• پیشینه پژوهش

پژوهش هاي به عمل آمده در ارتباط با موضوع مزبور را می توان به دو دسته کلی (سیاست جنایی و نظام حقوق خانواده و سپس هریک را به سه دسته (کتاب، مقاله و طرح پژوهشی ،پایان نامه) تقسیم نموده ،از منابعی که بیشترین ارتباط را داشته آغاز نموده، تحلیل کرد.

نظام هاي بزرگ سیاست جنایی « اثر میري دلماس مارتی»

جلد اول این کتاب در فصل دوم از بخش اول تحت عنوان« مدل هاي جامعوي » به تحلیل عملکرد نهادها در نظام سیاست جنایی می پردازد ؛اما بصورت جزئی وارد بحث نهادها نمی شود و نهاد خانواده را نیز بررسی نمی کند، چرا که رویکرد کتاب مزبور رویکردي کلان محور است. در جلد دوم کتاب مزبور، در مبحث سوم از فصل اول تحت عنوان «راهبرد پیش روي یا پس روي: تغییر گستره سیاست جنایی» با طرح مباحث «جرم انگاري و جرم زدایی» از این لحاظ که می تواند الگوي مناسبی جهت مقایسه با سیاست هاي کیفري، جرم انگاري ها و جرم زدایی هاي حمایتی که در ارتباط با نظام خانواده در ایران وجود دارد، ارائه دهد، با تحقیق پیش رو ارتباط اندکی دارد؛ چرا که موضع گیري هاي کشورهاي اروپایی را در این خصوص به خوبی تبیین کرده است. با این تفاوت که پژوهش حاضر تبیین سیاست هاي جنایی کلان در حوزه نظام خانواده بصورت ساختاري و نظام مند است نه گزاره اي، حال آنکه کتاب مذکور حاوي مواضع کشورهاي اروپایی در این خصوص بصورت موردي و گزاره اي است و به طور خاص تنها به دو موضوع سقط جنین و هم جنس گرائی می پردازد.

«درآمدي به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ

قسمت پیشگفتار کتاب مزبور که به قلم مترجم است بخوبی مفهوم سیاست جنایی و تاریخچه آن را بیان نموده که این امر به شناخت ویژگی هاي یک نظام سیاست جنایی کارآمد و به طورخاص سیاست جنایی ایران اسلامی، در ارتباط است.

در فصل دوم کتاب، قسمت ب تحت عنوان «مدل هاي جامعوي سیاست جنایی» به نهادها و نقش آنها اشاره اي نکرده است و در مابقی مباحث به تحلیل سیاست جنایی فرانسه پرداخته و بحثی از خانواده به میان نیاورده است. تنها در فصل دوم «سیاست جنایی قضائی» بحثی تحت عنوان «عملی ساختن میانجی گري- ترمیم براي صغار» به تحلیل قوانین فرانسه و آمارهاي موجود در این زمینه پرداخته است؛که ارتباط چندانی به پژوهش پیشرو ندارد.

«سیاست جنایی در اسلام وجمهوري اسلامی ایران» اثر سید محمد حسینی

باب سوم کتاب فوق تحت عنوان « مراجع پاسخ دهی به پدیده مجرمانه» ذیل فصل دوم با عنوان« روابط پاسخ به پدیده مجرمانه با مراجع اجتماعی» به نهاد خانواده به عنوان یکی ازمراجع نخستین و مهم اجتماعی که در پیشگیري ازجرم ایفاي نقش می کند، درهمین حد،اشاره کرده و وارد بحث نظام حقوقی آن نشده است.

« نظام هنجاري در سیاست جنایی اسلام» اثرسیدمحمدحسینی عنوان مقاله ای ست که تبیین ویژگی هاي نظام هنجاري سیاست جنایی اسلام که الگوي سیاست جنایی ایران است، در مقاله فوق ملاحظه می شود. بدیهی ست که پیش شرط استنباط سیاست هاي کلان در نظام خانواده آشنایی کامل با سیاست جنایی اسلام و نظام هنجاري آن است. همان طور که از عنوان مقاله برمی آید، نویسنده وارد موضوع نظام خانواده نشده است.

در این بخش به پایان نامه های مربوطه اشاره می شود.

«گرایش کیفري سیاست جنایی اسلام» اثر محمدهادي صادقی ویژگی هاي منحصر نظام سیاست جنایی اسلام، به روشنی در اثر فوق ملاحظه می شود. همانطور که بیان شد پیش شرط استنباط سیاست هاي کلان در نظام خانواده آشنایی کامل باسیاست هاي کلان نظام حقوقی اسلام است که پژوهش فوق آن را به ویژه در محدوده کیفري، تبیین نموده است. از مباحث مرتبط آن «تدرج در ممنوعیت زنا» ست که که گفتار دوم از فصل اول را تشکیل می دهد.

از دیگرموارد مربوطه مبحث دوم از فصل دوم تحت عنوان«تدابیر بازدارنده محیطی» است که البته نهاد ونظام خانواده، مورد بررسی قرار نگرفته است.

«پیشگیري وضعی از بزهکاري با نگاه به سیاست جنایی اسلام» اثر محمود میرخلیلی

بخش دوم پایان نامه فوق که به راهبردهاي متمرکز بر بزهکاري می پردازد بحثی تحت عنوان «نظارت وکنترل غیر رسمی از طریق نهادهاي جامعه مدنی» دارد؛ در گفتار اول با عنوان «خانواده وپیشگیري وضعی» سه مبحث تاثیر ازدواج در کاهش بزهکاري، نقش والدین در پیشگیري از جرم و آسیب هاي خانواده در بزهکاري را بررسی نموده است.هم چنین در بحث «حمایت و مراقبت از بزهدیدگان خاص» به طلاق به عنوان یکی از راهکارهاي پیشگیري اشاره نموده ؛ وارد سیاست هاي کلان نظام خانواده نشده است،درخصوص سیاست هاي خرد نیز به همین حد اکتفا کرده است.

در حوزه نظام حقوق خانواده می توان به موارد زیر اشاره نمود.

«پیشگیري ازجرم درقرآن» اثر جعفر رشادتی درگفتاراول ازمبحث دوم تحت عنوان «تنظیم محیط خانواده»به صورت موردي ازجمله «حق جنسی طرفین،مانعی براي جرایم جنسی،زمینه سوزي جرایم مالی وجنسی،جلوگیري از عقده هاي عاطفی مؤثر بر جرم » به کارکرد پیشگیري نظام حق وتکلیف زن وشوهر،مختصرا اشاره نموده؛ اما وارد موضوع سیاست جنایی نشده است.

«فلسفه حقوق خانواده» اثر محمود حکمت نیا و همکاران که مشتمل بر سه جلد است. در جلد دوم کتاب فوق، ذیل فصل دوم تحت عنوان « اصول حاکم بر حقوق خانواده » است، مباحث «اصول حاکم بر شکل گیري،مدیریت و اقتصاد و مجموعه ي حقوق خانواده» از این لحاظ که به استنباط بازتاب ویژگی هاي نظام سیاست جنایی در نظام خانواده منجر می شود،منبع مناسبی ست؛ چراکه کتب دیگرفاقدرویکردي کلان به قوانین حوزه خانواده هستند. سایرمباحث آن، بررسی قوانین و اصول مربوط به نظام حقوق خانواده و تحلیل فقهی وفلسفی آن است.

در این قسمت به طرح های پژوهشی مربوطه اشاره می شود.

«حمایت کیفري از کیان خانواده با نگاهی به حقوق فرانسه» اثربهزاد رضوي فرد

پژوهش فوق در فصلی تحت عنوان «تضمین آماده سازي زمینه هاي حمایتی از خانواده» پیشنهادهاي سازنده اي ارایه می دهد که به تضمین اعمال و اجراي کارکرد جرم شناختی خانواده منجر شده وبه بحث پژوهش پیشرو، مربوط است.از دیگر مباحث مرتبط طرح فوق، بررسی جامع «جرم انگاري وسیاست هاي خرد سیاست کیفري حمایتی در خصوص نهاد و نظام حقوق خانواده» است که می تواند در زمینه استنباط سیاست هاي کلان حاکم بر نظام حقوق خانواده مفید باشد. طرح مزبور وارد موضوع سیاست جنایی به مفهوم خاص نشده است.[1]

ه. دشواری های پژوهش

همان طور که پیش از این توضیح داده شد، سیاست جنایی علمی نسبتاً نوپاست، بگونه ای که تنها در قالب دو واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا آن هم تحت عنوان «تاریخ تحولات سیاست جنایی» و نه خود «سیاست جنایی» تدریس می شود. بدین لحاظ آشنایی دانشجویان این رشته از جمله نگارنده در این مقطع با این علم چندان عمیق و گسترده نیست؛ به این ترتیب به نظر می رسد موضوعات پایان نامه در حیطه این علم عمدتاً مناسب دانشجویان مقطع دکتری است نه کارشناسی ارشد.

از سوی دیگر برخی موضوعات و فصول این پژوهش نیازمند تحقیقات میدانی و بررسی مصادیق واقعی در دنیای خارج بود که به علت موضع گیری برخی اشخاص در برابر قشر پژوهشگر، عدم همکاری و نبود جایگاه مناسب برای تحقیق و پژوهش در جامعه امروز ما، نگارنده را با مشکلات فراوانی مواجه ساخت.

علاوه بر این، علم سیاست جنایی یک علم بین رشته ای است ، این در حالی است که طی تحقیق و گردآوری مطالب برای پژوهش حاضر، بررسی خطوط کلی سیاست جنایی به طور خاص در حیطه نظام حقوقی خانواده به این مشکل دامن می زد. طبیعتاً تحقیق در خصوص موضوعات بین گرایشی و بین رشته ای آشنایی و گاه تسلط نسبی با دانش های مرتبط و همچنین اصول، مبانی و اصطلاحات و مفاهیم تخصصی رشته های گوناگون این دانش ها را می طلبد. گستردگی مطالب سیاست جنایی از سویی و یافتن پیوندها و ارتباطات ظریف و گاه مبهم این علم با نظام حقوق خانواده که ظاهری غیرکیفری دارد از سوی دیگر روند تحقیق را با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه ساخت .

مهمترین پیچیدگی پژوهش پیشرو دوگانگی ؛به عبارت روشن تر « شرعی-عرفی بودن نظام سیاست جنایی »[2] ماست که استخراج قاعده و سیاست کلی و کلان از سیاست های خرد را با مشکل جدی مواجه می ساخت. [3]

دشواری دیگری که به سیاست گذاری آموزشی در مرحله ی مقطع کارشناسی ارشد مربوط می شود، روش کل به جزء در روش تحقیق است؛ توضیح آن که بهتر است به جای ارائه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و استخراج مقاله ی علمی جهت پذیرش در مقطع دکتری، ابتدا حداقل دو مقاله ی علمی پژوهشی در مقطع ارشد ارائه شود و با تسلط نسبی بر روش تحقیق تدوین پایان نامه منحصر به مقطع دکتری باشد. امید است با عنایت مخاطبان که در امر سیاست گذاری آموزشی دخیل هستند، این پیشنهاد عملی شود.

[1] . خالی از فایده نخواهد بود که به پژوهش هاي به عمل آمده تحت نظر معاونت پژوهشی مجلس شوراي اسلامی نیز اشاره ای شود. مطالعه روند قانون گذاري در حوزه نظام خانواده با لحاظ سیر تاریخی،به استنباط سیاست جنایی ایران کمک می کند. موارد ذیل داراي مباحث تحلیلی چندانی نبوده، عمدتآ به جمع آوري و تدوین مقرره هاي قانونی وارایه پیشنهادهایی به منظور رفع کاستی هاي قانون گذاري،با لحاظ مباحثی تطبیقی بسته به مورد،پرداخته اند.هیچ یک ازآن،وارد موضوع سیاست جنایی نشده است.

« زن،اشتغال و تعاون»و « نقش زن در خانواده » به بررسی قوانین درحوزه اشتغال زنان می پردازد.بحثی با عنوان «مواردي از نارسایی هاي مربوط به حقوق زنان» تنها مباحث مربوطه آن، بررسی نفقه وعسر وحرج در طلاق (با لحاظ بحث تطبیقی)است .

قوانین،طرح ها و لوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس ششم(1/03/1379-1/09/1382) قوانین،طرح ها و لوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس شوراي اسلامی، دوره ي پنجم (1375-1379 ) قوانین،طرح ها و لوایح مربوط به زنان، خانواده وکودکان در مجلس شوراي اسلامی، دوره چهارم (1371-1375) « قوانین مربوط به زنان،خانواده وکودکان طی سه دهه انقلاب در مجلس شوراي اسلامی به تفکیک هر دوره مجلس،به بررسی قوانین مربوطه پرداخته است.«خلأهاي قانونی حوزه جوانان( 1)ازدواج » و «آیین نامه تشکیل کارگروه ملی خانواده( 1387) » به بررسی قوانین و مقررات مربوط به ازدواج پرداخته است.قانون تسهیل ازدواج جوانان( 1384) مرتبط ترین قانون در زمینه ازدواج جوانان است و پیشنهادهایی از قبیل تشکیل ستاد یا شوراي عالی خانواده می دهد.از دیگر پیشنهادهاي مرتبط با پژوهش پیشرو، محدودسازي مهریه، منطقی سازي نظام اقتصادي-شغلی-تحصیلی با مقررات ازدواج ،است که می توان از آن بهره جست.« مروري بر قوانین هفت دوره مجلس شوراي اسلامی در موضوع زنان و خانواده »که صرفاُجمع آوري قانون است.

.[2] سیاست جنایی قضایی.نشرسلسبیل،1385، ص19. محمدرضا گودرزی بروجردی

[3]. جهت توضیح و تفهیم عمیق تر این وضعیت عبارت دوتن از نویسندگان که به روشنی این دوگانگی را توضیح داده اند آورده می شود:« اگر چه به نظر می رسد سیاست های وضع شده در جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی خانواده بایستی در مغایرت با سیاست های جهانی باشد، اما نگاهی به قوانین و سیاست های فعلی نشان می دهد در مواردی که سیاست های جهانی مستقیماً به تضعیف نهاد خانواده منجر می گردد، سیاست ها و قوانین نظام جمهوری اسلامی به دلیل ممانعت شرع مقدس، شکلی کاملاً واگرایانه دارد؛ مانند قوانینی که جهت ممانعت از زنا، لواط، سقط جنین اختیاری و … در جمهوری اسلامی ایران وضع شده است و مخالف سیاست های جهانی، مانند به رسمیت شناختن روابط همجنس بازان و آزادی سقط جنین است؛ اما در مواردی که این سیاست ها به شکل غیرمستقیم به تضعیف نهاد خانواده منجر می شود، مانند سیاست تشویقی از اشتغال زنان و توجه به حقوق زنان به جای حمایت از خانواده، شاهد همگرایی برخی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران با سیاست های جهانی هستیم.

در جمهوری اسلامی ایران، قوانین متعددی در راستای تشویق زنان به اشتغال شکل گرفته است که از جمله آنها می توان به «سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران»، مصوب20/5/1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سیاست فرهنگی- تبلیغی روز زن»، مصوب 16/7/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سیاست های فعالیت های بین المللی زنان»، مصوب 2/16/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی، «ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران»، مصوب 24/12/1381 شورای عالی اداری و … اشاره کرد.

طراحی برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مسائل جنسیتی و افزایش مشارکت اقتصادی زنان، تلاش جهت الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) در سال 1377، الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک در 1/12/1372 ، تاسیس رشته ی مطالعات زنان در ایران در 19/10/1378 توسط شورای عالی برنامه ریزی، از نشانه های این همگرایی با سیاست های جهانی است(سينا كلهر، آسيه ارحامي، تاثير روندهاي جهاني بر سياستگذاري در حوزه خانواده در جمهوري اسلامي ايران،ارائه شده در کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن،1391)

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید