و گروه هایی از اشخاص که منتفعان این حقوق هستند ، با اشاره به برخی اسناد اصلی مصوب سازمان ملل متحد ، صورت می گیرد .

در واقع حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سه جزء دارای وابستگی متقابل از مجموعه جامع تری هستند . اجزای مختلف با حقوق مدنی و سیاسی نیز ارتباط دارند . در مرکز حقوق اجتماعی حق بر سطح مناسب زندگی وجود دارد (ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و ماده 24 عهدنامه حقوق کودک( بهره مندی از این حقوق ، حداقل مستلزم این است که هر کسی باید از حقوق لازمه زیست – حق بر غذا و آب کافی ،لباس ، خانه و شرایط لازم مراقبت – برخودار باشد . حق خانواده بر کمک و مساعدت ، ارتباط تنگاتنگی با این حقوق دارد (ماده 10 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و ماده 27 عهدنامه حقوق کودک) به منظور برخورداری از این حقوق اجتماعی ، نیاز به بهره مندی از برخی حقوق اقتصادی است . این حقوق ، حق بر مالکیت (ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر ) حق بر کار (ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ) و حق بر تأمین اجتماعی (مواد 22 و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ ماده 9 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ؛ ماده 26 عهدنامه حقوق کودک) هستند .

حقوق اقتصادی دارای کارکردی دوگانه است که غالبا در خصوص حق بر مالکیت ، آشکارا جلوه گر شده است . این حقوق از یک طرف ، مبنایی برای استحقاق است که می تواند سطح مناسب زندگی ا تضمین کند ، در حالی که از طرف دیگر این حقوق پایه ای در راستای استقلال و بنابراین آزادی است . نگرانی ابتدایی نسبت به این حقوق را که جان لاک و دیگران اظهار نمودند ، در مقابل نظم فئودالی بود که در آن کنترل بر زمین و منابع دیگر مبتنی بر نظام سلسله مراتبی بود و نابرابری و وابستگی های شدیدی را ایجاد می نمود . بنابراین ، این قابل درک است که حق بر مالکیت ، عنصری اساسی در جستجوی اولیه برای آزادی و برابری باشد . حق بر مالکیت در برداشت سنتی از این عبارت ، نمی توانست همه را بر یک مبنای برابر بهره مند نماید . از این رو ، حق بر مالکیت با حداقل دو حق دیگر تکمیل شده است ، یعنی حق بر کار که می تواند یک تأمین مالی و سطح مناسبی از زندگی را فراهم کند و حق بر تأمین اجتماعی که می تواند درآمد ناکافی را صرف نظر از مال یا شکل کار که ناکافی برای بهره مندی از یک سطح مناسب زندگی است جبران نماید و در صورت لزوم کاملا جایگزین آن شود .

حق بر کار ، مبنایی برای عدم وابستگی است مشروط بر اینکه کار ، به وسیله شخص مربوطه آزادانه انتخاب شود ، درآمد کافی از آن حاصل شود ، و مشروط بر اینکه کارگران بتوانند از منافع خودشان از طریق اتحادیه های صنفی آزاد حمایت کنند (ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و چندین مقاوله نامه سازمان بین المللی کار) . [1]

حق بر تأمین اجتماعی ضروری است ، به خصوص وقتی شخصی اموال لازم را در دسترس ندارد یا قادر به تأمین سطح مناسب زندگی از طریق کار ، یا به دلیل بیکاری ، سالخوردگی یا معلولیت نیست (مواد 22 و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ). [2]

مفهوم حقوق فرهنگی پیچیده تر است . حقوق فرهنگی طبق ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر عناصر زیر است : حق به سهیم بودن در زندگی ، حق بر برخورداری از منافع پیشرفت علمی و اجرای آن ، حق بر بهره مندی از حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از هر محصول علمی و اجرای آن ، حق بر بهره مندی از حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از هر محصول علمی ، ادبی یا هنری که خالق آن ذی نفع است و آزادی که بر ای تحقیق علمی و فعالیت سازنده ، حیاتی و اجتناب ناپذیر است . به هر حال ، این حقوق با حقوق دیگری نظیر حق بر آموزش (ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ مواد 13 و 14 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مواد 28 و 29 عهدنامه حقوق کودک) [3] رابطه تنگاتنگی دارند ولی آن حقوق ، عنصر اساسی حقوق اقتصادی ، اجتماعی نیز می باشند . آموزش به نحو فزاینده ای برای استفاده مطلوب از اموال ، سطح مناسب زندگی در راستای تحصیل کار رضایت بخش و برای اتیان فعل مطلوب ، به علاوه توانمندی برای استفاده از درآمد ناشی از اموال کار یا تأمین اجتماعی به روشی مطلوب برای سطح مناسب زندگی اهمیت دارد . با این حال آموزش همچنین بایستی ابزاری باشد برای مشارکت خلاق در جامعه ، رشد فرهنگی کلی و توسعه احترام به حقوق بشر و نظم جهانی مبتنی بر قانون آنچنان که در منشور ملل متحد پیش بینی شده است . [4] حق بر حفظ هویت فرهنگی گروههای اقلیت (ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده 30 عهدنامه کودک) [5] یک بعد مهم حقوق فرهنگی است که دارای الزاماتی برای حقوق مدنی و سیاسی و به علاوه حقوق اقتصادی ، اجتماعی است . [6]

اصولا هر کسی منتفع حقوق بشر است . [7] اگر چه عملا باید به دو مجموعه از این موضوعات پرداخته شود : اول ، برخی گروهها آسیب پذیرتر از سایرین هستند یا از قدیم مورد تبعیض قرار گرفته اند ، آنها گاهی از طریق اتخاذ اقدام مثبت یا اقدامات خاص دیگر می توانند نیازمند حمایت خاصی از حقوقشان باشند . دوم؛ چه کسی با توجه به گروههای خاصی از حقوق ، صاحب تکلیف یا پاسخگو است . درباره کارگران مهاجر و دیگر بیگانگان (غیرتبعه) به طور خاص ، مسأله دیگری به وجود می آید که گاهی توزیع مسئولیت بین کشور میزبان و کشور اصلی ، می تواند مشکلاتی را ایجاد کند . کسانی که بدون ملیت هستند و یا کسانی از جمله پناه جویان و پناهندگان که پیوند خود را به کشور اصلی خود از دست داده اند ، می توانند در مخمصه خاصی باشند .

اسناد خاصی که در صدد تضمین برابری بین همه گروهها در جامعه هستند ، به مجموعه اول از سؤالها پرداخته اند : عهدنامه بین المللی رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و اسناد دیگر ، در صدد تضمین برابری برای زنان در زمینه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز هستند ، اگر ضرورت اقدام مثبت وجود داشته باشد، [8] عهدنامه رفع همه اشکال تبعیض نژادی – در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به علاوه در حوزه حقوق مدنی و سیاسی – به همین ترتیب مستلزم اقداماتی برای تضمین برابری برای هر کس صرف نظر از ریشه نژادی یا قبیله ای می باشد ، عهدنامه حقوق کودک که به نیازهای خاص کودک ازجمله حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وی می پردازد . [9] دو مسأله برای اقلیت ها و بومی ها ایجاد می شود : یکی ؛ تضمین برابری در برخورداری از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و دیگری ؛ تضمین شرایطی برای حفظ هویت فرهنگی آنها ، که در برخی موارد می تواند تضمین این امر را ضروری سازد که آنها سرزمین خود و منابعشان را کنترل نمایند و سطح زندگی را به نحوی که مطابق با سنت های خودشان است ، تأمین نمایند . این ، اهمیت خاصی برای مردمان بومی دارد . [10] مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه ای درباره حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قبیله ای ، مذهبی یا زبانی (1992) تصویب نمود و «اعلامیه حقوق مردم بومی» نیز در سال 2008 به تصویب رسیده است .

گاهی افراد خود را در وضعیت هایی می یابند که توانایی برای بهره مندی از یک سطح مناسب زندگی مشکل می شود . مقررات خاصی برای این تصویب شده است که آنها بتوانند حقوق بشر خود از جمله حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را تا بالاترین حد ممکن تضمین کنند . در یک سطح ، افرادی هستند که در مراکزی قرار گرفته اند و از این رو قادر به اداره نیازهای خودشان نیستند(بازداشت شدگان ، زندانیان [11] ، افرادی با بیماری ذهنی که در مراکز بهداشت روانی نگهداری می شوند) . [12]

در سطح دیگر افراد متأثر از جنگ یا منازعات مسلحانه هستند ، جایی که حقوق بشر دوستانه ، به حمایت حقوق بشر معمول را اضافه می شود . [13]

جنبه دوم ، حتی پیچیده تر است ، یعنی حقوقی که مستلزم وجود برخی صاحبان تکلیف است و مسئولیت اولیه برای تحقق حقوق بشر ، بر عهده کشوری است که اشخاص مربوطه در آن زندگی می کنند . [14]آیا هر شخص حاضر در یک سرزمین مشخص می تواند تقاضا کند که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اش ، توسط آن کشور تضمین شود ؟

از لحاظ کلی به این مسأله پرداخته شده است و در عبارت محتاطانه ای در اعلامیه حقوق بشر در خصوص افرادی که تبعه کشوری نیستند و در آن زندگی می کنند ، یافت می شود . [15] درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مقرره اصلی که به این مسأله پرداخته ، ماده 8 است ولی ماده 9 و زیرند (ز) بندی 1 ماده 5 نیز مرتبط است .این حقوق به اشخاصی اعمال می شود که قانونا در کشوری مقیم هستند که تبعه آن نیستند و از جمله آنها حق بر شرایط کاری ایمن و سالم ، دستمزد عادلانه و اجرت مساوی (ماده (الف)(1)8) حق بر پیوستن به اتحادیه های کارگری (ماده (ب)(1)8)؛ و برخی حقوق مصرّح حفظ سلامتی ، مراقبت پزشکی ، تأمین اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، آموزش ، استراحت و تفریح است مشروط بر اینکه آنها ، الزامات مقررات مختلف برای مشارکت را اجرا کنند و فشار نامتناسبی بر منابع دولت وارد نشود (ماده (ج)(1)8) ، طبق ماده 9 ، هیچ بیگانه ای نباید از دارایی هایی که قانونا به دست آورده ، به طور خودسرانه محروم شود و طبق زیربند (ز) بند 1 ماده 5 آنها حق انتقال درآمد ، پس انداز یا دیگر دارایی های نقدی شخصی به خارج را ، با رعایت مقررات پولی ملی ، دارند . بنابراین برخی حقوق اقتصادی ، اجتماعی نظیر حق بر کار و حق بر سطح مناسب زندگی [در این حقوق] گنجانده نشده است ، اما سایر حقوق ، ذکر شده ولی با قیود محدود کننده مهمی که می تواند آنها را متزلزل سازد .

[1] . See K.Drezwicki, The Right to work and Rights of work, Chapter 13 in this Volume.

[2] . See. M.Scheinin, the Right to Social security, Chapter 12 in this Volume .

[3] . See further M.nowal, the Right to education , Chapter 14 in this Volume

[4] . See Further Article 28 of the CRC.

[5]. See also the United Nations declaration on the Rights of persons Belonging to National or Ethnic , Religious and Linguistic Minorities, General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.

[6] . برای حقوق فرهنگی به عنوان حقوق جمعی ، نک :

R.Stavenhegen, Cultural Rights : a Social Science Perspective, Chapter 5 in this Volume.

برای ارتباط بین حفظ هویت فرهنگی و بهره مندی از حقوق اقتصادی و اجتماعی برای اقلیت ها و مردم بومی نک :

A-c.Bloch. Minorities and Indigenous Peopeles , Chapter 20 in this Volume

[7] . ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر کس به عنوان عضو جامعه ، حق بر تامین اجتماعی دارد و محق است به تحقق … حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که برای هویت و پیشرفت آزاد شخصیت او ضروری است .

[8] . See K.Frostell and M.Scheinin, Women, Chapter 15 in this Volume

[9] . see t.Hammarberg, children , Chapter 16 in this Volume

[10] . See A.C.Bloch, Minorities and Indigenous Peoples . Chapter 20 in this Volume

[11]. See standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, approved by ECOSOC in 1957 and revised in 1977 (ECOSOC Resolution 1067/LXII).

[12] . اصول حمایت از اشخاصی که بیماری روحی دارند و بهبود مراقبت بهداشت روانی .

GA/Res/46/119 of 17 dec 1991.

[13] . see A.Rosas and M.Sandvik-Nylund,Armed conflicts , Chapter 22 in this Volume

[14] . بند 2 ماده میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر مقرره زیر است : کشورهای عضو میثاق حاضر تعهد می نمایند به تضمین اینکه حقوق مندرج در میثاق حاضر ، بدون تبعیض از هر نوعی اجرا خواهد شد ، این تضمین به اشخاص تحت صلاحیت آن کشورها اعمال می شود اما با آن توضیحاتی که در این متن داده شد .

[15] . General Assembly Resolution 40/144 of December 1985.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 868