– طلاق

آخرين واژه‌اي که به آن خواهيم پرداخت، واژۀ طلاق است. از آنجا که معناي اين واژه زياد دور از ذهن به نظر نمي‌رسد و براي اهل معنا روشن است و ليکن براي آنکه به تمامي واژگان کليدي اين متن تحقيقي پرداخته شود، شايسته است كه اجمالاً به توضيح آن اشاره نماييم. واژۀ طلاق مصدر ثلاثي مجرّد از ريشۀ طلق، تطليق، طلاقا مي‌باشد. در معناي متعدّدي استعمال مي‌شود؛ از جمله «طلق الشيء فلانا: آن چيز را بدو داد»، «طلق يده بخير: دستش را به کار نيکي گشود(کار نيکي انجام داد)». «طلقت المرأه من زوجها: آن زن از شوهرش طلاق گرفت». هنگامي که عرب مي‌گويد: «ناقه طالق» يعني شتر رها شده و منظور شتري است که بند آن پاره شده و هر کجا بخواهد، مي‌چرد. طلاق از منظر لغت به معناي پاره کردن و از بين بردن قيود و گشودن گره است و همچنين به معناي ترک کردن و رها کردن و رها شدن از قيد نکاح است و از اين باب به رهايي معنا کرده‌اند که آن کسي که زن را طلاق مي‌دهد، در واقع او را رها مي‌سازد. در زبان عرب طلق را به باب تفعيل مي‌برند و معناي رهايي و طلاق دادن را منظور مي‌نمايند و بدين لحاظ طلاق گاهي به معناي تطليق است، آنچنانکه سلام به معناي تسليم است و در كتب لغت فارسي طلاق مصدري است لازم و به معناي جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قيد نکاح و در معناي اسم مصدري، يعني جدايي زن از مرد. طلاق دادن هم مصدر مرکبي است به معناي رها کردن زن. فراق در اصطلاح، جدايي و پايان يافتن عقد ازدواج به واسطۀ يکي از اسبابي است که موجب گسستن عقد ازدواج مي‌شود. طلاق رها شدن زن از قيد نکاح، رها شدن زن از عقد نکاح رها کردن، فسخ کردن عقد نکاح، سراح و طلاق دادن يعني رها کردن زن، تسريح و طلاق گرفتن هم به معناي رها شدن زن از قيد زوجيت است. طلاق، جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قيد نکاح و رهايي از زناشويي است(فرهنگ عميد). در عرف عام، معناي جدايي از آن به ذهن متبادر مي‌شود و بعضي طلاق را در معناي بيزاري به کار برده‌اند و در فرهنگ دهخدا نيز طلاق‌نامه را در همين سياق، بيزاري نامه مي‌خوانند. پس طلاق در معناي لغوي به گشودن قيد معنوي و آن هم فقط دربارۀ همسر (گشودن عقد نکاح) اختصاص يافته است و در گشودن قيود حسّي از باب إفعال استفاده مي‌شود چون إطلاق، به کار رفته است. واژۀ طلاق اسم مصدر است و مصدر آن همانگونه که گفتيم تطليق مي‌باشد. طلاق اخصّ از فراق است زيرا زوج که طلاق رجعي مي‌دهد طلاق واقع مي‌شود نه فراق و فراق پس از سپري شدن عدّه حاصل مي‌شود[1]. البتّه تعاريف فقهاء و حقوقدانان هم شبيه همين تعريف لغوي است و زياد از آن فاصله نگرفته است. فقهاء طلاق را چنين تعريف کرده‌اند که«الطلاق و هو ازاله قيد النّکاح بغير عوض بصيغه «طالق»»[2] و در تعريف ديگر از قرطبي آمده است که«هو حلّ العصمه المنعقده بين الازواج بالفاظ مخصوصه» و يا اين تعريف از ابوالفتوح رازي که مي‌گويد: «أطلق النساء من حاله النکاح علي وجه مخصوص»[3]، طلاق در نگاه حقوقدانان هم در جاي خود جلب توجّه مي‌کند. دکتر سيد حسن امامي در تعريف طلاق مي‌گويد که «طلاق عبارتست از پايان دادن به نکاح دائم از طرف شوهر»[4]، دکتر سيد حسين صفائي آورده‌اند که«طلاق در حقوق فعلي ايران عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرايط و تشريفات خاص به ارادۀ مرد يا از جانب نماينده‌ي اوكه ممكن است به حكم دادگاه يا بدون آن واقع شود»[5] که مراد از«از جانب نمايندة او» در تعريف استاد، همان وکالت در امر طلاق است که قصد داريم در اين مجال به شرح و تفسير آن بپردازيم. دکتر سيد مصطفي محقق داماد نيز آورده است «طلاق عبارتست از انحلال عقد نکاح دائم»[6] و دکتر ناصر کاتوزيان با لحاظ قرار دادن مقررات مربوط به تشريفات طلاق و همچنين ماهيت حقوقي آن مي‌فرمايند «طلاق ايقاعي است تشريفاتي که به موجب آن مرد به اذن يا حکم دادگاه زني را که به‌طور دائم در قيد زوجيت اوست، رها مي‌سازد»[7]؛ پس طلاق در نگاه حقوقدانان يك عمل حقوقي يک طرفه است که تنها به ارادۀ مرد و يا نمايندۀ حقوقي و قانوني او واقع مي‌شود و به منزلۀ رها شدن از بند نکاح دائم و ازاله پيوند زناشويي در حال يا آينده است با به کار بردن صيغۀ لفظي و رعايت تشريفاتي خاص و اينگونه نيست که زن هرگز نمي‌تواند در خواست طلاق کند، بلکه زن هم همانطور که اشاره خواهيم کرد، نيز مي‌تواند با شرايط معين اجبار مرد را به طلاق درخواست کند و دادگاه نيز در چنين مواردي حکم به طلاق ميدهد، امّا نکته اين است که در اين موارد هم اين مرد است که بايد صيغۀ طلاق را بگويد و آن را واقع سازد و اگر مرد طوعا حکم دادگاه مبني بر طلاق را اجرا نکند، دادگاه مطابق اصول کلّي، به واسطۀ نمايندگي قانوني ممتنع، از طرف او، زن را طلاق مي‌دهد.[8] و در انتها متذکر شويم که طلاق يا divorce در فرانسه به معناي انحلال رابطۀ زناشويي در عقد نکاح خواه به قصد و رضاي زوج باشد(ماده 1133- 1139 ق.م)، خواه به وسيلۀ نمايندۀ قانوني زوج مانند طلاق دادن زوجۀ مجنون دائمي به وسيلۀ ولي او (مادۀ 1137 ق.م) يا مانند موردي که زوجه به استناد وکالت در طلاق از زوج، خود را مطلقه سازد(مادة چهارم قانون ازدواج مصوب 23/5/1310 و ماده‌ي 1119 ق.م) و يا اينکه ممکن است طلاق به حكم گاه انجام شود(ماده 1029 ق.م)[9]. پس از که به شرح و بسط واژگان مصطلح در تحقيق پرداختيم و معناي لغوي و اصطلاحي آن را روشن ساختيم، پيرامون وکالت بردار بودن طلاق، مستندات و فلسفه واگذاري طلاق به زوج مطالبي را يادآور مي‌شويم.

گفتار سوم- تفاوت تفويض با نهادهاي مشابه

تفويض شبيه توکيل است، از اين حيث که در هر دوي آن‌ها حق تصرّف انسان در آن چه به او تفويض يا توکيل شده است، سلب نمي‌شود و از آن جا که تفويض نزد اکثر مذاهب فقهي عامّه به غير از حنابله و گروهي از شافعي‌ها معناي تمليک و آن هم نه شبيه ساير تمليکات از جمله تمليک در امور مالي بوده تا بين آن اختلاط پيش بيايد؛ لذا بين تفويض و توکيل و تمليک تفاوت‌هايي وجود دارد که در ابتدا به تفاوت ميان تفويض و توکيل پرداخته و سپس وجوه افتراق بين تفويض و تمليک را بيان مي‌کنيم.

بند يكم- تفاوت تفويض با توکيل

1- مفوّضه يا زوجه مالک و صاحب اختيار طلاق محسوب شده و مطابق مشيت خود عمل مي‌کند و مخير است که اگر خواست خود را طلاق دهد و اگر خواست طلاق ندهد برخلاف وکيل که مطابق مشيت و خواست موکلش عمل مي‌نمايد و از خود اختيار ندارد که طلاق دهد و در صورتي که در اين امر وکالت داشته باشد، صحيح است.

2- مفوّض يا همان زوج بعد از تفويض نمي‌تواند رجوع کند، چون به مجرّد قول زوج مبني بر تفويض طلاق به زوجه اگر چه او قبول نکند، حق طلاق از زمره حقوق شخص زوجه قلمداد مي‌شود و بعد از آن زوج نمي‌تواند بگويد: رجوع کردم يا تو را عزل کردم، بدان علّت که تفويض طلاق، تعليق طلاق برخواست مفوّض اليه است و طلاق، معلّق است و هر کس طلاق را معلّق بر امري کند نمي‌تواند از آن رجوع کند و تعليقش را ملغي کند. برخلاف توکيل که در آن زوج، مي‌تواند هر وقت که خواست وکيل خود را عزل نمايد. پس هنگامي که زوج به شخص اجنبي بگويد: زن مرا طلاق بده، مي‌تواند بعد از آن بگويد: تو را عزل نمودم، در اين صورت شخص وکيل ديگر نمي‌تواند طلاق را محقق سازد و فرقي نمي‌کند که زوجه به عنوان وکيل مطرح باشد يا أجنبي.

3- تفويض با جنون زوج باطل نمي‌شود چون به معناي تعليق است برخلاف توکيل که با جنون زوج باطل مي‌شود چون جنون، او را از اهليت خارج مي‌سازد و خروج موکل يا وکيل از اهليت، وکالت را باطل مي‌کند.

4- در مفوّض اليه شرط نيست که عاقل باشد؛ پس هنگامي که زوج به زوجه مجنون خودش يا زوجه‌ي صغير که عاقل نيست، تفويض اختيار کند و زن، خودش را طلاق دهد، طلاق واقع مي‌شود؛ برخلاف توکيل که در آن شرط است که وکيل از ابتداي امر عاقل باشد. اين بدين خاطر است که در تفويض، زوجه يا همان مفوض‌اليه مالک طلاقي که ذي‌نفع در اجراي آن است، خواهد شد و از اين‌رو زن مجنون آن چه را که به او اعطاء شده، واقع مي‌سازد ولي هنگامي که طلاق به شخص عاقل تفويض شود ولي بعد از آن ديوانه شود، تفويض باطل خواهد شد، چون در حالتي که او عاقل بوده، مالک شده است؛[10] اين ويژگي براي تفويض طلاق به زوجه، گر چه ممکن است در ظاهر تعجّب‌آور باشد و ليکن نزد فقهاي مذاهب عامّه پذيرفته شده است.و اين بدان خاطر است كه تفويض برخلاف توكيل كه عقد است، نوعي از ايقاع است كه به منزلة اعراض زوج از تمامي حقوقي است كه در خصوص طلاق، شارع براي او در نظر گرفته است.

[1]. وسيط در ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص 474؛ عبدالرشيد تريز، طلاق از ديدگاه اسلام، نشر احسان، چاپ اوّل، 1385،تهران،صص 42 و 43؛ علي رفيعي، بررسي فقهي طلاق و آثار آن در حقوق زوجين، انتشارات مجد، چاپ اوّل، 1380، تهران،صص 37 و 38، سيد مهدي جلالي، پيشين، ص 18؛ فرهنگ کاتوزيان، پيشين، ص 478، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد سوم، پيشين، ص 2439، شمارۀ 9105؛ اسدا… لطفي، حقوق خانواده، جلد دوم، انتشارات خرسندي، چاپ اوّل، 1389،تهران، ص 49؛ باقر ساروخاني، طلاق (پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1376، ص 1 و 2، لغت نامه دهخدا، جلد 10، پيشين، صص 15489و 15490؛ زهرا گواهي، بررسي حقوق زنان در مسأله طلاق، مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اوّل، 1373،تهران، صص 84 و 85؛ اميد رشيدي، احکام طلاق در قانون مدني ايران، فقه اماميه و فقه شافعي، بي‌نا، 1380،تهران، صص 45 – 48.

[2]. اسدا… لطفي، مباحث حقوقي شرح لمعه، انتشارات مجد، چاپ پنجم، 1387، تهران، ص 351.

[3]. محمد جعفر جعفري لنگرودي، الفارق، پيشين، جلد سوم، ص 290.

[4]. سيد حسن امامي، حقوق مدني(خانواده)، انتشارات اسلاميه، جلد 5، تهران، ص5.

[5]. سيد حسين صفايي، اسد ا… امامي، حقوق خانواده، جلد اوّل نكاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)،‌انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، ص 225؛ سيد حسين صفايي، اسدا… امامي، مختصر حقوق خانواده، نشر ميزان، چاپ هفتم، زمستان 1384،تهران، ص193.

[6]. سيد مصطفي محقّق داماد، حقوق خانواده، انتشارات علوم اسلامي، 1376، تهران، ص 379.

[7]. ناصر کاتوزيان، حقوق مدني خانواده، جلد اوّل، شرکت انتشار با همکاري بهمن برنا، چاپ سوم، 1371،تهران، ص 300.

[8]. سيد مهدي جلالي، پيشين، ص 19.

[9]. محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص 430، شمارۀ 3432.

[10]. عبدالرحمن الجزيري؛ الفقه علي المذاهب الاربعه، جلد 4، انتشارات دارالقلم، بيروت، بي تا، ص 358«…. و منها أنّه لايشترطُ في المفوض اليه أن يکون عاقلاً، فإذا فوّض لإمراتة المجنونة أو فوّض لصغير لايعقل و طلّق إمراتة أو طلّقت نفسها وقع الطلاق بخلاف التوکيل فإنّه يشترط فيه أن يکون عاقلاً من اوّل الامر؛ والفرق بين الحالتين أنه في الحالة الاولي قد ملک الزوج الطلاق الذي له إيقاعه للمجنون، فالمجنون أوقع ما أعطاة إياه، نَعَم اذا فوّض الطلاق إلي عاقل ثمّ جنّ، فإنّ التفويض يبطل، لأنّه ملّکه و هو عاقل…».

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید