انواع اعسار
باتوجه به قوانین ومقررات فعلی، انواع اعسار از حیث موضوع به چهاردسته تقسیم میشوند.
1-اعسار از تأدیه دین (ماده 24قانون اعسار): این درخواست باید به موجب دادخواست باشد. حکم تمیزی شماره 6863-875 مورخ 26/12/1309 در این خصوص مقرر میدارد:
«قبول دعوی اعسار در قبال دعوی طلب به عنوان دفاع، مجوز قانونی ندرد وبنابراین باید به موجب درخواست جداگانه مطرح شود، حکم قبول یاردّ اعسار قطع نظراز میزان ومبلغ دین فقط قابل پژوهش است ومدعی اعسار میتواند از حکم ردّ اعسار وداین میتواند از حکم قبول اعسارپژوهش بخواند»[1] البته باید عنایت داشت با توجه به ملغی شدن فصل اول قانون اعسارماده 24 نیز ملغی الاثرخواهد بود، اگر چه ظاهرا به موجب رأی وحدت رویه اخیر به شماره 722-13/10/1390 اعسار از خواسته نیز مسموع خواهد بود و بااعطاء مهلت موضوع ماده 269 ق.ت.متفاوت خواهد بود.
2- اعسار از محکوم به: این درخواست نیز با تقدیم دادخواست انجام میگیرد (ماده 23قانون اعسار) بدین توضیح که ادعای اعسار ممکن است مربوط به محکومبه باشد ومحکوم علیه پس از آنکه به موجب حکم دادگاه محکومبه پرداخت مالی به محکومله شود، ادعا نماید که قادر به پرداخت آن به صورت یک جا ویا بطورکلی نمی باشد واز دادگاه تقاضای اصدارحکم بر قبول اعسار ویا تقسیط را بنماید.
3-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: «مواد 504 تا514 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 » در مواردی که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اظهار عجز نماید واز دادگاه بخواهد که او را بطورموقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید وبه این ادعا در دادگاهی رسیدگی میشود که به دعوای اصلی رسیدگی نموده است. شایان ذکر است شعبه یک دیوان کشور به موجب حکم تمیزی 965-مورخ 29/4/1316 اعسار در مقابل عشریه را نیز مانند مخارج عدلیه دانسته است.[2]
4-اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی (دیون ثبتی): که در مواد 30و37 قانون اعسارودرباره اوراق لازم الاجرائی که منجر به صدور اجرائیه گردیده است مورد اشاره واقع شده است وچنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء (دفاتراسناد رسمی –دفاتر ثبت ازدواج وطلاق واداره ثبت محل) مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشدبر اساس ماده 20 قانون اعسار میتواند دادخواست اعساربه دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است که قبل از صدور اجرائیه تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود.
آنچه در این تحقیق مد نظر است شق دوم انواع اعسار(اعسار از پرداخت محکومبه )می باشد، هرچند نظر به اینکه چک از جمله اسناد تجاری واجد لازم الاجراء بودن اسناد است که از طریق مراجع ثبتی نیز مبلغ مندرج در آن از صادرکننده قابل وصول است، لذا گریزی نیز به امکان اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی در خصوص چک نیز خواهیم زد.
ج-تأسیسی بودن حکم اعسار
حکم تأسیسی عموماً در مقابل حکم اعلامی استعمال میشود، حکم اعلامی حکمی است که با صدور حکم از جانب دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی شود، بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب حکم صادره احرازواعلام وآثار قانونی در محدوده خواسته خواهان برآن مترتب میگردد، برای مثال حکمی که به موجب آن خوانده، محکومبه پرداخت مبلغی بابت دین میگردد، به موجب آن دینی که در گذشته داشته احراز واعلام وآثار قانونی لازم، که الزام مدیون به پرداخت است برآن مترتب میگردد؛چنین حکمی خوانده را مدیون نمی نماید بلکه دین او را که قبل از صدور حکم وجود داشته احراز واعلام مینماید، به همین خاطر است که گاهاً به حکم اعلامی حکم کاشف حق نیز میگویند، اما در مقابل گاهاً«احکامی از دادگاه ها صادر میشود که با صدور آنها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود میآید. این احکام تأسیسی نامیده میشوند. برای مثال حکمی که بر اساس آن توقف تاجر اعلام میشود وبه حکم ورشکستگی معروف است، باصدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تاسیس میشود که همان ورشکستگی است»[3] حکم اعسار نیز از دسته احکام اخیر است چرا که با صدور حکم اعسار وضعیت حقوقی جدیدی برای مدیون به وجود میآید، مثلاً یا اینکه بطور کلی مدیون نیست واز تعقیب عملیات اجرایی حکم صادره فعلاً در امان است ویا اینکه از پرداخت یکجای دین معاف میگردد ومحکمه به موجب اختیار مقرر در ماده 37قانون اعسار اقساطی برای پرداخت دین توسط او یامهلتی مناسب برای پرداخت دین مقرر مي نمايد.
عموماً زمان تحقق این وضعیت جدیدِ اعسار برای معسر، که ادعایی خلاف وضعیت قبلی ِ یسرخود دارد، زمان قطعیت حکم اعسار است ورویه قضایی نیز متمایل به این امر میباشد، چنانکه در نشست قضایی استان هرمزگان اکثریت مخالف این امر استدلال نموده ولی کمیسیون حقوقی لزوم قطعیت حکم اعسار را تائید نموده است.[4]
اگر چه صراحت ماده 9 شیوه نامه اجرایی مطالبه مهریه و اعسار گویای اجرای فوری حکم اعسار از مهریه است.[5]
د-اعطاء مهلت
مهلت در فرهنگ لغت فارسی به معنی «زمان دادن. درنگ وآهستگی ورفق ومدارا»[6] است ودر عبارت حقوقی مرادف موعد میباشد ومهلت قضائی عبارتست از: مهلتی که برای پرداخت دین (ویا تعهد)حال از طرف دادگاه نظر به وضع مدیون به اوداده میشود.[7]
بنابریان ومستنبط از مواد 277 و652ق.م وماده 269 ق.ت. اصولاً اعطاء مهلت به مدیون در اختیار دادگاه رسیدگی کننده به دعواست وظاهراً مقتضای اعطاء مهلت نیز تقسیط دین نیست چرا که قانونگذار عموماً آنرا به عنوان قسیمی از اعسار وتقسیط نیاورده است بلکه در ماده 277 و652 ق.م اعطاء مهلت را بعنوان یک مقسم جداگانه در کنارامکان تقسیط دین آورده است.[8]
مبحث دوم :مفاهيم مورد استناد
دراين مبحث اصولي همچون مفهوم اولويت، قياس و موافقت که در راستاي بحث ما ونهايتاَ نتيجه نهايي از بحث مورد استناد قرار ميگيرد در حد مختصر و موجز مورد شناخت کلي قرار گرفته واز آنجايي که عمده بحث تحقيق اسناد تجاري هستند با شناختي اجمالي از انواع اسناد رايج در روابط حقوقي، از اسناد تجاري و تمايز آن از ساير اسناد امتيازات و ويژگيهاي نيز آشنا خواهيم شد.
گفتار اول:اولويت،قياس وموافقت
الف-اولویت
اصولیون وصاحب نظران عرصه فقه واصول تقسیمات متعددی راجع به اولویت متذکر شدهاند که از جمله آنها:
الف)اولویت عقلی واولویت عرفی
ب)مفهوم اولویت وقیاس اولویت
ج)اولویت منطوقی واولویت مفهومی
د)اولویت قطعی، اولویت ظنی واولویت اطمینانی.[9]
در این قسمت، نظربه تبین موضوع مواردی از این انواع قیاس را متذکر خواهیم شد:
1=اولویت عقلی:
«اولویت عقلی در مواردی است که فهم حکم توسط اولویت، نیازمند وجود مقدمهای عقلی است».[10] این مقدمه عقلی، غالباً در مورد شناخت علت حکم است، به این ترتیب که، در موردی که حکم اصل مشخص باشد اما علت آن توسط شارع تصریح نشده است، مثلاً میدانیم که خوابیدن، وضو را باطل میکند اما نمی دانیم که علت این چیست.
«اگر عقل بطور قطعی دریابد که علت این امر احتمال حدث است، یعنی خواب از این جهت مبطل وضوست که شخص خوابیده احتمال دارد که حدثی از اوسر بزندواو متوجه نشود، به این تریتب میتوانیم این حکم را به بیهوشی نیز سرایت دهیم، چرا که احتمال حدث در مورد شخص بیهوش بسیار بیشتر از از شخص خوابیده است، از این رو بیهوشی به طریق اولی مبطل وضوست».[11]
این اولویت از آنجا که با کمک مقدمه ی عقلی (کشف علت حکم توسط عقل)محقق شده است، اولویت عقلی نامیده میشود.
2-اولویت عرفی:
اولویت عرفی آن است که:«اولویت، مفهوم عرفی از خود لفظ باشد؛ بگونهای که هرکسی که عارف به آن لغت باشد آن مفهوم را میفهمد؛ همچون آیه شریفه: فلا تقل لهما اف، که هرکسی از این آیه حرمت شتم وقتل وضرب را نیز در مییابد ومی داند که ذکر کلمه ی اف، صرفاً از این جهت است که: اف گفتن کمترین مرتبه ی تفجیر است».[12]
اولویت عرفی در حقیقت جزء مدلولهای لفظی است[13] ونوعی ظهور لفظی محسوب میگردد که مستفاد از لفظ است.
صاحب مصباح المنهاج نیز اولویت عرفی را آن اولویتی میداند که موجب ظهور کلام در عموم باشد:«… الاولویه العرفیه الموجبه لظهورالکلام فی العموم…) یعنی مثلاً در آن مثال قبلی کلمه ی اف به سبب اولویت عرفی وقراین محیط برکلام، ظاهر در تمامی موارد مورد اذیت وآزار پدر ومادر است واختصاص به کلمه اف ندارد.[14]
[1]– فتح الله یاوری، “اعسار از دعاوی مالی است”، مجله حقوقی وزارت دادگستری ،دوره جدید ، شماره 3، فروردین 52، ص68.
[2]– محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران، ناشرابن سینا ، سال 84 ، ج 1، ص 491 به بعد.
[3]– عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم،تهران، انتشارمیزان، پاییز 1382،جلد دوم، ش444.
[4] – «با توجه به ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیا منظور از ثبوت اعسار، ثبوت آن در مرحله بدوی است، یا تجدید نظر ومعسربعد از حکم بدوی باید آزاد شود یا پس از قطعیت آن در دادگاه تجدید نظر؟
نظر اکثریت:
با توجه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، چنانچه دادگاه بدوی اعسار محکوم علیه را احراز نماید باید بلافاصله محکوم علیه آزاد شود..
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه اجرای هرحکمی پس از قطعیت آن ممکن است باید بعداز قطعیت حکم، محکوم علیه آزاد شود وآزادی محکوم علیه در مرحله بدوی وجاهت قانونی است.
نظر کمیسیون:
نشست قضائی (4): نظر به اینکه اصل در حبس نگهداشتن محکوم علیه مالی، ممتنع (لی لواجد) است مگر آنکه اعسار اوثابت شود ونظر به اینکه اعسار وی به خلاف اصل ذکر شده محتاج به اثبات قطعی است. بنابراین به صرف صدور حکم (غیر قطعی) نمی توان محکوم علیه مزبور را از حبس رهانمود». (معاونت آموزش قوه قضائیه، منبع پیشین، ص852).