عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدبررسی مفاهیم و تاریخچه
مبحث اول: بررسی مفاهیم محوری موضوع
برای ورود به بحث اصلی، پژوهشگر احساس نمود که مفاهیم و تعاریف مرتبط باموضوع را به بحث وبررسی بگذارد.
گفتار اول: مفهوم لغوی واصطلاحی پیمانکاری
پیمانکاری در لغت به معنای مقاطعه کاری، کنتراتچی، مقاطعه چی، کسی که انجام دادن کاری در قبال مبلغ معینی پول تعهد کند، می باشد. در اصطلاح مالیات بر درآمد آن است که کسی ضمن عقد قراردادی کتبی، تعهد کند ساختن بنایی یا تهیه و تحویل کالایی را در قبال مزد و پول معینی تعهد نماید.[1]
در ماده 7 ش.ع.پ نیز پیمانکار چنین تعریف شده است:
«پیمانکار شخصی حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است که اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.»
مفهوم لغوی پیمانکار در فرهنگ معین این گونه آمده است:
«پيمانکار» در لغت به معني کسي است که انجام دادن کاري را در برابر پول معيني برعهده بگيرد، و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند.[2]
پيمانكار به شخص يـا مـؤسسه ي اطلاق مي‌شود كه مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (طراحي مهندسي يا مهندسي فرايند)، تهيه و تأمين کالا و تجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليت‌ها در يك پروژه را بر عهده دارد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375)[3]
گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد
در بیان مفهوم لغوی قرارداد آمده است:
قرارداد مترادف با عقد ومعامله و عقد مفرد کلمه عقود است که اين کلمه از زبان عربي به فارسي وارد شده و به معني بستن است.[4]
در مفهوم لغوي قرارداد، می توان این گونه نوشت:
قرارداد شامل عقود معينه، غير معينه، عهدي، تمليکي، مالي و غير مالي و معوض و غير معوض است و حتي شامل موافقتهائي است که منظور منتفي ساختن اثر موجود را محقق مي سازد ولي قانونگذار در خارج از ماده 183 قانون مدني عموماً هر جا که عقد يا عقود را بدون قرينه بکار برده است منظورش مساوي است با مفهوم لغوي قرارداد يعني عقد يا عقود را از نظر لغوي با قرارداد به يک معنا دانسته است. بنابراين قرارداد را مي توان به توافق قانوني دو يا چند طرف در موضوع معين به قصد ايجاد اثر حقوقي مشترک تعريف کرد.[5]
قرارداد در مفهوم اصطلاحی به شرح زیر است:
عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.[6]
قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی قرارداد را چنین تعریف نموده‌است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». بر این تعریف ایراداتی شده‌است.از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگزار در بر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده‌است که:
اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه ماخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده‌اند. فلذا چون در فقه عهد درمعنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در بر میگیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می‌شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شد.[7]
گفتار سوم: تعریف وانواع قرارداد پیمانکاری
در تعريف «قرارداد پيمانکاري» گفته اند:
قراردادي است که به موجب آن پيمانکار در قبال دريافت وجهي معين، اجراي موضوع پيمان را در مقابل کارفرما تعهد مي نمايد.[8]
از منظر تعريف اصطلاحي قراردادهاي پيمانکاري عبارت است از:
«مقاطعه يا پيمانکاري»، قراردادي است که به موجه آن دولت يا مؤسسات و سازمان هاي عمومي انجام عمل يا فروش کالايي را با شرايط معيني در برابر مزد و در مدت معين به شخص حقيقي يا حقوقي به نام پيمانکار (مقاطعه کار) واگذار مي کند. موضوع پيمان ممکن است ايجاد ساختمان يا حمل و نقل و يا تهيه و تدارک کالا يا انجام عملي باشد (ماده 11 قانون ماليات بر درآمد 1339). مطابق اين تعريف، پيمانکاري سه نوع است:
1-پيمانکاري ساختمان و پل و راه سازي و تأسيسات ديگر.
2-پيمانکاري حمل و نقل مانند: نفرات يا محمولات نفتي.
3-پيمانکاري فروش يا تهيه و تدارک کالا.
در قوانين مختلف که مربوط به حقوق خصوصي است؛ نامي از پيمانکار (مقاطعه کار) يا قرارداد پيمانکاري به چشم نمي خورد. برخلاف ايران، در فرانسه، قانون مدني آن کشور در ماده 1779 قرارداد اجاره خدمات را به سه قسمت تقسيم کرده است.
1- قرارداد کار يا خدمت
2- اجاره متصديان حمل و نقل
3- مقاطعه کاري
آنچه در مورد قرارداد پيمانکاري رايج است، همان «قرارداد پيمانکاري يا مقاطعه دولتي» مي باشد که طبق شرايط عمومي پيمان، پيمانکار که يک شخصيت حقوقي است، اجراي عمليات موضوعي را به عهده مي گيرد. همچنين «قرارداد مقاطعه يا پيمانکاري» تابع قانون محاسبات عمومي و آيين نامه معاملات دولتي است و تشريفات مزايده و مناقصه نيز خاص اين قراردادهاست.
به طور کلي قراردادهاي پيمانکاري به قراردادهايي گفته مي شود که:
اولاً يک طرف آن الزاماً يکي از دستگاه هاي اجرايي و طرف ديگر يک شخصيت حقوقي حقوق خصوصي باشد که شخصيت مزبور عموماً يک شرکت پيمانکاري است. ثانياً موضوع قرارداد انجام عمليات اجرايي يک طرح عمراني از قبيل راه، بناي ساختمان، ايجاد پل ها و سدها، لوله کشي آب يا گاز و نظاير آن باشد.
ثالثاً قرارداد في مابين دستگاه اجرايي و شرکت پيمانکاري بر اساس دفترچه پيمان و شرايط عمومي پيمان که بر مبناي آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تهيه گرديده، تنظيم شود.
هم چنان که از تعريف فوق بر مي آيد، بازرترين تفاوت اين گونه قراردادها با قراردادهاي پيمانکاري خصوصي منعقده بين اشخاص آن است که:
اولاً طرفين اين قراردادها در تهيه بخش عمده مفاد قرارداد و تعيين آثار آن نقشي ندارند و به عبارت ديگر، نه تنها پيمانکار با قرارداد از پيش تنظيم شده روبروست. بلکه خود دستگاه اجرايي مربوطه نيز جز در مواردي که مشخصاً به نفع دولت باشد يا نوع و مقتضاي کار ايجاب کند؛ قادر به تغيير مفاد آن نيست.
ثانياً اين قراردادها در مواردي از قواعد حاکم بر حقوق مدني، پيروي نکرده و تابع مقررات خاص حقوق عمومي است.
شايان ذکر است، قرارداد پيمانکاري بيشتر در مورد عمليات ساختماني مرسوم است، يعني پيمانکار را بيشتر در مورد ساخت و ساز ميشناسند و عموماً قراردادهاي پيمانکاري چه در حوزه حقوق خصوصي و چه در حوزه حقوق عمومي مربوط به عمليات ساختماني وساخت و ساز مي باشد.
[1] – دهخدا، علی اکبر، (1377) لغت نامه دهخدا مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد4، ص 60.
[2]– معین،محمد(1366)فرهنگ معین ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد3، ص 325
[3]– جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (1378) ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، چ 2، ص99
[4]– همان، ص218
[5]– علیزاده طباطبائی، محمد، 1271، فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان، پایان نامه کارشناسی ارشد شهید بهشتی، دانشگاه حقوق.
[6]– همان، ص46.
[7]– همان،ص49.
[8]– همان ،ص52.
